برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / شهرداری‌ها، دفاتر سلب مالکیت (قسمت دوم)

شهرداری‌ها، دفاتر سلب مالکیت (قسمت دوم)

مقاله زیر را یکی از خوانندگان نشریات توفان از گیلان برایمان ارسال کرده است. نویسنده دراین مقاله نقش شوراهای اسلامی و شهرداری ها را مورد نقد قرارداده و با زبان و ادبیات خاص خود به افشای کاربدستان رژیم که بر مال وجان و ناموس مردم چنگ انداخته اند، پرداخته است. ما توجه خوانندگان گرامی را به این مقاله که دزدی، فساد و سرکوب در شهرداری‌ها را به چالش گرفته است، جلب می‌کنیم:

خُب پس ما وقتی از شهرداری‌ها حرف می‌زنیم، داریم از نهادی حرف می‌زنیم که همه اموال عمومی یعنی دارایی‌های عموم مردم را در دست دارد و در راستای کوچک‌سازی دولت بسیاری از اختیارات دولت را هم در کنار آن دارد و به تصمیم کلی «خصوصی سازی» وفادار است. تصمیمی که تا این لحظه بخش مهمی از مردم کشور از جزئیات روند اجرای آن بی‌خبرند، چه رسد به مشارکت یا نظارت دموکراتیک بر آن. دقت کنید ما از نهادی حرف می‌زنیم که مالک ابزار و ماشین آلات سنگین هم هست و دسترسی بی‌پایان به اطلاعات ارزشمند مربوط به شهرسازی و طرح‌های آینده دارد که در یک سازوکار غیرشفاف امر انتخاب شهردار را تبدیل به همان چیزی می‌کند که الان کرده است.

پیش‌تر بارها در «اؤجا» نوشتیم که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد افسارگسیخته فساد اقتصادی در کشورمان همین نبود مشارکت و نظارت دموکراتیک است. خُب پس به نظر نمی‌رسد ما در عمل با نهادی دموکراتیک طرف باشیم. اشکال ندارد. توی این مملکت این تنها نهاد و ارگانی نیست که مردم نقش و نظارتی در آن ندارند. اما باید ببینیم این نهاد چگونه عمل می کند؟

شهرداری‌ها می‌توانند همه کارهای خوب را انجام دهند. می‌توانند فرهنگ‌سرا بسازند، خیابان‌ها را زیبا کنند، پارک و فضای سبز به وجودآورند، پُل بسازند و زباله‌های تولیدشده در شهر را جمع کنند. ولی همه این کارها خرج دارد. شهرداری گرچه دولتی کوچک با اختیارات و مالکیت بر اموال عموم مردم است، اما قرار شده که خودش خرج خودش را در بیاورد. بودجه شهرداری‌ها اغلب بخش ناچیزی از خرج آنها را تأمین می‌کند. آنها به کمک قانون و دولتی که قرار بود کوچک شود، به امکان‌های جدیدی برای تأمین هزینه امور دست پیدا کرده‌اند. از جمله فروش تراکم، گرفتن جریمه ساخت و سازهای غیرقانونی که دیگر ساخته شده و جز گرفتن جریمه کاری نمی شود کرد، برون سپاری امور به شرکت‌های پیمانکاری که هم کار راه‌بیافتد و هم چیزی گیر شهرداری بیاید. با این پیش‌فرض است که بحث درآمدزایی از «عوارض بر مصرف ساختمان» و «عوارض بر رونق اقتصاد شهر» تعریف شده و برنامه کسب درآمد از زندگی مردم در شهرستان با «برَند» کردن شهرها آغاز شده است.

ولی خوب که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در همه این موارد، هزینه از جایی پشت این امکان‌ها تأمین می‌شود. در فروش تراکم، شهرداری با فروش فضا، هوا و افق دید شهروندان پول درمی‌آورد. زمین گاهی (مثل اتفاق تلخ چند ماه پیش در سوستان لاهیجان) رانش می‌کند و کودکان ما نسل به نسل در فضاهای کوچک‌تر و تاریک‌تر و آلوده‌تر پرورش می‌یابند، اما در عوض شهرداری پولی به دست می‌آورد، تا «امورات شهر» را بچرخاند!

در استفاده از ماده ۱۰۰، شهرداری از هرکس که ساخت و ساز غیرقانونی کند، جریمه می‌گیرد. درست است که ساخت و ساز شهری به طبیعت و محیط‌زیست تجاوز می‌کند و شهرها هر روز بیش از پیش غیرقابل سکونت می‌شوند، اما جریمه‌اش به جیب شهرداری می‌رود، تا خرج «امورات» شود و این وسط آنهایی که پول جریمه‌دادن دارند هم دید خوبی را در خانه‌هایی خود تجربه می‌کنند. سپردن کار به پیمان‌کاران هم که دیگر بهترین گزینه است. از قدیم گفتند که کار را به کاردان بسپارید، ولی امروزه کار را به پیمان‌کار می‌سپرند. درواقع همان «امورات» هم سپرده می‌شود به اهل‌ش.

ولی شهرداری‌ها یک کار مهم دیگر هم می‌کنند. اجرای طرح‌های مختلف درآمدزا، تا بتوان از فرصت‌های مختلف در شهر پول بیرون آورد. این را خودشان می‌گویند. درآمدزایی و اشتغال‌زایی.

