یکشنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۷
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / آیندۀ تباه شدۀ کودکان بر سر سفره‌های عَقد

آیندۀ تباه شدۀ کودکان بر سر سفره‌های عَقد

کودکان امروز آینده‌سازان فردای جوامع هستند و از همین روست که در کشورهای پیشرفته توجه همه‌جانبه نسبت به رشد و تکامل آنها از ضرورت‌های قانونی است. از معاینات پزشکی، تعلیم و تربیت تا ایمنی و امنیت کودکان، اقدام به تدوین قوانین در بخش‌های مختلف می‌کنند. با تأسف باید گفت در سایۀ شوم جمهوری اسلامی گام ‌به ‌گام شانس طی‌کردنِ مسیرِ طبیعیِ تکامل و بهره‌مندی از نشاط کودکی از آنان ربوده شده است. با تکیه بر مطالعات روانشناسی می‌توان به یقین گفت که روابط جنسی در سنینی که فرد درک درستی از آن ندارد، می‌تواند منجر به اختلالات و آسیب‌های روانی و جسمی جدی گردد. کودکان باردار حین بارداری و زایمان بیشتر دچار مشکلات دوران بارداری و زایمان می‌شوند و بیش از دیگر گروه‌های سنی آمار مرگ در این گروه به ثبت می‌رسد. مادرانِ خُردسال حتی اگر از خطر مرگ بِرَهند، مسئولیت تعلیم و تربیت نوزدانِ بر شانۀ کوچک این مادران، که خود هنوز کودک هستند، سنگینی می کند و آنان دچار بیماری‌ها و اضطرابات مضاعف می‌شوند. زنانِ کودک در زندگی زناشویی هم بیشتر از گروه‌های سنی دیگر در معرض خشونت جسمی و جنسی شوهران خود قرار می‌گیرند. آمار قتل‌ها و آزار جنسی ثبت شده نیستند، اما همانی که به ثبت رسیده است، مشتی است نمونۀ خروار! زنانِ کودک با حسرت به آیندۀ از دست‌رفتۀ خود فکر می‌کنند.

ازدواج‌های زودهنگام وحشتناک‌ترین شوکِ زندگیِ این کودکان است. یکشبه حق سلامت روح و جسم، آموزش، تحصیل و امکان فراگیری حرفه از آنها گرفته می‌شود. بسیاری از ازدواج‌های زودهنگام به طلاق و یا فرار از خانۀ شوهر خاتمه می‌یابند. فرار مادران خردسال از خانۀ همسران‌شان، بدون پناهگاه قانونی و خانوادگی، برای بسیاری نقطۀ آغازِ ورودِ آنها به چرخۀ مافیایی فروش زنانِ جوان به توریست‌های  کشورهای منطقه، فاحشگی و اعتیاد است که برای از بین بردن معضلات برشمرده بیش از هرچه به تصویب قوانینی کاملاً روشن و صریح نیاز است. آنچه مسئولین و قانون‌گذاران تاکنون با بی‌شرمی هرچه تمام از تصویب آن سر باز زده‌اند و برعکس با حمایت قانونی، تجاوزات و خشونت به دختران خُردسال در جمهوری اسلامی را قانونی اعلام کرده‌اند.

عوامل ازدواج‌های اجباری دختران در سنین پایین را می‌توان عمدتاً به سه بخش تقسیم کرد: ۱- فقر ۲- فرهنگ مذهبی، آداب و رسوم قومی و طایفه‌خطرنیست

ای. ۳- عدم راهکاری قانونی برای جلوگیری از ازدواج کودکان.

۱- فقر عامل اصلی ازدواج زودهنگام:

آنگاه که خانواده‌های کم درآمد از کمک‌ها و حمایت دولتی بی‌بهره بمانند، هنگامی که بودجۀ کافی دولتی برای تحصیل زحمتکشان اختصاص نه‌گیرد ، ترک تحصیل و خروج از مدارس اولین گامی است که خانواده‌ها مجبور به برداشتن‌اش می‌شوند، تا فرزندان‌شان سریعاً وارد بازار کار شوند. اولین قربانیان تنگنای مالی نیز دختران هستند. بسیاری از خانواده‌ها برای سبک‌ترکردن بار سنگین فقر مجبور می‌شوند دختران خود را به عقد مردانی غالباً سالمند درآورند. در برخی استان‌ها فقر چنان گسترش یافته است که خانواده‌ها باید بین گزینۀ مُردن و ازدواج یکی را برای دختران‌شان انتخاب کنند. بار مسئولیت قانونی چنین تنگناها و تصمیماتی تنها بر دوش دولت است. اقدامات و برنامۀ روشن و شفافی، که نتایج مثبت داده باشد، تاکنون در کارنامۀ هیچ دولتی در ایران به ثبت نرسیده است.

