سه شنبه , ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / «سویه اصلی مطالبات کارگری فی‌نفسه علیه نئولیبرالیسم است»
(Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP)

«سویه اصلی مطالبات کارگری فی‌نفسه علیه نئولیبرالیسم است»

مقاله زیر برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که توسط «حسین اکبری»، فعال سندیکایی، به رشته تحریر درآمده است. وی با دقت و ظرافت تمام خصلت و ویژه‌گی‌های مبارزه صنفی و معیشتی کارگران و تعرض بورژوازی حاکم در قالب سیاست‌های نئولیبرالی به حقوق اولیه مزدبگیران را برشمرده و آن را با مبارزه بر ضدسرمایه‌داری و امپریالیسم پیوند زده است. این فعال سندیکایی تجویز نهادهای امپریالیستی، تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مدافین «بازار آزاد» و سیاست‌های نئولیبرالی را مورد نقد قرارداده است و به جریانات منحط سلطنت‌طلبان و راست و هوادار امپریالیسم، که دانشجویان مبارز و انقلابی ایران را در شانزده آذر امسال به خاطر برافراشتن پرچم مبارزه بر ضدنئولیبرالیسم مورد حمله قرارداده‌اند، برخورد کرده است. ما به خاطر اهمیت این موضوع مهم کارگری و جهت‌گیری صحیح این مقاله ارزشمند آنرا به چاپ می‌رسانیم.

هیات تحریریه

«سویه اصلی مطالبات کارگری فی‌نفسه علیه نئولیبرالیسم است».‌

مبارزات صنفی – طبقاتی کارگران ضدامپریالیستی است!

شعار دانشجویان معترض نزدیک‌ترین درک به واقعیت کنونی است!

۱- خواسته‌های کارگران ایران در چهار عرصه مهم به شکلی کاملاً درهم‌تنیده و جدانشدنی، صورت‌بندی می‌شود. این چهار عرصه عبارتند از:

یکم: مزد و معیشت

دوم: امنیت شغلی و اجتماعی

سوم: سازمان‌یابی آزاد و مستقل

چهارم: لغو خصوصی‌سازی

شرح این مطالبات کارگران را در مقاله‌ای در وبلاگ «کار در ایران» در اردیبهشت ۱۳۹۸ به مناسبت روز جهانی کارگر نوشته‌ام و در اینجا از پرداختن مجدد به آن خودداری می‌کنم.

۲- نقطه مقابل این خواسته‌ها دقیقاً سیاست‌هایی‌ است که بنا به تجویز نهادهای امپریالیستی و مدافعین بازار آزاد و سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران رواج داده شد.

نهادهای شناخته شده سازمان تجارت جهانی – صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و نهادهای مکملی، که زمینه و بستر چنین سیاست‌هایی را فراهم می‌سازند، این سیاست‌ها را هم تحت عناوینی که متضمن برقراری قواعد نوشته و نانوشته بازار ازاد باشند، به اشکال و در موقعیت‌های گوناگون به نظام سیاسی ایران ارایه دادند. دیدگاه پذیرنده‌ی این قواعد پس از جنگ، دیدگاه هاشمی رفسنجانی و به دلیل نزدیکی دولت او به این نهادها برای کسب امتیازاتی چون دریافت وام و عضویت در سازمان تجارت جهانی بود که این پیشنهادات به عرصه سیاسی – اقتصادی ایران ورود پیدا کرد. این قواعد عبارت بوده اند از:

– مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار

– حذف نفوذ اتحادیه‌های مستقل و آزاد کارگری از طریق نادیده‌گرفتن قوانین ملی و بین‌المللی در اینباره نظیر سیاست‌هایی که تاچر و پس از او به پیش بردند.

– لغو محدودیت‌ها از سیاست‌های گمرکی

– لغو مقررات تهدید و تحدیدکننده در سرمایه‌گذاری از سوی دولت‌ها و انواع دستورعمل‌های مکملی، که در فرایند تن‌دردادن کشور‌ها به ویژه کشورهای پیرامون برای آن‌ها وضع می‌گردد و تأیید و امضای آن از سوی دولت‌ها ضروری است.

– حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت‌ها

 

۱- نتایج رواج سیاست‌های نئولیبرالیستی بالا در ایران عبارت بوده‌اند از تحولات جدی بعد از پایان جنگ ایران و عراق توسط دولت سازندگی به زعامت هاشمی رفسنجانی که با کاربست و پیشبرد شیوه تعدیل ساختاری در ایران آغاز شد و مجموعه‌ای از اقدامات را هم در حوزه قانون‌گذاری و هم در حوزه اجرایی و با حمایت دستگاه‌ قضایی به پیش رفت برخی از این اقدامات عبارتند از:

– تفسیر اصولی از قانون اساسی از جمله اصل چهل و چهار برای فراهم‌آوردن غیرقانونی واگذاری اموال و منابع عمومی به بخش خصوصی.

– لفو مقررات قانونی در هر عرصه‌ای که مخل مناسبات بازار آزاد است، از جمله الغای قراردادهای دایم و رواج قرارداد‌های موقت بدون هیچ‌گونه مقررات و ضوابط کنترلی

– ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بدون پذیرش قوانین و مقررات ملی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه روابط کار در این مناطق .

– اعمال سیاست‌های دولتی در خصوص ارزان‌سازی نیروی‌ کار و تحمیل تصمیمات دولت‌ها و کارفرمایان در پایین نگه‌داشتن حداقل دستمزد به منظور فراهم‌کردن نیروی کار ارزان برای جلب توجه سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی.

– محدودیت‌های قانونی و فراقانونی در راه ایجاد سازمان‌های کارگری از طریق نادیده‌گرفتن اصولی از قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به منظور سلب اراده جمعی نیروی کار در روابط کار در سطوح مختلف.

– لغو حمایت‌های قانونی از کارگران و نقض این حمایت‌ها و جایگزینی حمایت‌های قانونی برای کارفرمایان در تنظیم قراردادهای کار به منظور مطیع‌سازی کارگران در روابط کار.

– کاهش هزینه‌های پولی و مالی کارفرمایان از طریق خارج‌ساختن گروه قابل توجهی از کارگران از شمول قانون کار و بی‌اثرکردن مواد قانونی مربوط به جرایم کارفرمایان در نقض مقررات موجود در قانون کار و در نهایت کاهش تعهدات قانونی در نتیجه لغو این مقررات.

– رواج مقررات غیرقانونی با توسل به شیوه‌های شبه‌قانونی نظیر مصوبات دولتی دربکارگیری نیروی کار رایگان تحت عناوین استاد شاگردی و سیاست‌های کاروزی که نیروهای آماده در بازار کار از جمله دانشجویان را نیز شامل گردید.

اضافه بر این و در راستای سیاست آزادسازی مقررات گمرگی و سرمایه‌گذاری نیز همراه با اجرای تعدیل ساختاری زمینه‌ساز جدی برای از بین‌رفتن زیرساخت‌های تولید داخلی و تولید گران کالا به دلیل عدم جایگزینی ساختارهای مبتنی بر تکنولوژی روزآمد، موجب بیکارسازی هرچه بیشتر کارگران شاغل و عدم تأمین اشتغال گردید و به موازات آن واردات بی‌رویه کالا به رشد گرایش کار خدماتی در برابر کار مولد افزود. نتیجه آنکه تعداد قابل توجهی از نیروهای کار متخصص از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی جدا شدند و به صفوف کارگران خدمات پیوستند. کالاهای خارجی بازار را به تصاحب خود درآوردند و آنجا هم که هزینه واردات به رغم کاهش تعرفه‌های گمرگی سود مورد انتظار سرمایه‌داری تجاری و دلال را تأمین نمی‌کرد، اسکله‌های قاچاق کالا، که خود از مظاهر فزون‌خواهی سرمایه‌ی مقررات‌گریز را نمایش می‌دهد، موجبات تأمین سود هرچه بیشتر را فراهم ساخت.

