دوشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

اخراج در اوج بحران (۱)

اکنون تقریباً دو ماه است که از شیوع جهانی «ویروس کوید-۱۹» می‌گذرد و نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان پیشرفته، اقتصاد کشورها دچار رکود مطلق گشته، چرخه تولید از کار افتاده، تجارت جهانی از حرک بازایستاده است و روزانه میلیون‌ها نفر به خیل بیکاران افزوده می‌شود؛ شرکت‌های کوچک و متوسط با خطر ورشکستگی روبرو هستند؛ بسیاری خانه و کاشانه خود را در اثر بیکاری و عدم حمایت مالی از سوی دولت از دست داده‌اند و در کنار خیابان‌ها شب را سحر می‌کنند. در چنین اوضاع و احوالی این انتظار می‌رفت که دولت و بخش خصوصی هر دو انگشت اتهام را به سوی «ویروس کوید-۱۹» نشانه گیرند و او را مسبب اصلی این فجایع به‌نمایانند، ولی هر آنکس که با واقعیت بیگانه نیست، خوب می‌داند که این وضعیت جهانی ناشی از آزادی عمل سرمایه است، نتیجه منطقی قانونمندی بازار ‌است. در نظام سرمایه‌داری همه چیز تبدیل به «کالا» می‌شود و همه چیز بر مدار «سود» می‌گردد، حتی «سلامت جامعه». ارائه خدمات بهداشتی و درمانی همانند «کالا» خرید و فروش می‌شود و هر آنکس که وسع‌اش می‌رسد، آنرا به بهای گزافی خریداری می‌کند و از خدمات آن بهره می‌برد. اما آن اکثریت عظیمی که از توان مالی برخوردار نیست، نه از خدمات بیمه درمانی بهره‌مند است و نه از امکانات درمانی در خور شأن انسانی می‌تواند استفاده نماید. بدون تردید کشورهائی که فاقد بیمه درمانی همگانی هستند، در آنها نرخ مرگ و میر در اثر ابتلا به بیماری «ویروس کوید-۱۹» بسیار بالاست؛ آمریکا نمونه بارز آن است.

گفته می‌شود که اگر «ویروس کوید-۱۹» نمی‌بود، اقتصاد جهانی اکنون با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شد! این میتواند نیمی از حقیقت را بازتاب دهد، ولی واقعیت این است که تنها گناهی که متوجه «کرونا» است، این است که این بحران آسیب‌پذیری نظام سرمایه‌داری مبتنی بر نئولیبرالیسم را به نمایش درآورد. ضعف‌، سستی‌‌ و نقص‌ این نظم بازار را، که انگیزه‌ای جز کسب سود حداکثر سرمایه در سر نمی‌پروراند، برجسته ساخت. نباید فراموش کرد که پیش از این به اقتصاد ملی کشورها در اثر به اجرا گذاردن «توصیه‌»های «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» صدمات جدی وارد آمده بود، نظام‌های سرمایه‌داری در همه نقاط جهان با اعتراضات و اعتصابات عمومی روبرو بودند. این وضعیت عمومی تا بروز شیوع «ویروس کوید-۱۹» ادامه داشت و به نظر میرسد که بعد از مهار این بحران، اقتصادی جهانی نتواند به این زودی‌ها روی پای خود بایستد و درگیر بحران‌های اجتماعی درازمدتی خواهد شد.

اما آنچه که مربوط به نظام سلامت کشورها می‌شود، ما شاهد هستیم که ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت جامعه در سراسر جهان از جمله در ایران چه تبعات فاجعه‌باری بدنبال آورده است. مسدودماندن بیمارستان‌های خصوصی به روی بیماران مبتلا به کرونا در ایران، که با اخراج فله‌ای پرستاران و کادر خدمات پزشکی توأم شده است، تعجب همه را برانگیخته است که چطور می‌شود بخش خصوصی در بحبوحه یک بحران جدی و فراگیر به ‌طور گسترده‌ به اخراج، تعدیل و خانه‌نشین‌ساختن پرستارانی دست بزند که سال‌ها در خدمت این بیمارستان‌ها بوده‌اند.

