یکشنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۷

در حاشیه دادگاه محمد ثلاث

درحاشیه دادگاه محمد ثلاث

موج سرکوب و اعدام نشانه استیصال و ورشکستگی رژیم

قوه قضائی ایران بار دیگر جنجال تازه‌ای آفرید و محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی را به جرم قتل سه مأمور پلیس انتظامات مطابق قانون قصاص به اعدام محکوم کرد و این حکم را در روز دوشنبه ۲۸ خرداد به اجرا گذارد. قوه قضائی کشور با پخش گزارش جریان محاکمه از «صدا و سیما» توانست افکار عمومی را متوجه خود سازد. مستقل از اظهارات گلایه‌آمیز جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از «افزایش هجمه‌ها به دستگاه قضائی» باید گفت که در این مورد خاص قوه قضائی کشور عامدانه به چنین هجمه‌ای از سوی مخالفین داخلی و خارجی علیه خود دست زده است. جعفری دولت‌آبادی خود اذعان دارد که «اعتراضات کارگری که در سال ۹۵ شکل گرفت در سال ۹۶ ادامه یافت و به نظر میرسد اینگونه اعتراضات در سال آتی تداوم یابد…. لذا دستگاه قضائی باید برای مواجه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی آمادگی بیشتری داشته باشد» بنابر اظهارات دادستان تهران «حادثه خیابان پاسداران ریشه در آشوب‌های دیماه داشت». و لازم می‌آمد که با آن قاطعانه برخورد کرد. اعدام محمد ثلاث به گفته جعفری دولت آبادی «واجد پیغامی برای آشوب‌گران داخلی و حامیان خارجی آنها است …. کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می‌کند، اشتباه می‌کنند». این اظهارات دادستان تهران دلیل موجه‌ای است برای چنگ و دندان نشان دادن به مخالفین نظام. در غیر اینصورت نیازی نبود به تشکیل دادگاه علنی و گزارش مستقیم آن از طریق صدا و سیما و برانگیختن افکار عمومی داخل و خارج از کشور. حکم اعدام محمد ثلالث که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده بود، میتوانست به دور از جنجال‌های مطبوعاتی مانند دیگر احکام جزائی در سکوت اجرا گردد و مایه گلایه دادستان تهران هم نمی‌شد. جعفری دولت آبادی خود اظهار می‌دارد که «برخی از مسؤولین اعتراض کردند که چرا این حکم سریع اجرا نمی‌شود». ولی سیاست قوه قضائی کشور ایجاب می‌کرد تا «قدرت» و «قاطعیت» خود را به نمایش به‌گذارد حتی به بهای ایجاد «هجمه» علیه خود و دستگاه حاکمیت.

