برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / سخنی پیرامون طرح مضحک «رفراندوم» برای تغییر رژیم

سخنی پیرامون طرح مضحک «رفراندوم» برای تغییر رژیم

خیزشهای اخیر، موجب واکنشهائی در درون هیأت حاکمه ایران شد، که چنانچه به آن دقت کنیم، خواهیم دید که اختلافات دو جناح اصلی رژیم به عرصه عمومی راه پیدا کردهاند و به بدنه دستگاه قدرت صدمات قابل توجهای وارد آورده است. بیان بیرونی این اختلافات چندی پیش در اشارات روحانی نمود یافت. او جناح رقیب را مخاطب خود قرار داد و گفت: به جای اینکه دعوا کنید و شعار دهید بیاید تا این اختلافات را از راه قانونی آن حل و فصل کنیم. بر همه کس پیداست که مقصود روحانی از «دعوا و شعار» اشاره او به ناآرامیهای دیماه است. «اگر در دوتا مسأله اختلافنظر داریم، جناحها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد…». بگذریم از اینکه روحانی وسط دعوا نرخ تعیین میکند، هنگامی که او به نوعی زیرکانه خیزش گرسنگان را، نه نتیجه رویبرگرداندن آنها از نظام، بلکه نتیجه موشدوانی و تحریک جناح مخالف ارزیابی میکند. حتی اگر بهپذیریم که جناح رقیب به تحریک مردم دست زده باشد، این خود میرساند که موج نارضایتی در سطح کشور در میان اقشار زحمتکش جامعه باید موجود بوده باشد، تا برنامهریزان بهتوانند بر آن سوار شوند. او اما همه چیز را تا سطح اختلافات درون جناحی پایین میآورد و از همان مردمی که به خیابانها ریختند و شعار سرنگونی دادهاند، با کمال بیشرمی میخواهد که از «ظرفیتهای قانون اساسی» استفاده کنند و نقش «میانجی» ایفا نمایند. این در حالیست که مردم با شعارهای خود، دست رد بر سینه هر دو جناح هیأت حاکمه زدند. تردیدی نیست که روحانی بدون صلاحدید رهبری نمیتوانست طرح «همهپرسی» را به عنوان راه حل اختلافات بین جناحها به میان بهکشد. هیأت حاکمه ایران درصدد است، تا باری دیگر مردم را از این طریق بهفریبد و آنها را به پای صندوق آرا بهکشاند. «آرای مستقیم مردم» یا بهتر است بهگوئیم طرح «میانجیگری»، چیزی نیست جز مشارکت مردم و اهتمام آنها در حل اختلافات هیأت حاکمه از طریق ارجاع به آرای مستقیم خود آنها. مشارکت مردم در چنین «همهپرسی» به معنای اصل پذیرش نظام و حل اختلافات در چهارچوب قانون اساسی است. آنچه را که روحانی طرح میکند، غیر از این معنا نمیدهد. «… صندوق آرا را بیاوریم وهرچه مردم گفتند، به آن عمل کنیم….دعوا و شعار ندارد ». روحانی اما نمیگوید که مضمون چنین «همهپرسی» چیست؟ و موضوع مورد تصمیم عمومی کدام است؟ طرح این «همهپرسی» تبدیل خواهد شد به یک مانع بزرگ برای تحقق خواستها و مطالبات بر حق مردم ستمدیده ایران. صرفنظر از اینکه اجرای چنین طرحی با موانع بسیار جدی روبروست. از یکسو باید «موضوع» همهپرسی، که هنوز مشخص نیست، به تأیید دو سوم نمایندگان مجلس برسد و شورای نگهبان باید درباره مصوبات مجلس نیز نظر دهد. بنابر این ارجاع حل اختلافات به آرای مردم، تودهها را در کلاف سردرگم و درهم تنیده و پیچیده دستگاه حاکمیت گرفتار خواهد ساخت. اجرای «همهپرسی» یقیناً تغییرات بنیادی را موجب نخواهد شد. روحانی با ارائه طرح «همهپرسی» یک هدف در پیش روی خود گذارده است و آن هم تحکیم و قوام نظام است.

