چهارشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / نظام در چنبره نئولیبرالیسم.سخنی درباره علل طغیان توده‌ها
Lizenz: CC BY-NC-ND 2.0

نظام در چنبره نئولیبرالیسم.سخنی درباره علل طغیان توده‌ها

ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر را می‌توان به صراحت نتیجه و برآمد سه دهه سلطه نئولیبرالیسم اسلامی بر زندگی مشقت‌بار زحمتکشان کشورمان تلقی کرد. خیزش آبانماه بار دیگر فرصتی به دست فرصت‌طلبان درون و بیرون از حاکمیت داد، تا با گشودن مباحثی، که غالباً در خصوص شروع و روند تشدید این اعتراضات شکل می‌گرفت، تصویری نارسا و نادرست از این اعتراضات به نمایش بگذارند. هدف ایجاد پیچیدگی و نه‌رفتن به عمق مسائل اساسی، نه‌پرداختن به ریشه و علل اصلی و واقعی این وضعیت اسفبار است.

بنا به اظهارات مسئولین رژیم غالب معترضین متعلق به طبقات محروم جامعه هستند. این خود می‌رساند که بیشترین فشار بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه است. هنگامی که مردم با دو شعار «معیشت» و «آزادی»، که چیزی نیست جز بیان همان شعار محوری «نان، کار و آزادی» به مثابه خواست واقعی و محق، به کف خیابان می‌آیند، آیا غیر از این است که طرح مسأله معیشتی رابطه مستقیم با انتقاد مردم به نظم سرمایه و سیاست‌های نئولیبرالی دارد و نزدیک به سه دهه تحت نظارت و توصیه‌های «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» اجرا می‌گردد؟ اعتراضات مردمی که بخشاً با خشونت علیه نمادهای قدرت مانند بانک‌ها و موسسات مالی همراه بود، نمود و بیان عملی این واقعیت است. فرصت‌طلبان درون و بیرون از حاکمیت اما با این واقعیت کاری ندارند. آنچه که آنها را به هم نزدیک می‌سازد، اعتقاد و ایقان هر دو آنها به نظام سرمایه‌داری و کُرنش در برابر تفکر و اندیشه نئولیبرالیسم است که در هر دو آنها به وضوح قابل تشخیص است. تنها وجه اختلاف آنها در این است که بخشی در درون حاکمیت نشسته‌اند و بخش دیگر در خارج از آن در کنار امپریالیسم و صهیونیسم.

سلطنت‌طلبان، مجاهدین، چپ‌های بریده، حزب «کمونیست» کارگری و عناصر وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم همه بدون استثناء مداخلات و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عامل بدبختی‌ها و نارسائی‌های اجتماعی می‌نمایانند، تو گوئی عقب‌نشینی ایران از منطقه آن داروی التیام‌بخش دردهای و رنج‌های مردم ماست. از اینرو در هیچیک از مقالات و تصریحات این دار و دسته، کوچک‌ترین اثری نه از نقد به سیاست تحریمات می‌یابید و نه از نگاه نقدگرایانه به نئولیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری. علّت آن این است که آنها با عامل اصلی و اساسی کاستی‌ها، مشکلات، معضلات و مصیبت‌های عدیده مردم رنجدیده ما کاری ندارند، چشم بر روی آنها می‌بیندند و از کنار آن به راحتی می‌گذرند. حتی اقدامات تحریمات اقتصادی امپریالیسم آمریکا را نه تنها مفید، که آنرا برای مبارزات ضد رژیمی الزامی و ضروری می‌دانند. تحمل مصیبت‌های ناشی از آنرا نیز آن بهائی می‌دانند که مردم ایران باید برای دست‌یابی به «آزادی» ‌پرداخت کنند. انتقاد آنها در بهترین حالت همانند جریان‌های منتقد درون حاکمیت میتواند تنها متوجه بی‌درایتی مسئولین نظام در نحوه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی گردد.

