برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / کودکان کار قربانیان سرمایه (بخش دوم و پایانی)

کودکان کار قربانیان سرمایه (بخش دوم و پایانی)

مطابق گزارش سال ٢٠١٢ سازمان جهانی کار، حدود هفت ‌میلیون کودک کار در ایران وجود دارد که مقامات رسمی جمهوری اسلامی مطابق معمول این مسئله را در سال گذشته به طور چندش آوری تکذیب کردند. مرتضی میرباقری در سمت ریاست شورای اجتماعی معتقد است که «میان کودکان کار و کودکان اشتغال خلط مفهومی به وجود آمده است و همین امر موجب شده که سازمان‌های بین‌المللی عدد منفی بالایی را برای تعداد کودکان کار ایران مطرح کنند». مطابق تعریف ایشان «کودک کار به کودکی گفته می‌شود که تحصیل نمی‌کند و برای امرار معاش خانواده کار می‌کند. اما کودکان اشتغال شامل کودکانی است که در حین تحصیل یا تعطیلات تابستانی در زمان اوقات فراغت در کنار خانواده به امرار معاش کمک می‌کنند….». در قوانین ایران، کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. این در حالی است که مطابق پیمان نامه حقوق کودکان، کودکان زیر ۱۸ سال، کودک محسوب میشوند. برخلاف تعریفی که مرتضی میرباقری به دست میدهد «کودکان کار» تنها به کودکانی اتلاق نمی‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، بلکه هرگونه کار کودک به هر میزان و در هر دوره زمانی که باشد، فعالیتی است استثماری. و مطابق کنوانسیون حقوق کودک که تنها معتربرترین سند حقوقی است، و ایران نیز در سال ۱۳۷۲به آن ملحق شد، هر فرد شاغل زیر ۱۸ سال کودک کار محسوب میشود».

براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوعیت ندارد. مطابق گزارش فعالین اجتماعی در سطح استان تهران در مجموع ۲ میلیون کارگاه موجود است که اکثر این کارگاه‌ها کوچک‌اند و کمتر از ده نفر کارگر دارند، از این میان تنها کارفرمایان ۵۰۰ هزار کارگاه حق بیمه می‌پردازند. این امر نشان می‌دهد که وزارت کار هیچ‌گونه نظارت و کنترلی بر یک و نیم میلیون کارگاه در استان تهران ندارد. وقتی نظارت نباشد، کارفرمایان کودکان را به کارهای سخت و طاقت فرسا به‌کارمی‌گمارند. حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان کار با اشاره به اینکه کودکان کار به عنوان «نیروهای ارزان قیمت» تلقی می‌شوند، در این رابطه اظهار میدارد که «در بیشتر مواقع کارفرمایان به تخصص و مهارت تجربی آنها توجه‌‌ای ندارند و پس از رسیدن به سن قانونی آنها را از محیط کار طرد می‌کنند… بر اساس بررسی‌های انجام شده ۴۴٪ این کودکان در تهران ۱۰ ساعت در روز کار می‌کنند؛ ضمن اینکه در ایران به‌دلیل غیرقانونی بودن کار کودکان و نیز اشتغال آنها در کارگاه‌ها که جزو مشاغل تعریف‌شده به‌حساب نمی‌آیند، این مسئله به‌صورت پنهان وجود دارد». بنابراین می‌توان خوب تصور کرد که بیشتر کودکان و نوجوانان کارگر زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و سازمان‌های مسئول عملا در قبال این کارگاه‌ها خود را مسئول نمیدانند.

رژیم ایران آگاهانه کودکانی را که در کارگاه خانگی، یا مغازه وردست پدرشان هستند و یا اینکه در امور خانه‌داری به خانواده کمک می‌کنند، امری طبیعی می‌انگارد. این بی‌توجهی و بی‌اهمیت جلوه‌دادن این بخش از کار کودکان در محیط خانه بر افزایش خطر سوء استفاده قرارگرفتن کودکان می‌افزاید. ما میدانیم که آماری از کودکان کار خانگی و کارگاهی در ایران وجود ندارد. و این خود نشان میدهد که رژیم ایران به مسأله کودکان کار به عنوان یک معضل اجتماعی نمی‌نگرد، در غیر اینصورت میباستی بررسی همه جانبه از آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار مراکز مسئول قرار می‌داد و اطلاعات واقعی و آمار دقیقی از کودکان کار در ایران تهیه می‌کرد تا بر اساس داده‌های عینی، یک برنامه جامع و عملی تدوین می‌شد و دست به اقدامات عاجل می‌زد. اما به جای این با دروغ و تزویر و سیاه‌نمایی صورت مساله را پاک می‌کند. مرتضی میرباقری با یک چرخش قلم رقم ۷ میلیون را به ۱۵۰ هزار تغییر می‌دهد و عرق شرم هم بر جبین کبره بسته‌اش نقش نمی‌بیندد و در جایگاه مدعی، گزارش سازمان جهانی کار را مردود می‌شمارد و این اعداد نجومی را نه نتیجه تحقیق «واقعی» بلکه نتیجه «بدبینی‌های مجامع بین‌المللی نسبت به ایران»، ارزیابی می‌کند.

