چهارشنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۷

«ما ملّت آزادی هستیم»

انباشت مطالبات بر حق سال‌های گذشته، که پی‌آمد ادامه چپاول، رانت‌خواری و غارت و در نتیجه بازتولید انبوه بیکاری، محرومیت، بی‌دورنمائی، فقر و گرسنگی بوده است، موج توفنده خیزش محرومان دیماه را موجب شد که پیکر رژیم فاسد جمهوری اسلامی را نشانه گرفت و به لرزه درآورد.

ارزیابی جناح‌های هیأت حاکمه، هر یک به فراخور منافع و موقعیت اجتماعی خویش، نسبت به خیزش ۹۶ متفاوت است. اگر خامنه‌ای و ولایتمدارانش این جنبش مردمی را نتیجه بلاواسطه «تحریک» و «دخالت» «دشمنان»، «جاسوسان» و «مزدوران» بیگانه می‌نمایانند، روحانی معتقد است که «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد». باید از ایشان پرسید شما که بیش از ۵ سال است در رأس قوه مجریه مملکت قرار گرفته‌اید، چرا برای این خواست محقانه تاکنون راه چاره‌ای نیاندیشیده­اید و چپاول‌گران و غارت‌گران را به مردم نشناساندید و به سزای اعمال‌شان نرساندید؟ تکلیف بابک زنجانی، که گویا به علّت دزدی و غارت به اعدام محکوم شده است! چه شد؟ چرا هم‌پیمانان رده‌بالای او را، که مانع اصلی در شفاف‌سازی‌اند، زیرا خود در زمره دزدان واقعی به‌شمار می‌آیند، به مردم معرفی نمی‌کنید؟ شما خود از دید اصلاح‌طلبان متهم هستید که بیش از همیشه در مقابل مراکز قدرت و فساد کُرنش کرده و منفعل مانده‌اید. حال که مردم با جسارت و بی‌پروائی بی‌نظیر پایه‌های حکومت شما را نشانه گرفته‌اند، طرفدار «شفاف‌سازی» و «مبارزه با فساد» شده‌اید!؟

نه دوران هشت ساله اصلاح‌طلبان حامی شما، به رهبری خاتمی، توانست بر فساد غلبه کند و نه دوره ۵ ساله شما. اصلاح‌طلبی به بن‌بست رسیده است. مردم دیگر نه «رفراندم» می خواهند و نه «اصلاحات»، بلکه تغییر رادیکال وضع اقتصادی موجود مدنظر آنهاست.

البته روحانی معتقد است که «این دولت هر آنچه در حقوق شهروندی و در انتخابات به مردم وعده داده، پای پیمان خویش ایستاده … و همه تلاش خود را برای حل مشکل مردم بکار برده است.»! تلاش شما، آقای روحانی، در خدمت سیاست نئولیبرالی‌تان بوده است، که نه تنها مشکل مردم را حل نکرده است، بلکه روزبه‌روز بر آنها افزوده است. آنگاه شما از مردم می‌خواهید که به «یک شیوه منطقی، دقیق و قانونی» اعتراض کنند و با «خشونت و تخریب اموال عمومی» همراهی نکنند! آیا از خود پرسیدید که چرا مردم به قهر متوسل شده‌اند؟ آیا ۳۸ سال وقت برای نظامی که هم پول داشت و هم نیروی انسانی و هم امکانات طبیعی، کافی نبود تا «مشکلات مردم را حل کند»؟ ۳۸ سال فقط وعده کردید و وضع روزبه‌روز ناهنجارتر شد و امروز مردم می‌گویند دیگر بس است! ۳۸ سال است که حق تظاهرات مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی را زیر پا گذاردید و هر صدای اعتراض را در گلو خفه کردید. سرکوب آزادی‌های مدنی وابسته به این نیست که خاتمی رئیس جمهور است یا احمدی‌نژاد و یا روحانی، بلکه ریشه در نظام ولائی متکی به نیروی مسلح جبّار دارد.

مگر در دوره خاتمی قتل‌های فاجعه‌آمیز زنجیره‌ای رخ ندادند؟ مگر فاجعه کوی دانشگاه در ۱۳۷۸ اتفاق نیفتاد؟ مگر در دوره احمدی‌نژاد تظاهرات مسالمت‌آمیز میلیونی را به خاک و خون نکشیدند؟ امروز نیز آقای روحانی مسأله «خشونت‌آمیز بودن تظاهرات» را بهانه کرده و نه تنها سرکوب آن را تأیید می‌کند، بلکه معتقد است که: «نیروهای امنیتی بخوبی اداره کردند» و به بسیجیان سرکوب‌گر که ۳ روز در خیابان حضور داشتند، سکه طلا هدیه می‌کند! اظهارات مملو از تزویر و ریای او مبنی بر «آزاد» بودن اعتراضات، قصدی جز فریب مجدد مردم را ندارد.

