برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / صدور احکام سرکوب‌گرانه پنج سال زندان برای فعالان کارگری نشان از ضعف و ترس رژیم است و نه قوت او

صدور احکام سرکوب‌گرانه پنج سال زندان برای فعالان کارگری نشان از ضعف و ترس رژیم است و نه قوت او

احکام دادگاه تجدیدنظر برای متهمان پرونده بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات روز کارگر صادر شد و همگی زندانی‌های کارگری به شکل غیابی به پنج سال زندان برای «اجتماع و تبانی» محکوم شده‌اند. «سپیده قُلیان»، دانشجو و فعال اجتماعی نسبت به این احکام سنگین واکنش نشان داد و گفت «تمام ما به صورت کیلویی به پنج سال حبس قابل اجرا محکوم شدیم». «عاطفه رنگریز»، فعال حقوق زنان هم در اینستاگرام خود در واکنش به صدور این احکام نوشته است که «این حکم یعنی خفه می‌کنیم و می‌توانیم».

صدور حکم ۵ سال زندان برای ۹ فعال کارگری در حالی صورت گرفته است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران عضو اسبق کمیته سه نفره مرگ در سال ۶۷ بعد از صدور احکام سنگین برای این فعالان در دادگاه بدوی گفته بود که «در دادگاه تجدیدنظر باید منصفانه حکم صادر شود». براساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، رئیسی دستور «ویژه‌ای» برای «تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» در خصوص «احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر» داده بود. با این حال نگاهی به احکام صادر شده در دادگاه تجدید نظر برای فعالان کارگری نشان می‌دهد که این احکام چندان تفاوتی با احکام صادر شده در دادگاه بدوی ندارند و کمابیش شبیه همان احکام هستند. «فرزانه زیلابی»، وکیل کارگران هفت تپه در بیانیه‌ای در مورد این احکام سنگین چنین بیان کرده است:

«امروز بیست و پنجم آذرماه، احکام ناعادلانه‌ی حبس و شلاق کارگران هفت تپه: آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر که در فرآیند دادرسی‌ای غیرمنصفانه از سوی شعبه سی و شش دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به صورت قطعی صادر شده بود، ابلاغ گردید و در نظر داریم درخواست اعاده دادرسی از حکم صادره را ارائه دهیم.

در حالی که آقای رئیسی، پس از صدور احکام سنگین در پرونده‌ی هفت تپه از سوی شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب، که احساسات عمومی را جریحه‌دار نموده بود، وعده رسیدگی در دادگاه منصفانه را داده بود. در کمال ناباوری بدون تشکیل جلسه،همان دادنامه‌ی نخستین را ضمن اصلاح، در ماهیت امر تٲیید نمود. با این توضیح که در دادنامه‌ی نخستین، از محکومیت اسماعیل بخشی هفت سال و محمد خنیفر پنج سال قابل اجرا بود و در حکم دادگاه تجدیدنظر از میزان حبس اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، هر کدام پنج سال اعمال می‌شود. افزون بر آن، به تازگی، برای رسیدگی به شکایت وزیر اطلاعات از اسماعیل بخشی در تاریخ دوم دیماه ،تعیین وقت رسیدگی به عمل آمده است و محمد خنیفر نیز چهار پرونده کیفری دیگر مرتبط با اعتصابات و تجمعات هفت تپه در شعب دادسرا و دادگاه باز شده است.

مسٸولین ارشد قوه قضاٸیه در حالی وعده رسیدگی منصفانه را داده بودند که در این پرونده و پرونده‌های مشابه، به تکرار و آشکارا، معیارهای دادرسی منصفانه گاه به صورت مصوب و گاهی سلیقه‌ای زیرپاگذاشته شده و اساساً غیرممکن بود که چنین دادرسی به انصاف بیانجامد.