راجع به اشتغال زایی قضاوت را به مردم می‌سپاریم، اما اولی بی‌شک درست است. مثلا شهردار فلان شهر از گروه‌های فرهنگی دعوت می‌کند که در پنج هکتار از جنگل‌ها، که منابع طبیعی و اموال عمومی (و نه دولتی) هستند، «مجموعه فرهنگی با هدف درآمدزایی» راه بیاندازند و روند انتخاب گروه فرهنگی مذکور هم از اسرار کار شهرداری و بدنه مدیریت شهری است و مجوز ساخت و ساز در جنگل هم می‌دهند. آنها می‌گویند ما در حال «جذب سرمایه» هستیم. ولی نمی‌گویند که این سرمایه جذب چه چیزی می‌شود؟

ولی این را می‌دانیم که مهم‌ترین داشته‌های مردم این استان، زمین و منابع طبیعی است، که قاعدتاً اموال عمومی هستند، ولی طی فرایند جذب سرمایه و درآمدزایی در حال خصوصی‌شدن‌اند.

پس ما با نهادی غیردموکراتیک و دور از مشارکت و نظارت مردمی طرفیم که اختیار همه اموال مردم را در دست دارد و دائم در حال واگذاری تراکم، زمین، مجوز ساخت و ساز، استفاده از منابع طبیعی و … به افراد خصوصی است. این افراد خصوصی البته به نظر نمی‌رسد که عموم یا اکثریت مردم باشند. چون می‌دانیم که مثلا سهم یک زن دست‌فروش از شهر حتی به اندازه جای نشستن خودش هم نیست، باید بابت آن پول به‌پردازد.

شهرداری‌ها، بنا به ویژگی‌هایی که گفته شد، عملاً همان حداقل امکان‌های دموکراتیک را هم از مردم می‌گیرند. فرض کنید شهر شما ساختار محله‌ای دارد، شهرداری‌ها با راه اندازی سرای محله و شوراهای محلی، نه تنها کمکی به افزایش نظارت مردمی نمی‌کنند، بلکه در هر محلی، افراد نزدیک به خود را به زائده‌هایی از خود بدل می‌کنند تا همان نقشی را ایفا کنند که شهرداری در ابعادی بزرگ‌تر برای دولت ایفا می‌کند؛ سلب مالکیت از مردم.

این سلب مالکیت این روزها صورت جدیدی هم به خودش گرفته و آن مسألهء بدهی است. مدت‌هاست که شهردارها پس از رفتن خود بدهی کلانی را برای شهر (مردم) باقی می‌گذارند، این خود بهانه‌ای برای فروش و واگذاری بخش دیگری از اموال عمومی خواهد شد. مردم نمی‌دانند شهرشان بابت چه چیزی و به چه کسانی بده‌کار است، اما باید این بدهی را از منبع داشته‌های خود بپردازند. از تکه تکه شهرشان.

پس این جذب سرمایه که می‌گویند، مسیری به سمت همان منابع قدرت و ثروتی دارد که با شهرداری‌ها در پیوندند.

ما به خوبی می دانیم که برون‌سپاری (که هیچ نظارتی روی آن نیست) و دادن امتیازها به شرکت‌های پیمانکاری و بذل و بخشش دارایی‌های جمهور مردم و روابط فامیلی مسیر این جذب سرمایه و درآمدزایی را تعیین می‌کند و اتفاقات تلخی مثل فروش جزیره میان پشته واقع در استخر لاهیجان یا اجاره‌های ۹۹ ساله جنگل و معدن و رودخانه و ساحل و … را رقم می‌زند.

شهرداری‌ها، در کنار سایرین، دائم برطبل خصوصی‌سازی می‌کوبند و این روند را بدون هرگونه شفافیت قانونی پیش می‌برند و درواقع شهرها را به کالا تبدیل می‌کنند. از آب آشامیدنی و فضای پیاده‌رو بگیرید تا حمل و نقل عمومی و حتی پل عابر پیاده‌ای که بیشتر از نیاز عابرین، بر اساس نیاز شرکت سفارش دهنده پل طراحی و نصب می‌شود، همه و همه کالایی هستند که باید بابت‌شان پول بپردازید. این روزها در شهرهای استان با خنده‌ای تلخ می‌گوییم فقط هوا مجانی است؛ اما فروش تراکم به نوعی فروش هواست. و این پروژه کالایی‌سازی شهر بدون زور و به صورت خزنده است.

شهرداری‌ها در واقع بنگاه‌های خصوصی‌سازی در شهرها هستند، که به نمایندکی از دولت مستقر، مشغول تبدیل مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی به نفع شبکه سرمایه‌داران نزدیک به حاکمیت‌اند.

دوباره به بحث توی قهوه‌خانه فکر کنیم. شهردار بعدی آیا کاری خواهد کرد؟ فرض کنیم قهوه‌چی از پشت سماور بپرسد کار برای چه کسی؟

شهرداری‌ها امروزه در ساختن هایپرمارکت و پل روگذر و سپردن کار به کاردان و درآمدزایی از تک تک سنگ فرش‌های شهرها، صددرصد کارایی دارند؛ ولی در توزیع عادلانه ثروت و امکانات زیستی و گسترش امکان‌های همزیستی دموکراتیک و فراهم‌آوردن مسکن و کار برای مردم شهر چه طور؟

ما دائم از «امورات شهرداری» حرف زدیم، ولی می‌دانیم که پول فروش زمین و هوای شهر حتی برای پرداخت حقوق های معوقهء کارگران شهرداری هم هزینه نمی‌شود. چون آنها با پیمان‌کار طرف حساب‌اند. پس باید به سؤال مرد قهوه‌چی بیشتر فکر کنیم….

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۳۷ آذر ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email