حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
۱ – اقتصاد جهان سرمایهداری و روند توسعه آن
آخرین مقالات کنفرانس بینالمللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست (ICMLPO) در مورد وضعیت بینالمللی به بررسی سقوط نرخ رشد در اقتصاد جهان سرمایهداری، توسعه نوساندار و نامتوازن از نظر روابط بین بخشها و کشورها و عواملی که محرک بیثباتی آن هستند، پرداخت. سرعت بیشتر رشد تولید از رشد بازارهای جهانی سرمایهداری، اگرچه هنوز در سطحی نرسیده که موجب بحران جدیدی شود، موجب افت شدید در مجموع تولید شده و میزان تولید صنعتی در سال ۲۰۱۴ را به سطح ۳٫۳ درصد پائین آورده است. در سال ۲۰۱۵، این سطح تقریباً به نصف یعنی به ۱٫۷ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۶، علیرغم بسیاری مداخلات، که در حقیقت مشکلات را بر طرف نکردند، بلکه آنها را بدتر نموده و عواقب آنها را برای سالهای بعد به تعویق انداختند، تولید صنعتی جهانی تنها به سطح ۱٫۹ درصد، آنهم عمدتاً به دلیل افزایش در سه ماهه آخر، رشد پیدا کرد. اکثر دادههای فعلی نشان میدهند که افزایش نرخ رشد که در پایان سال گذشته دیده شد، در نیمه اول سال جاری به شیوهای نامتوازن و ناپایدار ادامه داشت.(۱)
رشد بازار جهانی سرمایهداری و حجم تجارت نیز در سالهای پیشین کاهش یافته و نمایشگر توسعه نامتوازن و نامنسجمی است که نرخ آن به زیر نرخ رشد تولید صنعتی جهانی افت کرده است. در سال ۲۰۱۴، حجم تجارت جهانی با نرخی کمتر از ۲٫۷ درصد کاهش از حجم تولید صنعتی رشد کرد، در سال بعد، این کاهش به ۲٫۱ درصد رسید. در سال ۲۰۱۶، علیرغم افزایش در سه ماهه آخر سال، رشد حجم تجارت جهانی از رشد تولید صنعتی کمتر (۱٫۴ درصد) بود. در دو فصل اول سال ۲۰۱۷، نرخ رشد حجم کل تجارت جهانی کمتر از نرخ رشد سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ بوده و این افت همچنان ادامه دارد. (۲)
گرچه هنوز بحران مازاد تولید در کشاورزی پدیدار نگشته است، ولی قحطی و فقر همچنان ادامه دارد و این در حالیست که حجم زیادی از محصولات غذایی نابود شده است و ذخیره برخی از محصولات کشاورزی افزایش مییابد. صرفنظر از تأثیر عوامل فصلی و دیگر فاکتورهای طبیعی، تولید کشاورزی هم در یک دوره نوسانی حرکت میکند. رشد بازار که همپای رشد تولید نیست – یکی از ویژگیهای اصلی توسعه سرمایهداری و عامل بحران – یا دقیقتر، رشد سریعتر تولید در مقایسه با رشد بازار، منجر به افزایش ذخایر در بسیاری از بخشها و همچنین باعث نوسان قیمت کالاها (واضحترین مثال آن نوسان در قیمت نفت است) شد. این مسئله علیرغم تلاش انحصارات برای جلوگیری از افت قیمتها اتفاق افتاد.
همانند گذشته، توسعه نامتوازن بین کشورها و متعاقباً تغییرات در توازن قدرت بین کشورهای سرمایهداری در سال گذشته پا برجا ماند. این به ویژه در رشد تولید صنعتی مشهود است.
در ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهانی، رشد تولید صنعتی در سال ۲۰۱۴ برابر با رشد تولید صنعتی جهانی (۳٫۱ درصد) بود، اما در پایان سال شروع به افت نمود و در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به سطح ۰٫۷ و ۱٫۲ در صد کاهش یافت. با وجود افت در کل رشد، تولید صنعتی ایالات متحده در پایان سال ۲۰۱۶ بهبود یافت و در نیمه اول سال ۲۰۱۷ به رشد خود ادامه داد.