صرفنظر از نوع تفهیم اتهام که در اغلب موارد با شکنجه متهم همراه است، باید گفت این شیوه معمول قوه قضائی کشور ارثیه نظام شاهنشاهی است که در نوع خود تکامل یافته است و امروز با شدت و حدت بیشتری انجام می‌پذیرد. نوع اجرای دادگاه محمد ثلاث باری دیگر نشان داد که دستگاه قضائی کشور نه تنها مستقل نیست، بلکه ابزار سرکوب حاکمیت است. سیاست او در انطباق کامل با سیاست کلی نظام است و در جهت تثبیت حاکمیت عمل میکند. بی جهت نیست که حوزه نفوذ دستگاه قضائی کشور روزبروز گسترش بیشتری می‌یابد. به یک نمونه آن که اخیراً جنجال تازه‌ای به راه انداخته است، اشاره می‌کنیم. مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۴ اصل ۳۵ مندرج در قانون اساسی را به نحوی اصلاح کرد که متعاقب آن وکیل متهم مجاز است در تحقیقات مقدماتی هم حضور پیدا کند. به این اصلاحیه یک تبصره اضافه شد. در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در پرونده‌های امنیتی در مرحله تحقیقات، وکیل می‌تواند حضور پیدا کند، ولی آن وکیلی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد. لذا از آنجائی که شرایط و ضوابط آن در قانون مشخص نشده است، قانون دست رئیس قوه قضاییه را جهت شناسایی و انتخاب وکلایی که خود رأساً آن‌ها را مورد تأیید قرار میدهد، باز گذاشته است. «ملاک» را خود رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند. روشن است که ترازوی عدل نظام با «معیار» و «ملاک» تعیین شده از سوی رییس قوه قضائی کشور به سود نظام و حاکمیت سنگینی خواهد کرد و نه به سود متهمان. نتیجه این خواهد شد که رئیس قوه قضائی کشور خود مانع ورود قانونی وکلای مستقل و مردمی به پرونده‌های امنیتی می‌شود. دادگاه محمد ثلالث که مصادف شده بود با رسیدگی و تعیین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائی کشور نمونه بارز این مدعاست، محمد ثلاث خانم زینب طاهری را به عنوان وکیل مدافع خود برگزید و دادستان تهران و قوه قضائی کشور با هزار بهانه از ورود خانم طاهری به تحقیقات اولیه این پرونده جلوگیری کردند و عاقبت نیز بعد از اعدام محمد ثلاث، حکم بازداشت زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، به علت “مواضع خلاف واقع و دروغ‌پردازی در خصوص عدم مجرم بودن راننده جنایتکار در شبکه‌های مجازی» از سوی بازپرسی صادر شد و او را به زندان انداختند.

و به او اتهام زدند که برای دفاع از موکل خود به راه‌های «خلاف» و «غیرقانونی» متوسل شده است. روی آوردن خانم طاهری به عنوان وکیل و حقوق‌دان کشور به شبکه‌های اجتماعی واکنش به محدودیت‌های حقوقی است، که در رأس آن می‌توان به عدم امنیت حقوق وکلا اشاره کرد. بنابر گفته عبدالصمد خرمشاهی، که او زمانی پرونده ندا آقاسلطان را بر عهده داشت، «وکلا باید از امنیت لازم و همه حقوق برای دفاع قانونی از موکل خود برخوردار باشند…. وکلا باید بتوانند بدون نگرانی و استرس عهده‌دار پرونده‌هائی بشوند که مُهر سیاسی یا امنیتی خورده‌اند». همین چند وقت پیش نسرین ستوده را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کردند و برای او وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد به علت اینکه او وکالت زنانی را که به حجاب اجباری اعتراض کرده‌ بودند، برعهده گرفته است. از این نمونه‌ها فراوان‌اند: عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری از شهریور ماه ۱۳۹۰ همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد؛ گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی آنچنان بلائی بر سرش آوردند که خود را بازنشسته کرد. ناصر زرافشان، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده و محمد شریف همه اینها سر از زندان درآوردند؛ برخی در ایران ماندند و برخی را وادار به ترک کشور کردند. همه این فشارها از اینروست که وکیلی جرأت ورود به پرونده‌های امنیتی را نداشته باشند، که نتیجتاً منجر به این خواهد شد که متهمان با محدودیت‌های جدی روبرو شوند و امکان دسترسی به وکلای مستقل از آنان سلب شود.

این اقدامات و محدودیت های حقوقی در ایران نشانه استیصال رژیم سرمایه‌داری عقب مانده ایران است. «میتوان چند صباحی بر سر نیزه تکیه داد، ولی هیچگاه نمیتوان بر روی آن نشست». سران حاکمیت گمان می‌کنند با تشدید سرکوب وحشیانه می‌توان مردم را به آرامش فراخواند و همچنان بر مسند قدرت نشست. دستگاه حاکمیت از درون متزلزل و شکننده شده است و چیزی نمانده است تا با تلنگر توده‌های رنج دیده و رنج کشیده درهم فروریزد.

Print Friendly, PDF & Email