حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
روز ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ شورای عالی کار با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های زرد و حکومتی ضدکارگری، میزان حداقل دستمزد تصویب شده برای سال ۱۳۹۶ را ۹۳۰ هزار تومان اعلام کردند .تعیین چنین دستمزدی در حال صورت می‌گیرد که گروه تخصصی مزد حداقل هزینه معیشت یک خانواده ۳،۵ نفره را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان در ماه اعلام نمود.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه‌ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد. تصمیم شورای عالی کار نه تنها افزایش قانونی حداقل مزد محسوب نمی‌گردد، بلکه حتی با ادعای ترمیم فاصله مزد و معیشت که پیش از آن تشکل‌های زرد حکومتی و وزارت کار آن را تبلیغ می‌کردند، در مغایرت و تضاد آشکار است. تعیین حداقل دستمزد، بدون درنظرگرفتن حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری، در راستای اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و فراهم‌سازی نیروی کار ارزان و در راستای افزایش نرخ سود سرمایه است.
اقتصاددانان نئولیبرال حکومت ضدکارگری جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند واقعی‌شدن دستمزدها (از بین رفتن فاصله دستمزد و سبد هزینه) باعث افزایش تورم می‌شود و این افزایش تورم به ضرر همه جامعه و از جمله خود کارگران است و بنابر این کارگران باید دستمزدهای زیر فقر را به‌پذیرند و به وعده‌های کذب ترمیم فاصله مزد و معیشت طی یک دوره چند ساله دل خوش کنند.
پرداخت دستمزدی متناسب با هزینه‌های معیشتی انسانی و شرافتمندانه به کارگران، عامل رشد تورم نیست، بلکه سیاست‌های اقتصادی غیرتولیدی و دلالی و انگلی و قمارخانه‌ای و مافیائی و تلاش برای افزایش نرخ بهره‌کشی است که باعث رشد تورم در جامعه است.
اقتصاد ایران طی دوران پس از انقلاب با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده است که عامل اصلی رشد تورم است .رشد نقدینگی در اقتصاد متعارف سرمایه‌داری نباید از رشد تولید بیشتر باشد؛ ولی در ایران استفاده از این نقدینگی در واردات و خدمات و دلالی و بورس‌بازی و زمین‌خواری و مستغلات استفاده می‌شود . امسال حجم نقدینگی به بیش از هزارهزار میلیارد تومان رسید.۵۰ درصد این نقدینگی به صورت وام در دست زمین‌خواران و انبوه‌سازان ساختمان و مستغلات و بدهی‌های پرداخت نشده در عرصه دلالی است؛ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وام باز پرداخت نشده برای تولید کالابوده است که به دلیل سیاست‌های ضد ملی در انبارها خاک می‌خورد که از آن جمله ۳ میلیون تن فولاد و ۴۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک است.
در نمودارهای زیر میزان تورم در سال های پس از انقلاب و رابطه آن با میزان نقدینگی و عدم هماهنگی رشد تولید با رشد نقدینگی آورده شده است.
طی سالهای ۵۸ تا ۶۸ یعنی طی ۱۰ سال میزان حداقل دستمزد ثابت ماند ولی نرخ تورم طبق جدول فوق ۱۱،۴، ۲۳،۵ ، ۲۲،۸ ، ۱۹،۲ ، ۱۴،۸ ، ۱۰،۴ ، ۶،۹ ، ۲۳،۷ ، ۲۷،۷ ، ۲۸،۹، ۱۷،۴بوده است، بنابراین اثبات می‌شود عامل افزایش دستمزد مطابق رشد هزینه زندگی ربطی به رشد تورم ندارد .
در اردیبهشت سال ۱۳۵۷ حداقل دستمزد ۱۵۰۰ تومان تصویب شد و در همان موقع قیمت یک سکه تمام ۴۲۰ تومان بود به عبارت دیگر حداقل دستمزد برابر بود با ۳،۵ سکه طلا و امروز قیمت سکه طلا برابر است با ۱۲۰۰۰۰۰ تومان و حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان که با آن میتوان کمتر از ۰،۸ سکه طلا خرید . این محاسبه نشان میدهد قدرت خرید کارگران نسبت به ماه‌های اول انقلاب بیش از چهار برابر کاهش یافته است.
