حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
در حاشیه افشاگریهای باند احمدی نژاد
فساد مانند قانقاریا سراپای رژیم را فراگرفته است. روزنامه «جهان صنعت» با انتشار سندی، که در خصوص یکی از حسابهای شخصی مکارم شیرازی منتشر شد، نوشت: «سندی در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد موجودی حساب آیتالله مکارم شیرازی ۵۹۴ میلیارد تومان است».
اگرچه دفتر ایشان امروز داشتن چنین حسابی را تکذیب کرده، اما بررسی این شماره حساب در وبسایت بانک ملی نشان میدهد که این شماره بانکی متعلق به آیتالله مکارم شیرازی است و به نام ایشان ثبت شده است. چنین است عملکرد کثیف و غارتگرانه سران رژیم جمهوری اسلامی که به نام دین و خدا زندگی را بر همه کارگران و زحمتکشان ایران تلخ کردهاند .خیزش قهرمانانه دیماه برآمدی بود علیه دزدی و فساد و گرانی و بیکاری و وضعیت اسفناک جاری در کشور، که ارکان نظام «مقدس» را به لرزه درآورد. همانطور که بارها تأکید کردهایم، نفس «ولایت فقیه» و رژیم خودکامه مذهبی سرمنشاء تمام مفاسد اقتصادی است.
اخیراً در پی تشدید تضاد جناح احمدی نژاد و برادران لاریجانی، وی در نامهای به رئیس دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی، رانت و فساد مالی شماری از نهادها و مقامات عالیرتبه کشور را فاش کرد. او در بخشهایی از این نامه، که بطور گستردهای در شبکههای مجازی پخش شده است، چنین گفت:
«یک مشت دزد در رأس کشور نشستند و به همه تهمت دزدی میزنند، در حالی که در طول تاریخ ۲۵۰۰ساله ایران، به این تعداد مقامات دزد، کشور نداشته است!! کاش امام زنده بود و میدید که چه فسادی کشور دربرگرفته! کاش امام خمینی امروز بود و میشنید که مردم همه یک صدا میگویند، که خدا شاه را بیامرزد وای کاش انقلاب نمیکردیم !! آقای حداد عادل در ریاست مجلس برای نهادهای خصوصی از بیتالمال بودجه تصویب میکردند و خودشان حداقل دو نهاد خصوصی را دراختیار داشتند و برای آنها از پول نفت بودجه تصویب، اخذ و هزینه میکردند. جناب آقای لاریجانی، رییس مجلس، همزمان مدیر بنیاد شهید مطهری نیز هستند و هر سال برای آن از درآمد کشور و از بیتالمال بودجه تصویب، اخذ و هزینه میکنند. آقایان مصباح یزدی، ریشهری، امامی کاشانی، شاهرودی و جوادی آملی و بسیاری از مقامات ارشد کشور نیز موسسات آموزش عالی و یا فرهنگی دارند که از بیتالمال و از درآمد نفت بودجه عمومی استفاده میکنند. جناب آقای ولایتی دو موسسه خصوصی دارند که هر ساله برای آن میلیاردها تومان از بیتالمال بودجه اخذ و هزینه میکنند.
اگر قرار است رسیدگی با این شدّت و حدّت و خارج از روال قانونی انجام شود، آیا اولی نیست که به ۶۳ حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات، ماهیانه دهها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه میشود، رسیدگی کرد؟ یا اینکه به موضوع شرکت «فواد ری» وابسته به آقای ریشهری که صدها میلیارد تومان خسارت و بدهی آن را ستاد اجرایی پرداخت کرد و یا به موسسه تعاون ناجا و بانک قوامین در نابودی هزاران میلیارد تومان اموال مردم رسیدگی کرد».
* خاندان لاریجانی ۵ ویلای ۱۰۰۰ متری در بهترین منطقه کنزینگتون لندن دارند که اسناد نشان میدهند که ۲ ویلای آن توسط خاندان سعودی خریداری شده و به لاریجانیها هدیه داده شده است. ارزش مجموع دو ویلا ۸ میلیون دلار امریکا بوده است .
* یکی دیگر از این ویلاها به نام زهرا لاریجانی، دختر صادق لاریجانی است که به قیمتی حدود ۲ میلیون یورو خریداری شده است .
* یکی دیگر از این ویلاها به نام جواد لاریجانی است که طبق اسناد موجود توسط MI6 (سازمان اطلاعات انگلیس) به ایشان هدیه داده شده است. ارزش این ویلا ۳ میلیون دلار امریکا است .
* اسناد منتشرشده در ویکی لیس
* و آخرین ویلا متعلق به فاضل لاریجانی است، که طبق اسناد، ابتدا توسط بابک زنجانی خریداری شد و پول آن از طریق بانک مرکزی ترکیه حواله شد و سپس به مبلغ ۳،۶ میلیون دلار آمریکا به فاضل لاریجانی فروخته شده است .
* احمدینژاد دیشب وعده افشای اسناد جاسوسی خانواده لاریجانی را داد .
* احمدی نژاد: اگر ظرف ۴۸ ساعت بقایی آزاد نشود و دادگاه علنی تشکیل نشود ، اسناد جاسوسی را منتشر میکنم.
* احمدی نژاد: بیش از ۵۰۰ سند جاسوسی از خانواده لاریجانی در دست دارم.
* بیش از ۵۰۰۰ متر املاک مختلف در نقاط مختلف لندن متعلق بهخانواده لاریجانی است .