باید توجه داشت که پرستاران کشور بعد از کارگران و معلمین سومین گروه اجتماعی هستند که نه فقط به لحاظ کمیت، بلکه به لحاظ مقام و جایگاه این گروه در نظام سلامت کشور از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است؛ خصوصاً در شرایط کنونی که هنوز درمان بیماران مبتلا به «ویروس کوید-۱۹» ممکن نیست و امر «مراقبت» و تیمار بیماران به یک مسأله بسیار مهم و جدی تبدیل شده است. پرستاران و کادر خدمات پزشکی کشور امروز در سخت‌ترین شرایط، با کم‌ترین حقوق و مزایا، با فداکاری و از جان‌گذشتگی انجام وظیفه می‌کنند و این تلاش و کوشش آنها از دید مردم پنهان نمانده است و آنها مورد تشویق و حمایت مردمی قرار می‌گیرند. این حمایت‌های مردمی، پشتوانه و دلگرمی برای پرستاران کشورمان به حساب می‌آید، تا از جان مایه بگذارند.

این ارج‌گذاری می‌توانست با حمایت‌های دولت و بخش خصوصی تکمیل گردد، ولی متأسفانه ما شاهد هستیم که چگونه بخش خصوصی سلامت کشور در بحبوحه بحران کرونا هزاران نفر از پرستاران و کادر خدمات بهداشتی را به طور فله‌ای اخراج می‌کند. جمعیت پرستاران بخش خصوصی، که طبق قانون کار استخدام شده‌اند، نزدیک به هشت هزار نفر می‌رسد و جمعیت پرستاران شرکتی بدون امنیت شغلی بالغ است بر ۳۰ هزار نفر.

دلیل این تعدیل نیرو، پیش‌گیری از تقلیل سود سرمایه است. «ایرج حریرچی»، سخنگوی وزارت بهداشت در این خصوص اظهار می‌دارد که «بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است. همچنین در کل دنیا، بخش‌‌های خصوصی زیادی نیروهای خود را تعدیل کردند، که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کار ویژه‌ای نداریم. تنها می‌توانیم به بیمارستان‌های خصوصی توصیه کنیم در دوره مشکلات با همدیگر مدارا کنید». دولت جمهوری اسلامی یکبار دیگر نشان داد که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست در کنار مردم بایستد و از حقوق آنها دفاع نماید. برعکس سیاست‌های دولت در جهت تأیید و تضمین منافع بخش خصوصی بکار می‌آیند. موضع به ظاهر بی‌طرفانه دولت چندان بی‌طرفانه هم نیست، آنطور که به نظر می‌رسد، اتفاقاً اظهارات «حریرچی» کاملاً جهت‌دار است؛ همین که می‌گوید: «ما در این رابطه کار ویژه‌ای نداریم…. با همدیگر مدارا کنید»، یعنی ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را مکلف کنیم به اینکه از منافع اقتصادی خود کوتاه بیاید! چرا؟ چون بنابر «شریفی مقدم»، دبیرکل «خانه پرستار» – که در واقع نهادی است وابسته به حاکمیت همانند «خانه کارگر» – «تعداد زیادی از مسئولان و سیاست‌گذاران در حوزه درمان کشور خودشان در هیأت اُمنای بیمارستان‌های خصوصی» حضور دارند. هنگامی که منافع اقتصادی مسئولین بلندپایه در میان باشد، سیاست‌گذاری آنها نمی‌تواند متوجه نقض این منافع گردد. این «تلفیق» منشأ فساد اداری و اختلاس‌های میلیاردی است. شاخص‌ترین چهره در این یادآوری، «حسن قاضی‌زاده هاشمی»، وزیر بهداشت سابق است که کلینیک تخصصی چشم‌پزشکی نور را راه‌اندازی کرده است.

این اخراج‌های فله‌ای در حالی است که اصل ۴۳ قانون اساسی دولت را به «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل» موظف می‌کند و نه اینکه از سیاست‌های تعدیل نیرو پشتیبانی کند. آنقدر که دولت روحانی خود را به نئولیبرالیسم ملتزم می‌بیند، کمتر خود را به رعایت از اصل ۴۳ قانون اساسی مقید می‌سازد. ادامه دارد ….

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email