دوشنبه , ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / تحمیل افزایش ۲۱ درصدی نرخ دستمزد، سند فقر و گرسنگی کارگران

تحمیل افزایش ۲۱ درصدی نرخ دستمزد، سند فقر و گرسنگی کارگران

شامور‌تی بازی‌های جمهوری اسلامی در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر زحمتکشان جامعه سایه افکنده است. اختلاس‌های هزاران میلیاردی، دزدی و چپاول سرمایه مردم، همراهی و همزبانی سیاست‌گزاران با خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی در انطباق با مصوبات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از یک طرف، و تحریم‌های خانمانسوز ابرجهانخواران و همدستان‌شان فشارهای اقتصادی را بر زحمتکشان ایران دو چندان کرده است.

نتیجه آنچه در بالا اشاره شد، چنان تورم اقتصادی را با خود به دنبال آورده است که جبران آن از طریق افزایش دستمزدهای چند درصدی دردی را دوا نمی‌کند هیچ، زحمتکشان را هر سال بیشتر به سوی فقر و گرسنگی سوق می‌دهد. سردمداران را هم غم نان و کرایه خانه نیست. اینها نمی‌توانند، نمی‌خواهند که از غم تهیدستان بکاهند. برعکس زحمتکشان را هر چه تهیدست‌تر می‌‌کنند.

در ایران بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید، مجمعی به نام «شورای عالی کار» را موظف کرد دستمزد کارگران را تعیین کند. این شورا متشکل است از وزیر کار، نماینده شورای عالی صنایع، سه نفر نماینده کارفرمایان، سه نفر نمایندگان کارگران از شوراهای اسلامی نیمه وابسته به دولتی‌ها و در کنار آن وزیر کار می‌تواند به اختیار خود دو نفراز افراد بصیر و مطلع که طبق نص صریح قانون باید از افراد غیرذی‌نفع که صرفاً از جنبۀ تخصص‌شان به این جلسه دعوت کند. بنابر این مجموعا ۹ نفر.

طبق گزارش خبرگزاری کار ایلنا، شورای عالی کار بعد از پنج روز نشست، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ساعت ۲۰ و در بحبوحه بحران «ویروس کرونا» و در غیاب نمایندگان تشکلات زرد کارگری، با توافق نماینده دولت (وزیر کار)، سه نفر از کارفرمایان و دو نفر از افراد «غیرذی‌‌نفع»! افزایش ۲۱ درصدی نرخ دستمزد برای سال ۹۹ را ابلاغ کردند. این در حالی است که «نمایندگان کارگران» در شورای عالی با مخالفت با این تصمیم مصوبه را امضا نکردند. آنها معتقدند این رقم پیشنهادی دولتی‌ها و کارفرمایان است. شریعتمداری، وزیر کار، معتقد است این ۲۱ درصد در عمل ۳۳ درصد است. کارگران می‌گویند پس چرا ۲۱ درصد قید شده؟ روشن است بازی با ارقام جهت تحمیق مردم و شیادی است. می‌خواهید بدانید آن دو نفر متخصص که «غیرذی‌‌نفع» هستند، چه افرادی‌اند؟ یکی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دومی وزیر اقتصاد!! آفرین به این انتخاب!! وقتی در مرکب قدرت نشستی، انتخاب با توست. خوب و بدش هم با خودت. مطمئناً وزیر محترم کار که خود کارفرماست خوبش را انتخاب کرده که کارفرمایان بتوانند متحداً تصمیم بگیرند. این ‌را هم بگوئیم که عدم امضاء مصوبه شورای عالی کار از جانب نمایندگان کارگران مانع اجرای آن نمی‌شود، چون در «شورای عالی کار» اکثریت به هر چه رأی داد، قابل اجراست و بود و نبود نمایندگان کارگران نه مشکلی می‌آفریند و نه  مشکلی را حل می‌کند.