محمد حسن اکبری مطلق، مدیرکل بهزیستی خراسان حتی یک گام فراتر از مرتضی میرباقری می‌گذارد؛ تعداد کودکان خیابانی (او از کودکان کار نام نمی‌برد) این استان را در سال ۱۳۹۳ حدودا ۲۱ نفر اعلام می‌کند که این رقم در سال ۹۴ با حدود ۴ برابر افزایش به ۸۰ نفر رسیده است. حزب کار ایران (توفان) در مقاله «حاشیه‌نشینی و گسترش فقر در ایران» که در شماره توفان الکترونیکی ۱۲۵ انتشار یافت، از رئیس شورای عالی استانها، آورد که مطابق آمار رسمی کشور «در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم که این تعداد دائما در حال افزایش است»…. وی نیز اظهار دارد که «برخی از شهرها بیش از یک میلیون نفر حاشیه نشین دارند» که در همین رابطه محمد حسن اکبری مطلق، مدیرکل بهزیستی خراسان اشاره می‌کند که «طبق آمار ۱۳ درصد از کل جمعیت حاشیه نشین کشور در خراسان رضوی سکونت دارند» یعنی یک میلیون و نیم حاشیه‌نشین در استان خراسان. با توجه به این آمار رسمی چگونه می‌شود پذیرفت که تعداد کودکان خیابانی (بخوانید کودکان کار) در کل استان خراسان بیش از ۸۰ نفر نیست؟ در صورتی که بنابه اظهارات فعالین اجتماعی موج مهاجرت به شهرها باعث افزایش تعداد کودکان کار و خیابان شده است. مسئولین جمهوری اسلامی یا مردم را خام تصور می‌کنند، یا اینکه مشاعرشان را از دست داده‌اند.

در جمهوری اسلامی ایران هیچ نهادی دولتی را نمی‌توان سراغ گرفت که خود را مسئول مستقیم رسیدگی مشکلات و معضلات کودکان کار بداند. نهاد بهزیستی، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، نیروی انتظامی، شهرداری، اداره کل اتباع، آموزش و پروش، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علوم پزشکی همه دور هم جمع شده‌اند، شورائی تشکیل داده‌اند تا “ساماندهی” کودکان خیابانی را پیگیری کنند. این شورا در اولین اقدام خود با یک حکم کلی ریشه بسیاری از این آسیب‌های اجتماعی را در فقر فرهنگی خانواده‌ها تشخیص داد که باعث بروز مشکلاتی چون بیکاری، طلاق، سوء تغذیه و اعتیاد کودکان شده است.

