حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی (دادگاه مالی – اداری) وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را برعهده دارد. این نهاد به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند. ۲۶ فروردین ماه سال جاری، «عادل آذر»، رئیس دیوان محاسبات کشور، به مجلس رفت تا گزارش تفریغ (به معنای فارغ شدن یا نتیجه اجرایی بودجه) بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشی از این گزارش، که مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، در رسانه‌ها، جنجال بسیاری به پا کرد. گزارش دیوان محاسبات و صحبت‌های «عادل آذر» نشان می‌داد که بیش از ۴،۸ میلیارد دلار از ارز‌های دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.
در سال ۹۷ با افزایش شدید قیمت دلار، که تا بیست هزار تومان هم پیش رفت، عده‌ای با دریافت ارز دولتی مستقیماً اقدام کردند به فروش ارز در بازار آزاد. در این سال بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است. مطابق بررسی‌ها در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸، موارد زیر قابل ذکر است.
１- تعداد ۹۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴۸۲۱،۰۰۰،۰۰۰) دلار علی‌رغم دریافت ارز۴۲،۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:
۱- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعً بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار وارداتی نداشته‌اند.
۲- از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعً بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده‌اند.
۳- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۱،۲۳۷،۰۰۰،۰۰۰) دلار واردات انجام نداده‌اند.
| جدول شماره ۸) – تأمین ارز دولتی – مبالغ به دلار | |
| شرح | مبلغ |
| ارز تأمین‌شده برای واردات به نرخ دولتی | ۳۱،۴۱۶،۱۴۱،۱۳۳ |
| میزان ارز دولتی که کالای ن تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ وارد نشده است | ۴،۸۲۰،۷۴۴،۷۴۰ |
| میزان ارز دولتی اختصاص‌یافته جهت واردات کالای اساسی که تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ وارد نشده است | ۲،۸۰۷،۲۱۶،۷۱۷ |
| درصد ارز کالای أساس بالاتکلیف در واردات | ۱۲/۱ درصد |
| ارز تأمین شده برای واردات کالای غری اساسی و خدمات به نرخ دولتی | ۸،۱۷۱،۶۴۰،۹۷۰ |
| میزان ارز دولتی اختصتص‌یافته جهت واردات کالای غیر اساسی که تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ وارد نشده است | ۲،۰۱۳،۵۲۸،۰۲۳ |
| درصد ارز کالای غیر اساسی بلاتکلیف در واردات | ۲۴/۶ درصد |
بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد، در شرایطی که صنایع کشور بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته‌اند و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده است، بدون توجه به شرایط کشور و تحریم‌های امپریالیستی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲،۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، أسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است. به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸٫۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند.
خوب به این تصویب‌نامه دقت کنید تا متوجه شوید منبع و مرکز اصلی فساد و اختلاس در کشور ما همین هیئت وزیران است! دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار اشخاص و شرکت‌های خاصی، تحت عنوان واردات، قرار می‌دهند و قرار می‌شود اگر این افراد وارداتی به کشور نداشتند، مابه‌تفاوتی به میزان ۲۸۰۰ تومان برای هر دلار به پردازند. فرض کنیم که این افراد این مابه‌تفاوت را هم پرداخت کنند، که در واقع هر دلار برای آنها ۷۰۰۰ تومان تمام می‌شود و آن را حداقل و در عرض چند ساعت به ۱۴۰۰۰ تومان فروخته‌اند. به معنای دیگر ۲،۴ میلیارد دلار مُفت و مجانی در عرض چند ساعت به جیب می‌زنند! خدا و اسلام بده برکت! تصور نمی‌کنیم در تاریخ بشریت و در تاریخ مافیای جهان چنین اختلاس‌های کلانی نظیر داشته باشد!
آقای روحانی، رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی تنها دفاعی که کرده‌اند، این است که از این مبلغ فقط ۳ میلیارد آن گُم شده و بقیه‌اش کالاهای در راه مانده است. آنها چنان از سه میلیارد دلار حرف می‌زنند، انگار در مورد پول خُرد توجیبی آقازاده‌شان صحبت می کنند! آیا با ادامه چنین نظام ارتجاعی و بی‌دروپیکری پایانی بر این دزدی وغارت و اختلاس و…. متصور است؟
برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