***

در چنین اوضاع و احوالی ۱۵ نفر از شخصیتهای اپوزیسیون به دور هم جمع میشوند، کاری میکنند کارستان؛ اعلام کردند که ما راهکار برون رفت از این مشکلات بنیادین را یافتهایم، و آن هم «گذار مسالمتآمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم» است، از اینرو فراخوانی بیرون دادند و از هیأت حاکمه ایران میخواهند تا «جهت تعیین نوع حکومت رفراندمی برگزار کند، تحت نظارت سازمان ملل متحد…». (تأکید از توفان)بر هیچکس معلوم نیست که آورندگان رفراندم در این طرح چه عنصر نوی یافتند که اینچنین برق آسا به دور هم جمع شدند و فراخوانی را بیرون دادند. اعتقاد و ایقان به «گذار مسالمتآمیز» از طریق ارجاع به آرای مردم و آن را از هیأت حاکمه خواستن، آن هم تحت نظارت سازمان ملل، که خود نهادیست در دست امپریالیسم، اگر از سر ساده لوحی نباشد، نشانه آن است که هم از قهر تودههای مردم در هراساند و هم اینکه چشم خود را، به بهانه آرای مردم، به نیروی بیگانه دوختهاند، تا شاید دستی از غیب برآید و کار را یکسره کند، که این خود مسأله برانگیز است.

طرح «رفراندم» در اوضاع و احوال مشخص امروز، باید به چه مسأله مشخصی پاسخ دهد؟ در یک «همهپرسی» مردم معمولا در برابر خواستن و یا نخواستن، بودن و یا نبودن چیزی در مقام پرسش قرار میگیرند. به عنوان مثال میتوان از مردم ایران پرسید: آیا جمهوری اسلامی را میخواهند؟ اگر نمیخواهند، پس آن چیست که آنها خواهان آنند؟ اپوزیسیون ایران آنچه که به وفور دراختیار دارد، طرح و برنامه است. یکی «نظام مشروطه سلطنتی» را به مردم عرضه میکند، دیگری «سلطنت مطلقه» را و دیگران انواع و اقسام «نظامهای دموکراتیک» را و خود آورندگان فراخوان «دموکراسى سکولار پارلمانى» را پیشنهاد میدهند، که بر هیچکس معلوم نیست، ماهیت آن چیست! خُب بالاخره مردم باید به کدامیک از این نوع حکومتها پاسخ بهدهند، باز معلوم نیست! آیا اینطور نیست که «انتخاب» متضمن «شناخت» است و شناخت به «آزادی» نیازمند است. درجه سطح آگاهی مردم به نفی کلیت نظام، خود به خود ضامن به وجود آورنده آزادی و دموکراسی در ایران نیست. و این بدین خاطر است که آورندگان رفراندم آنها را در مقام پرسشی قرار میدهند که درباره آنچه که پاسخ خواهند داد، نه «آزاد»ند و نه از آن شناخت لازم و کافی دارند. این «آگاهی» و «شناخت» میبایستی در کدام فضای آزاد سیاسی به دست آید؟ تحت حاکمیت استبداد مذهبی کنونی؟

به نظر میرسد که آورندگان طرح «رفراندم» به رفراندم از نقطه نظر اپوزیسیون در کشورهای دموکراتیک مینگرند، استدلال آنها چنین است؛ در جوامع پیشرفته دنیا رفراندم امریست پذیرفته شده و افزاریست موثر برای مشارکت مستقیم مردم و از این طریق ایجاد تغییر و تحول. این درست است که رفراندم اگرچه نوعی از مشارکت مستقیم مردم در آن بخش از مسایلی است که به امور جاری دولت و جامعه مرتبط است، اما در هیچیک از جوامع پیشرفته، که رفراندم بمثابه جزء لاینفک حقوق دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است، مسأله وجودی نظام و حاکمیت هیچگاه موضوع مورد همهپرسی قرار نمیگیرد، چرا که قانون خود قوانینی را وضع نمیکند که به نقض و یا نفی خود بهانجامد و از این لحاظ تمامی دولتها صرفنظر از شکل و شیوه حکومتی به رفراندم از این نقطهنظر مینگرند. ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست، خاصه آن که ما با آنچنان نظامی روبرو هستیم که به مراتب غیردموکراتیکتر و استبداد دین در آن در تمامی شئونات جامعه حکم میراند، و با هرگونه ندای آزادیخواهی با قاطعیت تمام به مقابله برمیخیزد. رژیم ایران به تجربه نشان داده است که نه اصلاحپذیر است و نه اینکه حاضر است بدون تحمیل اراده قاطع مردم از خود خلع ید کند و قدرت سیاسی را به قاطبه مردم تفویض نماید. در طول تاریخ ما نمونهای سراغ نداریم که از این طریق حاکمیت با دست خود شرایط فروپاشی خود را فراهم آورده باشد. هیأت حاکمه در طی انتخابات دورههای اخیر از اصلاحطلبان، که آنها نیز بخشی از حاکمیت بودند، با آنچنان سبعیتی سلب ید کرد که اصلاحطلبان خود انتظار آن را نداشتند.

