پیرامون اوضاع وخیم اقتصادی و سیاستهای نئولیبرالی تیم حسن روحانی
رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی که قریب به چهار دهه با دشنه و ساطور حکومت کرده است، در اثر ضعف و درماندگی و پذیرش خفتبار توافقنامه هستهای، اقداماتی را برای تسهیل هجوم سرمایههای امپریالیستی به ایران و سیاست تعدیل اقتصادی در قالب نئولیبرالیسم، در پیش گرفته است. حسن روحانی به نمایندگی از کل نظام جابرانه و ضد کارگری جمهوری اسلامی باید شرایط را به نفع سوددهی حداکثر سرمایههای خارجی تغییر دهد. یعنی یارانهها به کلی حذف شوند، بهای مواد سوخت در بازار آزاد، به طور سرسامآور افزایش یابد.؛ باید نیروی کار به اسارت درآید و فقر و فلاکت برای تشدید درجه استثمار و تن دادن به هر درجه از فشار افزایش یابد، باید قوانین کار به نفع سرمایهداران و بردهکردن کارگران، بدست مجلس شورای اسلامی تغییر کرده تا شرایط بردهداری سودآور بر شالوده فقر و بدبختی ملت فراهم گردد، باید سیاست خصوصی سازیهای بیحد و حصر، خصوصی سازی منابع اولیه و نفت و گاز، فاضلاب و برق و آب، شرکتهای هوائی و دریائی، با خصوصیسازی بنای صنایع زیربنائی، با تلفیق پارهای سرمایههای سرمایهداران ایرانی با ابرشرکتهای امپریالیستی برای غارت بیدروپیکر ایران، کامل شود؛ باید ملاحظات زیستمحیطی بدور افکنده شوند و دولت کارگزار سیاستهای جهانی نئولیبرالی بر نظم درون کارخانهها حراست کند؛ باید تحصیل، پولی و خصوصی شود و فقط فرزندان آقازادهها حق استفاده از ثروتهای طبیعی ایران را داشته باشند و… تا ایران به دامن “جامعه جهانی”!!؟؟ بازگردد. به زبان غیردیپلماتیک تا ایران درآغوش امپریالیسم جایگیرد و توسط آنها بلعیده شود. امپریالیستهای اروپایی ازهماکنون با متن قراردادهای استعماری که تجارب آن را از غارتاندونزی، کره جنوبی، بنگالدش، هندوستان، میانمار، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، عراق و… بدست آوردهاند، در پای دروازههای ایران به صف ایستادهاند تا آنها را به ایران نیز تحمیل کنند و سیاست لیبرالیسم نئوکانی را در متن جهانیکردن سرمایه در ایران متحقق گردانند. این امر با رژیمی که فاقد برنامه و دوراندیشی سیاسی، هراسان و بی نظم و کوربینانه، ضدکارگر و جلاد ملت است؛ با رژیمی که از مردم ایران بیشتر هراس دارد تا دسیسههای امپریالیسم، به راحتی بیشتری مقدور است، عاقبت رژیمی که به مردمش متکی نیست، همین است که امروز شاهدیم و چارهای جز پذیرش قراردادهای اسارتبار و ضدمردمی برای حفظ نظام گندیدهاش ندارد
نامه زیر به حسن روحانی که در اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط چهل پژوهشگر حوزه اقتصاد منتشر شده است، حامل نکاتی است که سالهاست حزب ما در (توفان) ارگان مرکزی و سایر نشریات و کنگره های حزبی خود بیان داشته و پیشگویی کرده است که اجرای سیاستهای نئولیبرالی که تحت نام تعدیل اقتصادی از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد، چیزی نیست جز اجرای اوامر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و به عضویتدرآمدن بازار تجارت جهانی، گشودن دربهای کشور برای غارت منابع طبیعی، غارت دست رنج کارگران و نابودی آخرین قطرههای باقی مانده از دستآوردهای طبقه کارگر پس از سرنگونی رژیم خائن پهلوی. اوضاع وخیم و مصیبتبار اقتصادی کنونی تبلوری از این سیاست نئولیبرالی است که در نامه زیر به روشنی بدان اشاره شده است. در زیر بخشهایی از این نامه را منتشر میکنیم تا خوانندگان گرامی خود به قضاوت بهنشینند:
“جناب آقای رئیس جمهور! ای کاش از ابتدای کار دولت، به توصیههای مکرر و خیرخواهانه عمل میکردید و سیاستهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نمیزدید. وقتی علنا و صریحا به جامعه وعده فتحالفتوح و حل همه مشکلات بعد از توافق هستهای دادید، طبیعی بود که فعالان اقتصادی از هر سرمایهگذاری و کاری دست کشیدند و تصمیمهای کاری را به تعویق انداختند تا نتایج برجام را ببینند و متاسفانه شد آنچه نباید میشد: رکود فراگیر وهمافزا، کسب و کارها را فلج کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.
