چهارشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / مبارزات مردم لبنان، ریشه­‌های آن و نقش بیگانگان

مبارزات مردم لبنان، ریشه­‌های آن و نقش بیگانگان

بحران کنونی لبنان شباهت­‌هائی با بحران عراق دارد و همزمانی این دو بحران و حمایت ارتجاع جهانی از مبارزات مردم لبنان و عراق اقتضاء می­کند که با دقت بیشتری این رویدادها را زیر نظر گرفت و سیر تکاملی تحولات را از مد نظر فروگذار نکرد. روشن است که هر چه در پشت پرده می­گذارد بر زمینه یک محمل اجتماعی که چه در عراق و چه در لبنان وجود دارند، جاری است. این واقعیت آن است که توده­های مردم از وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی راضی نیستند و دست به­‌اعتراض زده‌­اند. چرا؟

نزدیک به  سه دهه است که با اعمال  سیاست­های شدید نئولیبرالی از طرف بانک جهانی و صندوق بین­‌المللی پول، شیره جان ملت کشیده و جامعه به ­پرتگاه سقوط، سوق داده شده است. سیاست­‌های نولیبرالی که بر اخذ وام از بانک­ها و نهادهای بین‌­المللی امپریالیستی مبتنی بود و دولت نیز  با حمایت بی­چون و چرا از بخش بانکداری و مستغلات خصوصی مجری اوامر بانک جهانی بود و هست یکی از علل این وضعیت ناهنجار است. دلایل دیگر از جمله چنین­اند: تولیدات صنعتی بویژه در بخش کشاورزی به ­ورشکستگی کشیده شده و لبنان بر اساس سیاست مصرف و اخذ پول از خارج و بدون هیچ­گونه تولیدی به­ بقاء خود ادامه داده و جامعه را در بحران فرو کشانده است. این سیاست بر مسئله دستمزدها، اشتغال، مسکن، بیمه بیکاری و اجتماعی، مالیات و بازنشستگی … تاثیرات مخربی گذاشته­ اند. بیش از ۵۲ درصد از بودجه دولت فقط برای پرداخت سود بدهی­ ها پرداخت می­گردد. چند خانوار ثروتمند لبنان، تقریبا ٪۲۵ از کل درآمد مالی را بدست می‌آورند. درحالیکه  ٪۵۰ جمعیت لبنان تنها ٪۱۰ از درآمد ملی را کسب می‌کنند. آمار منتشره نشان می­دهد بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلیاردرهای لبنانی بطور متوسط صاحب حدود ٪۲۴ درآمد ملی‌اند (این رقم برای چین ٪۳، فرانسه ٪۶ و آمریکا ٪۱۲ است) که نشان­ دهنده تمرکز ثروت در دست یک طبقه خاص در لبنان و نابرابری شدید در این کشور است و این مساله لبنان را جزء نابرابرترین کشورها در جهان قرار داده است. لبنان جدا از ساختار طائفه‌ای، از ساختار اجتماعی دوگانه هم رنج می‌برد. یک گروه ثروتمند هم‌رده ثروتمندانِ پردرآمدترین کشورهای جهان و یک توده گسترده فقیر. در کنار این زمینه اجتماعی ما در لبنان و عراق با ساختار روبنائی این ممالک نیز روبرو هستیم.