سازمان بهزیستی که درواقع متولی ساماندهی کودکان کار است، اخیرا خانواده‌ها را تهدید کرد که پس از «جمع‌‌آوری» [بخوانید دستگیرکردن – توفان] کودکان کار و خیابان و سپردن به والدین آنها، چنانچه بار دیگر دستگیر شوند، حق حضانت آنها را از خانواده‌هایشان سلب می‌کنیم. انوشیروان محسنی بندپی، رئیس بهزیستی کشور اعلام می‌کند که «طی مدت ۲ ماه، حدود ۲۶۴۰ کودک کار و خیابان فقط در تهران از سوی این سازمان ساماندهی و به سرپرستان خود واگذار شده‌اند و از والدین تعهد گرفته‌اند که اگر این کودکان مجددا به خیابان برگردند و دستگیر شوند حضانت آنان را از خانواده می‌گیرند و به بهزیستی می‌سپارند. که با قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم هماهنگ کرده‌اند!» بعد هم میان دعوا نرخ تعیین میکند که «به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که حدود ۴ تا ۵ هزار کودک کار در تهران وجود داشته باشد» کاهش‌دادن عامدانه تعداد کودکان کار و خیابان به چیزی حدود ۵ هزار نفر سیاه نمائی است، دروغ است و تزویر تا بار مسئولیت سنگین آن را بر شانه خانواده‌های کارگران و زحمتکشان بگذارد. تهدید این «متولی»، نوعی فرار به جلوست؛ در حقیقت سلب مسئولیت از خود است. هیچ چیز راحت‌تر از این نیست که بار مسئولیت یک مساله را بر دوش دیگری گذارد، تا خود را آزاد ساخت و بدتر اینکه در مقام مدعی هم برآمد و خانواده‌های کارگری را تهدید کرد. او خانواده را مسبب اصلی یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی و یکی از پرمخاطره‌ترین مصائبی که به بخش وسیعی از جامعه تحمیل شده است، می‌داند. در اقدامی مشابه ولی اینبار وقیح‌تر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس نهضت سوادآموزی کشور نیز اعلام کرده بود که چنانچه «خانواده‌ای از فرستادن کودک خود به مدرسه خودداری کند، جریمه و نهایتا سه ماه زندان در انتظار آنان است».

نگاهی به منطق این کارگزاران سرمایه بیندازیم: نان‌آوران خانواده‌ کارگران را بیکار می‌کنند، هزینه‌های معیشتی آنها را بالا می‌برند، امکان آموزش رایگان را از کودکان آنان می‌گیرند، هزینه مدارس را تا ۳۰۰ هزار تومان بالا می‌برند، آنگاه که آنان را به آنجایی می‌کشانند که برای تأمین هزینه زندگی مجبور می‌شوند کودکانشان را روانه بازار کار کنند، بی‌پروا آنها را تهدید می‌کنند که چنانچه فرزندانشان را به مدرسه نفرستند، آنها را جریمه و زندانی و حق حضانت از فرزندانشان را هم سلب می‌کنند.  روشن است که به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی کشور بسیاری از خانواده‌ها بالاجبار برای تأمین معاش زندگی خود متوسل میشوند به کودکان خود. انتقادات فعالین اجتماعی در همین رابطه کاملا موجه است: «با توجه به هزینه‌های زندگی و همچنین هزینه‌های بخش دامپروری و کشاورزی و گران‌شدن هزینه‌های آموزشی، باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها توان ثبت نام فرزندانشان را در مدارس نداشته باشند و همین امر منجر به اشتغال زودهنگام کودکان در شهرها و روستاها شده است که می‌تواند به نوعی تهدید نیز محسوب شود». مطابق تحقیقاتی که فعالین اجتماعی انجام داده‌اند، کودکان کار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند و این با توجه به ۱۰ ساعت کار در روز تقریبا ساعتی کمتر از ۷۰ تومان دریافت می‌کنند. راندن کودکان به محیط کار، امری نیست که پدر و مادر خودخواسته به آن تن دهند، بلکه نتیجه آسیبی است که نظام سرمایه‌داری بر اندام این خانواده‌های کارگری وارد آورده است. باعث و بانی فجایع اجتماعی از جمله موج مهاجرت از روستا به شهرها و در نتیجه گسترش حاشیه‌نشینی، بیکاری، طلاق، فروپاشی خانواده‌ها، فحشا، اعتیاد و در آخر کشانیدن کودکان به بازار کار و خیابان‌ها، کسی نیست جز نظام سرمایه‌داری که دستگاه زر و زور جمهوری اسلامی ایران را به خدمت خود درآورده است.

جالب توجه اینکه مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی خود اذعان دارد که مطابق تحقیقات «حدود ۳۰ درصد از کودکان کار و خیابانی به مدرسه نمی‌روند، همچنین حدود ۳۱ درصد کودکان خیابانی ۶ تا ۱۱ سال و ۹ درصد نیز زیر ۶ سال سن دارند. با توجه به اینکه اکثر کودکان کار و خیابان در سنین پیش دبستانی هستند، غیر دولتی شدن پیش دبستانی تضییع حقوق کودکان است. بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب میشود. مجموع کودکان واجد تحصیل در سال جاری ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در مدارس ثبت نام کرده‌اند. و در حقیقت ۲۲٪ از کودکان به مدرسه نمی‌روند؛ یعنی سه میلیون ۱۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل به‌سرمی‌برند. این در حالیست که در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که ۳،۵ میلیون کودک خارج از تحصیل وجود دارد. به نظر می‌رسد که این رقم با توجه به آماری که آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۵ یعنی ده سال پیش انتشار داده بود، درست نباشد. در آن زمان در ارتباط با تعداد کودکان کار نوشتند که «از میان سه میلیون و ششصد هزار کودک خارج از چرخه تحصیل، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفرشان کودکان کار هستند» با توجه به رشد جمعیت و تورم اقتصادی به سختی میتوان باور کرد که این رقم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل در طی ده سال تغییر نکرده باشد. ولی این تنها ارقام رسمی است که همه جا از آن نام می‌برند. گفته سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را کنار این ارقام بگذارید تا به بی‌اعتبار بودن آن پی‌ببرید. سعیدی می‌گوید: «نسبت به کشوری مانند افغانستان وضعیت بهتری داریم. در مقایسه با برخی کشورها مانند ترکیه، آذربایجان و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس که در گذشته اوضاع بدتری نسبت به ایران داشتند، الان وضعیت ما بدتر از این کشورهاست» ازاینرو به آمار و ارقامی که رژیم ایران اعلام می‌کند، باید به آن همیشه با دیده شک و تردید نگریست.

احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان، با اشاره به اینکه آموزش و پرورش عزمی برای ارائه دقیق آمار کودکان بازمانده از تحصیل ندارد، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که «عمدی وجود دارد که بعضی از آمار‌ها منتشر و یا حتی تهیه نمی‌شود، فکر می‌کنم یکی از آمارهایی که از سوی آموزش و پرورش اجازه تهیه آن داده نمی‌شود، همین آمار کودکان بازمانده از تحصیل است. ما آمار دقیق را نمی‌دانیم و این مشکل برنامه‌ریزی را هم به دنبال دارد، چرا که کارشناسانی که دسترسی به آمار دقیق ندارند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی‌ای متناسب با نیازهای آموزشی داشته باشند….. آماری که امسال اعلام شده ۱۷۰ هزار کودکان است، می‌توان گفت این رقم بسیار کمتر از آمار واقعی است، این آمار ۱۷۰ هزار تایی، ظاهرا بر اساس شمارش افرادی که در سن قانونی آغاز تحصیل که ۷ سالگی است وارد مدرسه نشده‌اند، تعیین شده است، نه بر اساس آمار کل کودکان از تحصیل بازمانده».

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی روی دست همه ریخت و اعلام کرد که با اشاره به شناسایی ۱۷۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور «بسترهای لازم برای ادامه تحصیل این کودکان فراهم شده است و امروز هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداریم». یکی از مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل کودکان «فقر» است. با توجه به رقم نزدیک به ۲۵ میلیون حاشیه‌نشین در سرتاسر ایران که این رقم به نظر معقول‌تر می‌رسد تا آمار رسمی ۱۲ میلیون حاشیه نشین، اکثر کودکانی که از تحصیل بازمی‌مانند، متعلق به این نقاط محروم‌اند. کودکانی که برای تأمین معاش زندگی رو به فعالیت‌های تولیدی، خدماتی می‌آورند، طبیعتا از بسیاری از حقوق اولیه انسانی از جمله حق آموزش و تحصیل بازمی‌مانند.

بنابر اظهارات فریبرز رئیس‌دانا استاد اقتصاد دانشگاه تهران و فعال حقوق بشر؛ «یکی از مشکلات جامعه ایران این است که نمی‌تواند کودکان کار را از چرخه کار خارج کند، چرا که این کودکان نان‌آور خانواده هستند. طبق آمار ۹۰٪ کودکان کار در گذشته با خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند و الان این آمار به ۷۵٪ رسیده است. بسیاری از این کودکان از کمبود وزن رنج می‌برند و ۷۷٪ از آنها با مشکلات دهان و دندان و ۶۵٪ با مشکلات قلبی و ریوی دست به گریبانند و ۵۶٪ آنها بی‌سوادند. اگر همه دولتمردان ما را قانع کنند که می‌توانند کار اساسی انجام دهند، ما قبول نمی‌کنیم چرا که معتقدیم این سیستم اقتصادی، فقرزایی و ثروتمندزایی می‌کند. این کودکان آینده ایران هستند که رو به خاموشی می‌روند».

