دوشنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / لایحۀ بودجه ۹۷، بار دیگر سفرۀ زحمتکشان را تنگ‌تر از سال گذشته می‌کند

لایحۀ بودجه ۹۷، بار دیگر سفرۀ زحمتکشان را تنگ‌تر از سال گذشته می‌کند

این بودجه در خدمت سیاست‌های نئولیبرالی خانمان‌برانداز است

«انتخاب» روحانی برای دوره دوم ریاست جمهوری در ابتدا به بسیاری از مردم ایران این امید را داد که شاید او به‌تواند به وعده‌هائی که در جریان مبارزات انتخاباتی و سخنرانی‌های پیش از «انتخابات» به آنها داده، جامۀ عمل به‌پوشاند. اکنون که چند ماهی از نشستن بر مسند ریاست جمهوری دوره دوم میگذرد، برای اکثریت کسانی که به او رأی داده بودند، روشن شده است که از این امامزاده هم معجزه‌ای برنخواهد خواست و او مانند دیگر روسای جمهور این نظام، برسرشان کلاه گذاشته و با دروغ و تزویر، که شگرد همیشگی روحانیت است، برای جمع‌آوری آراء، چنین وعده‌های پوچ و بی‌اساسی را داده است.

اکنون در افکارعمومی مردم شاهد نارضایتی روزافزون از عملکرد روحانی و دولت منصوب رهبری هستیم که البته دیگر دیر است و آنان بر خر مراد سوار. اخیراً نارضایتی مردم بازهم بیشتر شده است، آنهم زمانی که در صدر خبرها موضوع بودجۀ سال ۹۷ مطرح می‌شود.

رئیس جمهور، حسن روحانی، روز یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶ در صحن علنی مجلس حاضر شد و پس از سخنرانی و دفاع از طرح لایحۀ بودجه ۹۷ و به خصوص سه تبصره این لایحه را که از آنها به عنوان سه تبصره «تحوّل آفرین و انقلابی» نام برد، آن را برای تقدیم رئیس رئیس مجلس کرد.

او در سخنرانی خود تأکید کرد که: «اگر بخواهم بودجه امسال را در یک کلام تعریف کنم، بودجه ۹۷ بودجه‌ای برمبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد عدالت است.» ( تکیه‌ همه جا از توفان) تأمل در بعضی مفاد این لایحه نشان می‌دهد که روحانی بازهم با وقاحت تمام و بدون شرم و حیا آشکارا دروغ می‌گوید. این لایحۀ بودجه به دلایل زیادی وضع اقتصادی و معیشتی مردم و بخصوص اقشار زحمتکش را از این که هست بسیار وخیم‌تر خواهد کرد و در صورت تأیید مجلس، مُهر فقر بیشتر را برای توده‌های عظیم از مردم بر تارک خود خواهد زد و زحمتکشان و اقشار تهیدست را با زندگی بازهم مشقّت‌بارتری روبرو خواهد کرد. اما درعوض عدۀ قلیلی از آن متمتّع خواهند شد. نهادهای حکومتی، مذهبی و نظامی بزرگترین سهم را از این بودجه به خود اختصاص داده‌اند و این اقشار کم‌درآمد هستند که بار سنگین «اقتصاد مقاومتی» را به دوش خواهند کشید.

سه تبصره ای که روحانی آنها را «تحوّل آفرین و انقلابی» می‌نامد، عبارت هستند از:

۱ـ تبصرۀ ۱۴ که به موجب آن، بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. در اثر کاهش قابل توجه این رقم، یارانه نقدی بیش از ۳۰ میلیون نفر عملاً حذف می‌شود. یارانه‌ای، که به جرأت می‌توان گفت برای بسیاری از خانواده‌ها، تنها مستمری ماهانه آنها محسوب میشود. حال قرعه به نام چه کسانی خواهد افتاد تا از این یارانه محروم گردند، در ستارگان نوشته شده است. با چنین سازمان عریض و طویلی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها قطعاً حق و حقوق بسیاری زیر پا گذاشته و ضایع می‌گردد.روحانی در همان روز اعلان کرد که این سازمان به صندوق رفاه امید  تبدیل می‌گردد، صندوقی که قطعاً به سرنوشت هزاران صندوق دیگر که در آنها اختلاس و دزدی صورت گرفته، دچار خواهد شد.