چه آنکه بارزترین معیارهای دادرسی منصفانه، برگزاری جلسه دادگاه و برخورداری متهمان از حق دفاع، علنی‌بودن محاکمه، دسترسی آزاد به وکیل، محاکمه در مراجع صالح (دارای صلاحیت قانونی)، رعایت اصل بی‌طرفی و….‌می‌باشند.

عدم دسترسی آزاد متهمان به وکیل در حساس‌ترین مرحله که یک متهم نیاز به حضور وکیل در کنار خود دارد، در دادسرا و زمان انجام تحقیقات به صورت مصوب براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل از آن‌ها سلب که در واقع حق دفاع از آن‌ها سلب شده است. دادگاه تجدیدنظر براساس ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به تشکیل جلسه هستند، اما دادگاه‌های تجدیدنظر قانون مصوب مجلس را به کنار گذاشته‌اند و با ارجاع به دستور رٸیس قوه بر اساس استیذان از رهبر، خود را ملزم به تشکیل دادگاه تجدیدنظر نمی‌بینند.

از رعایت علنی‌بودن دادگاه‌ها که به صراحت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان پیش‌بینی شده، در شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب، با برخورد سلیقه‌ای آشکارا خودداری به عمل آمده بود و حتی متهمان تک تک و به صورت جداگانه محاکمه شدند در حالی که ماهیت یکی از اتهامات که اجتماع و تبانی است، محاکمه توٲمان و همزمان را ایجاب می‌کرد.

دادگاه انقلاب، صلاحیت رسیدگی به برخی اتهام‌های اسماعیل بخشی (اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) را نداشته است، ولی قاضی مقیسه به دارابودن ابلاغ ویژه از سوی رٸیس قوه استناد می‌کند در حالی که استناد قاضی باید به قانون باشد و صلاحیت دادگاه‌ها را قانون مشخص می‌کند نه رئیس قوه….و موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون احصاء شده است.

وقتی شکایت موکل من از مٲمورین امنیتی وزارت اطلاعات با موضوع شکنجه (اخذ اقرار زیر شکنجه) مستند به شهادت شاهدان در جریان هست و وزیر اطلاعات نیز شاکی خصوصی موکل من می‌باشد، دیگر مٲمورین وزارت اطلاعات بی‌طرف نیستند و حکمی که براساس گزارش این ضابطین علیه موکل صادر شده، به وضوح، غیرمنصفانه و چنین دادگاهی اصل بی‌طرفی را زیرپا گذاشته است. با وجود این موارد و ناگفته‌های دیگر، آقای رٸیسی بر چه اساسی و با چه بضاعتی، وعده دادرسی عادلانه را داده بود؟؟؟؟!!!! که خانه از پای بست ویران است….. لازم به ذکر است که با توجه به جابجایی و اشتباه در درج اتهام‌های انتسابی موکلانم در متن حکم، تصحیح دادنامه و صدور و ابلاغ رٲی تصحیحی را تقاضا نمودم…. »

 

حزب کارایران (توفان) احکام ضدانسانی و سرکوب‌گرانه را که برای ارعاب جامعه است، قویاً محکوم می‌کند و از احزاب و سازمان‌های برادر و خواهر، متشکل در کنفرانس بین‌المللی مارکسیستی – لنینستی (ICMLPO) می‌خواهد ضمن محکوم‌کردن این اقدام ارتجاعی و ضدکارگری جمهوری سرمایه‌داری اسلامی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این ۹ زندانی و همه زندانیان سیاسی گردند.

کارزارهمبستگی با فعالین کارگری زندانی و سایر زندانیان سیاسی ایران بدون وقفه تا زمانی که رژیم ننگین جمهوری اسلامی به لیست طولانی جنایات خود اعتراف نکرده است، ادامه خواهد داشت. حزب ما همراه با احزاب بین‌المللی کمونیستی که متحدا برای سوسیالیسم و علیه سرمایه‌داری، امپریالیسم و ارتجاع مبارزه می‌کنیم در ساخت و تقویت این کارزار همبستگی مجدانه کوشائیم.

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۲ دیماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email