چهارشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / خیزش‌های اکوادور و شیلی نتیجه مستقیم اِعمال سیاست‌های نئولیبرالی
Francisco Estrada/NOTIMEX/ DPA

خیزش‌های اکوادور و شیلی نتیجه مستقیم اِعمال سیاست‌های نئولیبرالی

اکوادور

در هفته‌های گذشته خیزش‌های عظیم مردمی، ابتدا در اکوادور و سپس در شیلی خیابان‌های این دو کشور را به لرزه درآورد. در اثر حمله وحشیانه پلیس این دو کشور به تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان ده‌ها نفر کُشته و صدها نفر دستگیر و یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. مردم به مراکز دولتی حمله‌ور شدند و پلیس با گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش و با باتوم و اسلحه گرم به جان آنها افتاد. تنها در اکوادور ۵ نفر کُشته و ۷۰۰ نفر دستگیر شدند. رانندگان تاکسی و کامیون در اعتراض به گرانی سوخت، راه‌های اصلی به کیوتو”Quito” را مسدود کردند و حمل و نقل به پایتخت و شهر گوایانویل “Guayaquil را فلج کردند. فعالان کارگری در حوزه حمل و نقل و اتوبوسرانی نیز به همین دلیل دست به اعتصاب زدند و وضعیت حمل و نقل بار و مسافر را مختل کردند. در پس اعتصابات در بخش‌های تولیدی و حمل و نقل، تولید نفت این کشور ۸۷۷ هزار بشکه در روز کاهش یافت. رئیس جمهور اکوادور لنین مورنوLenín Moreno در کشور «وضعیت اضطراری» اعلام کرد، تا حمله به معترضین را توجیه نماید.

علت تظاهرات، اعتصابات و ناآرامی‌ها در اکوادور را باید به طور عمده در اعمال سیاست‌های نئولیبرالی دیکته‌شده توسط «صندوق بین‌المللی پول» جستجو کرد. بخشی از تعهداتی که دولت این کشور در برابر اخذ وام ۴ میلیارد و ۲۰۰ هزار دلاری، که از «صندوق بین‌لمللی پول» گرفته است، کاهش یارانه‌های سوخت است. حذف یارانه‌ها عملاً بهای بنزین و گازوئیل را دو برابر کرده است. اصلاحات مالیاتی اخیر دولت، که بخش دیگر از سیاست‌های دیکته‌شده ریاضت اقتصادی توسط «صندوق بین المللی پول» به شمار می‌آید، قرار است ۲/۲۷ میلیارد دلار به صندوق دولت سرازیر شود. حذف یارانه سوخت و افزایش اخذ مالیات از مردم عملاً باعث کاهش درآمد و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم گشته و آنها را به درون خیابان کشانیده است.

شیلی

حداقل در ۱۰ شهر شیلی حکومت نظامی برقرار شده است. بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی در خیابان‌های این کشور حضور دارند. ناآرامی‌های این کشور تاکنون ۱۵ کُشته و ۱۵۰۰ بازداشتی به دنبال داشته است. جالب اینجاست که رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی غرب با اشاره‌ای کوتاه به وقایع اکوادور و شیلی عملاً در این رابطه سکوت اختیار کرده‌اند، در صورتی که در ناآرامی‌های ونزوئلا، – که به طور عمده در اثر توطئه کودتا بوجود آمده بود – که نه حکومت نظامی اعلام شد و نه کسی کشته شد، هر ساعت اخبار دروغ و تصاویر جعلی در شبکه مجازی پخش می‌کردند. آنها می‌خواستند با انجام کودتا، ونزوئلا نیز سیاست «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» را پیاده کند، که در این امر موفق نشدند. دیپلماسی رسمی اروپا که رسما با دخالت آشکار و همدستی با بزه­کاران به یاری کودتاگران پرداخته بود بشدت  بی آبرو شد که امروز صدایش را هم در نمی­آورند و این خود نشانه بزدلی و بی­شرمی دولتمردان نظام فاسد سرمایه­داری است.

