حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
بحران کنونی لبنان شباهتهائی با بحران عراق دارد و همزمانی این دو بحران و حمایت ارتجاع جهانی از مبارزات مردم لبنان و عراق اقتضاء میکند که با دقت بیشتری این رویدادها را زیر نظر گرفت و سیر تکاملی تحولات را از مد نظر فروگذار نکرد. روشن است که هر چه در پشت پرده میگذارد بر زمینه یک محمل اجتماعی که چه در عراق و چه در لبنان وجود دارند، جاری است. این واقعیت آن است که تودههای مردم از وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی راضی نیستند و دست بهاعتراض زدهاند. چرا؟
نزدیک به سه دهه است که با اعمال سیاستهای شدید نئولیبرالی از طرف بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، شیره جان ملت کشیده و جامعه به پرتگاه سقوط، سوق داده شده است. سیاستهای نولیبرالی که بر اخذ وام از بانکها و نهادهای بینالمللی امپریالیستی مبتنی بود و دولت نیز با حمایت بیچون و چرا از بخش بانکداری و مستغلات خصوصی مجری اوامر بانک جهانی بود و هست یکی از علل این وضعیت ناهنجار است. دلایل دیگر از جمله چنیناند: تولیدات صنعتی بویژه در بخش کشاورزی به ورشکستگی کشیده شده و لبنان بر اساس سیاست مصرف و اخذ پول از خارج و بدون هیچگونه تولیدی به بقاء خود ادامه داده و جامعه را در بحران فرو کشانده است. این سیاست بر مسئله دستمزدها، اشتغال، مسکن، بیمه بیکاری و اجتماعی، مالیات و بازنشستگی … تاثیرات مخربی گذاشته اند. بیش از ۵۲ درصد از بودجه دولت فقط برای پرداخت سود بدهی ها پرداخت میگردد. چند خانوار ثروتمند لبنان، تقریبا ٪۲۵ از کل درآمد مالی را بدست میآورند. درحالیکه ٪۵۰ جمعیت لبنان تنها ٪۱۰ از درآمد ملی را کسب میکنند. آمار منتشره نشان میدهد بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ میلیاردرهای لبنانی بطور متوسط صاحب حدود ٪۲۴ درآمد ملیاند (این رقم برای چین ٪۳، فرانسه ٪۶ و آمریکا ٪۱۲ است) که نشان دهنده تمرکز ثروت در دست یک طبقه خاص در لبنان و نابرابری شدید در این کشور است و این مساله لبنان را جزء نابرابرترین کشورها در جهان قرار داده است. لبنان جدا از ساختار طائفهای، از ساختار اجتماعی دوگانه هم رنج میبرد. یک گروه ثروتمند همرده ثروتمندانِ پردرآمدترین کشورهای جهان و یک توده گسترده فقیر. در کنار این زمینه اجتماعی ما در لبنان و عراق با ساختار روبنائی این ممالک نیز روبرو هستیم.
در برههای از زمان که منافع امپریالیست ها برای تضمین امنیت و ثبات خویش ایجاب میکرد، شیوه حکومتی طایفگی و دینی را توصیه میکردند و به همین جهت “پال برِمِر” حاکم آمریکائی عراق، این کشور را سهپاره کرد تا در کردستان عراق همواره متحدان پروپاقرصی برای نفوذ خود و اسرائیل در حال و آینده فراهم آورد. استعمار فرانسه و آمریکا کشور لبنان را بر اساس طایفه و دین سامان دادهاند. بر اساس توافقنامه طائف در عربستان سعودی و فشار آنها، نیروهای سیاسی و مذهبی لبنان به این نتیجه رسیدهاند که قدرت سیاسی را در این کشور نه بر اساس قوانین مدنی و حقوق شهروندی، بلکه بر اساس روابط طایفگی و دینی تقسیم کنند. این توافقنامه که بعد از جنگ داخلی به مردم لبنان تحمیل شده است، دست پخت استعمار جهانی و عربستان سعودی است تا از این طریق بتوانند نفوذ خویش را در این کشور همواره حفظ کنند. این توافقنامه قانون اساسی لبنان نیست، حتی مغایر قانون اساسی است، ولی توافقی میان طایفه های گوناگون در لبنان است. بر این اساس: رئیس جمهور عیسوی، نخست وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس مسلمان شیعه است. البته این نوع تقسیمِ امتیازات در لبنان، تنها محدود به قدرت دولتی نمیشود، بلکه سراپای جامعه را در برگرفته است و نه فقط هرم قدرت را. این تقسیمبندی طایفگی، در ارتش، در دانشگاه، در کادر آموزشی مدارس، قوه قضائیه، انتظامات و… هم وجود دارد. طبیعی است که این شکل حکومتی عقبمانده و میراث دوران استعمار بوده و از پیشرفت جامعه جلو میگیرد. تا زمانیکه نیروهای همدست امپریالیسم و صهیونیسم در لبنان حاکم بودند و شیعیان و جنبش امل نیز نقش ارتجاعی در همدستی با آنها را ایفاء میکردند و وضعیت به نفع ارتجاع، بر ضد جنبش فلسطین و به نفع اسرائیل میگشت و غلبه بر بحرانها بدون شراکت مردم مقدور بود و تضادهای این روبنای طایفه گری مشهود نمی گردید. ولی با تقویت شیعیان حامی ایران در منطقه و قدرت گرفتن حزبﷲ در لبنان که این