حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
رشد اعتراضات کارگری در چندین سال اخیر در ایران واقعیتی است که همه آن را به وضوح می‌بینند. روزی نیست که در این و یا آن نقطه از کشور در این و یا آن شاخه از صنایع، کارگران برای تحقق خواست‌های محق خود دست به اعتراض و اعتصاب نه‌زنند. در این میان سلسله اعتصابات کارگران فولاد اهواز در ماه‌های گذشته، که نزدیک به ۳۰ روز به طول انجامید، توجه جهانیان را به خود جلب کرد. این اعتصابات متداوم و گسترده در تاریخ بعد از انقلاب ۵۷ بی‌سابقه بوده است. اهمیت مبارزات گروه ملی صنعتی فولاد ایران در این است که این مجتمع صنعتی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت، یکی از ۵ مجموعه بزرگ صنعتی استان خوزستان است که کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی در مجموع تقریبا ۴ هزار کارگر را در خود جای داده است که منبع معیشت بیش از ده هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم است. با توجه به جایگاه این شاخه از صنایع کلیدی کشور و همچنین با توجه به حجم تولیدات و جمع‌آوری کارگران و تمرکز تولید در منطقه حساسی مانند خوزستان، این مجتمع را به بزرگترین عرضه‌کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور تبدیل نموده است. اما همانند بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، که شامل سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی شده‌اند، این مجتمع امروز با مشکلات مشابه‌ای روبروست. کارگران این مرکز تولیدی هر روز درگیر خطر اخراج و بیکاری هستند، آنانی که در دایره تولید و اشتغال باقی مانده‌اند با تعویق حقوق، ندادن عیدی، ندادن حق بیمه، قراردادهای سفید امضا، نداشتن امنیت شغلی، بلاتکلیفی بازنشستگی کارگران و غیره… روزانه سر و کله می‌زنند. ادامه این وضعیت نابسامان برای کارگران غیر قابل تحمل شده است از اینرو راهی نمی‌بینند جز اعتراض و اعتصاب علیه وضع موجود.
رژیم ایران، مشکلات مجتمع گروه صنعتی فولاد ایران را به بلاتکلیفی مالکیت این مجموعه بزرگ مربوط می‌داند. گویا این کشمکش درازداستان بین دادستانی، بانک ملی و خانواده امیر منصور آریا، عامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است که وضعیت این مجتمع عظیم صنعتی را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است و نه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که دو هدف عمده را در پیش روی خود گذارده است؛ یکی «افزایش سهم بخش‌های خصوصی در اقتصاد ملی» و دیگری «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت» در پی اجرای این سیاست نئولیبرالی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند و بدین ترتیب مجتمع گروه صنعتی فولاد ایران به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه امیر منصور آریا تبدیل شد، که بعد از کشف فساد مالی در این مجموعه، مدیریت آن به طور موقت دراختیار قوه قضاییه قرار گرفت و در اسفندماه سال گذشته مالکیت این شرکت به بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی این مجتمع صنعتی واگذار شد. کارگران فولاد اهواز اعتراضات خودشان را به درستی متوجه دو نهاد دولتی کردند؛ از یکسو قوه قضائیه و از سوی دیگر وزارت اقتصاد به این دلیل که بانک ملی در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد. این هوشیاری کارگران دولت روحانی را تحت فشار قرار داد، تا جائی که در پی اعتصابات و اعتراضات واکنش‌هائی حاکی از نگرانی و وحشت نسبت به رشد این اعتراضات ابراز شد و برای جلوگیری از آن وزارت اقتصاد و قوه قضائیه به تکاپو افتادند، تا برای بیرون کشیدن سر دولت از زیر تیغ اتهام کارگران تمهیداتی به کار‌گیرند که در نتیجه سهام این واحد صنعتی از طریق مزایده به شخصی به نام «سید عبدالرضا موسوی»، مالک «شرکت هواپیمایی زاگراس»، «باشگاه استقلال اهواز»، «هتل داریوش» و «پارک دلفین کیش» واگذار شد. موسوی هم که بنا به گفته کارشناسان حکومتی، توان و تخصص لازم برای حل مشکلات کارخانه را ندارد، روز ۳۰ بهمن ۹۶ اعلام کرد؛ «هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند». این مسئله خشم کارگران و کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز را شعله‌ور ساخت و از صبح چهارشنبه دوم اسفند ماه سلسله اعتراضات و راهپیمایی‌های کارگران زحمت‌کش این مجتمع که تقریباً ۳۰ روز ادامه پیدا کرد، در گرمای ۶۰ درجه شروع شد. طبق اظهارات یکی از کارگران معترض؛ «کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد ….بخش خصوصی بدون اینکه سرمایه وارد این مجموعه کند، می‌کوشد تا بدهی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را از خزانه دولت، یعنی مردم به پردازد…. گلایه ما از مسئولان استان این است که با حذف کارگران، تنها از سرمایه‌گذار حمایت می‌کنند. این در حالی است که سرمایه‌گذار حاضر به هزینه‌کردن برای بهبود وضعیت شرکت نیست.» بنابر گزارش کمیسیون رسیدگی به مطالبات کارگران، بدهی این گروه صنعتی به ۲ تریلیون تومان میرسد و در کنار کارگران و کارکنان این مجتمع تولیدی «که از قرار معلوم هر کارگر نزدیک به ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بستان‌کار است و در حال حاضر با مشکل تمدیدنشدن دفترچه بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز روبروست»، دولت خود یکی از بزرگترین بستانکاران گروه ملی فولاد است، که بابت تعلیق مالیاتی کلیه حساب‌های این کارخانه را بسته است. شریعتی، استاندار خوزستان به این مطلب چنین اشاره میکند؛ «برای رفع مشکلات مالی این کارخانه بعد از واگذاری که بیشتر آن بدهی مالیاتی است، باید تمهیداتی انجام می‌شد چراکه این مشکلات مانع از تولید و فروش محصولات کارخانه شده بود».