در هنگ کنگ که تظاهرات غیرقانونی و قهرآمیز صورت می‌گیرد و افراد آزموده و تعلیم دیده با ماسک و تجهیزات ضد پلیس و با پرچم آمریکا و انگلیس به میدان می‌آیند و به پلیس حمله می‌کنند و نمایشات ضدمیهنی، ضدامنیتی، خشونت‌آمیز و تخریبی انجام می‌دهند، گرچه پلیس هنگ کنگ در مقابله با این تظاهرات نه حکومت نظامی اعلام کرد و نه کسی را کُشت، دائم هدف حمله و انتقاد رسانه‌های غربی قرار می‌گیرد. جوانکی از هنگ کنگ را که هوادار بازگشت استعمار بریتانیا است در کنار جوانک ورشکسته دیگری از ونزوئلا که دست­پخت آمریکا می باشد، در دنیا علم می­کنند و آنها را مظاهر دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جا می­زنند، ولی همزمان در مورد بیان خواستهای صدها هزار پیر و جوان، زن و مرد در گواتمالا و شیلی که برای تحقق آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و بر ضد نئولیبرالیسم به خیابان­ها آمده­اند تا می­توانند صرفه­جوئی می­کنند. این دو نوع برخورد انحصارات رسانه‌ای غرب از یکسو حاکی از اخلاق ریاکارانه دوگانه امپریالستی است و از سوی دیگر بی‌ارزش و بی‌اهمیت بودن جان انسان‌‌هائی را به نمایش می‌گذارد که در اکوادور و شیلی به قتل رسیده‌اند. برای آنها پیش‌بُرد سیاست نئولیبرالی و پُرکردن جیب سرمایه‌داران در درجه اول اهمیت قرار دارد. لذا سرکوب مردم در شیلی و اکوادور معیوب بیان می­شود. در عوض مرکر ثقل تبلیغات خود را بر روی هنگ کنگ و ونزوئلا و در روزهای اخیر عراق و لبنان می‌گذارند. در صورتی که ونزوئلا ،که توانست در مقابل دسیسه‌های امپریالیسم مقاومت و از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند، با بیش از ۱۵۰ رأی در سازمان ملل در کمیسیون حقوق بشر انتخاب شد که مشت محکمی بردهان یاوه­گویان آمریکا و اروپا و متحدان جهانی آنها بود.

ناآرامی‌ها در شیلی در ظاهر به دلیل افزایش قیمت بلیط مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی در شهر سانتیاگو “Santiago” بوده است. ولی افزایش قیمت سوخت، کاهش ارزش پول ملی، بالا بودن هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید مردم را نیز باید بر آنها افزود. مردم شیلی خواهان تغییر نظام مالیاتی هستند. زیرا دولت این کشور در راستای اجرای سیاست­های نئولیبرالی از صاحبان ثروت کمتر و از فرودستان بیشتر مالیات اخذ می‌کند. علاوه بر این مردم خواهان تغییر قوانین کار و نظام تأمین اجتماعی‌اند. چنین به نظر می‌رسد که شیلی در سال ٪۵/۲ رشد اقتصادی خواهد داشت، اما علی‌رغم این شاخص‌های اجتماعی، نظیر آموزش، بهداشت، بازنشستگی و نیز قدرت خرید مردم حکایت از نابرابری‌های بالائی دارد. به دیگر سخن خصوصی‌سازی بخش مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش، افزایش هزینه خدمات اولیه، کاهش حقوق بازنشستگی و گرانی باعث به خیابان کشیده شدن مردم گشته است. به یک کلام فزونی فاصله میان فقر و ثروت، که زائیده نئولیبرالیسم است، «جزیره ثبات» شیلی را به ناآرامی و خشونت کشیده است. بیش از ۱۰۳ مورد مردم به صورت توده‌ای در اعتراضات اخیر شیلی شرکت داشتند که این خود حکایت از فراگیر بودن مبارزه و ریشه‌ای بودن علل بروز آن دارد. پاسخ این اعتراضات باز هم گاز اشک‌آور، ماشین آب پاش و حمله وحشیانه پلیس به تظاهرکنندگان از جانب میراث­خواران ژنرال پینوشه بود. همزمان با اعلام حکومت نظامی در پایتخت شیلی سباستیان پینرا «Sebastián Piñera»، رئیس جمهور شیلی در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و با اعلام «وضعیت جنگی» اعلام داشت که «نبرد شیلی نبرد میان چپ و راست نیست، بلکه دولت در برابر افرادی که احترامی برای دموکراسی و میهن قایل نیستند، در حال جنگ است»! اما شدت فشار و وسعت شرکت مردم در اعتراضات «Sebastián Piñera »، رئیس جمهور میلیاردر شیلی را به وحشت انداخت و روز ۲۲ اکتبر اعلام کرد که حکم افزایش کرایه‌ها را لغو خواهد کرد! و همانند شاهنشاه آریامهر فرمودند «فروتنانه صدای هموطنانم را شنیدم…»! جالب اینجاست که تظاهرکنندگان هدفمندانه یکی از ۶۰ فروشگاه بزرگ آمریکائی «Walmart» را غارت کردند.

