برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / یادداشتی در مورد کودتای اخیر در زیمباوه و برکناری رابرت موگابه

یادداشتی در مورد کودتای اخیر در زیمباوه و برکناری رابرت موگابه

در هفته گذشته، چهارشنبه ۱۵ نوامبر، ارتش زیمباوه علیه رابرت موگابه، رییس جمهور این کشور، دست به کودتا زد. این کودتا یک هفته پس از برکناری امرسون مننگاوا، معاون رئیس جمهور، توسط رابرت موگابه صورت گرفت. معاون رئیس جمهوری متهم به روابط غیرمجاز با سفیر انگلیس در پایتخت این کشور، هراره شده بود. امریکا نیز از برکناری رابرت موگابه ابراز خشنودی کرد و آن را محکوم نکرد. زیمبابوه با چین روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد و حجم مبادلات دو کشور بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود. امریکا و اروپا افزایش قدرت چین را برنمی‌تابند و از همین‌روی از سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند نفوذ پکن در قاره آفریقا را کاهش دهند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در زیمبابوه، امریکا سالانه ۱۳۰ میلیون دلار به زیمباوه کمک مالی می‌کند، که بیشتر این مبلغ دراختیار مخالفان دولت موگابه قرارمی‌گیرد. آمریکا تلاش کرده است با تقویت اپوزیسیون بورژوایی، تحولی در قالب یک انقلاب مخملی در زیمباوه سامان دهد و رابرت موگابه را براندازد.

اهداف پشت‌پرده این کودتا هنوز برملا وعلنی نشده‌اند، لیکن آنچه تاکنون در خبرگزاری‌های غرب گزارش شده است، حکایت از یک کودتای متمایل به غرب دارد، تا در قالب مبارزه علیه استبداد فردی و فساد و دزدی و رکود اقتصادی، «سیاست رفرم ارضی» رابرت موگابه را مُلغا و کَفه ترازو را به نفع امپریالیست‌های اروپائی و آمریکایی برگرداند. در قاموس امپریالیست‌های غرب، هر که سیاست آنها را برنتابد، دیکتاتور و ضد آزادی است و باید به‌رود. برای روشن کردن این موضوع به چند نکته مهم در مورد تحولات چند دهه اخیر در زیمباوه اشاره می‌کنیم، تا پرتوی بر دلایل مخالفت غرب با دولت رابرت موگابه به‌افکنیم:

 