باتصویب و اجرای آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها (تحت عنوان فریبنده هدفمندسازی یارانه‌ها) و تأثیرات تورمی آن از یکسو و کوچک‌ترشدن سفره کارگران و زحمتکشان از سوی دیگر، مکمل دیگری برای ارزان‌سازی و مطیع‌سازی نیروی کار ایجاد شد. تبعات این سیاست در ادامه افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز همچنان که زندگی همه مزد و حقوق‌بگیران و تأسف‌بارتر زندگی بیکاران و فرودستان را فلاکت‌بار کرده است، زندگی کارگران را نیز بیش از پیش سخت و سخت‌تر می‌کند.

۲- خصوصی‌سازی در سایر حوزه‌های به ظاهر غیرمرتبط با روابط کار نیز در زندگی کارگران تأثیرات بسزا و کاملاً زیان‌بخشی داشته است. آنچه در خصوصی‌سازی مدارس و دانشگاه‌ها نتیجه می‌شود، در زندگی کارگران و زحمتکشان تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی به بار آورده و خواهد آورد. هزینه‌های ناشی از حذف اصل تحصیل رایگان در قانون اساسی و رشد قارچ‌گونه مدارس غیردولتی و کالایی‌سازی تحصیل در مراتب مختلف از پیش دبستانی تا تحصیلات عالی و دانشگاهی، دست‌آوردی جز افزایش نرخ بی‌سوادی و عدم راه‌یابی فرزندان زحمتکشان به دانشگاه‌های پرهزینه نداشته است و در واقعیت به افزایش شکاف طبقاتی و عدم توزیع نابرابر و ناعادلانه امکانات اقتصادی و اجتماعی و توسعه نایافتگی نیروی انسانی گردیده است و طبیعی است که موجب بروز بسیاری مطالبات عمومی برای کارگران نیز خواهد شد که مبارزات آنان را عمق و غنای طبقاتی بیشتری می‌بخشد.

به این ترتیب چرا نمیتوان چنین دریافت که مبارزه کارگران و زحمتکشان در راستای چهارگانه بالا یعنی مزد و معیشت – امنیت شغلی و اجتماعی – سازمان یابی آزاد و مستقل و لغو خصوصی سازی منابع عمومی مبارزه‌ای است که برای تأمین خواسته‌های معین و ناگزیز به مقابله مستقیم و یا غیرمستقیم با نئولیبرالیسم می‌انجامد؟

آنگاه که کارگران برای افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشتی که هزینه‌های خانوار را نمایش می‌دهد و آن مزد را برپایه معیشت استاندارد یک خانوار حداقلی ۳٫۳ نفر طلب می‌کنند؛ دقیقاً مقابله با آن سیاست نئولیبرالیستی که ارزان‌سازی نیروی کار را رقم زده‌ است و در کمترین میزان، خواهان بازتولید مناسبات پیش از آن است که مزد را با معیارهای پذیرفته‌شده ملی و معیار بین‌المللی چون کنوانسیون‌های تعیین حداقل دستمزد را قانو‌نمند کرده است، درست است که مطالبه مزد امری صنفی و اقتصادی است اما آنجا که همین موضوع مزدی به عنوان تشویق به سرمایه‌گذاری از سوی دولت به سرمایه‌داران پیشکش شد و سرکوب مزدی به فاجعه‌بارترین شکل آن هر ساله پی‌گرفته شده است؛ مبارزه برای مزد عادلانه در نفس خود مبارزه‌ای است علیه نئولیبرالیسمی که میزان سلطه آن در کشور به هرمیزان که باشد تعیین کننده است.