نرخ رشد تولید صنعتی چین، با رسیدن به سطح ۸٫۳ درصد در سال ۲۰۱۴، به سطح ۷- ۶ درصد، علیرغم دخالت و مشوقهای دولتی، کاهش یافت و این رشد در نیمه اول سال ۲۰۱۷ به همین میزان ادامه داشت. چین، با وجود افت نسبی رشد، از نرخ رشد بیشتر و با ثابتتری در مقایسه با کشورهای توسعه یافته سرمایهداری برخوردار است و همچنان به رشد خود در بالاترین نرخ رشد اقتصادهای جهانی ادامه میدهد (۳). به عنوان مثال، چین در سال ۲۰۱۶ از نظر تولید صنعتی از آمریکا پبشی گرفت. (این امر این واقعیت را تغییر نمیدهد که ایالات متحده آمریکا هنوز بزرگترین اقتصاد جهانی است، اما این مثال تصویری در مورد روند توسعه اقتصاد می دهد).
در ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، در سال ۲۰۱۴ نرخ رشد ۱٫۹ درصد بود، اما در سالهای بعد این رشد ۱٫۳ و ۰٫۴ درصد کاهش یافت. واقعیت تلخ برای ژاپن این است که سطح تولید صنعتی اواسط سال ۲۰۰۹ نمیتوانست پایدار بماند و پس از سال ۲۰۱۰ رشد جای خود را به افت و رکود در تولید صنعتی داد و تولید نهتوانست به سطح پیش از ۲۰۰۸ برسد و هنوز در سطح پایینتر از سال ۲۰۱۰ قرار دارد .
آلمان، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، با دومین ذخیره مازاد صادراتی پس از چین، در سالهای اخیر رشد کمی را تجربه کرده است. با اضافهکردن اثر رشد اقتصادی آلمان، رشد اقتصادی در منطقه اورو ۰٫۸ درصد در سال ۲۰۱۴ و در سالهای بعدی ۲٫۱ و ۱٫۵ درصد بود. رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ادامه یافته ولی رشد در سایر کشورهای منطقه اورو بسیار نامتوازن و ناپایدار است.
برزیل و هند نمونههای دیگری از توسعه نابرابر و نامتوازن هستند. برزیل، که زمانی کشور نمونهای با رشد و توسعه سریع در نظر گرفته میشد، شاهد تقلیل صنایعاش بوده و تبدیل به کشوری اساساً وابسته به تولید و فروش مواد اولیه شده است. نرخ رشد هندوستان به طور عمده به دلیل تزریق سرمایه خارجی به اقتصاد آن افزایش یافت. با وجود کاهش نرخ رشد در سال ۲۰۱۶، هندوستان یکی از کشورهای با بهترین نرخ رشد صنعتی و اقتصادی بود. افت نرخ رشد صنعتی در هند در نیمه اول سال ۲۰۱۷ ادامه یافت. ترکیه، همراه با ویتنام، از جمله کشورهائی هستند که از سال ۲۰۱۰ تاکنون دارای نرخ رشد صنعتی بالاتر از میانگین رشد جهانی بودهاند.
درست مانند برزیل، مکزیک، یکی از اقتصادهای بزرگ آمریکای جنوبی، شاهد کاهش میزان رشد صنعتی خود در سال ۲۰۱۶ بود و رشد منفی در آن در نیمه اول سال ۲۰۱۷ ادامه یافت. برخلاف اقتصادهای اروپا، آسیا و آفریقا، تولید صنعتی در کشورهای آمریکای لاتین در اواخر سال ۲۰۱۴ شروع به افت کرد و در عرض فقط یک سال به پایینتر از سطح تولید در سال ۲۰۱۰ رسید. میزان تولید صنعتی مکزیک در سال ۲۰۱۶ به افت خود ادامه داد و سطح رشد آن در ماه مارس و آوریل ۲۰۱۷ همچنان پایینتر از سطح تولید سال باقی ماند. در مقابل، آسیا در حال حاضر سریعترین منطقه رو به رشد در جهان است و جایگاه آن در اقتصاد جهانی روز به روز تقویت میشود .
تولید مازاد و کاهش نرخ جهانی رشد، منجر به کاهش قیمت نفت و همچنین قیمت مواد خام دیگر شد. کاهش قیمت نفت باعث آشفتگی در اقتصادهای کشورهای وابسته به تولید و فروش نفت و گاز، مانند عربستان سعودی و ونزوئلا و روسیه و ایران شد. ونزوئلا، با اثر افزاینده اقدامات مخرب امپریالیسم آمریکا، گریبانگیر بحرانی چند جانبه شد؛ عربستان سعودی مجبور به اقدامات ریاضتی گردید؛ و روسیه رشد منفی داشت (۴).