جناب آقای رئیس جمهور! متاسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لیبرال سرمایهداری است. این تیم، به بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشتهاند که در نتیجه، نقدینگی در دولت شما به رقم بیسابقه ۱۳هزار میلیارد ریال رسیده که به تولید هم راه ندارد و منشاء بخش بزرگی از مشکلات امروز اقتصاد ایران شده است.
جناب آقای رئیس جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایهداری گفتهاند عصر برنامهریزی گذشته است و امروز نباید با برنامهریزی کشور را اداره کرد. بر اساس این تفکر اشتباه، دولت شما حتی برای اولین بار طی دهههای اخیر، لایحه برنامه را هم تهیه نکرد. لازم است به تیمتان یادآوری کنید شاید اقتصادهای توسعهیافته امروز نیازی به برنامهریزی نداشته باشند اما برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابت در عرصه جهانی ندارد، داشتن راهبرد و برنامه توسعه برای تخصیص منابع محدود و تعیین و حمایت از بخشهای پیشرو آن، ضروری است.
جناب آقای رئیس جمهور! مروجان مکتب لیبرال سرمایهداری که در دولت شما مصادر اصلی تصمیمگیری را به عهده دارند، چنین تصور و تلقین میکنند که مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایهها میشود. این اشتباه است . مدتهاست ثابت شده فساد مالی با سرمایهگذاری نسبت معکوس دارد و در کشورهای فاسدتر، سرمایهگذاری و رفاه هم کمتر است.
جناب آقای رئیس جمهور! طرفداران لیبرال سرمایهداری تصور میکنند دولت نباید از تولیدکنندگان حمایت کند و تولیدکننده داخلی باید در بازار بینالمللی به حال خود رها شود. این تصور کاملا اشتباه است. دولتها در همه کشورهای پیشرفته، هم در دوران شروع رشد اقتصادی و هم در دوران رسیدن به توسعه، به بهانههای مختلف از تولیدکنندگان حمایت کرده و میکنند.
جناب آقای رئیس جمهور! دولت شما در محدودساختن نقش دولت در اقتصاد، حتی از دولتهای بانی و پیشتاز جهانی سرمایهداری هم جلوتر رفته است تا جایی که به شما القا کردهاند دولت نباید در حسابهای بانکی شهروندان سرک بکشد، این اشتباه محض است. دولت باید جابجایی کلان وجوه را رصد و پیگیری کند و جلوی پولشویی و قاچاق را بگیرد. تیم اقتصادی شما به همان بهانه موهوم، ابزارهای شفافیت را یکی یکی ساقط کردهاند و حتی قراردادهای خارجی را هم محرمانه کردهاند. به تیم اقتصادی خود تفهیم کنید شفافیت به نفع کشور است و مخفی کردن اطلاعات و قراردادها، زمینهساز فساد خواهد بود.