۲ـ تبصرۀ ۱۸ که بر اشتغال‌زایی تأکید دارد مطابق آن قرار است بیش از یک میلیون شغل برای فارغ‌التحصیلان بیکار ایجاد شود. منابع مالی آن از طریق افزایش قیمت حامل‌های سوخت و انرژی تأمین میشود. براساس این لایحه بودجه قرار است قیمت بنزین به هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل تا ۲۰ درصد افزایش، یعنی هر لیتر ۴۰۰ تومان، بفروش رسد. افزایش قیمت برق، آب و گاز نیز در این بودجه در نظر گرفته شده است، که درآمدی ۱۷ هزار میلیاردی برای دولت است. با این ترتیب بسیاری از کسانی که کسب و کارشان به این منابع وابسته است، مانند شرکت‌های تاکسیرانی، تاکسی‌های شهری، مسافرکشان خصوصی، کامیون‌داران، اتوبوس‌داران و نانوایان و بسیاری مشاغل دیگر، که وابسته به حمل و نقل هستند، یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته و خود و خانوداه‌هایشان به صفوف بیکاران و در نهایت تنگدستان کشانده می‌شوند و یا آنها نیز قیمت‌های خود را افزایش میدهند. به خاطر این شوک گرانی حامل‌های انرژی، گرانی تمام ارزاق عمومی و کالاهای اساسی از هم اکنون آغاز شده. مرغ، گوشت، لبنیات، نان، میوه‌‌ها و سبزی‌ها در روزهای اخیر با به طور چشم گیر افزایش یافته اند. میلیون‌ها مردم ایران بازهم بیشتر از پیش از این مایحتاج اولیه زندگی محروم خواهند گشت.

۳ـ تبصرۀ ۱۹ نیز از اهمیت  قبل توجه‌ای برخوردار است. این تبصره به اصل ۴۴  قانون اساسی برمی‌گردد که مربوط به خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی که اخیرأ بعضی از اقتصاددانان ایران آن را «خصولتی» سازی می‌نامند، در گذشته ما شاهد این خصوصی‌سازی‌ها بوده‌ایم که بیشتر نصیب همان اعوان و انصار، خودی‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است. در این مورد دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه چنین می‌گوید:

«دولت دوازدهم، دولت جدیدی نیست، ادامه دولت ۴ سال قبل است. سوأل این است که چطور همه برنامه‌های آقای روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای سال گذشته دولت روحانی قراراست کجا خودش را نشان دهد؟» او می‌افزاید: «دستاوردهایی که دولت مدعی آنهاست آنگونه که باید و شاید برای مردم مملوس نیست. همه وعده‌های دولت هم معطوف به آینده است و هر سال به سال بعد موکول می‌شود». او می‌گوید: «تعارض جدی میان سیاست‌های دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی  است که این سبک خصوصی‌سازی در ۳۰ سال گذشته جز رشد نابرابری‌ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسل‌ها، هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذینفع در قدرت بودیم.» او ادامه می‌دهد که: «تحول بزرگ و دگرگونی که آقای روحانی از آن صحبت می‌کند، با سیاست‌های تعریف شده دولت همچون خصوصی‌سازی‌ها تناسب و ارتباطی ندارد. چیزی که از اقدامات آتی دولت و نتایج و پیامدهای آن می‌شود، انتظار داشت، جز بدترشدن وضعیت نیست. هیچ چشم‌اندازی مبنی بر بهبود  شرایط  در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود ندارد.»