تمام این واقعیات نشان‌دهنده ماهیت به غایت ضدکارگری این رژیم دزد و دروغگو و فریبکار است که با ادعای طرفداری از کو‌خ‌نشینان و مستضعفین توده‌های مذهبی را فریب داده و انقلاب را ملاخور کرده و به شکست کشاندند و شرایطی را ایجاد کردند که مردم دعا به جان آن کفن دزد قبلی کنند
هدف انقلاب ۵۷ همان اهداف به ثمر نرسیده انقلاب مشروطیت و جنبش ملی‌شدن صنعت نفت بود؛ یعنی کسب استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که بر اثر مداخلات دشمنان خارجی مردم و آلترناتیوسازی امپریالیست‌ها برای رژیم شاه، روحانیت شیعه را، سوار بر موج انقلاب مردم کرده و آن را به انحراف و شکست کشاندند. طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا از تجارب صد و دهساله اخیر و به خصوص تجارب تلخ حیات ننگین جمهوری اسلامی باید درس گیرند و بدانند تنها با همبستگی و ایجاد تشکل‌های مستقل و اتکاء به نیروی خود و تحت رهبری حزب کار ایران ( توفان ) خواهند توانست با انقلابی سوسیالیستی نقطه پایانی به این جرثومه فساد بگذارند.
خودکشی و خودسوزی کارگران بدلیل فقر و نداری، فروپاشی هزاران خانواده کارگری در نتیجه مشکلات اقتصادی، کارتن‌خوابی و گورخوابی، کلیه‌فروشی، تن‌فروشی زنان، زباله‌گردی انسان‌ها، اعتیاد، حذف اساسی‌ترین اقلام غذایی از قبیل گوشت و میوه از سفره‌های کارگران، عدم دسترسی به درمان مناسب، باز ماندن صدها هزار کودک از ادامه تحصیل و گسیل آنها به بازار کار و ده‌ها مصیبت لاعلاج دیگر به سیمای یک جامعه هشتاد میلیونی که دارای رتبه اول ثروت‌های طبیعی در جهان است، تبدیل شده است
با این حال دولت روحانی به شکل بسیار گستاخانه‌ای همچنان در تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار و تحمیل فقر و گرسنگی روزافزون بر میلیون‌ها خانواده کارگری از طریق تصویب و اجرای لایحه اصلاحیه قانون کار و انجماد حداقل مزد بوده است و اینک که با اعتراضات گسترده ما کارگران تا بدین‌جای کار نتوانسته‌اند این لایحه را به سرانجام مطلوب خود برسانند.
تن‌فروشی زنان بیداد می‌کند، کلیه‌فروشی به امری عادی تبدیل شده است، عدم وجود افقی برای اشتغال میلیون‌ها کارگر بیکار و اخراج شده و جوانان آماده‌ی به کار، آنان را در معرض نومیدی مطلق برای زیستن و افسردگی و روی‌آوری به هزار و یک ضد هنجار انسانی قرار داده است، بازماندن کودکان از تحصیل بدلیل فقر خانواده‌ها ابعادی میلیونی پیدا کرده است، پدیده کار کودکان در ابعادی وسیع بخشی از سیمای یک جامعه هشتاد میلیونی شده است، آمار خودکشی کارگران بدلیل درماندگی و استیصال برای گذران زندگی سر به فلک کشیده، گوشت و میوه از سفره بسیاری از خانواده‌های کارگری برچیده شده و در ابعادی وسیع بسیاری از کارگرانی که تا دیروز می‌توانستند شغلی و درآمدی داشته باشند، با فروپاشی زندگی‌شان، به اعتیاد و کارتن‌خوابی، گورخوابی، زباله‌گردی و مرگ از سرما و گرسنگی کشیده شده‌اند و در حال حاضر زندگی اکثریت قریب به اتفاق میلیون‌ها خانواده کارگری به نحو بی‌سابقه‌ای در حال فرورفتن در چنین جهنمی است. آنوقت اینان همچون سالهای گذشته مشغول خیمه‌شب‌بازی و اجرای شوهای تلویزیونی و اظهارات فریبکارانه نماینده‌های دست‌سازشان با نام نمایندگان کارگری در شورایعالی کار هستند.
اینان با ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در دهه‌های گذشته و محروم‌کردن کارگران از قدرت جمعی و چانه‌زنی، سرکوب اعتراضات کارگری، محکوم‌کردن فعالین آگاه و سرشناس جنبش کارگری به زندان‌های طویل‌المدت و ایجاد محدودیت‌های شدید بر معدود تشکل‌های مستقل کارگری همچون اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکل‌های مستقل صنفی کارگران و معلمان، شرایطی را پدید آورده‌اند که طبقه کارگر ایران فی‌الحال و همین فردا صبح قادر به سازماندهی اعتراضات بزرگ و سراسری نیست. اما اینان باید بدانند طبقه‌ای که قادر به چانه‌زنی بر سر زندگی و بقاء‌اش نباشد، اجتماعا و بی‌هیچ نقشه از پیشی به سرعت به تغییرات زیر و رو کننده روی خواهد آورد و دگردیسی برای برهم‌زدن تمامی بنیادهای نظم غارت‌گرانه موجود را مشترکا به پیش خواهد برد