در برهه­ای از زمان که منافع امپریالیست ها برای تضمین امنیت و ثبات خویش ایجاب می­کرد، شیوه حکومتی طایفگی و دینی را توصیه می­کردند و به همین جهت “پال برِمِر” حاکم آمریکائی عراق، این کشور را سه­پاره کرد تا در کردستان عراق همواره متحدان پروپاقرصی برای نفوذ خود و اسرائیل در حال و آینده فراهم آورد. استعمار فرانسه و آمریکا کشور لبنان را بر اساس طایفه و دین سامان داده­اند. بر اساس توافقنامه طائف در عربستان سعودی و فشار آنها، نیروهای سیاسی و مذهبی لبنان به این نتیجه رسیده­اند که قدرت سیاسی را در این کشور نه بر اساس قوانین مدنی و حقوق شهروندی، بلکه بر اساس روابط طایفگی و دینی تقسیم کنند. این توافقنامه که بعد از جنگ داخلی به مردم لبنان تحمیل شده است، دست پخت استعمار جهانی و عربستان سعودی است تا از این طریق بتوانند نفوذ خویش را در این کشور همواره حفظ کنند. این توافقنامه قانون اساسی لبنان نیست، حتی مغایر قانون اساسی است، ولی توافقی میان طایفه­ های گوناگون در لبنان است. بر این اساس: رئیس جمهور عیسوی، نخست وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس مسلمان شیعه است. البته این نوع تقسیمِ امتیازات در لبنان، تنها محدود به قدرت دولتی نمی­شود، بلکه سراپای جامعه را در برگرفته است و نه فقط هرم قدرت را. این تقسیم­بندی طایفگی، در ارتش، در دانشگاه، در کادر آموزشی مدارس، قوه قضائیه، انتظامات و… هم وجود دارد. طبیعی است که این شکل حکومتی عقب­مانده و میراث دوران استعمار بوده و از پیشرفت جامعه جلو می­گیرد. تا زمانیکه نیروهای همدست امپریالیسم و صهیونیسم در لبنان حاکم بودند و شیعیان و جنبش امل نیز نقش ارتجاعی در همدستی با آنها را ایفاء می­کردند و وضعیت به نفع ارتجاع، بر ضد جنبش فلسطین و به نفع اسرائیل می­گشت و غلبه بر بحرانها بدون شراکت مردم مقدور بود و تضادهای این روبنای طایفه­ گری مشهود نمی­ گردید. ولی با تقویت شیعیان حامی ایران در منطقه و قدرت گرفتن حزبﷲ در لبنان که این کشور را به یک بازوی راهبردی سیاست ایران در منطقه بدل کرده و تهدیدی برای اسرائیل و تضمینی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران شده است، وضع از ریشه فرق نموده، به­ویژه اینکه حزبﷲ کوشیده است یک جنبش مقاومت لبنانی فراقومی از مسیحیان، سنی­ها و شیعیان برای دفاع از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور لبنان ایجاد نماید. در لبنان فساد فراوان است ولی چون مبارزه با فساد با علائق طایفگی همراه و مقابله با آن با فشار قومی- سیاسی برخورد می­کند، تاثیرات چندانی در زندگی مردم ندارد. به واقعیات زیر نظر اندازید تا با مشکلات مبارزه با فساد در کشوری که بر اساس توافقنامه طائف اداره می­شود، پی­ببرید. اخیرا آقای سعد حریری سنی مذهب، عامل عربستان سعودی و نخست وزیر لبنان، برای تشدید بحران لبنان و همدستی با عربستان سعودی تلاش کرده تا بر موج اعتراض برحق مردم سوار شده و خواستهای آنها را خواستهای خویش نیز جلوه دهد. ولی این دولت آقای حریری خود بزرگترین مفسد لبنان از سال ۱۹۹۲ میلادی تا الان  است. فقط نخست وزیر اسبق لبنان فؤاد سنیوره (وی از ژوئن ۲۰۰۵ تا مه ۲۰۰۸ نخست وزیر لبنان بود) که ۱۱ میلیارد دلار اختلاس کرده بود و باید مورد مواخذه دادگاه ها قرار می­گرفت با پشتیبانی استعمار فرانسه، آمریکا و عربستان سعودی از این مخمصه نجات یافت زیرا این محاکمه حمل بر پیروزی یک طایفه بر طایفه دیگر تلقی شده و موجبات افزایش نفوذ رقبا را فراهم می­آورد. آقای نجیب میقاتی(از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۱۴) نخست وزیر اسبق، خودش و پسرش حدود چهار میلیارد دلار اختلاس کرده­اند و دادستان کل درخواست محاکمه ایشان را کرد، ولی رئیس قوه قضائیه که همدست آمریکا و سعودی است جلوی ایشان را در انجام وظایفش گرفت و می­خواست دادستان کل را حتی برکنار کند ولی مجبور شد تنها توبیخ اداری به وی بدهد. خواست استعفاء آقای حریری از سوی برخی محافل داخلی لبنان از جمله “سمیر جعجع” رهبر حزب “نیروهای لبنانی” و “ولید جنبلاط” رهبر حزب سوسیال ترقیخواه که هر دو به عربستان سعودی نزدیک هستند، نیز قابل توجه است. این جناح دست راستی مشهور به گروه سمیر جعجع نیروئی است که در سال ۱۹۸۲ با رژیم صهیونیسم در زمان اشغال لبنان که تا بیروت پیش آمدند همکاری صمیمانه می­کرد و حالا با گروه سعد حریری برای تعمیق بحران در لبنان در پشت پرده همکاری می­نماید. ولید جمبلاط هم که از شخصیتهای راست دروزی است با آنها همدست است. سمیر جعجع این شخصیت مارونی لبنانی قاتل رشید کرامی (نخست وزیر اسبق لبنان در ژوئیه ۱۹۸۷) می­باشد. این آقای قاتل و متحد عربستان سعودی به علل قتلهای بی­شمار دیگر در سال ۱۹۹۵ در لبنان به اعدام محکوم شد. اما سرانجام در سال ۲۰۰۵ بر اثر دخالت سازمان عفو بین‌المللی، فشار آمریکا و عربستان سعودی و فرانسه از زندان آزاد گردید و فعالیت سیاسی خود را از سر گرفت. حال این عنصر شناخته شده در ناآرامیهای اخیر لبنان دست دارد و دستش در کیسه امارات متحده عربی است که هزینه­های مالی حرکت اعتراضی را تامین می­کند.

اعتراضات ضد دولتی مردم که از هر طایفه­ایی به­ عنوان شهروند لبنانی به خیابان‌ها آمده­اند، علیرغم تلاشهای رخنه­ گرانه امپریالیستی علیه دولتمردانی است که به دلیل فساد مالی و اداری، اقتصاد این کشور را دچار بحرانی جدی کرده‌اند.

مردم لبنان باید به عنوان ملتی واحد صرفنظر از تعلقات مذهبی و طایفگی در کشوری واحد بر اساس قانون اساسی واحد زندگی کنند. دین باید از حکومت جدا شود. در لبنان باید حکومتی مستقر گردد که همه نیروهای خارجی را از کشورش بیرون کند و در حسن همجواری با همسایگانش زندگی نماید. برای تحقق این هدف راهی وجود ندارد جز اینکه دستهای کشور اشغالگر صهیونیستی و فاشیستی اسرائیل را در منطقه قطع نموده و میراث استعمار را در لبنان خشک گرداند. یک جامعه متمدن نمی­تواند بر اساس طایفه­ گری و دین شکل بگیرد. هم در عراق و هم در لبنان باید این روبنای کهنه را از بین برد. دست امپریالیسم و صهیونیسم را نیز باید از منطقه کوتاه کرد تا بتوان در آن ممالک حداقل حکومت های دموکراتیک و ضد امپریالیست مستقر کرد. این سیاست تمام تلاشهای رخنه­ گرانه امپریالیستی را که در پی اختراع اشکال جدید تثبیت سلطه خود هستند، نقش بر آب خواهد کرد.

 

 

بر گرفته از توفان شـماره ۲۳۷ آذر ماه ۱۳۹۸ـ نوامبرسال ۲۰۱۹

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان

Print Friendly, PDF & Email