دفتر سیاسی و شورای مرکزی «حزب اتحاد ملت» و بیانیه ۷۷ نفره اصلاح‌طلبان انتقاد خود را تنها متوجه «شیوه اتخاذ تصمیم و نحوه اجرای این طرح» کردند. «مصطفی تاجزاده» نیز بر آنست که «تصمیم و شیوه اجرا، هر دو غلط بودند…..و به زعم او « معترضان واقعی در شرایط فعلی ساکت می‌شوند، چون نمی‌خواهند کشورشان به آتش کشیده شود». تاجزاده به جای آنکه حاکمیت را مورد خطاب قرار دهد و از او بخواهد که دست از اجرای سیاست‌های ریاضتی بردارد، تا کشور به آتش کشیده نه‌شود، وقیحانه مردم را به سکوت فرا می‌خواند. او خود اذعان دارد که «بزرگ‌ترین دلیل این اعتراضات افزایش نابرابری است» اما او به شما نمی‌گوید که اصل «نابرابری» از کجا منشاء می‌گیرد. می‌بینیم که منتقدین درون حاکمیت و «اپوزیسیون» وابسته به امپریالیسم هر دو این حقیقت متقن را با وقاحت هر چه بیشتر کتمان می‌کنند که علت‌العلل همه ناکامی‌ها، رنج‌ها و مصیبت‌های اجتماعی همین نظام منحوس سرمایه‌داری است که بیش از ۴ دهه در قالب یک حکومتی دینی سیاست‌های نئولیبرالی را مطابق توصیه‌های «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» به اجرا گذارده است. مشکلات عدیده اقتصاد کشور در کنار تحریمات اقتصادی اخیر همه ناشی از ماهیت نظام سرمایه‌داری عقب‌مانده است، نتیجه «سیاست تعدیل اقتصادی» و اجرای بی چون و چرا توصیه‌های «صندوق بین‌المللی پول» است و نه عدم مدیریت، دریات، فهم، شعور و تخصص دولت‌مردان جمهوری اسلامی از اقتصاد، چرا که سیاست‌های نئولیبرالی در همه کشورها مستقل از تنوع و ویژگی‌های جغرافیائی، زبانی، فرهنگی و اقتصادی کشورها یکسان عمل می‌کند. «سیاست تعدیل اقتصادی» یک نسخه جهانشمول است که بدون در نظر گرفتن نوع و درجه پیشرفت اقتصاد کلان کشورها به آن‌ها تحمیل شده است و عدول از بندهای آن طبیعتاً با واکنش شدید «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» مواجه می‌شود. از اینرو کارگران و زحمتکشان اکوادور، شیلی، آرژانتین، عراق، لبنان و فرانسه همه از همان سیاست‌هائی رنج می‌برند، که کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان در ایران. همه انگشت اتهام را به سوی طبقه حاکمه خود به عنوان مجری سیاست‌های نئولیبرالیسم نشانه می‌برند. هر آنچه که در طی سه دهه در ایران عملی گشت، در اقصی نقاط جهان نیز به اجرا گذاشته شده و نتیجه همه جا یکی بوده است؛ تعمیق فاصله طبقاتی، تمرکز هر چه بیشتر ثروت در دست تعدادی انگشت‌شمار و در قبال آن افزایش روزافزون فقر، بیکاری، فحشاء، اعتیاد، طلاق، کودکان کار، دزدی، مهاجرت و جنگ و ویرانی و مصیبت‌های ناشی از آن.

