برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / شهرداری‌ها, دفاتر سلب مالکیت (قسمت اول)

شهرداری‌ها, دفاتر سلب مالکیت (قسمت اول)

مقاله زیر را یکی از خوانندگان نشریات توفان از گیلان برایمان ارسال کرده است. نویسنده در این مقاله نقش شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها را مورد نقد قرارداده است و با زبان و ادبیات خاص خود به افشای کاربه‌دستان رژیم که بر مال و جان و ناموس مردم چنگ انداخته‌اند، پرداخته است. ما توجه خوانندگان گرامی را به این مقاله که دزدی و فساد و سرکوب در شهرداری‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌ها و غارت اموال مردم را به چالش گرفته است، جلب می‌کنیم:

«مرداد و شهریور، رسانه‌ها پُر بودند از اخبار مربوط به جابجایی شهردارها و گزینه‌های مختلف و بحث‌های درون و بیرون شوراهای اسلامی. توی قهوه خانه، جوانی که مشخص است تازه اخبار مربوط به انتخاب شهردار را از طریق یکی از بی‌شمار خبرگزاری‌های فلان نیوز خوانده، با صدای بلند می‌گوید: «بالاخره معلوم نشد کی انتخاب میشه» و عاقله مردی که چای خود را در نعلبکی فوت می‌کند، با پوزخند می‌گوید: «چه فرقی داره؟» و جوان دیگری که دوست جوان اولی به نظر می‌رسد، می گوید: «هر کی به فکر جیب خودش و فامیل‌ها شه» و چند دقیقه بعد قهوه‌خانه پُر می‌شود از نام‌های مختلف و حرف و حدیث‌های متنوع پیرامون مسائل مالی و روابط و اشکالات شهرداری‌های قبلی و مشکلات حل نشده مردم. تو گویی در فصل نقل و انتقالات تیم‌های فوتبال هستی و به شایعات پیرامون خرید و فروش بازیکنان گوش می‌دهی.

«فلانی قبلاً شهردار بهمان جا بوده»، «شهردار اصفهان را می‌خواهند بیاورند برای …»، «اون؟ مگر توی آن شهر قبلی که بود، چه گُلی به سر مردم زد؟» ، «فلانی؟ بابا اون خودش پولداره. بهتر. حداقل چشم و دل سیره…»

بی‌اختیار به یاد آن حکایت قدیمی می‌افتی که گدایی به شهری رفت و گفت به من کمک کنید وگرنه با شما همان کاری را می‌کنم که با شهر قبلی کردم و مردم از هراس بلایی که سر شهر قبلی آمده بود، پول‌هایشان را جمع کردند که تقدیم گدا کنند. اما یکی از آن رندهایی که همیشه می‌پرسند و به هر لاف گزافی رضایت نمی‌دهند و به نوعی گوش شنوا و چشم بینای جامعه خودشان هستند، پرسید: «مگر با شهر قبلی چه کردی؟» پاسخ داد: «قهر کردم و آمدم اینجا»

مردم از نکرده‌های شهرداران قبلی ناراضی‌اند و به تغییراتی امیدوارند که قرار است با شهردار بعدی بشود. توی خاطرات خودشان تک و توک شهردار محبوب هم سراغ دارند که مثلا آن شهردار فلان پُل را ساخت، آن یکی پارک ساخت و آن دیگری دستش درد نکند، همه پیاده روها را سنگ‌فرش کرد.