چین برای حفظ رشد اقتصادی خود و اجرای برنامههایش وام میگیرد. نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی خود ۱۴۸ درصد در سال ۲۰۰۷ بود و این نسبت در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ به ۲۳۷ درصد صعود کرد. این رقم در حال حاضر ۳۰۴ درصد است که افزایش بسیار زیادی در یک عرض سال داشته و به سطح بدهی آمریکا و منطقه اورو که از لحاظ آرایش مالی و پایههای اقتصادی و امکانات قویتر هستند، نزدیک میشود (۵) . بدهی افزایش یابنده منحصر به چین نیست؛ حبابهائی مشابه با آنچه در بعضی از کشورها قبل از بحران سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد نیز در بسیاری از کشورهای دیگر رو به افزایشاند؛ توازنهای مالی که توسط بحران ۲۰۰۸ عمیقاً بهم خورده بودند، در سطوحی پایینتر از ماقبل ۲۰۰۸ همچنان بهم ریختهاند. بدهیها و نسبت آن با تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر همچنان رو به افزایش دارد.
اقدامات انجام شده توسط الیگارشی مالی برای حفظ رشد اقتصادی و گسترش بازار و یا حداقل جلوگیری از کاهش و کوچکشدن آنها از طریق افزایش مخارج دولتی و تشویق به مصرف از طریق تسهیل وام و استفاده از اعتبار منجر به برهم زدن توازن مالی میشود، در حالی که اقدام برای دستیابی به ثبات مالی باعث کاهش حجم بازارها و افت نرخ رشد، تشدید مشکلات موجود و تولید مشکلات دیگر میگردد. مداخلات سرمایهداری انحصاری و استفاده ماهرانه از دستگاه دولتی و موسسات مالی، نمیتوانند قوانین اقتصاد سرمایهداری را ریشهکن کنند یا اساساً مسیر و سمت و سوی آنها را تغییر دهند؛ سرمایهداری نمیتواند از بحرانهای داخلی و جهانی و رکود سبک و سنگین اجتناب کند.
برخی مدعی اند که بحران مالی عمیقی در پایان این سال یا سال بعد سر بر خواهد آورد، اما حاکمان جهان سرمایهداری ادعا میکنند که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ و پس از آن در سطح بالاتری رشد خواهد کرد. با این حال، نشانههایی وجود دارند مبنی بر اینکه رشد ناپایدار و نامتوازنی که در پایان سال ۲۰۱۶ و نیمه اول سال جاری مشهود بود، برای مدت طولانی ادامه نخواهد یافت. روابط قدرت بین کشورها به ویژه بین کشورهای امپریالیستی عمده در حال تغییراند، مبارزه برای سهم بیشتری از جهان تشدید میشود، و این عوامل به همراه عوامل دیگر، این ناسازگاریها و نوسانات را تعمیق میکند. روند رشد اقتصادی در جامعه سرمایهداری نیز روندی است که در آن اجزاء یک بحران جدید در تمام بخشها ساخته می شوند.
۲ – تضادهای بین امپریالیستی تشدید میشوند
آمریکا، علیرغم تداوم کاهش هژمونیاش، هنوز در همه زمینهها از نزدیکترین رقبای خود بسیار جلوتر است؛ هنوز بزرگترین نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی در جهان است. موقعیت انحصاری آمریکا در بسیاری از بخشهای فناوری پیشرفته، اگرچه تضعیف شده است، ولی همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، علیرغم اختلافات عمده بین آمریکا و نزدیکترین رقبای امپریالیستی اقتصادی و نظامی آن، هنوز یک اتفاق نظر متحد اقتصادی، نظامی و سیاسی علیه آمریکا شکل نهگرفته است. با این حال، توسعه نامتوازن و ناپایدار و همچنین مبارزه میان کشورهای عمده امپریالیستی برای تضعیف رقبا و به دستآوردن بیشترین سهم در استثمار طبقه کارگر و خلقها و غارت همه منابع طبیعی با استفاده از تمام مانورها و مداخلات ممکن ادامه دارد. در سالهای اخیر، مناطق اصلی تشدید این مبارزات و تنشها خاورمیانه، خاور دور و اوکراین بودند.