وقتی که دختران ۹ تا۱۰سال به عقد مردانِ پولدار و بول‌الهوس در می‌آیند، یا آنگاه که از وجود ۲۴ هزار کودک ‌بیوه زیر ۱۸ سال خبر می‌دهند، می‌توان به عمق فاجعه پی‌بُرد. گزارشات مبنی بر خرید و فروش دختران خُردسال در مناطق مختلف دیگر زنگ خطر نیست، بلکه سونامی است که براه افتاده است. طبق آمار آبان ماه سال۱۳۹۶، ۱۵۵هزار و ۷۸۲ دانش‌آموز دختر در سال گذشته از تحصیل بازماندند. این آمار تنها نوک قلۀ فاجعه را نشان می‌دهد.

۲- مذهب، آداب و رسوم:

کودک‌همسری، ریشه در برخی از فرهنگ و عُرف جامعه سنتی دارد. برای نمونه در بافت عشایری، مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، می‌توان آنرا مشاهده نمود. در برخی از استان‌ها چون نسبت دختران به مردان و پسران بیشتر است، بسیاری خانواده‌هایی که زیر بار فشار فقر زیاد و ترس از بی‌شوهرماندن دختران‌شان، در سنین کودکی آنها را در واقع‌ می‌فروشند. مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که ازدواج‌های زیادی زیر پانزده سال صورت می‌گیرند و بیشتر آنها به شکل سُنتی و پشت قرآنی است و در اداره‌های کُل ثبت احوال ثبت نمی‌شوند. این امر منجر به رشد بی‌رویۀ جمعیت بدون اوراق هویتی، شناسنامه، عدم داشتن آمار مشخص از پدیدۀ کودکان بیوه و مطلقه می‌گردد. بسیاری از این زنانِ کودک از طریق ازدواج با شوهران‌شان بسیار مُسن‌تر از خود به کارهایی مانند قاچاق مواد مخدر، خودفروشی و… مجبور می‌گردند. به استناد آمارهای رسمی استان‌هایی که بالاترین درصد ازدواج کودکان را به خود اختصاص داده‌اند، استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان هستند. تنها در استان بوشهر ۵ درصد ازدواج‌ها زیر۱۵سال هستند. ادارۀ ثبت احوال در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ تعداد ازدواج‌ دختران زیر ۱۵ سال را ۴۰۰ هزار اعلام کرده بود. بی‌تفاوتی دولت نسبت به وضعیت کودکان در این مناطق و تدابیری چون ارتقاء سطح آگاهی جامعه، ارتقاء سطح آموزشی، ایجاد کار را می‌توان ازعوامل اصلی ادامۀ وضعیت در چنین مناطقی نام برد.

۳- عدم راهکارهای قانونی و منع ازدواج کودکان و تأثیرات آن بر زندگی آنها:

ایران از اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. به رغم اساسنامۀ این پیمان‌نامۀ حقوق کودک اما ایران مجاز است هر قانونی را که خلاف شرعیات اسلامی است، رد کند. سن پایان کودکی ۱۸ سال است، اما سن ازدواج قانونی برای دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال با تبصرۀ قانونی «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» امکان ازدواج کودکان زیر این سنین داده می‌شود! اما آیا آن دادگاه، که صلاحیت عقلانی برای  ثبت بلوغ عقلی را براساس دانستن پاسخ درست به سوال قیمت نان و سیب‌زمینی و پیاز می‌داند، واقعاً دادگاه سالم و صالحی است؟ آیا آن پدرِ مُعتاد و پدری که با فقر و سرشکستگی مسئولیت خانواده را عهده‌دار است، اساساً قادر است تصمیم درست اتخاذ کند؟!

قوانین موجود نیاز به تغییر بنیانی دارند و در این راستا دولت موظف است راهکارهای لازم جهت ایجاد شرایط لازم، چون ایجاد شرایط آموزشِ حرفه، حمایت‌های مالی و امنیت اجتماعی برای قربانیان ازدواج‌های زود هنگام را تدوین و اجرا کند. دولت موظف است مبارزه‌ای جدّی علیه بیکاری، ترک تحصیل اجباری، ایجاد کار و کمک‌های رفاهی قدم‌های جدّی بردارد. خواستۀ مددکاران اجتماعی آن است که دولت در روستاهای دورافتاده به حل مشکلات بومی به‌پردازد و نقطۀ پایان بر این مشکل اجتماعی به‌نهد.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۴۷ مهرماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email