 اگرچه هنوز عدهای به بیسرانجامی پروسه اصلاحات اعتراف دارند، علیرغم این همچنان از «گذار آرام و مسالمت آمیز» به عنوان تنها راهکار ممکن دفاع میکند. اگر درست است که رفراندم مشروعیت خود را از قانون میگیرد، آنگاه طرح آن اولاً منوط به قبول آن قوانین حقوقی است که مسأله رفراندم را به رسمیت شناخته باشد، دوماً اینکه موضوع مشروعیت نظام و کّل حاکمیت به تصمیم عمومی قابل ارجاع باشد. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی «بازنگری در قانون اساسی» صریحاً قید شده است: «محتوی اصول مربوط به اسلامیبودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقرارت براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» (تأکید از توفان) گمان نمیرود که قانون اساسی رژیم اسلامی ایران که کمترین قرینهای با قوانین دموکراتیک جوامع پیشرفته دارد، حتی در بین طرفداران طرح رفراندم مقبولیتی داشته باشد، تا چه رسد به اینکه در چهارچوب قانون، نفی قانونیت آن به رأی عمومی گذاشته شود. اگر درست است که قانون اساسی ایران از آن مشروعیت لازم برخوردار نیست، آنگاه طرح مسأله رفراندم، آن طور که آورندگان آن در چهارچوب روندهای قانونی نظام دنبال میکنند، دیگر قابل فهم نیست.

از آورندگان و شیفتگان طرح رفراندم باید پرسید: چنانچه مقام رهبری، با اتکاء به اختیارات خود، مطابق اصول ۱۱۰،۱۱۲، ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی، با توجه به تفسیرهای موسع به سود اقتدار رهبری و مضیق علیه حقوق مردم و اختیارات نهادهای «انتخابی»، به خصوص علیه مجلس و دولت، با طرح رفراندم موافق نباشد، آیا با پرهیز از قهر جز تأیید مطلق تصمیمات و عملکرد مقام رهبری و گردن نهادن به آن و یا در بهترین حالت نقد صریح عملکرد مقام رهبری و نهادهای انتصابی و البته با «رعایت ادب» نقد راهی دارند؟ نتیجه منطقی چنین سیاستی، مسالمت و مصالحه در برابر قهر حاکمیت است. آیا منطقی نیست در برابر قهر هیأت حاکمه، قهر توده مردم را قرار داد؟ به هر تقدیر باید از طرح و تبلیغ چنین سیاستهائی که در مردم روح یأس و ناامیدی بوجود میآورد، پرهیز کرد. آنچه که حائز اهمیت است، جنبه «بسیجکننده» رفراندم نیست، بلکه برآمد آن است. در طرح کلی آورندگان رفراندم، تعیین شکل حکومتی موضوعیت یافته است. چرا باید مردم ایران را بار دیگر در برابر انتخاب بین سلطنت یا جمهوری قرارداد؟