اما شهردار کیست و شهرداری چگونه نهادی است و اصلاً این نهاد و آن بزرگوارانی که با سلام و صلوات شوراهای اسلامی و پس از کُلی بررسی و سبک و سنگین‌کردن و سفارش و پیشنهاد و … انتخاب می‌شوند، چه کارهایی ازشان بر می‌آید و چه نقشی در زندگی مردم ساکن شهر دارند؟

شهرها در گیلان نسبت به سایر نقاط ایران دیرتر شکل گرفتند. از قرن سوم و چهارم هجری قمری به بعد ما با نخستین نشانه‌های شکل‌گیری شهر با تعریف مدرن طرفیم. لاهیجان به کمک عامل اجتماعی و تدابیر مذهبی، توانست به حدی از انباشت قدرت و ثروت برسد و مرکزیتی دست و پا کند و بعدتر فومن در غرب گیلان همین مسیر را رفت و هنگامی که گیلان در ۱۰۰۰ هجری قمری بالاخره به بخشی از مجموعه کشور ایران، تحت حکومت صفویه درآمد، رشت با قرارگیری در مسیر انزلی – رشت – پایتخت مرکزیت اداری و انباشت قدرت و ثروت را با شتابی بیشتر از دو مرکز تاریخی بیه پیش (شرق گیلان) و بیه پس (غرب گیلان) طی کرد و تا امروز که شهرهای مختلف استان در تب و تاب گزینش شهردارهای مناسب هستند، شهرها بیشتر واحد‌های سکونتی هستند که اگر جمعیت‌شان از حدی بالاتر رفته باشد، به عنوان شهر شناخته می‌شوند و چه بسا شهرهای کُهن استان ما که به دلیل مهاجرت جوانان و زه کشی نیروی انسانی و مالی‌شان به سمت شهرهای بزرگتر, در شرف از دست‌دادن عنوان شهر هستند. اما این وضعیت اداری وابسته به بالا دست چه نسبتی با شهر تاریخی که می‌شناسیم، دارد؟

دستگاه دولتی در ایرانِ استبدادی، همیشه ابزار دوشیدن مردم و محاسبه ابعاد این دوشیدن بوده است. رضاشاه دفاتر ثبت اسناد معروف و مخصوصی در استان‌های جنوب دریای کاسپین داشت که کارشان صبح تا شب انتقال مالکیت زمین‌های مرغوب شمال کشور به شخص شاه بود. بی‌خود نیست که او را بزرگترین زمین‌خوار ایران در زمان خودش معرفی می‌کنند. این دفاتر، پس از حیله و زور و ارعاب و رضایت و هزار کلک دیگر، در واقع اولین مرحله «سلب مالکیت بر زمین از مالکان قبلی» بود.

اما این فقط دفاتر سلطنتی نبودند که در خدمت حاکم مستبد و شبکه وابستگان و نزدیکان حاکم برای دوشیدن مردم و سلب مالکیت از ایشان بودند. حتی وقتی ایده به نظر مترقی شهرداری وارد ایران شد، بدل به مهره‌ای از این ماشین عظیم گشت.

شهرداری‌ها، یا آنگونه که در آغاز نامیده می‌شدند, بلدیه‌ها, نهادهای اداره شهر بودند که گرچه نسب از شهرداری‌های غربی برده بودند، اما در مُدرن‌کردن حکیم فرموده‌ای که از نتایج حاکمیت استبدادی بر ایران بود، نه نهادی انتخابی بلکه نصب شده از سوی حاکم بودند. یعنی بزرگان ایران‌زمین، گرچه دلشان میخواست مثل فرنگی‌ها شهرداری داشته باشند و اوضاع و امور، نظم و نسقی بیابد، اما این نظم نمی‌بایست نظم کلی‌تر استبدادی و پدرسالار را خدشه‌دار می‌کرد؛ پس بلدیه‌ها از همان آغاز زائده‌ای از اندام حکومت شدند. انقلاب پنجاه و هفت اما شعارها و خواسته‌هایی را با خود به میان مردم بُرد که عزیمت گاهی آزادی خواهانه داشتند. یکی از این مطالبات، تصمیم‌گیری شورایی مردم برای موضوعات مربوط به خود بود. قانون شوراها در همان اولین سال انقلاب زیر تسلط گفتار نیروهای چپ که انقلاب را انقلابی آزادی‌خواهانه و در جستجوی برابری می‌دیدند، تصویب شد تا به قول مرحوم طالقانی نوعی پارلمان محلی و در نتیجه شهردار هم دیگر نه منتصب حاکم، بلکه منتخب نمایندگان منتخب مردم در شورای اسلامی باشد.