زمانی که امپریالیسم آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ دولت ملی و دموکراتیک آلنده را سرنگون و دیکتاتوری آگوستو پینوشه جلاد را بر این کشور بر مسند قدرت نشاند، مدتی بعد در اکتبر ۱۹۷۵ نیورک تایمز نوشت: «سیاست اقتصادی نظامیان شیلی مبتنی بر آرای میلتون فریدمن بود» دانش‌آموختگان «مکتب شیکاگو» و میلتون فریدمن برای اولین بار مأمور به اجرا درآوردن سیاست‌های نئولیبرالی در این کشور شدند. زمانی که برای هموارکردن این مسیر با کشتار و شکنجه مردم، سال‌ها وحشت و ترس را بر این کشور حاکم گردانیدند، شاید به خاطر مبارک‌شان خطور هم نمی‌کرد که روزی در اثر گسترش دره فقری که نئولیبرالیسم برای مردم شیلی با “تئوری شوک” بوجود خواهد آورد، مردم سر به شورش برآورند. مردم جهان خوب به خاطر دارند که میلتون فریدمن در سال ۸۲ شیلی را یک «معجزه اقتصادی» خواند.

کودتای شیلی آغاز حکومت ابر شرکت‌ها به جای دولت‌ها بود.قبل­ها دکتر مصدق در ۱۳۳۲ به خاطر قدرت‌یابی شرکت‌های نفتی سقوط کرد، در اندونزی با کشتار میلیونی کمونیست‌ها، قدرت به دست کنسرن‌ها افتاد و بالاخره جنگ‌های بی‌پایان و ویرانگر و خانمان‌براندار خاورمیانه تحت عنوان مبارزه با تروریسم برای «استقرار صلح»! و “مبارزه با دیکتاتوری” برای برقراری «دموکراسی و حقوق بشر”!، که البته هدف دیگری جز گسترش قدرت بلامنازع ابر شرکت‌ها را دنبال نمی‌کردند، به راه افتاد که تا امروز ادامه دارد.