آورندگان «رفراندم» هنگامی که در بیانیه خود جهت برگزاری رفراندم از فعل «خواستن» استفاده میکنند، آیا غیر از اینست که از هیأت حاکمه ایران میخواهند، تا به خواست نهفته در این فراخوان لبیک بهگوید؟ اگر چنین است، آنگاه این «رفراندم» باید قاعدتاً تحت حاکمیت نظام کنونی اجرا شود، در غیر اینصورت «نظارت سازمان ملل» و نهادها و موسسات ذیربط و سازمانهای غیردولتی برای دوران بعد از سرنگونی بیمعنی خواهد بود. آیا امکان دخالت خود رژیم در روند پیشبرد رفراندم، حتی تحت نظارت سازمان ملل متحد، موجود نیست؟ آیا اپوزیسیون ایران با این تششت نظری و سازمانی موجود در موقعیتی هست که ضامن اجرائی منافع مردم ایران باشد؟ در این دوران «گذار» مسئولیت دولتی، مسئولیت کنترل و امنیت امور جاری بر عهده کیست؟ نهادهای انتظامی رژیم و یا نهادهای «بیطرف» بینالمللی؟

آزموده را نباید دوباره آزمود. اگر از گذشته آموخته باشیم، نباید مردم ایران را مجدداً در برابر چنین انتخابی قرار داد. اینکه مردم ایران چه چیزی را نمیخواهند، برای همه روشن است، نامفهوم آن چیزیست که باید آگاهانه و از روی شناخت به آن، جای آن قرارگیرد. تجربه انقلاب مشروطیت و انقلاب بهمن ۵۷ به ما میآموزد که دانش به آن چیزی را که نمیخواهیم، برای نفی آن ناکافیست، باید به آنچه که استقرار مییابد، آگاه بود و در حفظ آن چارهاندیشی کرد. اگر چنین است و خواست نیروهای مترقی، ملّی و دموکرات رأی آزاد و آگاهانه مردم ایران است، آنگاه باید دید این شناخت و آگاهی از کدام پروسه تکاملی خواهد گذشت. «تحمیل» رفراندم به حاکمیت پروسهای است نفیکننده و نه اثباتی، بهمین دلیل شناخت و آگاهی مردم را به آنچه که بدیل این نظام است، ارتقاء نخواهد داد. دانش و شناخت مستلزم آزادی است و این آزادی میتواند تنها در یک دوران گذار دموکراتیک، به معنی واقعی کلمه، که ضامن فعالیت آزاد احزاب، سازمانها و گروههای مختلف اجتماعی باشد، تحقق پذیرد، تا بتوان در چنین فضائی به رشد و آگاهی مردم ایران کمک رسانید. اینجاست که سالاربودن مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق رأی عمومی معنی و مفهوم مییابد. بدون سرنگونی رژیم ایران، بدون فراهمآوردن زمینه دوران گذار دموکراتیک، که در ساختار آن تمامی احزاب و نیروهای مترقی، دموکرات سهیماند، بدون کسب آگاهی کامل به بدیل نظام آینده، رفتن به پای رفراندمی که هیأت حاکمه آن را مدیریت خواهد کرد و یا تحت نظارت نهادهای بینالمللی وابسته به امپریالیسم انجامپذیرد، نتیجه آن خواهد شد که در دایره تنگ نظام استبدادی همچنان محبوس خواهیم ماند.

مردم ایران در تاریخ مبارزات خود تاکنون نهتوانستهاند بر ساختار نظام استبدادی و دیکتاتوری توفق بیابند و در این توالی دردناک تاریخ معاصر ایران، شاهد هستیم که استبدادی جای خود را به استبدادی دیگر داده است. این حقیقت تاریخ نباید از افق دید مبارزان راه آزادی و استقلال ایران دور اوفتد.

دستیابی به آزادی، دموکراسی و حفظ استقلال کشور و مهمتر از همه صیانت از آنها، بدون دفع مانع اصلی، یعنی نظام سرمایهداری اسلامی، که خود مظهر و تجسم قهر است، امکان نمیپذیرد. و این تنها با قهر تودهها و با دست توانای مردم ایران میتواند سرانجام یابد. امّا باید توجه داشت، اگر زور حکومت آخوندی سازمانیافته و مجهز است و رهبری دارد، زور مردم، زور افراد پراکنده است، و افراد حتی گروههای پراکنده را میتوان به آسانی بیاثر کرد. این جمع پراکنده را باید به جمع تبدیل کرد. این امر اگرچه به نظر ساده میآید، امّا آنچنان بغرنج است که درایت میطلبد. راه دیگری در پیش رو نیست.

Print Friendly, PDF & Email