به دلیل تحولات در اوکراین، نیروهای نظامی ناتو و امریکا به طور فزایندهای به مرزهای روسیه نزدیک شدهاند، تعداد عملیات نظامی و همچنین تنش بین نیروهای هوائی و دریایی کشورهای درگیر افزایش یافته است. پس از خاورمیانه، خاور دور منطقهای است که بیشترین تنشها در آن احساس میشود، نمایشات قدرت نظامی و رزمایشها و تهدید به درگیریهای نظامی امری عادی در این منطقه شده است. تنشها در شبه جزیره کره در حال افزایش است. رویارویی آمریکا با کره شمالی در راستای مبارزه برای گسترش حوزه نفوذ خود در برابر روسیه و چین افزایش یافته است. مبارزه میان چین و آمریکا و متحدانش برای گسترش حوزه نفوذ و دسترسی بیشتر به منطقه، در حال تشدید است. مرزهای چین-هند و هند- پاکستان مناطق آسیایی دیگری هستند، که فراتر از تمرینات نظامی، وقوع درگیریها معمول بوده و میزان جنگ افزارها افزایش یافته است.
تغییر در تعادل قدرت در میان نیروهای امپریالیستی به دلیل توسعه نابرابر، که مفهوم جدیدی نیست، و تضعیف هژمونی آمریکا، رو به افزون است و موجب برجستهترشدن تضادهای بین امپریالیستهای متحد زیر چتر ناتو به رهبری آمریکا و همچنین ژاپن میشود.تضاد بین آنها تیزتر شده و گرایشهای مختلف در بین آنها در حال شکل گرفتن و شفافشدن هستند. با این وجود، این تحولات هنوز به سطح گسیختگی کامل یا تقابل نرسیدهاند و آمریکا سخت تلاش میکند از وقوع این مسئله جلوگیری نماید. علاوه بر فرانسه، آلمان، که با هژمونی آمریکا و تحمیل آن مواجه است، سیاستهای باز و روشنتری را در راستای منافع و اولویتهای خود دنبال میکند. علیرغم اطمینانهائی که داده شدهاند، گامهائی برای ایجاد یک نیروی نظامی توسط اتحادیه اروپا به عنوان جایگزینی برای ناتو، با ظرفیت مداخلات بینالمللی، برداشته شدهاند. از سوی دیگر، بریتانیا، که تاریخاً دارای پیوندهای اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی نزدیکتر با آمریکا است، اسب تروا و نزدیکترین متحد آمریکا در اتحادیه، از اتحادیه اروپا خارج میشود.
آمریکا تمام اعضای ناتو، به ویژه آلمان را تحت فشار قرار داده است، تا مخارج نظامی خود را افزایش دهند. بزرگترین سهم این مخارج به جیب آمریکا و انحصارات آن ریخته خواهد شد. افزون بر این، امکانات بکار گرفته شده توسط آلمان و کشورهای دیگر برای گسترش فعالیت اقتصادی تا حدودی محدود خواهند شد و مورد استفاده انحصارات تسلیحاتی آمریکا قرار خواهند گرفت. ایالات متحده کوشش میکند تا در تلاشهای آلمان برای گسترش اقتصادی خود خرابکاری کند.
کشورهای عمده امپریالیستی که از طریق حمایت و هماهنگی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حذف همه موانع در مورد حرکت آزاد سرمایه و کالا را اعمال میکنند، به دو اردوگاه تقسیم شدهاند. در حالی که چین و آلمان به همراه ژاپن، که تاکنون به دمسازبودن با آمریکا توجه داشتهاند و این را یک جزء اساسی سیاست خارجی خود کردهاند، مخالف اقداماتی هستند که حرکت آزاد سرمایه و کالا را محدود میکند، آمریکا به وضوح از اقدامات حمایتی (حمایت از صنایع داخلی) دفاع میکند. او نمیتواند ژاپن را همچون دهه ۱۹۹۰ به تمکین وادارد.
در حالی که مذاکرات آمریکا با اتحادیه اروپا متوقف شدهاند، مذاکرات تجارت آزاد، و بطور دقیقتر ، مذاکرات برای کاهش محدودیتهای اقتصادی به حداقل، بین آمریکا و کشورهای آسیایی کلاً لغو شدهاند. با افزایش کسری تجاری با آلمان، آمریکا از یکسو به اقدامات حمایتی بیشتری دست میزند، و از سوی دیگر، دسترسی بیشتر به بازارهای اتحادیه اروپا و آلمان را طلب میکند. آمریکا برای تحمیل اقداماتی مشابه آنچه که در دهه ۱۹۹۰ ژاپن را مجبور به قبول آنها کرد، تلاش میکند.
با دولت ترامپ، آمریکا خط سیاسی تهاجمی، متضاد و خشنی را دنبال میکند. این امر روابط و تنش بین آمریکا و متحدانش، و در درون خود هیأت حاکمه را ناآرام و پیچیدهتر میکند. به نظر میرسد که با ترامپ، تناقضات بین محافل سیاسی واشنگتن و دستگاه اداری او و با متحدان آمریکا افزایش مییابند و مسائل تاکتیکهای جهانی و اولویتها بیشتر برجسته میشوند. از زمان ریاست جمهوری ترامپ تاکنون گروههای مخالف، برکناری او را در دستور کار خود قرار دادهاند، چند فرد از مقامات منتصب ترامپ تحت بازجوئی قرار گرفته اند، و تعداد عزل و استعفاها افزایش یافته است.
از سوی دیگر چین با داشتن بزرگترین مازاد صادرات و سریعترین رشد بین کشورهای عمده امپریالیستی، تلاش میکند تا شکاف تکنولوژیکی با رقبای خود را با نوسازی ستونهای تکنولوژیک اقتصاد و گسترش حوزه نفوذ خود از طریق افزایش صادرات کالا و سرمایه از میان بردارد. چین همچنین حضور خود را در کشورهای پیشرفته سرمایهداری افزایش میدهد و همه توان خود را برای کنترل منابع انرژی، خطوط حمل و نقل، مواد خام و مناطق سرمایهگذاری در کشورهایی که انباشت سرمایه محدود و نرخ سود بالا و هزینه زمین و کار کم است، به کار میگیرد. چین، علاوه بر رخنه به اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته سرمایهداری و حوزه نفوذ آنها، توانسته است به مناطق تحت نفوذ روسیه و دیگر کشورها دسترسی یابد و خود را برای نبردهای بزرگتر و قاطعتر آماده کند. چین در حالی که دست به توسعه و مدرنسازی نیروهای نظامی و افزایش ظرفیت جنگی خود میزند، یک سیاست توسعه اقتصادی مانند آلمان را دنبال میکند و تا حد ممکن از مداخلات نظامی اجتناب میورزد، اما در صورت لزوم توان نظامی خود را به نمایش میگذارد. چین با نوسازی صنایع تسلیحاتی خود به سرعت در حال افزایش سرمایهگذاری در ارتش است.
علاوه بر اقدامات حمایتی، آمریکا همچنین در سال گذشته محاصره اقتصادی و تحریمها بر علیه چندین کشور مانند ایران و روسیه و کره شمالی – به بهانههائی مانند حمایت از تروریسم، تسلیح اتمی، نقض توافق نامههای بینالمللی، و تهدید صلح و امنیت جهانی و …. – را افزایش داد و تقویت کرد، همان کشورهائی که به تحمیلهای آمریکا تسلیم نشدند و از قبول محدودیتهای منتج از آن سر باز زدند. آلمان و اتحادیه اروپا، که قبلا نه تنها اعتراض نکردند، بلکه در مورد محاصره و تحریمها با آمریکا تبانی نمودند، شروع به تغییر موضع کردهاند. اصطکاک و تضاد بین آمریکا و متحدان قدیمی آن را دیگر نه تنها نمیتوان پنهان نمود، بلکه بطور آشکار بیان میشوند. آمریکا محاصره اقتصادی و تحریم بر علیه کشورها را نه تنها برای جلوگیری از توسعه روابط اقتصادی با آنها بلکه بین خود آنها و کشورهای ثالث بکار میگیرد؛ بویژه چین و آلمان – با منابع ناکافی انرژی – مورد هدف تحریمهای آمریکا هستند که نمیخواهد این مسئله کمبود انرژی خارج از نفوذ و کنترلاش حل شود. آمریکا نگران است که بخاطر مسئله کمبود انرژی، آلمان و چین روابط اقتصادی خود را با کشورهای دیگر توسعه داده و از این طریق اتحادهای احتمالی بوجود آید. آلمان از توسعه روشهای جایگزین همانطور در سوریه و قطر دیده میشود، دست نکشیده است.
اهمیت آفریقا و آمریکای لاتین که دارای ذخایر با ارزش و مهم استراتژیک اورانیوم و کوبالت و دیگر منابع طبیعی غنی و زمین و کار ارزان هستند، افزایش مییابد. آفریقا با رشد سریع جمعیت آن، بازار جذابی برای انحصارات سرمایهداری و صحنه رقابت شدید و مبارزه میان همه کشورهای امپریالیستی، به خصوص ایالات متحده، چین و فرانسه است و این مبارزات اشکال گوناکون، از جمله کودتای نظامی، تخلفات انتخاباتی، پاکسازی قومی، جنگهای مذهبی، قتل عام، تحریم نظامی- اقتصادی، تهدید و باجگیری و تخریب محیط زیست و غیره داشته است. این واقعیت که جنگ عجولانه امپریالیستها و همدستانشان برای هژمونی در آفریقا به همه اشکال صورت میگیرد (نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، مبارزه تودهها بر علیه غارت امپریالیستی و خشونت را اجتنابناپذیر میسازد. بنابراین باعث تعجب نخواهد بود که ما شاهد قیامهای تودهای تازهای علیه امپریالیسم و همدستاناش در مناطق مختلف آفریقا باشیم.
یک پیامد اجتنابناپذیر مبارزات امپریالیستی که برای کسب سهم بیشتر تشدید شدهاند، افزایش بودجه جنگ و تسلیحات است. افزایش تنش و تضاد در سراسر جهان منجر به افزایش هزینههای نظامی میشود. کشورهای امپریالیستی خود و متحدانشان را برای کسب بیشترین سهم از منابع جهانی و برای ارعاب درهم کوبیدن رقبای خود مسلح میکنند. برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۱، سرمایهگذاری جهان در تسلیحات نسبت به سال قبل ۰٫۴ درصد افزایش یافته و مقدار آن به ۱٫۶۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. جالب اینکه درصد افزایش در آمریکا ۱٫۷، در چین ۵٫۴ ، و در روسیه ۵٫۹۹ و مقدار سرمایهگذاری به ترتیب به ۶۱۱، ۲۱۵ و ۶۹٫۲ میلیارد دلار رسید. محدودیتهای مربوط به تسلیحات که پس از جنگ جهانی دوم بر آلمان و ژاپن گذاشته شده بود به تدریج برداشته میشوند و در مورد ژاپن، سرمایهگذاری نظامی، با حمایت آمریکا به عنوان بخشی از پروژه محاصره چین (و متحدان آن)، تسریع میشود.
صنایع تسلیحاتی درانحصار کشورهای خاص و منبع عمده کسب سود برای آنهاست. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان کشورهای رتبه بالا در صادرات اسلحه هستند. مقدار صادرات اسلحه این ۵ کشور ۷۴ درصد کل صادرات جهانی است که ۳۳ درصد آن به تنهائی متعلق به آمریکاست.
۱- ۱٫۲ درصد در سه ماهه آخر ۲۰۱۶ ، ۰٫۶ و ۱٫۲ در صد به ترتیب دو سه ماهه اول ۲۰۱۷
۲- حجم جهانی تجارت: ۱٫۸ درصد در سه ماهه آخر ۲۰۱۶ ، ۱٫۴ و ۰٫۴ درصد به ترتیب در دو سه ماهه اول ۲۰۱۷
۳- در سطح ۲۰- ۱۵ درصد قبل از بحران اما با بحران به سطح ۵٫۴ در صد تا آخر سال ۲۰۰۸ افت کرد، رشد صنعتی چین با بهبود تجارت جهانی افزایش یافت. با وجودی که رشد صنعتی در آخر سال ۲۰۰۹ به سطح تقریبا ۲۰ در صد رسید، اما چین نه توانست این سطح رشد را نگهدارد.
۴- بین ۰٫۶ و ۵٫۵ در صد در سال ۲۰۱۵ کم شد و در مقایسه با سال ۲۰۱۴ به میزان ۳٫۴ درصد کوچک شد. در سال ۲۰۱۶ تولید صنعتی روسیه به طور ناپایدار و در سطح پائین رشد نمود، این رشد بالاتر از سطح انتظار در سال ۲۰۱۷ ادامه دارد.
۵- این نسبت برای آمریکا ۲۴۸ و برای منطقه اورو ۲۷۰ در صد است.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۳۹ بهمن ۱۳۹۶