ابزار و اقدامات عمده‌ای که در این مسیر به کار گرفته می‌شوند تا به اهداف پلید خود دست یابند، همان «تعدیل» و یا «ریاضت اقتصادی» است. کاهش نقش دولت از طریق خصوصی‌سازی و بازکردن بازار مالی بر روی سرمایه؛ از بین‌بردن یارانه‌ها؛ سرکوب اتحادیه‌های کارگری؛ کاهش مستمر حقوق بازنشستگی و در مقابل افزایش سال‌های خدمت؛ کاهش مالیات ابر ثروتمندان؛ افزایش مالیات فرودستان؛ افزایش نجومی اجاره مسکن؛ کاهش دستمزدها؛ مقررات زدائی بازار مالی؛ مسموم سازی آب و هوا (محیط زیست)؛ به خطر انداختن جان کارگران؛ توزیع نابرابر ثروت؛ تحمیل پیمان‌های تجاری، که سرمایه جهانی به کشورهای تحت هجوم دیکته می‌کنند؛ از جمله ابزارهای آن به شمار می‌آیند. اینها هستندآن آزادی‌هائی که در جامعه نئولیبرال‌زده وجود دارند و نه‌ آنگونه که ریاکارانه از آن به نام «حقوق بشر»، «آزادی» و «دموکراسی» یاد می‌کنند. در این جوامع خصوصی‌سازی خدمات عمومی یعنی چوب حراج زدن برمنابعی از قبیل آب، انرژی، راه آهن، جاده‌ها، بهداشت و سلامت، آموزش و … آزاد است. سرمایه‌گذاران خارجی آزادند بدون پرداخت مالیات، سود حاصله را به بهای ارز معتبر جهانی خارج کنند و در عوض پذیرش خطر را به گردن دولت‌های محلی بیاندازند که فقط نقش کارگزار امپریالیسم را بازی می­کنند. نئولیبرالیسم در هیچ مقطعی به دنبال آزادی نیست و در آینده نیز ‌نخواهد بود. نئولیبرالیسم علی‌رغم نام فریبنده‌اش، یک دین خشن است؛ دینی که مخالفان‌اش را به شدّت سرکوب می‌کند؛ دینی که مسیر خود را با جنگ و کشتار و غارت هموار می­سازد و در نهایت دره بین فقر و ثروت را پهن‌تر و عمیق‌تر می‌کند. مسئولان بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و یا خروج ثروت از دایره مرزها به یک گوشه از جهان («اسناد پاناما») همین نئولیبرالیسم است. فروپاشی خدمات بهداشت عمومی، افزایش فقر، بویژه فقر کودکان و فقر پیری، فروپاشی زیست بوم‌ها و … از مزایای نئولیبرالیسم است. ظهور تدریجی فاشیسم در کشورهای پیشرفته و به قدرت رسیدن عناصر فاشیستی چون «Viktor Orbán» در مجارستان و ترامپ در آمریکا… و”هوکه” ها در آلمان از دست‌آوردهای نئولیبرالیسم است. هدف نئولیبرالیسم در درجه اول جابجائی قدرت است. از نظر نئولیبرال‌ها محدود ساختن رقابت «دشمنی با آزادی» به شمار می‌آید. تلاش برای ایجاد و گسترش رفاه و افزایش دستمزد انحراف اخلاقی محسوب می‌گردد! نئولیبرال‌ها از بحران برای اِعمال شُک و سپس تحمیل برنامه نئولیبرالی خود بهره می‌جویند. چه در شیلی، چه در عراق و حتی در داخل خاک آمریکا وقتی توفان عظیم «کاترینا» ویرانی بوجود آورد، فریدمن از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. چون معتقد بود که زمان انجام رفرم‌ها فرا رسیده است.

بی‌جهت نبود که “هایک” «Friedrich August von Hayek»، پدر معنوی نئولیبرالیسم هنگام بازدید از شیلیِ پینوشه علنا و آشکارا گفت: «ترجیح شخصی من یک دیکتاتوری لیبرال است تا حکومت دموکراتیک عاری از لیبرالیسم»!! «معجزه شیلی» عصاره همین جمله «هایک» است. حاکی از آن است که هر ملتی اراده کند که مقابل ابر شرکت‌ها مقاومت کند، با کودتا، تحریم و اگر هیچکدام کار ساز نه‌شدند، با تجاوز نظامی منافع کنسرن‌ها، بانک‌ها را در این کشورها تضمین می‌کنند.