روحانی، مردم را به اصل ۲۷ قانون اساسی که بنابر آن «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مُخل به مبانی اسلام نباشد.» حواله می­دهد و معتقد است که «این نکته باید برای همه روشن باشد که ما ملت آزادی هستیم(!!) و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراضاتشان کاملا آزاد هستند»!! آری تظاهرات فرمایشی نظیر ۹ دی آزاد هستند، ولی تاکنون ده­ها تظاهرات معلمان، دانشجویان، کارگران، اتوبوس‌رانان نه تنها مجوز نگرفته‌اند، بلکه سرکوب نیز شده‌اند.

آقای رئیس قوه مجریه، اگر تظاهرات «آزاد» است، چرا محرومانی که از فرط بیکاری و تنگدستی و گرسنگی به خیابان‌ها ریخته‌اند، ۲۱ نفرشان را به هلاکت رساندید، بیش از هزار نفر را دستگیر کردید و حتی بعد از پایان تظاهرات نه تنها به دستگیری‌ها ادامه دادید، بلکه ۴ زندانی، در زندان زیر شکنجه‌های وحشیانه عُمال‌تان جان خود را از دست داده‌اند؟ دولت شما که ادعای «آزادی برگزاری تظاهرات» دارد، چرا تاکنون نه تنها تقاضا‌ها را رد کرده، بلکه حتی از پاسخ‌دادن به آنها نیز امتناع کرده است؟

غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل در نامه اعتراضی‌اش با وقاحت به «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل، می‌نویسد که «جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی، حق اعتراضات، تظاهرات و تحصن‌ها را به رسمیت می‌شناسد»! نه تنها در جمهوری اسلامی به این قانون وقعی گذارده نمی‌شود، بلکه دستگیر شدگان نیز که به جُرم شرکت در تظاهرات در چنگال دستگاه قضائی فاسد و زورگوی نظام گرفتار آمده‌اند، نه اجازه ملاقات دارند و نه حق اختیار وکیل مدافع. حتی بعد از پایان تظاهرات اخیر ده‌ها دانشجو را بدون هیچ دلیلی خودسرانه دستگیر کرده‌اند. ولی هیچ اعتراض و اقدامی از جانب قوه مجریه مملکت نسبت به این بی‌قانونی‌ها و بی‌عدالتی‌ها صورت نمی­گیرد.

وانگهی زمانی که آزادی احزاب، سازمان‌ها و سندیکا‌های مستقل وجود ندارند، سخن گفتن از اصل ۲۷ قانون اساسی حرف مفت است. زمانی که نه احزب اپوزیسیون(واقعی)، نه سازمان و نه سندیکای مستقل وجود دارد، چه کسی باید تقاضای برگزاری تظاهرات بدهد، چه نیروئی باید تظاهرات را رهبری و هدایت کند و مسئولیت‌پذیر باشد؟ شرط نخست تضمین اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی احزاب است. در غیر این صورت  به رخ‌کشیدن اصل ۲۷ قانون اساسی عوام‌فریبی بیش نیست. مگر اینکه نهادهای وابسته به نظام اقدام به برگزاری تظاهرات در دفاع از جمهوری اسلامی کنند و آنگاه آن را به عنوان «آزادی اجتماعات» و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جابه­‌زنند!

امروز اصلاح‌طلبان، که وظیفه‌ای جز مقابله‌کردن با تغییرات پایه‌ای برای خود قائل نیستند و در واقع اصلاحات را برای تحکیم پایه‌های رژیم و نیز جلوگیری از خیزش انقلابی می‌خواهند، از یکسو به خاطر «خشونت‌آمیز» بودن اعتراضات و «محتوا و شکل آن و پیامدهای ایران سوزش»(حمید رضا جلائی‌پور) آن را محکوم می‌کنند و از جانب دیگر پیشنهاد طرح ایجاد «مناطق تحت کنترل»، نظیر پارک لاله و یا استادیوم ورزشی برای انجام تظاهرات را می­دهند. این شگرد نخ‌نما که از کشورهای اروپائی به عاریت گرفته شده است – نظیر هایدپارک لندن –صرفاجهت کنترل و جلوگیری از فراگیرشدن و در صورت لزوم سرکوب تظاهرات پیشنهاد می­گردد. در حقیقت هدف از ارائه چنین پیشنهادی تعبیه سوپاپ اطمینانی است، تا از خیزش توده‌ای و فراگیرشدن اعتراضات مردم جان به لب رسیده جلوگیری کند.