کشور را به یک بازوی راهبردی سیاست ایران در منطقه بدل کرده و تهدیدی برای اسرائیل و تضمینی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران شده است، وضع از ریشه فرق نموده، بهویژه اینکه حزبﷲ کوشیده است یک جنبش مقاومت لبنانی فراقومی از مسیحیان، سنیها و شیعیان برای دفاع از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور لبنان ایجاد نماید. در لبنان فساد فراوان است ولی چون مبارزه با فساد با علائق طایفگی همراه و مقابله با آن با فشار قومی- سیاسی برخورد میکند، تاثیرات چندانی در زندگی مردم ندارد. به واقعیات زیر نظر اندازید تا با مشکلات مبارزه با فساد در کشوری که بر اساس توافقنامه طائف اداره میشود، پیببرید. اخیرا آقای سعد حریری سنی مذهب، عامل عربستان سعودی و نخست وزیر لبنان، برای تشدید بحران لبنان و همدستی با عربستان سعودی تلاش کرده تا بر موج اعتراض برحق مردم سوار شده و خواستهای آنها را خواستهای خویش نیز جلوه دهد. ولی این دولت آقای حریری خود بزرگترین مفسد لبنان از سال ۱۹۹۲ میلادی تا الان است. فقط نخست وزیر اسبق لبنان فؤاد سنیوره (وی از ژوئن ۲۰۰۵ تا مه ۲۰۰۸ نخست وزیر لبنان بود) که ۱۱ میلیارد دلار اختلاس کرده بود و باید مورد مواخذه دادگاه ها قرار میگرفت با پشتیبانی استعمار فرانسه، آمریکا و عربستان سعودی از این مخمصه نجات یافت زیرا این محاکمه حمل بر پیروزی یک طایفه بر طایفه دیگر تلقی شده و موجبات افزایش نفوذ رقبا را فراهم میآورد. آقای نجیب میقاتی(از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۱۴) نخست وزیر اسبق، خودش و پسرش حدود چهار میلیارد دلار اختلاس کردهاند و دادستان کل درخواست محاکمه ایشان را کرد، ولی رئیس قوه قضائیه که همدست آمریکا و سعودی است جلوی ایشان را در انجام وظایفش گرفت و میخواست دادستان کل را حتی برکنار کند ولی مجبور شد تنها توبیخ اداری به وی بدهد. خواست استعفاء آقای حریری از سوی برخی محافل داخلی لبنان از جمله “سمیر جعجع” رهبر حزب “نیروهای لبنانی” و “ولید جنبلاط” رهبر حزب سوسیال ترقیخواه که هر دو به عربستان سعودی نزدیک هستند، نیز قابل توجه است. این جناح دست راستی مشهور به گروه سمیر جعجع نیروئی است که در سال ۱۹۸۲ با رژیم صهیونیسم در زمان اشغال لبنان که تا بیروت پیش آمدند همکاری صمیمانه میکرد و حالا با گروه سعد حریری برای تعمیق بحران در لبنان در پشت پرده همکاری مینماید. ولید جمبلاط هم که از شخصیتهای راست دروزی است با آنها همدست است. سمیر جعجع این شخصیت مارونی لبنانی قاتل رشید کرامی (نخست وزیر اسبق لبنان در ژوئیه ۱۹۸۷) میباشد. این آقای قاتل و متحد عربستان سعودی به علل قتلهای بیشمار دیگر در سال ۱۹۹۵ در لبنان به اعدام محکوم شد. اما سرانجام در سال ۲۰۰۵ بر اثر دخالت سازمان عفو بینالمللی، فشار آمریکا و عربستان سعودی و فرانسه از زندان آزاد گردید و فعالیت سیاسی خود را از سر گرفت. حال این عنصر شناخته شده در ناآرامیهای اخیر لبنان دست دارد و دستش در کیسه امارات متحده عربی است که هزینههای مالی حرکت اعتراضی را تامین میکند.
اعتراضات ضد دولتی مردم که از هر طایفهایی به عنوان شهروند لبنانی به خیابانها آمدهاند، علیرغم تلاشهای رخنه گرانه امپریالیستی علیه دولتمردانی است که به دلیل فساد مالی و اداری، اقتصاد این کشور را دچار بحرانی جدی کردهاند.
مردم لبنان باید به عنوان ملتی واحد صرفنظر از تعلقات مذهبی و طایفگی در کشوری واحد بر اساس قانون اساسی واحد زندگی کنند. دین باید از حکومت جدا شود. در لبنان باید حکومتی مستقر گردد که همه نیروهای خارجی را از کشورش بیرون کند و در حسن همجواری با همسایگانش زندگی نماید. برای تحقق این هدف راهی وجود ندارد جز اینکه دستهای کشور اشغالگر صهیونیستی و فاشیستی اسرائیل را در منطقه قطع نموده و میراث استعمار را در لبنان خشک گرداند. یک جامعه متمدن نمیتواند بر اساس طایفه گری و دین شکل بگیرد. هم در عراق و هم در لبنان باید این روبنای کهنه را از بین برد. دست امپریالیسم و صهیونیسم را نیز باید از منطقه کوتاه کرد تا بتوان در آن ممالک حداقل حکومت های دموکراتیک و ضد امپریالیست مستقر کرد. این سیاست تمام تلاشهای رخنه گرانه امپریالیستی را که در پی اختراع اشکال جدید تثبیت سلطه خود هستند، نقش بر آب خواهد کرد.
بر گرفته از توفان شـماره ۲۳۷ آذر ماه ۱۳۹۸ـ نوامبرسال ۲۰۱۹
ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان
