حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
خانه ازپای بست ویران است
اختلاس، یا به عبارتی دزدی و چپاول اموال مردم، از طریق مسئولین و یا با دخالت مسئولین دولتی در تمام کشورهای سرمایه‌داری کمابیش رواج دارد. در دوران انقلاب هم شاه در برابر مردم زانو زد و برای جلوگیری از اعتراضات مردم و ترس از پیروزی انقلاب، نهاد مبارزه با فساد مالی را تشکیل داد. حتماً فساد مالی در سطحی بزرگ موجود بود که شخص اول مملکت تشکیل چنین نهادی را ضروری دانست!! درایران اسلامی! با مرگ خمینی اختلاف جناح‌های حکومت تشدید شد و در پی آن موارد اختلاس‌های بزرگ رسانه‌ای گشت. شاید بد نباشد به چند نمونه از آنها اشاره کنیم.
در سال ۱۳۷۱ اولین اختلاس‌گران به دادگاه کشیده شدند. اختلاس بر سر ۱۲۳ میلیارد تومان، معادل تقریبی ۲۴۰ میلیون دلار آن زمان. دادگاه شخص دوم اختلاس فاضل خداداد را اعدام کرد که شخص اول اختلاس «مرتضی رفیقدوست»، برادر «محسن رفیقدوست» به غارت اموال مردم ادامه دهد. موضوع اعدام «فاضلی» و فریب‌خوردن وی از «مرتضی رفیقدوست»، طی دادگاه، خود داستانی دارد که شاید در جای دیگری بتوان به آن پرداخت. و یا اختلاس ۴ میلیارد تومانی، معادل ۴ میلیون دلار آن دوران در سال ۱۳۸۱ معروف به «باند شهرام جزایری» که رابطه مستقیم با مجلس و دفتر رهبری داشت. «شهرام جزایری» چنان نفوذی در تمام دستگاه‌های دولتی داشت که توانسته بود در هنگام انتقال از زندان فرار کند. او دقیقاً یک سال بعد در عمان دستگیر شد. «شهرام جزایری» در نهایت با دخالت بیت رهبری به سیزده سال زندان محکوم شد. «شهرام جزایری» در زندان بود که فساد مالی و اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، معادل تقریبی یک میلیارد دلاری «مه آفرید خسروی» در سال ۱۳۹۰ رسانه ای شد. پیرامون این اختلاس پای بسیاری از دولتیان، از جمله چندین نماینده مجلس، «سید محمد جهرمی»، وزیر کار و مدیر عامل بانک صادرات در دولت احمدی نژاد، «اسفندیار رحیم مشایی» و «خاوری»، مدیر عامل بانک ملی به میان کشیده شد. «مه آفرید امیر خسروی، هم اعدام شد، تا مهره‌های اصلی فساد مالی به چپاول ادامه دهند. «خاوری»، مدیر عامل بانک ملی، که بر روی دلارهای بانک ملی سوار بود، از دیگران زیرک‌تر با کیسه‌های پر از دلار به کانادا گُریخت و بدون تردید با جراحی پلاستیک تغییر چهره داده است و چه بسا در کنار و همراه با دیگر بیگانه‌پرستان وطن فروش در نشست‌های ضدایرانی با نامی دیگر فعال است. «جهرمی» چهره دیگر اختلاس فوق با پرداخت ۸ میلیون تومان آزاد شد. بقیه اصلاً در دادگاه احضار نه‌شدند. دیدید چاقو دسته خود را به‌بُرَد؟
تبرئه‌شدن و یا فرار افراد اصلی فسادهای مالی چراغ سبزی بود برای مسئولین جهت اختلاس‌های بزرگ‌تر. دزدی ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی از طرف «سعید مرتضوی»، دادستان اسبق تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی. همان سازمانی که وظیفه دارد کارمندان دولت را تأمین اجتماعی کند و می‌دانیم در سرازیری ورشکستگی قرار گرفته است. «سعید مرتضوی» این چهره مفلوک نظام دادستانی، که می باید به داد مردم می‌رسید»، داد همه را درآورد. او قرار بود پنج میلیون و سی صد میلیون یورو از «زنجانی»، اختلاس‌گر معروف، دریافت کند و در قبال آن ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی را به او واگذارد. یکی دیگر از موارد فساد مالی او جابجایی چند چک به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌باشد. «سعید مرتضوی» دارای چنان قدرتی ست که به هیچ نهادی جوابگو نیست. دادگاهی هم بالاتر از او نیست.