بنابر جدیدترین گزارشی که «صندوق بین‌المللی پول» روز دوشنبه ۵ آبان در مورد «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای» منتشر کرد، آمده است که بخشی از تنش‌های اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ناشی از رشد اقتصادی ضعیف آن‌هاست (ضعف اقتصادی نیز رابطه مستقیم دارد با اجرای فرامین «صندوق بین المللی پول») و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی بر دامنه اعتراض‌ها در چندین کشور عربی و خاورمیانه افزوده است. در همین خصوص «جهاد ازعور»، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در توضیح گزارش روز دوشنبه ۵ آبانماه به خبرگزاری فرانسه گفت: «نرخ رشد در کشورهای منطقه کمتر از میزان لازم برای مبارزه با بیکاری است. این منطقه جایی است که نرخ بیکاری جوانان در آن از ۲۵ به ۳۰ درصد رسیده و برای مبارزه با این معضل به نرخ رشدی بالاتر از ۱ و ۲ درصد نیاز است». «صندوق بین‌المللی پول» در همین گزارش اذعان دارد که زنان و جوانان در این کشورها «آسیب‌پذیرترین اقشار» هستند…. «در سال ۲۰۱۸ بیشتر از ۱۸ درصد زنان و نزدیک به ۲۳ درصد جوانان در این کشورها شغل ثابت نداشته‌اند» (فراموش نکنیم که «قراردادهای موقت» یکی از توصیه‌های خود «صندوق بین‌المللی پول» بوده است. مطابق گزارش تسنیم، «۱۲ میلیون کارگر دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ یعنی حدود ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و پیمانی کار می‌کنند. اکثر این قراردادها ۳ ماهه و ۶ ماه هستند») وضعیت در اقصی نقاط جهان نیز همین‌ گونه است. این تصویری است کلی از اوضاع کنونی جهان. همانطور که می‌بینیم علی‌رغم تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و جغرافیائی نتیجه در همه جا یکیست.

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی هیچ ابائی ندارد از اینکه رسماً اعلام کند «شمار خانوارهایی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار خواهند گرفت به ۶۰ میلیون نفر می‌رسد». به گفته ربیعی «این رقم بیش از ۱۸ میلیون خانوار را دربرمی‌گیرد». این یک فاجعه است. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی به نام «نئولیبرالیسم گران فروخته شده؟» در ژوئن ۲۰۱۶ اذعان داشت که در سه دهه گذشته «باز توزیع ثروت» در جهان صورت نه‌گرفته است و نتیجه اینکه جهان امروز «نابرابرتر» از گذشته شده است. سازمان ملل نیز در طی گزارشی که در سپتامبر ۲۰۱۸ انتشار داد، «خصوصی‌سازی» را «ابزار به حاشیه‌راندن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد» معرفی کرده است.

این اندیشه نئولیبرالیِسم است که طبقه حاکمه را هرچه بیشتر ملزم می‌کند به اینکه بر طبقات متوسط و پائین جامعه فشار وارد آورد. عدم درک این حقیقت باعث بُهت و حیرت بسیاری شده است که چرا دولت ایران در اوضاع و احوال کنونی که اعتراضات مردمی در عراق و لبنان و آمریکای لاتین در حال شعله‌ور شدن هستند، دست به چنین اقدام نسنجیده‌ای زده و باعث شده است تا مردم را به کف خیابان بکشاند؟ حاکمیت قدم در راهی گذارده است که مجبور است آنرا تا به آخر ادامه دهد و در برابر مقاومت مردم راهی جز اعمال خشونت ندارد. در تأیید این واقعیت کافیست نگاهی به جزوه «مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ایران» انداخت تا صحت این ادعا را دریافت. در آنجا به این مسأله چنین اشاره می‌رود. «حرکت جهانی اکنون به گونه‌ای است که ……. دیگر حاکمیت‌های ملی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر باید از لحاظ اصولی و راهبردی از انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت کنند». این انگاره‌های واحد چیزی نیستند جز پیروی و تبعیت کامل از نئولیبرالیسم. یکی از نتایج مترتب بر تبعیت اجتناب‌ناپذیر از این سیاست‌ها این است که حاکمیت در مجموع خود در برابر معضلات و مشکلات لاینحلی قرار گرفته است که در حل آنها ناتوان است و همین ضعف است که او را در برابر خواست‌های محق مردم به خشونت وامیدارد، چرا که راه برگشت برای او متصور نیست. آنچه که مسلم است این است که ادامه و تداوم اجرای سیاست‌های تعدیلی وضعیت معیشت مردم را بدتر از این خواهد کرد و رژیم را بیش از پیش در بحران‌های سیاسی – اجتماعی فرو خواهد کشید.