اوضاع اقتصادی استان خوزستان آنچنان وخیم است که علی ساری، نماینده اهواز، در مجلس تصریح میکند که «در واقع در کلّ صنایع استان مشکلات کارگری از جمله حقوق، عیدی و اخراج و… وجود دارد، همچون نیشکر هفت تپه، لوله‌سازی اهواز، فولاد اکسین و… اما در برخی جاها مانند گروه ملی فولاد بسیار شدیدتر است.»
اما چرا اعتصابات و اعتراضات کارگران فولاد اهواز تا این حد اهمیت دارد؟
خبر تظاهرات و اعتصابات کارگران و کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و به موازات آن اعتصابات کارگری در شاخه‌های مختلف صنایع نفت و پتروشمی به دلیل گستردگی و تداومی که داشت، به حق در رسانه‌های همگانی داخل و خارج بازتاب شایسته‌ای یافت، بویژه از این لحاظ که بسیاری از صنایع کلیدی کشور در منطقه حساس خوزستان تمرکز پیدا کرده است و گستردگی این اعتراضات می‌تواند صنایع پتروشمی و نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت نفت ایران رگ حیاتی نظام سرمایه‌داری ایران است، منبع ثروت بی‌کرانی است که به جیب گشاد و بی‌انتهای سردمداران آن سرازیر می‌شود؛ منبع حفظ و حراست قدرتی است که آنها در درون کشور و در عرصه بین‌المللی اعمال می‌کنند. یک اعتصاب سرتاسری کارگران صنایع وابسته به نفت، رژیم سرمایه‌داری ایران را از درآمد لازم برای گذراندن امور محروم خواهد کرد و شیرازه امور را از هم خواهد گسیخت. به قول زنگنه، وزیر نفت: «چرخ صنعت نفت بچرخد، کشور هم می‌تواند خوب کار کند و اگر خدای ناکرده صنعت نفت آسیب به‌بیند، کشور هم آسیب خواهد دید». تجربه اعتصاب کارگران صنعت نفت در آستانه سقوط رژیم شاه که منجر به سقوط دولت و فروپاشی نظام شاهنشاهی گردید، آموزنده است. سران رژیم از چنین پیش آمدی بر خود می‌لرزند. شدت عمل در برابر تظاهرات آرام کارگران واکنشی در برابر چنین خطری است.
اعتصابات کارگران ایران نتیجه منطقی تضاد کار و سرمایه است. امروز فهم این موضوع چندان دشوار نیست که مسأله حیاتی کار و سرمایه از دو واقعیت متفاوت از هم برمیخیزد؛ هستی کارگر ملزم به حفظ و استمرار کار و حیات سرمایه بسته به تحصیل حداکثر سود است. تضاد کار و سرمایه واقعیتی است عینی که نه با تصویب قوانین حقوقی میتوان آن را از میان برداشت و نه با ایجاد جو رعب و وحشت، میتوان از شدت و حدت این تضاد کاست.
از مشخصه‌های دیگر مبارزات کارگران در اوضاع کنونی سیاسی‌ترشدن هر چه بیشتر آن است. تظاهرات وسیع و گسترده کارگران خوزستان نشان داد که مبارزات صنفی به تدریج رنگ سیاسی به خود می‌گیرند و زمینه‌های خودآگاهی طبقاتی هر چه بیشتر آماده می‌شوند. تظاهرات کارگران فولاد اهواز و شاخه‌های مربوط به صنایع پتروشیمی و نفت بر اندام نحیف دولت‌مداران سرمایه‌داری جمهوری اسلامی لرزه انداخته است. امروز مبارزات طبقه کارگر ایران نشان میدهد که این مبارزات دیگر صرفاً صنفی نیستند، بلکه روز به روز بیشتر خصلت سیاسی به خود می‌گیرند. بیداری پرولتاریا در عرصه سیاسی، خروج آنها از شوراهای کارگری وابسته به دولت و استقرار سندیکاهای مستقل کارگری، تشدید مبارزه علیه اجحافات سرمایه‌داران و مشخصات برجسته‌ای هستند که در اول ماه مه امسال به طور بارزی خودنمائی خواهد کرد.
کارگران ایران به تجربه می‌آموزند که در مقابله با یورش وحشیانه سرمایه‌داری نه تنها به مبارزات صنفی و سیاسی، نه تنها به همبستگی بین‌المللی، که در درجه اول به حزب سیاسی نیازمندند. دیر یا زود آنها به این امر خطیر و مهم پی خواهند برد، که بدون حزب، حزبی که یک پیکار جدی و همه جانبه علیه بورژوازی را دامن زند، راه به جائی نخواهند برد.در اول ماه امسال لزوم تشکیلات کارگری بیش از هر زمان دیگر ملموس است. لذا باید بر پرچم پرولتاریا نوشت:
«چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است»
برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۴۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
