یکم اینکه نظام سلامت یک حق عمومی است که باید قاعدتاً دولت را موظف و مکلف سازد به اینکه به مردم خدمات رایگان ارایه دهد. اما این حق در جوامع بورژوائی هیچگاه بهرسمیت شناخته نمیشود و همواره کوشش بر این است تا دولت سرمایهداری دست بخش خصوصی را در نظام سلامت جامعه باز بگذارد. سیاستهای ریاضتی در طی دهههای اخیر و اجرای گام به گام خصوصیسازی نظام پزشکی کشور موجب شده است تا امر «سلامت و بهداشت» یک امتیاز محسوب شود؛ یعنی مردم باید در ازای مطالبه خدمات بهداشتی – درمانی هزینه آن را از جیب خود پرداخت کنند. در همین راستا سیاستهای تعدیل ساختاری، همراه با سیاست ریاضت اجتماعی، به زیرساختهای خدمات سلامت در ایران آسیب جدی وارد ساخت. فراموش نکنیم که در این میان تمهیدات اعتباری و پیششروط وام بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نقش مخرب و ویران کنندهای ایفاء کردند. برچیدن خدمات مراقبت بهداشتی در کنار دیگر خدمات عمومی محصول تفوق نگرش نئولیبرالیسم در عرصه اقتصاد و سیاست است.
بحران کرونا، اگرچه هر روز بسیاری از انسانها را به کام مرگ میکشاند، اما در عین حال ضربه مهلکی به اقتصاد جهانی وارد آورده و پرده از روی حقایقی برداشته است که روزانه عمق فاجعه را به نمایش میگذارد. در هر کجا که نظام پزشکی به بخش خصوصی واگذار شده، ناتوانی آن بر همه کس معلوم گشته است. این تنها مشمول نظامهای پیشرفته سرمایهداری نمیشود؛ نظام اسلامی ایران در دوره هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ شروع کرد به خصوصیسازی نظام درمان کشور، به نحوی که امروز میتوان به جرأت گفت که بخش درمان اگر رشدی هم داشته است، اساساً در بخش خصوصی شکل گرفته است. بخش دولتی پسرفته و نتیجه اینکه بخش سلامت دولتی ما بسیار ضعیف و ناتوان شده است به طوری که به نظر میرسد قادر به مهار بحران کرونا نباشد. نظام بهداشت و سلامت کشور امروز با کسری مزمن بودجه روبرو است؛ سرانه پزشک و تخت بیمارستانی بسیار پایین است. رژیم ایران به جای اینکه بودجه کافی متناسب با کمبودها را تخصیص دهد، از همان روز نخست به بخش خصوصی روی آورد و وظائف خود را تحت عنوان «برونسپاری» به بخش خصوصی واگذارد. نظام پزشکی کشور در تمام این سالها از ورود جوانان به عرصه پزشکی ممانعت به عمل آورد؛ به این معنا که بازار پزشکی رفته رفته انحصاری گشت. نتیجه چنین سیاستهائی امروز خودش را در بحران کرونا نشان میدهد؛ در اوضاع کنونی ظرفیت بیمارستانهای دولتی کفاف رسیدگی به درمان بیماران را نمیدهد، کادر پزشکی، علیرغم اینکه از جان مایه میگذارد، ولی روزبروز از توانش کاسته میشود، این در حالی است که بیمارستانهای خصوصی با تمام امکاناتی که دارند یا بیماران را نمیپذیرند و یا به دلیل هزینه سنگین درمان، تنها بخش کوچکی از جامعه میتواند به آنها مراجعه کند. اگرچه ویروس کرونا بین فقیر و ثروتمند فرق نمیگذارد، ولی این نظام سلامت ایران است که طبقاتی عمل میکند، یکی را در راهروهای بیمارستان دولتی رها میسازد، دیگری را در اتاقهای مجهز مورد مداوا قرار میدهد. این را مردم زحمتکش ما هر روز به عین میبینند و به حق به آن معترضاند. اگر قرار است از بروز فاجعه انسانی جلوگیری شود، در برابر دولت روحانی راهی نیست جز دولتیکردن بخش خصوصی سلامت کشور، تا بتواند از امکانات درمانی بخش خصوصی در مهار این بحران استفاده نماید، آنگونه که دولت اسپانیا در هفته گذشته بیمارستانها و کلینکهای خصوصی این کشور را دولتی اعلام کرد. این نشان میدهد که بخش خصوصی قادر به کنترل این بحران فراگیر نیست و جامعه به یک دولت مقتدر و کارآمد نیازمند است. تجربه نشان داده است که در جمهوری اسلامی به دلیل تعدد مراکز قدرت، دولت از اقتدار لازم برخوردار نیست. «دکتر خاکپور» بر آن است که «مهار چنین بحرانی نیاز به اتوریته یا نفوذ اجتماعی بالا دارد که دولت از آن محروم است» و این حرف درستی است.