فساد مالی و اختلاس میلیاردها تومان در بیمه ایران توسط «محمد رضا رحیمین، مشاور اصلی رئیس جمهور وقت جناب احمدی نژاد، هم افشاء گشت ولی دادگاه آن بر هیچ کس روشن نیست، چون ایشان عضو هیأت دولت عزیز دوردانه رهبر بود، دولتی که بنابر خامنه‌ای از تمام دولت‌ها به بیت رهبری نزدیک‌تر بوده است. شایسته نظام نیست که چنین فردی به فساد مالی و اختلاس محاکمه شود. ولی فساد مالی زیر مجموعه دولت سیری‌ناپذیر است، طمع‌اش هر روزه بیشتر و بیشتر میشود.
می‌رسیم به سال ۱۳۹۲ و پایان دوران طلایی دولت عزیزدوردانه آقا! با روی کار‌آمدن شیخ «حسن روحانی»، فساد بزرگ نفتی، در دوران تحریم‌های شدید اقتصادی ضد ایران و ایرانی از طرف غرب، توسط وزیر جدید نفت آقای «زنگنه» برملا شد. شخص اصلی جابجایی پول و اختلاس ظاهراً «بابک زنجانی» است که از طرف دولت وقت اختیارات بی‌نظیری داشته است. از سر خیر تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه وجود بحران در کشور و موضوع دورزدن تحریم‌ها، اختلاس‌گران می‌توانستند با حربه‌ای جدید بر روی بحران‌ها سوار شوند و میلیاردها دلار سود به جیب زنند. پرونده فساد مالی و اختلاس «بابک زنجانی» تنها در وزارت نفت بیش از ۲ میلیارد دلار است، که اگر خسارات جانبی را در نظر به‌گیریم، به بیش از ۴ میلیارد دلار، به عبارتی به ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. «بابک زنجانی» به اعدام محکوم شد، ولی حکم اعدام به تعویق افتاده است.
فساد مالی بعدی که در سال ۱۳۹۲ رسانه‌ای شد، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران است! چه نام‌های پرطمطراقی! هشت هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت، ۱۵۴ میلیون دلار کلاه‌برداری در بانک‌های دوبی، که نزدیک به ۷۰ نفر در این شبکه کلاه‌برداری شرکت داشتند. اختلاس فوق ضربه بزرگی به نظام وارد کرد. به این دلیل اول «علی لاریجانی» وارد میدان شد و اظهار داشت: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلاً متوجه نشدیم چه شد»! ماجرای مفقودشدن دَکَلِ نفتی در دوران دولت عزیز دوردانه آقا هم که سال ۱۳۹۴ ماه‌ها رسانه‌ها را مشغول به خود کرده بود. طبق قرارداد می‌بایستی ۸۰ درصد قیمت دَکَل بعد از تحویل، واریز شود و این در حالی بود که کل ۷۸ میلیون دلار به طرف مقابل پرداخت شده بود، بدون اینکه یک هویج تحویل گرفته شود. بعدها معلوم شد موضوع خرید دو دَکَل در میان بوده و نه یک دَکَل، که قیمت هردوی آنها بالغ بر ۱۲۴ میلیون دلاربود که تمام این مبلغ پرداخت شده است.
نفر دوم از مهره‌های اصلی نظام شخص «سید علی خامنه‌ای» بود که در امور رسیدگی به فسادهای مالی دخالت کرده و فرمودند: «این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به‌دهید و کشش نه‌دهید»! اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز در دوران دولت عزیزدوردانه آقا صورت گرفت، که رقم آن به هشت هزار میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد دلار آن دوران می‌رسد. فساد فوق در سال ۱۳۹۵ توسط رسانه‌های غیروابسته درون کشور افشا شد. در جریان این پرونده چندی از مدیران صندوق ذخیره (چه ذخیره‌ای!؟) و مدیران بانک سرمایه به همراه فرزندان و همسران‌شان همه با هم چون یک لشگر بازداشت شدند. یکی از اختلاس‌گران از دیگران زرنگ‌تر بود و به موقع به خارج فرار کرد و احیاناً همراه دیگر برادران و آقازاده‌های فراری به تیم هواداران تحریم و حمله نظامی پیوسته است. «این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به‌دهید و کشش ندهید»!