* جواد لاریجانی مسئول حفظ اموال لاریجانیها در نقاط مختلف جهان هست .
* رحیم مشایی: پس از انتشار اسناد جاسوسی خاندان لاریجانی توسط احمدی نژاد، بلافاصله اسناد فساد مالی سران ۳ قوه را منتشر میکنم .
* تهدید مجدد مشایی:
* با انتشار اسناد مالخوری از بیتالمال بیش از نیمی از مدیران ارشد کشور باید از ایران فرار کنند.
* آنان به زبالهدان تاریخ ریخته خواهند شد
* افشاگری أموال لاریجانی
* در پی انتشار اخبار مبنی بر داراییهای خاندان لاریجانی در ایران، احمدی نژاد جزییات این داراییها را منتشر کرد
* فاضل لاریجانی دارای یک فروند هواپیمای ضیافتی از نوع بوئینگ ۷۳۷-MAX با شماره ریجستری EP-RHN میباشد که در آشیانه شرکت هما در فرودگاه امام خمینی نگهداری میشود .
قیمت این هواپیما ۱۲۵میلیون دلار هست.
*جواد لاریجانی دارای ۲۰۰هکتار زمین کشاورزی در ساوه .
۳۱۵ هکتار زمین کشاورزی در همدان
۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی در دزفول
۱۹۰ هکتار زمین کشاورزی در کازرون
۲۳ هکتار زمین زیر کشت زعفران در تربت حیدریه میباشد .
*علی لاریجانی دارای ۱۵۰ قطعه زمین مسکونی مرغوب در شهر قم است .
تعداد ۵ شهرک مسکونی در استان گیلان
تعداد ۳۲ واحد مسکونی در جزیره کیش
تعداد ۲ کارخانه در جزیره قشم
***
احمدی نژاد با چنین افشاگری به وجود «اختاپوس ارتباطی» در نظام اعتراف میکند، که «ردههای پنهانی از فساد» را تشکیل داده است و «با بده بستانهایی که دارند»، با هیچ مشکلی- حتی در قوه قضائیه- مواجه نمیشوند. چنین اسناد و اطلاعاتی، که احمدینژاد رو کرده، نشان از مافیاییبودن ماهیت همه جناحهای ریز و درشت جمهوری اسلامی است. باند احمدینژاد، یکی ازجناحهای رانده شده مافیایی از حکومت است، که امروز سهماش را میخواهد و به سیم آخر زده است.
حزب ما بارها اعلام کرده است و این بار نیز تکرار میکند، که در تمام جوامع طبقاتی، حیف و میل مال زحمتکشان همیشه بوده و خواهد بود. نفس این جوامع بر بهرهکشی انسان از انسان بنا شده است. ولی حتی در چنین جوامع سرمایهداری، برای ممانعت از فروپاشی تمامیت نظام و حفظ آن، نظارتی بر حد و مرز دزدی نیز صورت میگیرد. اختلاسهای کلان مالیاتی و انتقال درآمدهای «ناسالم» به جزایری مشهور، به بهشت مالیاتی در این ممالک جرم محسوب میشود و دولتها تلاش میکنند تا حدود آن را حتیالامکان محدود کنند. اینکه چنین امکانی در ممالک دموکراسیهای غربی وجود دارد، ناشی از حقوق دموکراتیکی است، که مردم این کشورها در طی قرون گذشته توانستهاند به کف آورند و تا حدودی از طریق رسانههای گروهی «آزاد» و مطبوعات نسبتاً آزاد و انتخابات نسبتاً آزاد و شرکت بیشتر مردم در تعیین سرنوشتشان و حضور آزادانه احزاب سیاسی و فعالیت آنها در درون کشور وضعیتی را ایجاد میکند که همیشه یک نظارت عمومی حضور دارد. این نظارت عمومی از امنیت برخوردار است و امنیتش را قوه قضائیه تضمین میکند. در این کشورها قوه مجریه حداقل در دورانهای «صلح خانگی» و دوری بحرانهای عظیم اجتماعی، از آزادی نامحدود، و خودسری، برخوردار نیست. امنیت انسانها تأمین است و این تأمین امنیت جامعه است که در ممالک دموکراسی غربی امکان دزدیها را کاهش داده است و درجه افشاء آن را افزایش میدهد. همیشه یک چشم عمومی بر اوضاع نظارت دارد. همه باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. در ایرانِ جمهوری اسلامی وضع چنین نیست. ولی فقیه، یعنی مجری قانون الهی به کسی جز خدا پاسخگو نیست. وقتی دزدی صورت میگیرد، مسببین تنها باید در محکمه عدل الهی حساب پس دهند. آنها در این جهان وظیفه دارند برای حفظ این نظامِ دزد به حساب مردم برسند، ولی در جهان آتی به ایزد متعال حساب پس دهند. این تناقض با این بافت حکومتی هرگز حل نخواهد شد. کارگران در اعتصابات و تظاهرات متعدد اخیر به روشنی شعار دادهاند، که «اگر یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه!» و این مسببین این امر است که کارگران و مردم زحمتکش ایران به درستی به ماهیت غارتگرانه و ارتجاعی زمامداران حاکم پی بردهاند و دیگر اعتمادی به این ریاکاران ندارند و خود را برای سرنگونی این آدمکشان آماده میکنند. تنها راه پایان دادن به مفاسد این نظام و کوتاه کردن دست همه جناحهای دزد و قاتل، سرنگونی رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی با دست توانای مردم ایران است.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۴۱ فروردین ماه ۱۳۹۷