جناب آقای رئیس جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایهداری، معتقدند دولت باید بجای تاکید بر عدالت و تقسیم عادلانه کیک اقتصاد و فرصتها و منافع اقتصادی، تلاش کند کیک اقتصاد بزرگتر شود تا به هرکس نسبت به وضع قبلی خود، کیک بیشتری برسد. این اشتباه است بخصوص در جامعهای که حرص در مصرف رواج دارد و مردم دایم وضع اقتصادی خود را با دیگران مقایسه می کنند. بیعدالتی نه تنها با ارزشهای دینی ناسازگار است، بلکه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمومی، باعث ایجاد احساس حرمان، فقر احساسی و در نهایت، کینه طبقاتی و سقوط سرمایه اجتماعی میشود و در نتیجه هیچکس، حتی ثروتمندان از داشتهها و زندگی خود لذت نمیبرند.
جناب آقای رئیس جمهور! تفکر اقتصادی مسلط بر دولت شما، تنها راه نجات اقتصاد ایران را سرمایهگذاری خارجی میداند. این اشتباه است. در کشوری که در تصمیمهای ناگهانی و غافلگیرکننده مسئولان و بیتعهدی ادارات دولتی به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات پیمانکاران، امنیت اقتصادی را به شدت پایینآورده؛ در کشوری که مقررات اقتصادی مبهم و بدون ضمانت اجراست؛ اطلاعات اقتصادی شفاف نیست و رانت و رانتجویی به شدت رواج دارد؛ کسی داوطلب سرمایه گذاری نمیشود چه داخلی و چه خارجی. به تیم اقتصادیتان بگویید بجای اینکه به سرمایهگذاران خارجی بیهوده التماس کنند، محیط کسب و کار را سهل و با اصلاح مقررات و رفتارهایشان، امنیت اقتصادی را برقرارسازند. به تیم اقتصادیتان یادآوری کنید، امروزه منشاء خلق ثروت، فناوری دست اول است و فناوری گرانقیمت دست اول را با تلاش و زحمت در آزمایشگاه و پژوهشگاه میتوان خلق کرد و بدست آورد و نه با درخواست از شرکتهای خارجی.
جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان مکتب لیبرال سرمایهداری که در دولت و اطرافیان شما حضور پر رنگ دارند، طی ۳۰ سال گذشته همواره نظرات و توصیههای خود را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند و تقریبا هیچگاه، مسئولیت نتایج توصیههای خود را نپذیرفتهاند. بنبست فعلی اقتصاد ایران، به روشنی، نتیجه توصیهها و اقدامات این گروه است. از شما انتظار داریم با پذیرش مسئولیت وضع فعلی اقتصاد کشور، مسببان آن را مرخص و دولت را از مسیر اشتباه فعلی که روز به روز اقتصادایران را بیشتر در باتلاق رکود و ضعف فرومیبرد، بازگردانید. اصلاح مسیر اشتباه پیموده شده، مشکل اما ممکن است. در گام اول باید به اشتباه و ناکارآمدی سیاستهای موجود اعتراف و بسته نجات را برای اقتصاد ایران را با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور تدوین و با قاطعیت و دقت اجرا کرد. این بسته باید شامل ۵ محور اساسی باشد:
۱- مبارزه صریح و دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی، از طریق ایجاد شفافیت حداکثری، محو رانتهای ضدتولیدی و غیرمولد و معرفی صاحبان اموال غیرقانونی.
۲- خروج بانک مرکزی از انفعال موجود، منع بانکها از مسابقه بالانگهداشتن نرخ سود، هدایت نقدینگی به سمت بنگاههای تولیدی.
۳- تدوین راهبرد توسعه صنعتی شامل شناسایی و معرفی حوزههای کسب و کار مورد حمایت دولت به ویژه کسب و کارهای دانشبنیان و صادراتی که محصولات با فناوری بالا تولید و صادر میکنند.
۴- شناسایی فعالیتهای غیرمولد موازی و مزاحم تولید با استفاده از تقاطع سامانههای اطلاعاتی و اخذ مالیات از آنها بدون هیچ ملاحظهای.
۵ـ- تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حذف کاغذبازی مزاحم تولید و سرمایهگذاری.
اینجانبان به عنوان معلمان و پژوهشگران اقتصادی، امید و انتظار داریم رئیس جمهور کشورمان سخنان مختلف و متفاوت را استماع کند و راه درستتر را برگزیند