فساد بعدی مربوط میشود به حقوقهای نجومی. این پرونده در سال ۱۳۹۵ باز و به واقع خیلی زود هم بسته شد و در نهایت تعداد ۳۹۷ نفر از کارمندان عالی‌رتبه دولت شیخ حسن موظف شدند ۲۳ میلیارد تومان را به خزانه دولت بازگردانند. «این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به‌دهید و کشش نه‌دهید»!
بعد از حقوقهای نجومی می‌رسیم به املاک نجومی، که در سال ۱۳۹۵ برملا شد. واگذاری املاک مربوط به شهرداری تهران در دوران «قالیباف» به نزدیکان و اقوام با قیمت‌های ده‌ها برابر زیر قیمت واقعی روز می‌باشد که در مجموع دو هزار و دویست میلیارد تومان کمتر از بهای واقعی فروخته شده بودند. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد در مجموع ۴۵ نفر املاک زیر قیمت واقعی را دریافت داشته‌اند. او قراردادهای فوق را باطل اعلام نمود. کسی دستگیر نه‌شد و «قالیباف»، مسئول اصلی فساد فوق هم قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری بعدی را دارد، که رئیس جمهور مردم شود!! «این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به‌دهید و کشش نه‌دهید»!
تخلف و اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی بعدی در وزارت نفت بود که سال قبل توسط کارکنان بخش اکتشافات کشف میشود. اختلاس‌گر هم به موقع به خارج گریخت و احتمالا وکلای برادران و آقازاده‌های فراری از او حمایت می‌کنند. این پرونده فوراً بسته شد. «این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به‌دهید و کشش نه‌دهید»!
اختلاس بعدی هم برمی‌گردد باز به شهرداری تهران در دوران دولت عزیز دوردانه آقا. «محمد علی نجفی»، شهردار جدید تهران، درباره عملکرد ۱۲ سال حکومت «قالیباف» بر شهرداری تهران اعلام کرد، شهرداری تهران ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بدهکار است. وی موارد سوء استفاده‌های مالی دوران «قالیباف» را در ۵۰۰ صفحه تقدیم دستگاه قضائیه کرده است. کار خوبی هم کرده. آیا به این پرونده رسیدگی میشود؟ چنین پرونده‌ای در قبال «غلامحسین کرباسچی» مطرح بود که در نهایت وی به سه سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بود. «این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به‌دهید و کشش نه‌دهید»!
اما تازه‌ترین اختلاس که در شرکت پتروشیمی افشاء شده است، اصل پرونده به سال ۱۳۹۱ مربوط میشود. بنابر «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان کشور، به خاطر موضوع تحریم‌ها و دورزدن تحریم‌ها دادگاه تصمیم گرفت به برخی مسائل نه‌پردازد. او تأکید نمود رقم شش و نیم میلیارد دلار، معاملات کل این شرکت است و اصل اختلاس حدوداً به سی میلیون دلار می‌رسد. خانم «مریم شیخ‌الاسلامی آل آقا»، یکی از اختلاس‌گران این پرونده در همان سال ۱۳۹۱ به کانادا فرار کرد و اکنون در کنار همسر دیگر خود، جناب «شیخ مهدی خلجی»، هوادار سرسخت تحریم‌های مردم ایران و حامی لشکرکشی به ایران با ایجاد شرکت‌های مختلف ساختمانی از پول‌های دزدی، که بالغ بر ۱۶ میلیون دلار میشود، سخن نمی‌گوید و در مصاحبه‌های اخیرش تازه طلبکار مردم ایران هم هست. «این قضیه فساد را هر چه زودتر فیصله به‌دهید و کشش نه‌دهید»!
احتکار، اختلاس و فساد مالی سرتاسر نظام را دربرگرفته است. از بیت رهبری تا بنیاد شهید. از شهرداری تا شرکت نفت و…. همه دست‌شان در سفره مردم است. هیچ نهادی قدرت مبارزه واقعی با فساد مالی را ندارد. رهبر هم دستور داده زیاد کشش ندهید! حالا دستورات بعدی هم در راه‌اند.
