یکشنبه , ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / بودجه ۹۹، تورم و فقر بیشتر، برای کارگران و زحمتکشان و چپاول بیشتر اموال عمومی توسط حاکمان دزد!

بودجه ۹۹، تورم و فقر بیشتر، برای کارگران و زحمتکشان و چپاول بیشتر اموال عمومی توسط حاکمان دزد!

آقای روحانی لایحه بودجه را با عنوان «بودجه استقامت و مقابله با تحریم» به مجلس ارائه داد:

«لایحه بودجه سال آینده، بالغ ‌بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است، که نسبت به سال جاری، ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها ۲۵ درصد آن را بودجه عمومی تشکیل داده و باقی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص یافته است. براساس داده‌های آماری، که از صورت‌های مالی بانک‌های کشور استخراج شده، مانده مجموع تسهیلات و تعهدات کلان ۱۵ بانک کشور به ۴۵۶ شخص حقیقی و حقوقی در نیمه اول سال جاری حدود ۳۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بوده است.

در متن لایحه بودجه ۹۹ به منظور تأمین کسری بودجه قرار است حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول فروخته شود که تأکید شده بدون رعایت تشریفات این اموال به فروش گذاشته شود. این اموال شامل ساختمان‌ها و تأسیسات، اراضی، ماشین‌آلات و تجهیزات دستگاه‌ها، پادگان‌ها، خانه‌های سازمانی، اراضی عشایری، زندان‌ها، انبارهای ذخیره علوفه و منابع حاصل از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است. علاوه بر آن، فروش اوراق قرضه به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان و موکول‌کردن بدهی دولت به دولت‌های بعدی و انباشت آن است».

فروش اموال منقول و غیر‌منقول به ‌معنای خصوصی‌شدن دارایی‌های عمومی است که تا قبل از اجرای این سیاست منابع و مالکیت آن متعلق به مردم  بوده باشد؛ اما دیگر مردم نه در مالکیت و نه در منافع حاصل از آن هیچ سهمی ندارند. همچنان که پیگیری این چپاول‌گری را در سیاست‌های واگذاری خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کالایی‌سازی آموزش و تجاری‌سازی بهداشت و درمان دیده‌ایم و با توجه به سیاست‌گذاری بودجه با شدت تداوم خواهند داشت.

در این لایحه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی‌اش را حفظ کرد و با افزوده شدن ۱۰ میلیارد تومان به بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بودجه پیشنهادی این نهاد به ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین جامعه المصطفی العالمیه هم با ۵ میلیارد تومان افزایش بودجه، در صورت تصویب ۳۰۸ میلیارد تومان دریافت می‌کند. به جز این سه نهاد عقیدتی – فرهنگی بزرگ، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سازمان صدا و سیما با کاهش بودجه رو به رو هستند. برای نمونه شورای عالی حوزه‌های علمیه که در سال جاری بودجه مصوب ۴۵۸ میلیارد تومانی داشته، اکنون با درخواست بودجه ۳۴۵ میلیارد تومانی رو به روست. سازمان تبلیغات اسلامی هم کاهش بودجه ۱۳۴ میلیارد تومانی داشته و بنابر درخواست دولت قرار است ۵۱۴ میلیارد تومان دریافت کند. مرکز خدمات حوزه علمیه ۶۰۰ میلیارد تومان. حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل ۲۹۶ میلیارد تومان. شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران ۲۵۸ میلیارد تومان. نهاد رهبری در دانشگاه ها ۱۲۹ میلیارد تومان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۷ میلیارد تومان. مجمع جهانی اهل بیت ۴۷ میلیارد تومان. صندوق توسعه فرهنگ قرآنی ۴۰ میلیارد تومان. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ۳۷ میلیارد تومان. نشر آثار خمینی ۲۶ میلیارد تومان. راهیان نور ۲۲ میلیارد تومان. آستان مقدس امام خمینی ۱۸ میلیارد تومان. ستاد اقامه نماز ۱۸ میلیارد تومان. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۶ میلیارد تومان. مراسم ارتحال امام ۹ میلیارد تومان.

به این ترتیب دولت با پرداخت ۳۱۲۸ میلیارد به نهادهای انگل مذهبی نام «بودجه استقامت و مقابله با تحریم» نیز بر لایحه خود می‌گذارد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که این مبلغ بخش بسیار کوچکی است از درآمدهای بسیار کلان انحصارات آستان قدس رضوی و شاه‌چراغ و معصومه و عبدالعظیم و ده‌ها امامزاده و زمین‌های وقفی در سراسر ایران و ده‌ها بنیاد و هزاران صندوق و بانک که بدون هیچ حساب و کتاب و پرداخت مالیاتی به جیب اشرافیت آخوندی دزد و انگل سرازیر می‌شود.

دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد در مصاحبه با ایلنا در مورد بودجه سال ۹۹ می‌گوید:

«متأسفانه دولت محترم به همان سنت معلوف ۳۰ ساله تمسک کرده و با انتخاب عناوین زیبا برای کارهای زشت، در واقع عدم آمادگی مطلق خود برای اصلاح هر نوع جهت‌گیری را به نمایش گذاشته است. بنابر سنت معلوف در اقتصاد رانتی، اضافه‌گویی‌های غیرمتعارف درباره چشم‌انداز درآمدهای انتظاری است که به اعتبار این درآمدهای واهی هزینه‌هایی را نیز در نظر می‌گیرند که خود آن هزینه‌ها برجسته‌ترین نماد استمرار یک مشکل ساختاری و بنیادی یعنی دست‌نزدن به ترکیب هزینه‌ها و نامربوط نگه‌داشتن هزینه‌ها با عملکردها است. بودجه ۹۹ آمیزه‌ای از آینده‌فروشی، خام‌فروشی و مال‌فروشی است. درواقع بی‌سابقه‌ترین سطوح مطالبه مجوز برای بدهی ارزی و ریالی در این سند مشاهده می‌شود که اسم آن آینده فروشی است. اینها می‌خواهند ایران بین زمین و آسمان بماند، بدهی‌هایش افزایش یابد و دارایی‌های استراتژیک آن به صورت مشکوک و غیرشفاف به حراج و حتی تاراج گذاشته شود، تا اینها با حفظ ظاهر و آبرومندانه کار را به دولت بعدی بسپارند در حالی که توجه ندارند که پس از این دولت قرار است کشور ایران، مردم آن و توسعه‌خواهی باقی بماند. رقم دیگر بودجه که فاجعه آفرینی آن از سه موضوع مطرح شده، کمتر نیست، نظام مالیات‌ستانی است که در این سند دیده می‌شود. در حالی که شاهد بی‌سابقه‌ترین شرایط رکود عمیق یافته در کشور هستیم، تولیدکنندگان کشور یکی از بدترین ایام تاریخی خود را می‌گذرانند، کارگران و کارمندان بی‌دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، ساختار مالیات‌ستانی کشور که در سه دهه گذشته در راستای تشویق رانت‌خواران و واردکنندگان بوده هیچ تکانی نخورده و حرکت رو به جلوی در آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین این فشارها روی گرده تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران هنوز باقی مانده است که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به آینده کشور بار داشته باشد».

دکتر راغفر استاد اقتصاد نیز در مصاحبه با ایلنا در مورد لایحه بودجه ۹۹ چنین می‌گوید:

 

«دولت برای جبران درآمدهای نفتی خود، سه دسته اقدام یعنی استقراض، حراج دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم را در دستور کار قرار داده است که پیامد این استقراض و فروش دارایی تورم بالا و تنگنای مالی بخش خصوصی است چون وقتی تورم رشد کند، تقاضای بخش خصوصی برای نقدینگی نیز افزایش می‌یابد که نتیجه آن نیز تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی است. از سویی تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی نیز با این شرایط غیرقابل ممکن است که منجر به ایجاد کسری بودجه و در نتیجه استقراض، افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی یا کالاهای دولتی می‌شود بنابراین با در نظر گرفتن این موارد می‌توان لایحه بودجه را بی‌ثبات‌ساز و بحران‌آفرین دانست. دولت اگر نرخ ارز را از ۳۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان افزایش نمی‌داد، الان هم لازم نبود نرخ بنزین را افزایش دهد یا حتی کسری بودجه هم نداشت.

سال‌ها است که این سیاست‌ها را نقد کرده‌ایم، بطوری که وقتی در سال ۱۳۸۹ قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دادند، بسیاری از کارشناسان اخطار دادند که این موضوع منجر به بی‌ثبات‌سازی زندگی مردم و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود. البته در سال ۱۳۹۰ سخنگوی دولت وقت از همکاری مردم تشکر کرد، مبنی بر اینکه هیچ اعتراضی رو نداد که بنده در آن زمان پاسخ دادم؛ اعتراض شد، اما شما متوجه نشدید. اعتراض که تنها آتش‌زدن پمپ بنزین نیست، رشد کارتون‌خوابی، خشونت، خودکشی و فرار مغزها نیز اشکال مختلف آن هستند که اتفاقاً از همان سال رشد بی‌سابقه داشتند. بنابر این در مجموع این بودجه را می‌توان بی‌ثبات‌کننده دانست و اگر از ثروتمندان و شبه دولتی‌ها مالیات گرفته نشود و معافیت‌های مالیاتی را نقض نکنند، باید انتظار ناآرامی‌های گسترده‌تری در سال‌های آینده را داشته باشیم».

***

با طرح و انتشار چنین بودجه‌ای از پیش‌ روشن است که تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده آن هم بدون حضور مستقل اتحادیه کارگری و نمایندگان واقعی مزدبگیران چه سرنوشتی در انتظار زحمتکشان جامعه است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت سرمایه‌داری ولایی نئولیبرال نه می‌خواهد و نه می‌تواند به نفع کارگران گامی بردارد. این آقایان خود مسبب و ریشه‌های فقرند. تنها با تشکیل اتحادیه‌های نیرومند مستقل کارگری و تحمیل این اتحادیه‌ها بر بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، یعنی دولت حامی سرمایه‌دار می‌توان گام موثری برای تعیین دستمزد و احقاق دیگر مطالبات‌ رفاهی اجتماعی برداشته شود. افزایش دستمزدها در حد ۱۵ درصد، نه تنها به‌هیچوجه تکافوی هزینه خانوارهای کارگری و نیروی کار را نمی‌کند و نیازمند افزایش‌های جهشی بسیار بالاتر است، بلکه کارگران و زحمتکشان را هنوزعمیق‌تر به ورطه فقر می‌کشاند.

چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است!

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۴ اسفند ماه ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email