آرژانیتن

نمونه فاجعه بار دیگر آرژانتین است که در اثر اعمال سیاست‌های نئولیبرالی برای دومین‌بار در معرض ورشکستگی قرار گرفته است. پول ملی این کشور در مقابل دلار ۴۰٪ کاهش یافته است. دولت این کشور از بانک جهانی تقاضای ۵۰ میلیارد دلار وام کرده است. سرمایه‌گذاران از ترس اینکه مبادا آرژانتین از پس بازپرداخت بدهی‌های خود برنیاید، مشغول خارج کردن پول از کشور هستند. از آنجا که همین بانک جهانی و «صندوق بین‌المللی پول (IWF)» در سال ۲۰۰۱ باعث ورشکسته‌شدن اقتصاد این کشور شدند، مردم بخصوص به (IWF) خوشبین نبودند و شدیداً ازماِئوریسیوماکری «Mauricio Macri»، رئیس جمهور این کشور به خاطر تقاضای وام مجدد از صندوق مذکور انتقاد می‌کنند. علاوه بر این مردم مخالف حذف مقررات کنترل سرمایه و نیز قطع برنامه‌های اجتماعی دولت هستند و در عین حال مردم به خاطر قول ریاضت اقتصادی بیشتری که دولت به خاطر اخذ وام جدید به (IWF)  داده است، شدیداً با او مخالف‌اند. شواهد حاکی از آنند که به خاطر اِعمال سیاست‌های نئولیبرالی خطر جدی اقتصاد این کشور را همانند سال ۲۰۰۱ تهدید می‌کند. قریب به ۴ سال است که دولت «Mauricio Macri»، در قدرت است. طی این مدت اقتصاد این کشور روز به روز وخیم‌تر گشته است. یکی از دلایل را می‌توان وام ۵۷ میلیارد دلاری ذکر کرد که دولت این کشور سال گذشته از «صندوق بین‌المللی پول» دریافت کرده است. زیرا این دولت در اِزای دریافت این وام شرایط (IWF) مبنی بر اجرای ریاضت اقتصادی بیشتر را پذیرفته است. شرایطی که اثرات بس زیان‌بار بر زندگی اجتماعی و معیشتی مردم گذارده است.

به طور کلی وام‌های میلیاردی خارجی نه تنها برای توسعه ضروری نیستند، بلکه خود به مثابه سدّی در مقابل توسعه عمل می‌کنند. کشورهای غربی با ارائه وام به «کشورهای در حال توسعه» با شرایطی که به آنها تحمیل می‌کنند، عملاً به مثابه ترمزی در راه «توسعه» به شمار می‌آیند. بدهی‌های عظیم دولت‌ها «کشورهای در حال توسعه» به دامی برای آنها تبدیل شده است و آنها را عملاً به کارگزاران کشورهای وام‌دهنده مبدل ساخته است. این بدهی‌ها روزبه‌روز این کشورها را بیشتر به کشورهای وام‌دهنده وابسته می‌سازد که مصداق بارز عملکرد «استعمار نوین» است. تراز منفی تجاری تورم ۲ درصدی، کاهش ارزش پول ملی، بدهی ۶۴٪ از تولید ناخالص ملی به بانک‌ها، بهره ۴۰ درصدی وام و …. اقتصاد آرژانتین را به لب پرتگاه ورشکستگی مجدد کشانده است. این در حالی است که این کشور از منابع طبیعی غنی، جمعیت با سواد با درصد بالا، کشاورزی صادرات‌محور و پایه صنعتی نسبتاً متنوع برخوردار است، اما هم اکنون یک سوم جمعیت ۴۴ میلیونی این کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. جهان در ‌آینده‌ای نه چندان دور شاهد خیزش و نبرد مردم آرژانتین نیز خواهد بود. در انتخابات اخیر حکومت دست­راستی به­شدت شکست خورد و جناح چپ مخالفان سیاست نئولیبرالیسم به پیروزی چشم­گیری دست یافتند.

بر گرفته از توفان شـماره ۲۳۷ آذر ماه ۱۳۹۸ـنوامبرسال ۲۰۱۹

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

Print Friendly, PDF & Email