نظام سیاسی – اقتصادی ایران همیشه نشان داده است که نتوانسته است بر بحرانها توفق یابد، بلکه برعکس به دلیل ساختار ناهمگون خود در بوجودآوردن بحرانها و یا تشدید آنها سهم بسزائی داشته است. از اینرو به جای اینکه بحران کرونا و پیامدهای آن آسیب شناسی شود، باید به جد مدیریت کشور مورد آسیبشناسی قرار گیرد. عدم ناهماهنگی در میان سطوح مختلف نهادهای انتخابی و انتصابی دولت در طی یکماه گذشته باعث شد، تا هر کس به هر بهانهای در هر مقامی که هست درباره بحران ویروس کرونا اظهار نظر کند، گاه این مقام حرفی میزند، مقام دیگری گفته او را نفی و نقض میکند.
آنچه برای صاحبان سرمایه اهمیت دارد، تأمین سود سرمایه است. تبعات خصوصیسازی نظام سلامت کشور نشان میدهد که چگونه مالکیت خصوصی مقدس جلوه پیدا میکند و بخش بزرگی از امکانات بیمارستانی، که در چنگ حوزه خصوصی است، حاضر به مشارکت در امر مبارزه با این بحران نیست. یکی از دلایل بالابودن تعداد فوتیها در قم مسدودماندن بیمارستانهای بخش خصوصی است. مردم رنجدیده ما خوب میدانند که سلامت عمومی دغدغه بخش خصوصی نیست.
دوم اینکه دولت از یک طرف پروازهای بین ایران و چین را ممنوع اعلام میکند، از طرف دیگر مدیر عامل هواپیمائی ماهان عکسی منتشر میکند که در کنار سفیر چین در تهران ایستاده و خبر میدهد که هواپیمائی ماهان «به تداوم همکاری با چین» تمایل دارد. بعد معلوم میشود که این ممنوعیت شامل ماهان نشده است. یا اینکه دولت برای جلوگیری از اجتماعات ابلاغ میکند که مدارس، دانشگاهها و بسیاری از مکانها باید بسته شوند، روحانیت مبارز دستور میدهد که امامزادگان، مساجد، نماز جمعه و غیره… باید به کار خود ادامه دهند. دولت درب امکان مذهبی را میبندد، جناحی از قدرت معترضین را بسیج میکند تا در پشت درب مصلی تجمع کنند و همانجا نماز بخوانند. سید احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، سر خود اظهار میدارد که تعطیلی نماز جمعه «توجیهی» ندارد و «در هیچ شرایطی، نماز جمعه نباید تعطیل شود». با این وضع چگونه میشود بحران کرونا را مهار کرد؟ گاه سرعت شیوع اطلاعات نادرست از سوی مقامات رژیم با سرعت شیوع ویروس کرونا برابری میکند و این ناروشنیها و تناقضگوئیها در مردم یک نوع حس بدبینی بوجود آورده است؛ دولت را بیاعتبار ساخته و باعث سلب اعتماد آنها شده است؛ نتیجه اینکه مردم کوچه و خیابان به هر آنچه رژیم میگوید، با دیده شک و تردید مینگرند. طبیعی است که در چنین اوضاع و احوالی مردم خود در امر مبارزه با بحران وارد میدان میشوند و با کمکهای بیدریغ خود به همدیگر یاری میرسانند. بحران کرونا، یکبار دیگر نه تنها بیدریاتی نظام را به نمایش گذاشت، بلکه همانند سالهای گذشته ثابت کرد که تودهها به خودشان متکی هستند، با همبستگی و همیاری خود میتوانند بر مشکلات، معضلات، کمبودها و فشارهای ناشی از تحریمات غلبه کنند.
