حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
در حالی که در بسیاری از محافل سیاسی از کشورهای اسکاندیناوی، از جمله سوئد، به عنوان «مهد عدالت اجتماعی» یاد می‌شود، یا حتی منتقدین اقتصاد کِنزی (دولت رفاه) سوئد را به پیروی از آن در عصر نئولیبرالیسم متهم می‌کنند، در زیر پوست این چهره به ظاهر زیبا مُدلی از نظام برده‌داری نوین در حال اجراست.
همکاری دولت ائتلافی با حزب محیط‌زیست در سال ۲۰۰۶ در مورد خرید نیروی کار از خارج از اتحادیه اروپا منتج به وضع قوانینی در سال ۲۰۰۸ گردید که به کارفرمایان سوئدی این اجازه را می‌داد تا در صورت نیاز و کمبود نیروی کار اقدام به واردکردن نیروی کار از کشورهای غیراروپایی کنند. در پی این وضعیت بسیاری از کارفرمایان و شرکت‌های خصوصی بدون هیچ قید و بند و فارغ از هرگونه نظارت سندیکا و اتحادیه‌های کارگری توانستند بسیاری از کارگران غیرمتخصص و ارزان قیمت را به خصوص از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به خدمت گیرند.عدم تسلط به زبان سوئدی، ناآگاهی از قوانین قراردادهای جمعی، عدم عضویت در اتحادیه‌های کارگری و در نهایت ترس از دست‌دادن شغل و لغو مجوز اقامت، از جمله اسبابی است که کارگران خارجی را به طُعمه مناسبی برای کارفرمایان سودجو و فرصت‌طلب تبدیل می‌کند. امروز سرمایه‌دار سوئدی می‌تواند آزادانه از هرگوشه‌ای از دنیا نیروی کار ارزان را با ۱۳۰۰۰ کرون در ماه، نازل‌ترین سطح حقوق کارگری قبل از کسر مالیات دراختیارگیرد. مطابق آمار رسمی سوئد کارفرمایان درچند سال اخیر ۴۶ میلیارد کرون سودبرده‌اند.
تحمل کارهای سخت بدنی؛ عدم رعایت نکات ایمنی کافی در محیط کار؛ عدم برخورداری از زمان‌های کافی استراحت در بین ساعات کار؛ تحمل فشار کار مضاعف تحمیل شده در ساعات کاری از سوی کارفرما و استرس ناشی از آن که گاهاً تا ساعت‌ها بعد از اتمام کار همراه کارگران است؛ پذیرش توهین و تحقیر به خصوص از جانب کارفرمایان غیرسوئدی‌الاصل، از جمله مصائبی است که این بردگان مدرن با آنها دست به گریبانند.
همه اینها وقتی کارفرمایان را به برنده بلامنازع این جدال نابرابر تبدیل می‌کند که مجوز اقامت این کارگران در گرو کار نزد کارفرماست به طوری که در صورت اخراج از سوی کارفرما برده بیچاره تنها سه ماه فرصت دارد تا در همان رشته شغلی، شغل جدیدی بدست‌آورد و در صورت عدم کامیابی مجوز اقامت او باطل و مجبور به ترک خاک سوئد می‌گردد. طبیعی است که در چنین شرایطی تمرد و سرپیچی از خواسته‌های غیرقانونی و غیرانسانی کارفرما عملی بسیار پُرهزینه و خانمان برکن خواهد بود. نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از این کارگران با پرداخت هزینه‌های کلانی گاهاً معادل با چند سال حقوق دریافتی خود به کارفرما به صورت غیرقانونی با انگیزه مهاجرت از زادگاه خویش و به طمع زندگی در بهشت فرضی تن به چنین گرفتاری می‌دهند، که اگر نه چه جای توجیهی بود در شرایطی که بسیاری از کارگران بیکار سوئدی با کمک هزینه‌هائی گاهاً معادل هشتاد درصد ِ حقوق از سوی دولت را می‌توان به کار گرفت، کارفرمایان تمایل بیشتری به جلب کارگر از خارج سوئد داشته باشند.
افتضاح حتا به اینجا هم خاتمه نمی‌یابد؛ اخیراً و در پی بحران ناشی از گسترش «ویروس کرونا» دولت سوئد تدابیری برای حمایت از شرکت‌ها و کسب و کارهای بحران‌زده اتخاذ کرد، از جمله این تدابیر پرداخت حدود ۸۰ درصد حقوق کارکنان شرکت‌هایی است که کار کافی برای کارگران خود ندارند و در صورت عدم دریافت کمک مجبور به اخراج آنها هستند، نکته اینجاست که برده‌داران مدرن با تمسک به شرایط اضطراری و اخذ این کمک‌ها کماکان با همان ظرفیت قبلی مشغول کارند و با اطمینان از نبود نظارت کافی بر نحوه توزیع این کمک‌ها کمافی‌السابق به صورت تمام وقت از کارگران کار می‌کشند.
امروز کار به آنجا رسیده که «اولف کریستشون»، رهبر حزب بورژوا محافظه کار سوئد (مودرات) را بر آن داشت تا نسبت به این وضعیت ناهنجار و فساد و سوء استفاده آشکار از نیروی کار واراداتی مراتب نگرانی خود را ابراز دارد. این در حالی است که این سیاست نئولیبرالی و سخاوت‌مندانه نسبت به کارفرمایان نتیجه تصمیمات حدود یک دهه فعالیت‌های حزب متبوع خود اوست و فریاد امروز او تحت عنوان آی! «متقلب و خلاف‌کار را بگیرید!» محلی از اعراب ندارد و نمی تواند این لکه ننگ را از دامنش پاک کند.
تنها راه مبارزه با این سیاست نئولیبرالی و بی‌دروپیکر فعال‌شدن اتحادیه‌های کارگری و خواست ممنوعیت نیروی کار ارزان از خارج است که توسط سرمایه داران و شرکت‌ها به دولت دیکته می‌شود. نیاز به نیروی کار از خارج تنها با نظر سندیکا و در صورت کمبود نیروی کار داخلی باید صورت گیرد. تعیین حداقل دستمزد باید مطابق استاندارد سوئد و قرارداد جمعی و با نظارت اتحادیه کارگری صورت گیرد. بدون چنین شروطی واردکردن نیروی کار از خارج جز بردگی و استثمار وحشیانه و آنچه تاکنون رخ داده است، فرجامی نخواهد داشت.
برگرفته از نشریه توفان الکترونیکی شماره ۱۶۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