  1. کشور زیمبابوه، که زمانی «رودزیا» نامیده می‌شد، از مستعمرات بریتانیا بود، اما در سال ۱۹۶۵ اقلیت سفید پوست ساکن این مستعمره به طور یک‌جانبه اعلام استقلال کردند، که با مخالفت بریتانیا مواجه شد. در آن زمان، امکانات اقتصادی «رودزیا» عمدتاً در دست اقلیت سفیدپوست متمرکز بود و انتظار می‌رفت دولت جدید نوعی نظام جدایی‌نژادی -آپارتاید -، شبیه آفریقای جنوبی آن زمان را در این سرزمین مستقر کند. پس از چند سال مقابله سیاسی از سوی بریتانیا و جامعه بین‌المللی، از جمله تحریم‌های اقتصادی، همراه با مبارزه مسلحانه گروه‌های طرفدار حکومت اکثریت سیاه‌پوست، سرانجام در سال ۱۹۸۰ کشور تحت نام جدید زیمبابوه و به رهبری رابرت موگابه و حزب‌اش «زانو پی اف» به استقلال سیاسی دست یافت.
  2. رابرت موگابه، سیاست‌مداری ضدراسیست و ضداستعماری بود که از ۱۹۸۷ به عنوان رئیس‌جمهور، و پیش‌تر از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ به عنوان نخست‌وزیر بر زیمبابوه حکومت کرد. او از نظر ایدئولوژیک یک «ملی‌گرای آفریقایی و خود را یک سوسیالیست!» معرفی کرده است که از سال ۱۹۷۵ حزب اتحادیه ملی آفریقایی زیمبابوه- جبهه میهنی ملقب به “زانو پی اف” را رهبری کرد.
  3. موگابه در ده سال نخست حکومت‌اش دست به یک سری اصلاحات در زمینه بهداشتی و آموزشی و رفاهی نسبی زد و مورد حمایت و پشتیبانی اکثریت محرومان قرار گرفت.
  4. موگابه در اوایل ۱۹۹۰میلادی برای پاسخ به مسئله بیکاری و رونق اقتصادی اوامر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پذیرفت و این اقدام نئولیبرالی تأثیر مخربی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی زیمباوه گذاشت و موجب نارضایتی اقشار وسیعی در جامعه گشت. درعین حال چنین سیاست ارتجاعی مقبول امپریالیست‌های غربی قرارگرفت و به تعریف و تمجید ازرفرم‌های نئولیبرالی رژیم موگابه دست زدند.
  5. درسال ۱۹۹۸ و در اثر رشد نارضایتی عمومی و فشار از پایین، چرخشی در سیاست رژیم موگابه صورت گرفت و آن در مورد طرح اجرای رفرم ارضی بود که پس از یک دهه از کسب قدرت سیاسی هنوز پاسخی نگرفته بود. این رفرم نه تنها تهدیدی برای منافع غرب و گروه کوچکی از کلان زمین‌داران سفیدپوست زیمباوه بود، بلکه خطری جدی برای کل مناسبات زمین‌داری موروثی در قاره آفریقا نیز بود. طبعاً چنین سیاستی در تضاد عمیق با منافع امپریالیست‌های غربی در کل آفریقا قرار داشت. از این‌روی هیستری تبلیغاتی و رسانه‌ای برعلیه رابرت موگابه و تحریم‌های اقتصادی و عربده‌کشی‌های حقوق بشری غرب را باید در همین چهارچوب مورد بررسی قرار داد.
  6. بحران اقتصادی را که گربیان‌گیر زیمباوه شد، باید قبل از طرح رفرم ارضی در این کشور جستجو کرد که دولت با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و رهنمود بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به وخامت اوضاع افزود و غرب در این مورد مشخص همواره سکوت کرده است. بی‌تردید رفرم نئولیبرالی، بحران زیمباوه را تشدید کرد و وضعیت بحرانی این کشور کم شباهت به بحران کشور عراق در دوران رژیم صدام حسین نبوده است. کشور زیمباوه، که صددرصد به واردات وابسته است، با تحریم ضدبشری و جنایت‌کارانه از بیرون به فقر و گرسنگی و ورشکستگی درغلتیده است. دولت زیمباوه در اثر تحریم و فقدان لوازم یدکی کشاورزی موفق نشد به نیازهای مالکان کوچک به‌رسد و درنتیجه نارضایتی در میان اقشار متوسط و پایینی جامعه گسترش یافت و غرب نیز ریاکارانه همه بارِ گناهان را به گردن موگابه انداخت، تا با شستشوی مغزی افکارعمومی و نفوذ در سازمان‌های غیردولتی و محافل اپوزیسیون به تغییر رژیم مبادرت ورزد. به واقع این همان سیاست امپریالیستی است که در شماری از کشورها نظیر اوکراین و سوریه و عراق و لیبی و برخی از ممالک اروپای شرق به اجرا درآمده است. مخالفت غرب با رژیم موگابه ربطی به دیکتاتوری و فساد اداری وی ندارد. همان طور که برانداختن رژیم‌های لیبی و عراق و افغانستان و یا تجاوز به سوریه ربطی به ماهیت استبدادی این دول نداشته است. هدف امپریالیست‌های مهاجم غرب به سرکردگی آمریکا سلطه بلامنازع بر کشورها و برانداختن استقلال سیاسی آنهاست. رژیم عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس هزار بار دیکتاتورتر و فاسد تر وعقب‌مانده‌تر از رژیم‌های موگابه و قذافی واسد ….هستند، اما به‌واسطه سرسپردگی به امپریالیسم آمریکا، فروش نفت و خرید میلیاردها دلار سلاح از غرب همواره مورد حمایت این غارتگران بین‌المللی قرار گرفته است.

همانطورکه بارها تاکید کرده‌ایم، هرگونه تغییر و تحولی در زیمباوه و یا هر کشوری باید به‌دست مردمان آن کشور انجام گیرد. وظیفه کمونیست‌ها در شرایط مشخص کنونی دقیقا افشاء امپریالیسم و نشان‌دادن این امر است که احترام به حقوق ملل، که دست‌آورد و خون‌بهای بشریت و محصول تاریخی دو جنگ خانمان‌برانداز جهانی است، تا به چه حد مهم است. مبارزه برای بقاء این حقوق، صرفنظر از این که حکومت‌های مستقر در این کشورها دارای کدام ماهیت باشند، یک خواست دموکراتیک و انقلابی است. در حالی که حمایت از تجاوز امپریالیستی و دخالت در امور داخلی سایر کشورها و تحریم‌های اقتصادی اقدامی ضدانقلابی و ضدبشری و نقض روشن مُفاد منشور ملل و تهدید فروپاشی «سازمان ملل متحد» و نقض حقوق بشر است و باید این سیاست زورگویانه و استعماری و ضد انسانی را بی‌امان افشا کرد.

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۳۷ آذر ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email