ایران در سال ۱۳۷۲ به «کنوانسیون حقوق کودک» پیوست و امروز با گذشت بیش از ۲۷ سال از آن چنانچه نگاهی به بیلان فعالیت رژیم ایران به اندازیم، می‌بینیم که در رفع معضل کودکان کار و خیابان هیچ کار مثبتی صورت نگرفته است؛ در طی این سال‌ها هزینه‌های میلیاردی زیادی صرف به اصطلاح «ساماندهی» (بخوانید: پاک‌کردن چهره و ظاهر شهرها از وجود کودکان کار). کودکان کار و خیابان کردند که هدف واقعی آن نه از بین‌بردن ریشه‌ این معضل اجتماعی است، بلکه افزایش بودجه سازمان‌ها و نهادهای مسئول جهت اختلاس و دزدی بیشتر است. نگاهی به طرح‌های ناقص و فاقد مطالعه و پژوهش‌های علمی و کارشناسانه نشان می‌دهد که این نهادها و سازمان‌ها نه تنها عزم جدی در امر پیش‌گیری از آسیب‌‌رسانی‌های اجتماعی به کانون خانواده‌ و کودکان از خود نشان نمی‌دهند، بلکه خود نیز تبدیل شده‌اند به مانع بزرگی در راه فعالیت سازمان‌های مستقل مردمی.

چند ماه گذشته دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار در تهران را به دلیل عدم تمدید مجوز پلمپ کردند. در صورتی که همه خوب می‌دانند که این جمعیت از معدود نهادهای مستقل در ایران است که در یک دهه گذشته نقش تأثیرگذاری در دفاع از کودکان کار داشته است. این نهاد خود را چنین معرفی میکند: «هدف کلی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان تلاش جهت محو کامل کار، بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از کودکان و احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابر برای تمامی کودکان است. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان سازمانی غیردولتی است، متشکل از فعالینی است که از سال‌ها پیش در زمینه حقوق کودکان تحقیق و فعالیت‌هایی داشته‌اند. مؤسسین «جمعیت دفاع» مشخصا از سال ۷۹ وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان و بویژه کودکان کار و خیابان شدند. و در طی بیش از ۲ سال فعالیت و تحقیق در حوزه‌ی کودکان، تصمیم به فعالیت مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهاد و موسسه دولتی و غیردولتی گرفته و سال ۸۱ تقاضایی برای ثبت در وزارت کشور ارسال و موافقت و مجوز فعالیت را در سال ۸۲ دریافت نمودند.» اطلاع پیدا کردیم که مربیان این جمعیت حامی حقوق کودکان، بی‌توجه به دستور وزارت کشور و استانداری در اقدامی شایسته کلاس‌های درسی خود را در پارکی نزدیک ساختمان این جمعیت برگزار می‌کنند تا کودکان که اغلب مهاجر و کودکان کار هستند، زیر پوشش خدمات این مرکز باقی بمانند. در تبریز نیز چندی پیش مجوز فعالیتِ «انجمن دوستداران حقوق کودک» را با بیش از یک دهه فعالیت تا اطلاع ثانوی تعلیق کردند. حزب ما بستن دفاتر جمعیت‌های دفاع از حقوق کودکان کار را اقدامی در جهت تعرض به حق تشکل مستقل مردمی ارزیابی و این عمل را شدیدا محکوم میکند.

عامل اصلی و باعث و بانی پدیده کودکان کار نظام سرمایه‌داری است. تلاش تاکنونی نهادهای مستقل جهانی در دفاع از حقوق کودکان اگرچه مفید است، ولی پاسخی ریشه‌ای به این معضل اجتماعی نیست؛ دارویی تسکین‌آوری است که می‌تواند چند صباحی درد و رنج کودکان را موقتا آرام به‌بخشد، ولی التیام‌بخش آلام آنها نیست. کودکان کار نتیجه منطقی و بلاواسطه بازار سرمایه داریست، نیروی کار ارزانی است که سرمایه از آن بهره می‌برد. مادام که نظام سرمایه‌داری پابرجاست، کودکان در هیچ کجای دنیا در امنیت به‌سرنمی‌برند. برای استقرار جامعه‌ای که در آن کودکان کودک می‌مانند و در دامان جامعه با ارزش‌های انسانی و اخلاقی آموزش می‌بینند، باید از نظام سرمایه‌داری، این عامل فقر و بدبختی میلیاردها انسان، گذشت.

Print Friendly, PDF & Email