تمامی دولت‌ها آنجا که دست سرمایه‌داران اعم از داخلی و سرمایه‌داران خارجی مستقر به ویژه در مناطق آزاد تجاری از قوانین بازار آزاد را باز باز گذاشته‌اند و آنها به خاطر آرامش ناشی از نبود اراده جمعی کارگران در قالب سازمان‌های کارگری هرگونه حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند. درواقع از اعمال همان سیاست‌های نئولیبرالی سود برده و می‌برند که به استقرار آنها از سوی خودشان انجامیده است. کارگران برای تأمین اراده جمعی خود از طریق تشکل‌های مورد قبول‌شان ناگزیر از مبارزه با رویکردی است که این امتیاز و حق اجتماعی را از آنها ستانده است و آن رویکرد امروز بر زندگی و حیات کارگران ایران مسلط گردیده است و فارغ از اینکه چه دولتی با چه گرایشی (اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا) بر سرکار باشد، آن رویکرد را همواره تقویت می‌کند. کارگران برای حق برخورداری از اراده جمعی خود در قالب سازمان‌هایی که خود شکل می‌دهند، ناگزیر از مقابله با کارفرمایان و دولت‌های مدافع این رویکرد نئولیبرالی هستند. گرچه خود واقف به چگونگی استقرار چنین سیاست ضدکارگری و نظریه‌پردازان آن نباشند اما در عمل به بنیان‌های فکری نئولیبرال خواهند تاخت. این امری است ناگزیر!

نمی‌توان مبارزه کارگران برای بهبودخواهی و تأمین شرایط بهتر برای یک زندگی انسانی را از مبارزه علیه سرمایه‌داری، آنهم از نوع نئولیبرال آن، که اتفاقا در ایران بیش از هر عرصه‌ای در روابط و مناسبات کار استقرار یافته است، جدا ارزیابی کرد. بارها گفته‌ایم که دولت‌ها در ایران به رغم همه اختلاف‌هایشان بر سر شیوه حکومت‌گری (که از قضا اثبات شده است که این تفاوت‌ها در جهت منافع جناحی است و ربطی هم به‌ مردم ندارد) تنها در یک عرصه بیشترین حد از تفاهم را دارند و آن در مقابله با کارگران و مطالبات آنان است و با توجه به جذابیت مناسبات نئولیبرالی این عرصه به اولین آوردگاه و آماج مشترک این جناح‌ها بدل شده است.

در جریان اعتراضات اخیر به افزایش بهای بنزین و به دنبال آن سرکوب خشن و بی‌رحمانه معترضین، دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران به مناسبت ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و به پاسداشت یاد و خاطره شهیدان دانشگاه در شعارهای خود «علیه نئولیبرالیسم در همه جهان» را یادآور شدند. درستی این شعار با تکیه به این واقعیات مناسبات سرمایه‌دارانه در ایران و کشورهای فرانسه، شیلی، لبنان، عراق و سایر کشورهایی که شاهد خیزش‌های ضدنئولیبرالی هستند، بیانگر درک واقعی آنان از مبارزاتی است که از قضا راست‌گرایان را در اپوزیسیون نئولیبرال و سلطنت‌طلب خوش نیامده‌ است. کاملا بدیهی است که دانشجویان معترض در فضا و زمان اندک دایماً تهدید شونده و امنیتی قادر نبودند تا انگیزه خود را در قالب تحلیلی از این شعارها ارایه دهند و بدیهی‌تر آنکه تظاهرات دانشجویی در ۱۶ آذر و احتمالاً روزهای بعد در شرایطی طرح می‌شود که یاران آنها بی هیچ دلیل روشنی از خوابگاه‌ها و خانه‌هایشان دستگیر و بازداشت شده‌اند و این تظاهرات اعتراضی از کمترین حاشیه امنی هم برخوردار نبود و طرح شعارها بدون تفاسیر و تحلیل‌های همراه با آن و یا انتشار بیانیه در همان فضا هیچ‌گاه محل اشکال نیست؛ آنچه محل اشکال است نه در شعار دانشجویان که در تمایل راست‌گرایانی است که با موضع‌گیری علیه دانشجویان نشان دادند که مخالفت آنان با نظام سیاسی مسلط، به هیچ روی بنیادین نیست و در هر صورت و به فرض نوعی حضور دوباره در ایران، تکیه بر پیشبرد همان سیاستی را دارند که سرمایه جهانی به آنان حکم می کند و لاغیر».

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۲ دیماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email