  1. در کشوری که رهبر و نهادهای نمایندگی و ستاد تبلیغات و … تحت ولایت‌اش ۶۰٪ از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛
  2. در کشوری که به علّت عدم وجود اقتصاد تولید‌محور و وابسته‌بودن به نفت و در نتیجه کمبود پشتوانه و ارز هر روز به چاپ اسکناس اقدام می‌ورزند و در نتیجه تورم و سپس گرانی را روز به روز افزایش می‌دهند؛
  3. در کشوری که یارانه ۲۳ میلیون شهروند یکباره قطع می­شود؛
  4. در کشوری که انرژی به یکباره ۱۷ هزار میلیارد تومان گران می‌شود؛
  5. در کشوری که بودجه خدمات حوزه علمیه‌اش برابر بودجه ۴ وزارتخانه کشاورزی، کار، صنعت و راه و شهرسازی به اضافه سه سازمان محیط زیست، شهرداری و سازمان دانشجویان است؛
  6. درکشوری که سهم سازمان غذا و دارو ۳۳ میلیارد ولی تنها بیمه طلاب‌اش ۲۹۶ میلیارد تومان، یعنی ۹ برابر آن است؛
  7. در کشوری که برای نوسازی و توسعه، تجهیز مدارس ۱۱ میلیارد، ولی به نشر آثار امام (خمینی) ۲۶ میلیارد بودجه اختصاص داده می­شود؛
  8. در کشوری که کل سهم سازمان امور دانشجویان ۱۱ میلیارد ولی سهم مراسم ارتحال امام(خمینی)۹ میلیارد تومان می­باشد؛

در کشوری که جامعه المصطفی ۲۴ میلیارد بیش از سه وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت سازمان غذا و دارو بودجه می­بلعد… چه انتظاری می­توان داشت؟

در کشوری که بخش عمده بودجه صرف نهادها و افراد مذهبی می­شود، که هیچ نقشی در عرصه تولید و خدمات ندارند، چگونه می‌توان بر بیکاری، مشکلات محیط‌زیست، کم‌آبی، گرانی، بهداشت و درمان غلبه کرد؟

نظامی که سلطه سپاه پاسدارانش بر اقتصاد‌ کشور عملاً امنیت در عرصه سرمایه‌گذاری تولیدمحور را سلب کرده است؛ نظامی که فاسدترین قوه قضائیه سراپا گوش به فرمان رهبر را از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی به جان مردم انداخته است، به قسمی که از هیچ‌گونه اعتباری میان مردم برخوردار نیست و … این نظام چگونه قادر خواهد بود، تولید را سامان دهد،بیکاری و تورم وگرانی و فقر را کاهش دهد؟چگونه می­تواند بر فساد غلبه کرده و شفاف سازی کند؟ چگونه می‌تواند باعث تسکین نارضایتی فراگیر مردم در تمام سطوح شود؟ در چنین نظامی که بیکاری، فقر، گرسنگی، آلودگی محیط زیست، کم‌آبی، تورم و به یک کلام گرسنگی فراگیر شده است، راهی جز اعتراض باقی نمی‌ماند. اعتراضات لشگر بیکاران و گرسنگان و جوانان تحصیل‌کرده­ی بی‌آینده از بطن جامعه برمی‌خیزد و پاسخی دندان‌شکن به بی‌عدالتی‌ها، فقر و سرکوب قدرتمندان بی‌مقدار است. سرکوب مردم به بهانه «خشونت» در واقع نشاندن شاکی در جای متهم است. چه کسی ۳۸ سال است هرگونه اعتراضی را با خشونت و سبعیت زایدالوصف پاسخ گفته است؟ آیا شما برای مردم راهی جزتوسل به قهر باقی‌گذارده‌اید؟

دستگیری و کشتار معترضین و نیز حضور وسیع پاسداران و بسیج و ناجا در خیابان‌های شهرهای کشور ممکن است جنبش را موقتاً به عقب‌نشینی وادار کرده باشد، ولی قیام ارتش گرسنگان سرآغاز آن خیزش «داغ لعنت خوردگانی» است که عزم از بین‌بردن «دنیای فقر و بندگی» را نموده‌اند و قدم به میدان «مرگ و زندگی» نهاده‌اند. ارتش گرسنگان در تلاطمی بزرگ عاقبت بر خصم پیروز خواهد شد.

 

بر گرفته از توفان شـماره ۲۱۶ اسفندماه  ۱۳۹۶ـ مارس سال ۲۰۱۸

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

Print Friendly, PDF & Email