پنج شنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، سند بردگی مطلق کارگران

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، سند بردگی مطلق کارگران

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران موظف‌اند که همه ساله بر اساس نرخ تورم، حداقل دستمزد را تعیین کنند. در همین راستا «نمایندگان کارگری»، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار به دور هم جمع شدند و در طی یک نمایش مضحک تصمیم گرفتند تا حداقل دستمزد کارگران را با رشد ۳۶.۱ درصدی از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۱۳۹۸ افزایش دهند. به عبارتی ۴۰۲،۸۸۲ هزار تومان به دستمزد کارگران افزوده شد. این در حالی است که تشکلات مستقل کارگری، متشکل از «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه»، «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ‌های کارگری» و «گروه اتحاد بازنشستگان» در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ انتشار دادند، «درخواست حداقل دستمزد به مبلغ ۷ میلیون تومان در ماه را برای سال ۱۳۹۸ خواستی منطقی و به دور از هرگونه اغراق» اعلام کرده بودند. از پیش روشن بود که اعضای سه گانه شورای عالی کار، «نمایندگان کارگری»، کارفرمایی و دولت بدون توجه به خواست نمایندگان واقعی کارگران و بدون مشارکت مستقیم تشکلات مستقل کارگری، در پشت درهای بسته با هم زد و بند خواهند کرد و نتیجه آنرا «تعامل» و «توافق» بین کارگر و کارفرما نشان دهند. فراموش نه‌کنیم که دولت خود بزرگترین کارفرما در ایران است. افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران، نه سفره خالی کارگران را رنگین خواهد ساخت. و نه دردی از دردهای زحمتکشان ایران خواهد کاست، بلکه اوضاع ناگوار معیشتی کارگران را تدوام خواهد بخشید.

مرکز پژوهش‌های مجلس در طی گزارشی افزایش قریب‌الوقوع شمار فقیران مطلق را پیش‌بینی می‌کند و می‌نویسد: «با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۷ نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد، خط فقر در ماه‌های آینده مجدداً افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر بروند». حسین راغفر، استاد دانشگاه، خط فقر مطلق را برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۱۳۹۶ چهار میلیون تومان ارزیابی کرده بود و نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت ایران را ۳۳ درصد می‌داند. که امروز در آستانه سال ۱۳۹۸ خط فقر مطلق به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش یافته است. نمایندگان مستقل کارگری همیشه به این واقعیت اشاره کرده‌اند که افزایش مزد هیچ نقشی در تورم ندارد، تورم در ایران دلایل سیاسی دارد. علی‌رغم این، صاحبان سرمایه همچنان بر این موضوع پامی‌فشارند که «اگر حقوق‌ها به شدت افزایش یابد، آن‌ها توان تأمین این حقوق را برای نیروی کار ندارند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی و کاهش کارگران هستند». یعنی تهدید به اخراج کارگران. بنابر این کارگر باید به آنچه که به او داده می‌شود رضایت داشته باشد، به وضعیت موجود اعتراض نه‌کند و از اعتصاب نیز دست بردارد، که نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی به بار نمی‌آورد. تشکلات مستقل کارگری در برابر این خواست صاحبان سرمایه ایستادگی کردند و از خواست و مطالبات به حق خود کوتاه نیامدند. کارفرمایان چون سمبه را پُر زور دیدند، بر آن شدند تا این مسأله را در «نشست شورای عالی کار» بین خود و نمایندگان قلابی کارگران حل و فصل کنند. تشکلات مستقل کارگری در سال جدید مبارزات خودشان را گسترده‌تر و مصمم‌تر از هر سال به پیش خواهند برد. یکی چیز روشن است و آن اینکه تداوم وضعیت موجود به معنای ادامه و گسترش اعتراضات علیه بردگی و چانه‌زدن‌های بی حاصل و فقر و فاقه و فلاکت اقتصادی است.

تکلیف آن دسته از کارگرانی که هنوز در دایره تولید باقی می‌مانند، مشخص نیست، آنها می‌بایستی با حداقل دستمزد زیر خط فقر امرار معاش کنند. مطابق آمار، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، که البته این آمار به مراتب کمتر از سبد معیشت واقعی آنهاست، کارگران با این حداقل دستمزد به سختی می‌توانند ۱۰ روز از ماه را سپری کنند. تازه همین حقوق ناچیز را هم به طور مرتب پرداخت نمی‌کنند. کارگری که دغدغه تأمین نان شب دارد، به هیچیک از «ارزش‌های دینی» پایبند نیست. آیا در این کشمکش برای کارگران سلاحی جز اعتصاب و اعتراض میماند؟ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، اخطار می‌دهد که «….در صورتی که به مطالبات صنفی کارگران بی‌توجهی شود، بی‌شک انباشت مطالبات صنفی کارگری به نفع هیچکس نیست». نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران حاضر است طبقه کارگر را سرکوب نماید، ولی معیشت آن را تأمین نه‌کند. تمامی شواهد نشان از آن دارند که در سال جدید تضاد کار و سرمایه شدت بیشتری خواهد یافت و ادامه این وضعیت ضرورتاً کارگران را به عرصه مبارزه سیاسی خواهد کشانید. زمانی که این دو (کار و سرمایه) در برابر هم ایستاده‌اند، نه‌می‌توان آن دو را با یکدیگر سازش داد و نه تضاد آنها را از میان برداشت. حل این تضاد فقط از راه غلبه کار بر سرمایه امکان پذیر است.

آیا نباید روزی نقطه اختتامی بر این شرایط ناهنجار وچانه‌زدن‌های بی حاصل گذاشت و یکبار برای همیشه بسوی حل تضاد کار و سرمایه و در نتیجه الغای استثمار گام برداشت؟ چرا باید در جامعه منافع اقلیتی در استثمار اکثریت باشد و این بی‌عدالتی همچنان ادامه یابد؟ اعتصاب سلاحی است که می‌تواند حیات جامعه را درهم بریزد، حرکات آنرا فلج کند. علّت آنست که حرکات و فعالیت‌های اجتماعی در دست کارگران زحمتکشان و به طور کلی مزدبگیران است. اینها هستند که چرخ جامعه را می‌گردانند. چنانچه این نیروها از کار دست به‌کشند، چرخ جامعه از حرکت باز‌می‌ایستد. در چنین حالتی چنانچه شرایط فراهم باشد و رهبری جنبش کارگری در دست حزب طبقه کارگر ایران، که مورد اعتماد همه جنبش باشد، آنگاه گذار به یک اعتصاب عمومی سراسری امری غیر ممکن نیست. و اینگونه است که فروپاشی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران امری محتوم خواهد بود.

 

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email