روشن است نتیجه منطقی تحریم‌ها، تلاش برای یافتن راهی جهت دورزدن تحریم‌هاست. شوروی بعد از پیروزی انقلاب اکتبر از طرف تمام کشورهای سرمایه‌داری تحریم شد. دولت حامی مردم، که مردم را حامی خود داشت، توانست با تلاش شبانه‌روزی و با حمایت قاطعانه مردم، دوران تحریم را پشت سرگذارد و به یکی از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین کشورهای جهان تبدیل گردد. امپریالیست‌های جهان‌خوار هر کشور مستقلی را تحریم می‌کنند. چین نیز دوران تحریم‌های سخت را با حمایت مردم از سر گذراند. حتی کشورهای کوچکی چون کره شمالی و یا کوبا سال‌هاست تحت تحریم‌های اقتصادی جهان‌خواران به‌سرمی‌برند. ولی حکومت‌های آنان برخلاف تبلیغات دروغ غرب و رسانه‌های بیگانه‌پرستان وطن فروش ایرانی در فساد مالی فرو نرفته اند، در نتیجه مردم حاضرند در فقر زندگی کنند، ولی زیر انقیاد اجنبی نه‌روند. چپاول‌گران حاکم بر ایران از قماش دیگری هستند. به این دلیل است که از پشتیبانی مردم برخوردار نیستند و این خطر بزرگی است که آینده کشور را تهدید می‌کند. در بسیاری از نهادهای دولت جاسوسان اجنبی مشغول به کارند.
از طرفی هم رسانه‌های ایرانی خارج از کشور، که به اجنبی وابسته‌اند، با شایعه‌پراکنی و اخبار دروغ، مردم ناراضی درون کشور را به خود جلب می‌کنند. اینها با ارقامی دروغین فساد مالی درون نهادها و شخصیت‌های دولتی را افشاء!!! می‌کنند، ولی ههمان‌ها این دزدان و آقازاده‌های فراری را به محض ورود به خارج به رسانه‌های خود دعوت می‌کنند و با هم، گروه‌های اپوزیسیون وابسته به اجنبی را تشکیل می‌دهند. اینها هیچ‌کدام‌شان با اصل فساد و اختلاس مشکلی ندارند. اینها تلاش‌شان این است که خود بر مردم و ثروت مردم حکم رانند. هر کدام از اینها به قدرت رسند، خود اختلاس‌گراند. مگر نه این است که با اختلاس‌گران فراری هم‌صدا، هم‌زبان و هم‌گروه می‌شوند! به عبارتی دیگر این بیگانه‌پرستان وطن‌فروش مسئولین و مقامات را به دزدی و اختلاس تشویق می‌کنند و درواقع به آنها این پیام را می‌رسانند که با پول‌های مردم به کانادا و آمریکا فرار کنند و با آنها هم‌صدا شوند، که آینده خود را نیز تضمین کرده باشند. مگر همین‌ها با هم دولت در تبعید، شورای انقلاب، ایرانیاران و هزار کوفت و زهر مار را تشکیل ندادند؟ در این میان گویا «رضا پهلوی» از اختلاس‌گران فراری باج می‌خواهد، وقتی می‌گوید پول‌های اختلاس ایرانی‌ها باید به اپوزیسیون واگذار شود. در واقع تلاش می کند شریک دزد شود.
«عباس جعفری دولت آبادی» ادعا نموده است هم «خاوری» و هم خانم «مریم شیخ‌الاسلامی آل آقا» قانوناً تحت تعقیب پلیس بین‌المللی قرار دارند. ولی پلیس بین‌المللی هیچ‌گونه همکاری نمی‌کند. مگر نه‌گفته بودند که هدف اصلی FATF در واقع جلوگیری از پولشویی است؟ حی و حاضر این دو تن با مدارکی که «عباس جعفری دولت آبادی» دراختیار پلیس بین‌المللی قرار داده است، عمل پولشویی انجام داده‌اند و باید به دادگاه تحویل داده شوند. دیگر بهانه‌ای برای FATF نیست. روشن است در امر اختلاس و فساد مالی تمام کشورهای سرمایه‌داری شریک هم هستند.
فقط سرنگونی نظام منفور سرمایه‌داری فاسد و دزد جمهوری اسلامی و برقراری سوسیالیسم توسط دولت دیکتاتوری پرولتاریا قادر است، بطور جد بر علیه فساد مالی و هرگونه بی‌عدالتی در جامعه مبارزه کند. بدون تردید بیگانه‌پرستان وطن فروش ایرانی به همراه اربابان جهان‌خوارشان دست از توطئه نه‌خواهند کشید، برعکس فشار را بر مردم و دولت حامی مردم می‌افزایند. مردم اگر دولت را از آن خود به‌دانند، در برابر توطئه‌های دشمنان مقاومت خواهند کرد و بر آن چیره خواهند شد. سوسیالیسم دارای چنین خصلتی است.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۵۳ فروردین ۱۳۹۸