روحانی در سخنرانی خود از اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت سخن می‌گوید. این وعده‌ها از زمان بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی تاکنون هزاران بار داده شده است، امّا ما شاهد فقر روزافزون، بی‌عدالتی، گرانی و رکود و گسترش بیکاری حتی در میان پزشکان، فارغ التحصیلان و دیگر اقشار هستیم. روحانی تنها ابزاری است برای پیشبرد امیال و خواسته‌های نظام سرمایه‌داری حاکم در ایران. او در مبارزات تبلیغاتی پیش از انتخابات با سیاه‌کاری و به دروغ علیه سپاه پاسداران موضع گیری کرد، تا رأی طبقه متوسط و مردمی را که از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران به ستوه آمده‌اند، نصیب خود کند. اما پس از انتخابات دیدیم که چگونه به زیر دامان همان کسانی که هم اسلحه دارند و هم اقتصاد دستشان است، خزید. در سال ۹۷ بازهم مانند بودجه سال جاری شاهد افزایش ۱۵ هزار میلیاردی نهادهای نظامی و انتظامی و سپاه هستیم درعوض شاهد کاهش هزینه‌های عمرانی که می‌توانند اشتغال‌زا باشند، می‌باشیم. جمع کل بودجه این نهادها بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد است. نهادهای مذهبی نیز سهم زیادی از این بودجه را نصیب خود کرده‌اند.

رادیو فرانسه، تحت عنوان «موج انتقادهای مردمی به افزایش بودجه حوزه علمیه و نهادهای مذهبی ایران» مطالبی را به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی به شرح ذیل بیان کرد که نشان می‌دهد افکار عمومی نسبت به نهادهای مذهبی که باید بودجۀ خود را خودشان تأمین کنند، حساس هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقالۀ خود می‌نویسد: «….از سال‌ها قبل همواره می‌پرسیدند و می‌پرسیدیم که چرا روحانیت را با وصل کردن به بودجه دولتی وابسته می‌کنید؟ ولی پاسخی نمی‌شنیدیم و یا پاسخ‌ها قانع کننده نبودند. حالا که ماجرا از طریق رسانه‌ها به افکار عمومی کشیده شده، باید فکری اساسی برای این موضوع کرد و نمی‌توان از کنار آن گذشت.»

بی‌شرمی تا چه حد و اندازه؟ ۳۹ سال این نهادهای انگلی جامعه به قول خودشان از «بیت‌المال» ارتزاق کرده‌اند و تازه پس از اعتراضات مردمی و پس از اینکه دست‌شان رو شده و رسانه‌ای شده  است، با مغلطه‌کاری می‌خواهند آبروی رفتۀ خود را بازگردانند. این نهادها بیش از یک قرن است که، چه از بیگانه و چه از خویش ارتزاق کرده‌اند، در زمان انقلاب مشروطه از انگلیسی‌ها و پس از آن از محمدرضا شاه و اکنون غارت از جیب مردم.

در زیر لیست بودجه سال ۹۷ برای برخی از نهادهای مذهبی را می‌آوریم.

  • مرکز حوزه علمیه قم ۸۹۶  میلیارد تومان
  • دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۴ میلیارد تومان
  • مؤسسه مذهبی «جامعه المصطفی العلمیه» ( نهادی برای اشاع اسلام شیعه در سایر کشورها) ۳۰۵ میلیارد تومان
  • «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» وابسته به محمدتقی مصباح یزدی ۶/۲۸ میلیارد تومان
  • «دایره المعارف فقه اسلامی» ۰۳۸ /۵ میلیارد تومان
  • «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» زیر نظر حسن خمینی ۷/۵ میلیارد تومان
  • بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه ۴۰۰ میلیارد تومان
  • بودجه نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها با افزایش ۱۸ میلیارد تومان نسبت به سال جاری به ۱۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسانده شده است.