در سال ۱۳۹۷ طبق ماده ۴۱ قانون کار، در درون شورای عالی کار مجمعی تشکیل شد به نام «کمیته مزد» که بعدها به ستاد دستمزدی معروف گشت. وظیفه ستاد برآورد حداقل هزینه سالانه یک خانوار ۳،۳ نفره بود. هدف آن هم بر این امر استوار شد که مبنای حداقل حقوق نه براساس نرخ تورم سالانه، بلکه براساس حداقل هزینه معیشت تعیین گردد. سبد معیشت خانوار ترجمان عینی همین الزام قانونی است که در ظاهر امر مثبت جلوه می‌کرد و اگر این شورا برهمین اساس عمل می‌کرد، زحمتکشان از یک زندگی نسبتاً شرافتمندانه و «روی خط فقر» برخوردار می‌شدند. ولی نه سال ۱۳۹۷، نه سال ۱۳۹۸ و نه امسال، هرگز افزایش نرخ دستمزد، نرخ سبد معیشت را درنظرنگرفت و اصلاً کسی پاسخ‌گو هم نیست که پس این «ستاد دستمزد شورای عالی کار»، که طبق ماده ۴۱ قانون کار دولت اصلاحات شیخ حسن روحانی به‌وجود آمده، هویج است!!

طبق نظر «فرامرز توفیقی»، عضو ستاد دستمزد، با درنظرگرفتن عقب‌ماندگی دستمزدها در سال‌های قبل، سبد معیشتی در سال ۱۳۹۸ برای یک خانوار ۳،۳ نفره هشت میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده بود که رقم توافقی در شورای عالی کار به سه میلیون و هفتصد و شصت تومان کاهش یافت، ولی حقوق حداقلی نه براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، که سبد معیشت را معیار حداقل دستمزد درنظرگرفته، بلکه یک توافق ۱۹،۹ درصدی را به اجرا درآوردند. اینرا هم اضافه کنیم، افزایش ۱۹،۹ درصدی نرخ دستمزد و حداقل دستمزد یک و نیم میلیونی سال ۱۳۹۸ حاصل اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران از هفت تپه تا صنایع فولاد بود نه بذر و بخشش کارفرمایان و لابی‌هایشان در نهادهای دولت و شورای عالی کار.

ستاد دستمزد سبد معیشت (هزینه سبد کالاهای اساسی طبق برآورد بانک مرکزی) یک خانوار ۳،۳ نفره در سال ۱۳۹۸ را با درنظرگرفتن عقب‌ماندگی دستمزدها، رقم هشت میلیون و چهار صد هزار تومان برآورد کرد، همزمان مرکز آمار ایران تورم سال ۱۳۹۹ را ۴۱ درصد برآورد نمود. بحران «ویروس کرونا» حق اعتراض و اعتصاب و تظاهرات زحمتکشان را ربود و کارفرمایان در سایه همین بحران بازهم با چشم‌پوشی بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، با تحمیل افزایش ۲۱ درصدی نرخ دستمزد و حداقل حقوق یک میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان، زحمتکشان را  به چهار بار زیر خط فقر کشاندند. همین‌جا برای اطلاع قید کرده‌ باشیم که حداقل حقوق یک کارگر مجرد با درنظرگرفتن بن ماهیانه خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، پایه سنوات ۵۸۰۰ تومانی، بن مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و افزایش سایر سطوح ۹۰ هزارتومانی  به رقم ۲۳۳۵ هزار تومان می‌رسد. به هر فرزند هم سالانه ۱۸۵ هزار تومان تعلق می‌گیرد. با چنین حقوقی یک خانوار چهارنفره می‌تواند دو وعده نان و پنیر و یک وعده لوبیا بخورد. خانواده کارگران رنگ گوشت را در سفره‌هایشان نمی‌بینند، سفر و رستوران برایشان بیگانه است. کارگری که اتومبیل می‌سازد، لوازم الکتریکی آشپزخانه می‌سازد، لوازم آرایش تولید می‌کند، ساختمان‌های چند صد میلیاردی می‌سازد، خود صاحب تولید خود نیست، با تولیدات خود بیگانه است. سفر برایش بیگانه است. کارگر از پس هزینه تحصیل فرزند بر‌نمی‌آید. وقتی اسلام در خطر باشد و اگر بناست مردم تحت تحریم‌های ضدبشری جهان‌خواران به فقر کامل فروروند، چرا کارفرمایان و دولت نئولیبرال ایران در این امر به کمک جهان‌خواران نشتابند! در سیاست‌های تعدیل ساختاری تمام جناح‌های حکومت چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا و چه بیت رهبری هم‌گام‌اند. مگر نه این است که کارفرمایان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در «شورای عالی کار» حضور دارند؟! مگر نه این است که بیت رهبری بر تمام نهادها نظارت دارد! و هیچ قانونی و سیاستی در صحنه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بدون رأی مثبت رهبری به تصویب نمی‌رسد!