سوم اینکه مسئولیت این وضعیت ناگوار کنونی متوجه هیأت حاکمه جمهوری اسلامی است که با تبیین سیاست طرح خصوصیسازی حوزه سلامت، این ماشین تخریب را براه انداخت و تا به امروز اجرای چنین سیاست ویران کنندهای را برای سلامت جامعه لازم و ضروری میداند. «حسن هاشمی»، وزیر بهداشت و درمان وقت در سال ۱۳۹۴ در ارتباط با ضرورت خصوصیسازی حوزه سلامت کشور اظهار داشت که: «راهی جز خصوصیسازی در بخش سلامت نداریم». چرا؟ چون «سهم سلامت از بودجههای عمرانی برای ساخت بیمارستانها کمتر از ۳،۵ درصد بوده و سالهاست که سرمایهگذاری مناسبی برای ساخت بیمارستان در کشور انجام نشده و به همین علت اکثر بیمارستانهای کشور فرسوده هستند. از نظر وزارت بهداشت، لازم نیست دولت بیمارستان بسازد و دومین دستگاه دولتی پرجمعیت کشور باشد، … به یک جراحی بزرگ برای رفع مشکلات نظام سلامت نیاز داریم، باید این تصمیم را بگیریم که دولت تصدیگری را در این حوزه به بخش خصوصی واگذار کند و مشابه بخشهای دیگر از بخش خصوصی خرید خدمت کند، تنها در این صورت است که نظام سلامت کارآمد میشود». امروز که ۵ سال از آن زمان میگذرد، باید روشن شده باشد که دولت در طی سه دهه گذشته نه تنها بخش دولتی حوزه سلامت را تقویت نکرد، بلکه توان و امکانات آن را تا حدود زیادی کاهش داد. امروز، که دولت درگیر چنین بحرانی شده است، به جای آنکه از امکانات بخش خصوصی استفاده کند، به ارتش و سپاه روی میآورد از آنها درخواست میکند، تا در امر استقرار بیمارستانهای صحرائی به دولت کمک برسانند.
تنها انگیزه بخش خصوصی کسب «سود» است. این محرک اقتصادی نه مسئولیت اجتماعی به دنبال میآورد و نه تعهد و پاسخگوئی نسبت به دولت و نهادهای سیاسی – اجتماعی. منطق سودآوری بخش خصوصی در قالب «تصدیگرائی» و یا به عبارتی «پیمانکاری» در حوزه سلامت مبتنی است بر کاهش هزینهها و کسب بالاترین سود سرمایه. وقتی بخش خصوصی نرخ دستمزدها را پایین میآورد، طبیعی است که قیمت خدمات را باید افزایش دهد و اینکار الزاماً بهبود کیفت به دنبال نمیآورد. و بدتر از همه اینکه از زیر نظارت دولت و نهاد حاکمیت خارج میشود و راه برای دلالی و رانت خواری باز میگردد.
جمهوری اسلامی حافظ منافع بورژوازی اسلام پناه ایران است؛ هدفاش تقویت و تأمین منافع صاحبان سرمایه است. هیأت حاکمه اگر مقتدر است، اقتدارش را به جای آنکه در مدیریت بحران به کار اندازد، آنرا با سرکوب مردم به نمایش میگذارد. مردم ایران بار دیگر در بحرانی گرفتار آمدهاند که به نظر میرسد تنها با اتکاء به نیروی خود قادر باشند از آن سربلند و پیروز بیرون بیایند. در این شرایط دشوار منع رفع تحریمات عرصه را بر مردم تنگتر کرده است. در چنین شرایطی که مردم جهان به همبستگی بینالمللی نیازمندند، در چنین زمانی که کشورها و شخصیتهای مترقی جهان از دولت آمریکا میخواهند که در رفع تحریمات عمل نماید، دولت ترامپ تحریمات بیشتری را علیه ایران وضع کرده است. امپریالیسم امریکا یکبار دیگر نشان داد که او نه دوست مردم ایران که دشمن آنان است. در این جنایت و کشتار مردم، اپوزیسیون خودفروخته ایران نیز، که بر طبل تشدید تحریمات میکوبد، شریک است و باید به افشای بیامان آن دست زد.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۵ فروردین ۱۳۹۹