«اصلاح‌طلبان» و «اصول‌گرایان» این دو جناح درون حاکمیت علی‌رغم اختلافات‌شان، در بالاترین سطوح در طی سه دهه گذشته مشترکاً سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کردند و در پیشبرد و سرعت اجرای آن اجماع نظری و عملی داشتند. کافیست به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ اشاره رود. ضرورت و الزامات خصوصی‌سازی هر چه بیشتر و سریع‌تر شرکت‌های دولتی، بخش آموزش و بهداشت تا سال ۱۳۹۸ نمونه بارز آن است. «کاتریونا پرفیلد»، مشاور «صندوق بین‌المللی پول» در رابطه با اجرای توصیه‌های این صندوق در ایران می‌گوید: «وقتی به ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که برخی از توصیه‌های ما اجرایی شده است». اکنون از درون حاکمیت صداهائی به گوش می‌رسد، انتقاداتی به نحوه اجرای سیاست‌های تعدیلی دولت مطرح می‌کنند. این انتقادات می‌توانند در بهترین حالت به تجدیدنظر در نحوه اجرای این سیاست‌ها به‌انجامد. «سیاست تعدیل اقتصادی» به هیچوجه خوب و بد ندارد، هر طور که اجرا شود، نتیجه آن برای زحمتکشان یکیست.

«ممانعت از تشکل‌یابی جامعه» برگرفته از اندیشه نئولیبرالیسم است. سیاست‌های سرکوبگرانه و فشارهای بی حد و حصر به کارگران و اقشار مختلف جامعه مبنی بر عدم تشکیل تشکلات مستقل صنفی، بدون تردید در جهت تقویت و تحکیم سیاست‌های نئولیبرالی است. هنگامی که حاکمیت اقشار مختلف جامعه را از ایجاد تشکلات صنفی‌شان باز می‌دارد، آیا اینطور نیست که عملاً مردم را در برابر هجوم نئولیبرالیسم خلع سلاح می‌کند؟ رابطه دولت با ملت می‌بایستی از طریق جمعیت‌ها، نهادهای صنفی، اجتماعی، سیاسی انجام پذیرد. «حسن روحانی» بیهوده به مردم انگ می‌زند که اگر اعتراضی دارید آنرا با دولت در میان به‌گذارید و از طریق گفت و شنود اختلافات را حل و فصل کنید! کدام گفتمان سیاسی – اجتماعی؟ حاکمیت، مردم را امین و مَحرَم خود نمی‌داند تا چه رسد به اینکه آنها را در اتخاذ تصمیمات حیاتی جامعه شریک سازد. دولت در خفا پشت درهای بسته به دور از مردم برای آنها تصمیم می‌گیرد و تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر توافق هر سه قوا را به اجرا می‌گذارد. طبقه حاکمه ایران وقتی اراده اقشار مردم را در امر ایجاد نهادهای اجتماعی، صنفی و سیاسی سرکوب می‌کند، آیا بیهوده نیست از مردم دعوت کرد تا باب گفتمان اجتماعی را به روی دولت به‌گشایند. این دستگاه سرکوب حاکمیت است که همه ورودی‌های به قدرت را بر روی مردم بسته است و کسی جز خودی‌ها به آن راه نمی‌یابد. حاکمیت، مردم را از خود نمی‌داند با او بیگانه است، دشمن است و با دشمن باید جنگید. متأسفانه مردم ما از آن ابزار لازم و کافی برخوردار نیستند تا به مصاف با رژیم روند. راه پیروزی و دستیابی مردم به آزادی و عدالت اجتماعی در گروی تشکیلات و رهبریست. اگر قرار است، علیرغم کوتاه شدن فواصل جنبش‌های خودجوش، از این توالی بی‌پایان و خطرناک اعتراضات خیابانی بیرون آئیم، راهی به غیر از رفتن به سوی تشکیلات و رهبری متصور نیست. پرولتاریای ایران تنها طبقه‌ایست که می‌تواند و باید سازمان ‌پذیرد و اعتماد اقشار جامعه را به خود جلب نماید. هر راه دیگری به نتیجه مطلوب نه‌خواهد انجامید، خصوصاً اینکه دشمنان مردم و کشورمان در داخل و خارج در کمین نشسته‌اند تا از فرصت‌ها استفاده کنند، تا مُلک و ملّت را یکجا دو دستی دراختیار امپریالیسم و مستبدین دیگری واگذارند. باید هوشیار باشیم و گرفتار اتفاق و تصادف نه‌شویم. آینده از آنِ زحمتکشان است.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۱ اذر ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email