دولت و کارفرمایان معتقدند که این ۲۱ درصد اضافه دستمزد، در عمل ۳۱ درصد است! چرا؟ اینجا شامورتی بازی‌ها شروع می‌شود. چون اولاً سبد معیشت شامل هزینه خوراک، بهداشت، پوشاک، غذا و کالاها و دیگر خدمات ضروری است و مسکن را شامل نمی‌شود. کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می‌دارند. دولت می‌گوید بخاطر تحریم‌ها از بودجه کافی برخوردار نیستند که راست هم می‌گوید. چرا پول‌های اختلاس شده، دزدی‌های صدها هزار میلیاردی را از جیب این اختلاس‌گران، از جیب‌های گشاد دزدهای در قدرت، از حساب آقازاده‌های چپاول‌گر بیرون نمی‌کشد و به مردم بازپس نمی‌دهد؟! همین اختلاس‌گران، همین آقازاده‌ها همینکه بو می‌بَرند هوا پس‌ است، میلیاردها دلار را به حساب‌های خارج‌شان می‌ریزند و پناهنده کانادا و انگلیس می‌شوند و از فردای همان روز هم همراه با دیگر وطن‌فروشان نقش اپوزیسیون را بازی می‌کنند و در رسانه‌های اجنبی دعوت می‌شوند و با اپوزیسیون قلابی و وطن‌فروش هم‌ساز می‌گردند و فعال «شورای مدیریت گذار» می‌شوند.

کارفرمایان شیاد وغارت‌گر می‌گویند: افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد (تو گویی قیمت کالاها افزایش نداشته) و در نهایت با ورشکسته‌شدن و با کمبود فروش صنایع، کارگران بی‌کار می‌شوند! و چه استدلال آشنایی! همین استدلالات را کارفرمایان کشورهای غرب هر روز تکرار می‌کنند و دولتمندان نیز همین اراجیف را از طریق رسانه‌ها به خورد مردم می‌دهند و بذر هراس بیکاری را در میان مردم می‌کارند. دولتمندان ایران شاگردان حرف‌شنوی هستند، منتها در سطحی بزرگ‌تر و با پوشش اسلامی.

نمی‌دانیم چرا اپوزیسیون حامی تحریم در اینجا‌ برای زحمتکشان جامعه ایران دلسوزی می‌کنند! این اپوزیسیون فرقه رجوی، سلطنت‌طلبان، حزب صهیونیستی حکمت و دیگر بیگانه‌پرستان برآنند که تحریم‌ها فشار را بر مردم بیشتر می‌کند و در نتیجه مردم به خیابان می‌ریزند و نظام حاکم را از میان می‌برند. با همین استدلال این‌ها باید مخالف همین ۲۱ درصد اضافه دستمزد کارگران باشند، تا فقر و فشار اقتصادی بر نارضایتی بیافزاید. مردم باید هوشیار باشند و به این اپوزیسیون نباید اعتماد کنند و نمی‌کنند. سال ۱۳۹۹ برای مردم ایران و بخصوص‌ زحمتکشان جامعه سالی است بس دشوار. دستمزدهای چهار بار زیر خط فقر، تورم بالای ۴۱ درصدی، بیکاری. و شما تحریم‌ها را هم به آنها اضافه کنید و دزدی‌های مقامات و آقازاده‌ها را، آنوقت شدت فقر و فشار را درمی‌یابید.

تنها اتحاد حول یک تشکل بزرگ کارگری و تحت ستاد حزب طبقه کارگر می‌تواند کارساز باشد. حزب کار ایران (توفان ) در پیکار علیه حکومت ضدکارگری جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق زحمتکشان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

 

برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email