موج این انتقادها ازاین نیز فراتر رفته و در مورد افزایش عوارض خروج از کشور بسیاری از مردم و بخصوص آژانس‌های مسافرتی را به واکنش در مقابل این افزایش خیره‌کننده وادار کرده است. به گزارش ایلنا، حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، گفت: «وقتی قرار است بنزین گران شود، مسلمأ مردم دیگر سفرهای داخلی هم نمی‌توانند بروند، بنابراین حتی عوارض خروج از کشور یک ریال نیز نباید افزایش یابد، بلکه باید کمتر شود زیرا این عوارض برای دوران جنگ بود».

با تمام این واقعیات دردآور آیا مردم ایران می‌توانند و باید به سخنان روحانی بازهم باور داشته باشند؟ تاریخ ۳۹ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این جمهوری دروغ و فساد را مردم دیگرعلی‌رغم تمام تبلیغات و دوزو دغل‌ها و بگیر و به‌بندها و فشارهای همه‌جانبه قبول ندارند.زمان آن فرارسیده است که مردم ایران و در رأس آنها طبقه کارگر ایران، حاشیه‌نشینان، تنگدستان و فرودستان جامعه، دودمان این قوم ظالم را مانند دودمان پهلوی‌ها به زباله‌دان تاریخ به‌فرستند. مبارزات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و پیروزی اخیر آنان برای احقاق حقوق خود یکی ازهزاران شواهدی است که از یک طرف نشان از قدرت و اتحاد طبقۀ کارگر، و از طرف دیگر پوسیدگی درونی این نظام مافیائی دارد. مقاومت‌های مردمی و اعتصابات و تجمعات ضد رژیمی رو به افزایش است، فروپاشی و ریزش درونی و جنگ بین جناح‌های این مافیای قدرت که مدت‌هاست آغاز شده، همگی می‌توانند در نهایت به سرنگونی این رژیم سرعت بخشند. هم اکنون این شتاب بیشتر از هر زمان دیگر آشکار و نمایان است.

جوانی ایرانی که برای امرار معاش، پلاستیک و کارتن جمع‌آوری کرده، در گرمای ۵۰ درجه تابستان، دمی به استراحت پرداخته. زیرزمین این شهر میلیاردها بشکه طلای سیاه وجود دارد امّا وی را از آن هیچ سهمی نیست.

داوری در مورد بودجه را باید به این نحو خلاصه کرد. نخست بودجه‌ای در خدمت تقویت قدرت سیاسی ملاها و حفظ موقعیت الیگارشی حاکم و تقویت سرمایه‌داری مافیائی در ایران و دوم اینکه سیاست های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را که از زمان رفسنجانی آغاز شده بود، به اجراء به‌گذارند و اقتصاد نئولیبرالی خانمان‌برانداز را در ایران پیاده کنند. بودجه اخیر در خدمت این سیاست غارت‌گرانه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. یارانه‌ها که آن را در زمان احمدی نژاد نقدی کردند و از ارزش کالا جدا ساختند، روز به روز بیشتر فاقد ارزش می‌شود و به جائی می‌رسد که به صورت کاغذ پاره درخواهد آمد. شرط حذف یارانه‌ها یک شرط اساسی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. ایجاد فقر و بیکاری شرط بعدی است تا مردم ایران حاضر باشند به هر نوع کار بهره‌کشانه و طاقت‌فرسا با دستمزدهای نازل برای سود سرمایه خارجی تن در دهند. بودجه اخیر روحانی هر دو این نکات را در نظر گرفته است و خیانتی آشکار به مصالح ملی ایران است. تا زمانی که سیاست‌های خصوصی‌سازی در تولید و بانک‌داری و تجارت و… وجود دارد، وضعیت نا‌بسامان اقتصادی سامان نمی‌پذیرد. تنها یک انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر با مدیریت و رهبریِ حزبی، قادر است به این وضعیت پایان دهد.

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۳۸ دیماه ۱۳۹۶

حزب کار ایران (توفان)

Print Friendly, PDF & Email