در نتیجه شد، آنچه شد. حال ما در شهر، شهرداری و شورای اسلامی داریم که کارش رسیدگی به اموال عمومی و رتق و فتق امور شهر است و یک فرمانداری که نماینده دولت – حاکمیت است در شهر و مالک بر اموال عمومی. اولی همان چیزی است که ما به عنوان «مدیریت شهری» می‌شناسیم. دولتی کوچک در شهر که ظاهراً باید انتخابی و مستقل از دولت بزرگ باشد.

بد نیست همین اول کار ببینیم این دولت کوچک، چقدر مردمی و انتخابی است و اصلاً دقیق‌تر نگاه کنیم و ببینیم فارق از انتخابی‌بودن و نبودنش، مردم یک شهر چقدر در این دولت کوچک خودشان سهیم و شریک‌اند. شهرداری‌ها تنها در این حد دموکراتیک و مردمی محسوب می‌شوند که می دانیم شهردار توسط اعضای شورا انتخاب می‌شود و خب، نمایندگان شورا در انتخابات انتخاب می‌شوند. اما آیا از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که شهرداری‌ها دموکراتیک‌اند و مردم در آن نقش دارند؟ دوباره به گفتگوی قهوه‌خانه فکر کنیم. فاصله آرزوها و نیازهای آن دو جوان و آن عاقله‌مرد با معیارهای گزینش شهردار چقدر است؟

دولت به مرور اختیار بسیاری از امور را به شهرداری‌ها واگذار کرده و شهرداری‌ها هم این امور را به پیمانکاری (یعنی بخش خصوصی) می‌سپارند. شهرداری‌ها بنا به استقلال عملی که دارند، این کار را می‌کنند و طی این واگذاری‌ها، تمام کسانی که در شهر سهمی دارند، از کارگران شهرداری بگیرید تا مردمی که انتظار خدمات دارند، سر و کارشان با این شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود. هیچ یک از مردم شهر در اینکه کدام شرکت پیمانکاری عهده‌دار چه خدمتی شود و یا اصلاً درباره اینکه خدمات شهرداری به شرکت‌های پیمانکاری سپرده شود، نه نظر داده‌اند و نه تصمیمی گرفته‌اند و -احتمالا- نه خبر دارند. هنوز مرز میان این شرکت‌ها با دولت هم برای مردم نامشخص است. به همین دلیل وقتی نماینده یک شرکت با آرم و نشان اداره پست به در خانه‌ها می‌رود و می‌گوید که باید صندوق پست نصب کنند و برای نصب آن باید فلان مبلغ بپردازند وگرنه مرسولات به دستشان نخواهد رسید، مردم روی اعتمادشان به دولت و از ترس، پول را می‌پردازند و خبر از معامله بین اداره پست به عنوان نهادی دولتی و آن شرکت به عنوان بخش خصوصی ندارند. یا چه کسی به طور دقیق می‌داند که کاشت این همه درخت پالم و نخل در شهرهای مختلف واقعا بنا به سازگاری‌های اقلیمی و فرهنگی است، یا محاسبه سود و زیان شهردار و یا سود شرکت وارد کننده بذر یا نهال این درختان و اگر این سومی است، چه کسی از جزئیات این معاملات خبر دارد؟

خواننده نکته‌بین ممکن است بگوید؛ به هر حال مردم از طریق شوراهای اسلامی می‌توانند اگر نه مشارکت، ولی نظارت خود بر شهرداری‌ها را اعمال کنند. کاش این حرف درست بود، اما وقتی به هزینه‌های میلیونی و میلیاردی نامزدهای شورای اسلامی برای تصاحب مقامی که قاعدتاً حقوق هم ندارد، نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که خبری از شفافیت و اطلاع رسانی آزادانه نیست…  بگذریم.» ادامه دارد

 

برگرفته ازشماره۱۳۶ توفان الکترونیکی، نشریه الکترونیکی حزب کار ایران. آبان ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email