شنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / شورای عالی کار نهادی است ضد تمام زحمتکشان ایران

شورای عالی کار نهادی است ضد تمام زحمتکشان ایران

سخنی درمورد حداقل دستمزد کارگران

برخلاف کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ «سازمان بین‌المللی کار» که تعیین دستمزد بر اساس چانه زنی بین نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران صورت می‌گیرد، در ایران در نشست شورای عالی کار، این دولت است که دست بالا را دارد و همواره سود بیشتر کارفرمایان مد نظر اوست و نه هزینه معیشت زحمتکشان. شورای عالی کار پس از هفته‌ها «زورآزمایی» جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، با حقه‌بازی تمام و به خاطر ترس از تجمعات و اعتراضات کارگران برعلیه چنین توافقاتی تنها ساعاتی قبل از فرارسیدن عید نوروز تصمیمات این شورا را به اطلاع مردم رساند. توافق برسرافزایش  ۸/۱۹ درصدی دستمزد کارگران برای سال جاری را شاید به‌توان نتیجه نبرد زحمتکشان در تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات کارگران در سال قبل و در برابر بی‌عدالتی‌های اقتصادی قلمداد کرد، اما افزایش دستمزد فوق فاصله دستمزد و هزینه معیشت را بدون تردید کم نمی‌کند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اولین‌بار از فاصله عظیم دستمزد و هزینه معیشت سخن می‌راند. او خود معتقد است که این افزایش دستمزد به هیچ‌وجه «فاصله دستمزد و هزینه معیشت را پُر نمی‌کند» … «اما نمی‌توان عقب‌ماندگی دستمزد سال‌های گذشته را یکباره جبران کرد». به عبارتی سال‌های گذشته دستمزد مطابق با تورم افزایش نیافته است. بیان چنین امری از زبان وزیر کار، خود نشان می‌دهد که اعتصابات و تظاهرات سال گذشته زحمتکشان جامعه تأثیر خود را به افزایش  ۸/۱۹ درصدی دستمزد نسبت به سال ۹۶ که تنها ۹ درصد بود، گذاشته است. و این امیدی است جهت ادامه مبارزات آتی سندیکاها و اتحادیه‌های موجود. حال که دولت خود قبول نموده است که افزایش دستمزدها طی چهل سال گذشته عادلانه نبوده است، چرا کارگران باید به وضع اسف‌بار کنونی همچنان رضایت دهند؟ سرمایه‌داران از سر خیر سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها طی سال‌های گذشته به مقدار کافی ثروت اندوخته‌اند و قادر هستند این فاصله را طی یک سال نیز پُر نمایند. اما سیاست‌های نئولیبرالی نه به دولت اجازه می‌دهد و نه مایل‌اند که از بخشی از استثمار زحمتکشان جامعه بگذرند. با در نظر گرفتن افزایش دستمزد، حداقل حقوق ماهانه یک کارگر برابر است با ۱۱۱۴۰۰۰ تومان و با در نظر گرفتن  ۴۰۰۰۰ تومان حق مسکن و۱۱۰۰۰۰  تومان بن کارگری در نتیجه حقوق ماهانه ۱۲۶۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. بنابر اقتصاددانان درون مرز خط فقر یک خانوار۳/۳  نفری در سال۹۶ برابر با۳۴۳۰۰۰۰ تومان برآورد شده بود. با این حساب حداقل حقوق سال ۹۷ چیزی است نزدیک به سه برابر زیر خط  فقر سال قبل است. طبق جدول قیمت خوراکی از طرف بانک مرکزی در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶، اگر یک خانوار ۳/۳ نفره هر روز تنها نان و پنیر و در برخی وعده‌ها عدس و وعده‌هایی نیز تخم مرغ صرف نماید (گوشت قرمز و مرغ بماند برای سرمایه داران و آقازاده‌های فربه، دزد و بی لیاقت) و با در نظر گرفتن هزینه آب، برق، گاز و هزینه‌های درمان و ایاب و ذهاب، دیگر چیزی برای امرار و معاش و کرایه خانه نمی‌ماند. بیهوده هم نیست که هر روز هم بر تعداد کودکان کار و هم بر تعداد کارتن‌خواب‌ها افزوده می‌گردد. شما این را به عدم امنیت شغلی و عدم اشتغال، به عدم پرداخت همین دستمزدها به‌افزائید، تا اوج فقر اقتصادی زحمتکشان را دریابید. و این حال و هوای کارگران کشوریست که بر روی دریای نفت و گاز قرار گرفته است و حکام دزد و غارتگر با فسادی، که سرتاسر تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی را دربرگرفته است، هر روز فربه‌تر از قبل شده و کشور را به نابودی کامل سوق می‌دهند. افزایش دستمزد سال ۹۷ شاید به‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال قبل را جبران کند و نه بیشتر. هشت سندیکا و اتحادیه کارگران و کارمندان به درستی و به حق برا ی حد اقل دستمزد ۵۰۰۰۰۰۰ تومان پا به میدان نبرد نهاده‌اند و این حداقل دستمزد به حق در حال فراگیر شدن است. دولت اگر به این خواست به حق کارگران تن می‌داد، می توانست در این شرایط حساس کنونی که نارضایتی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرتاسر جامعه را فرا گرفته است، از نارضایتی بخش اقتصادی زحمتکشان جامعه به کاهد. اما چنانکه گفته شد، دولت پای‌بند به خواست و رضایت مردم نیست، دربند سیاست‌های نئولیبرالیسم است. دولتی که به این خواست زحمتکشان جواب مثبت نه‌دهد، سال آینده در برابر اعتصابات و تظاهرات کارگران و تمامی زحمتکشان جامعه قرار خواهد گرفت. این را باید در نظر گرفت که نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون هیچگاه تن به تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های بزرگ و مستقل سراسری نداده است و بنگاه‌های بزرگ صنعتی چون خودروسازی و برخی بنگاه‌های فولاد و صنعت نفت که نزدیک به ۷۵ درصد کل کارگران، چیزی حدود ۱۰ میلیون کارگر فاقد سندیکا و اتحادیه هستند. و این خود نشان‌دهنده ترس و وحشتی است که رژیم سرمایه‌داری ایران از تشکلات بزرگ و قوی کارگری دارد. سالی که در پیش داریم، بدون تردید سال پرتلاطمی خواهد بود. شرط پیروزی جنبش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در گرو اتحاد و همبستگی تمام زحمتکشان کشورمان است. در این نبرد سخت طبقاتی، حزب کار ایران ( توفان) به عنوان حزب طراز نوین طبقه کارگر، پشتیبان تمام زحمتکشان ایران خواهد بود.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۴۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email