برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / فقر معیشتی مانع قرنطینه انسانی در ایران است

فقر معیشتی مانع قرنطینه انسانی در ایران است

 در پی نگارش مقاله‌ای در مورد تأثیرات «ویروس کرونا» در این شماره توفان بودیم که مقاله‌ای در نشریه «انتخاب» در ایران به چاپ رسید که نظریات فرد کارشناسی است به نام آقای «محمود جام‌ساز» تحت عنوان «حداقل ٧۵ درصد جمعیت ٨٠ میلیونی کشور دچار فقر معیشتى هستند، چگونه می‌شود آنان را متقاعد ساخت که در حین بحران کرونا در خانه بمانند؟». نظریات ایشان با آنچه می‌خواستیم بر کاغذ آوریم، هم‌خوانی دارد و نشانه این است که اگر صمیمانه، پژوهشگرانه و علمی به وضعیت جامعه ایران برخورد شود، همه پژوهشگران در بررسی‌های خویش به نتایج واحد می‌رسند. این است که صلاح را در آن دیدیم که از همان گفتار آقای «جام‌ساز»، که در میدان است و فشار حاکمیت را تحمل می‌کند، استفاده کنیم، تا ایشان و دوستانشان بدانند که تنها نیستند. البته به صراحت بیان می‌کنیم که ایشان کوچک‌ترین رابطه و وابستگی به حزب کار ایران (توفان) ندارند و جرم ایشان بیان واقعیات است. در مقاله واقع‌بینانه ایشان در برخورد به حاکمیت و فشار به فرودستان و تجزیه طبقاتی جامعه ایران و نقش غارتگران با مسایل زیر روبرو می‌شویم:

«محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با تأثیرات بحران فراگیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران به خبرنگار «انتخاب» گفت: «در نتیجه شیوع کووید -۱۹ اقشار متوسط، متوسط به پایین، حقوق‌بگیران، اقشار کم درآمد و دارای حقوق ثابت، که قبل از کرونا نیز مشکلات معیشتى، مالی، آموزشی و بهداشتی زیادی داشتند، اکنون صدمه بزرگی را متحمل شده‌اند. در چنین شرایطی اعطای وام یک میلیونی دولت به یارانه‌بگیران به یک شوخی می‌ماند. یک میلیون به اقشار یارانه‌بگیر داده شود و بعد به مدت ۳۰ ماه از مقدار یارانه دریافتی آن‌ها ماهانه مبلغ ۳۵ هزار تومان کسر شود، در حالی‌ که منابع مهم درآمدى کشور متعلق به مردم است و قانون اساسى دولت را مکلف کرده که این منابع یا انفال را در راستاى حفظ مصالح ملى و آسایش و رفاه مردم هزینه کند، اما دولت در زمان وقوع چنین بحران فاجعه‌بارى که بسیارى از مردم را از هستى ساقط کرده و تعداد کثیرى را در فقر معیشتى و فلاکت و نا امیدى بیشتر نسبت به آینده فرو برده و بیکارى را افزون ساخته، به جاى اعطاى کمک‌هاى بلاعوض از محل منابع مردمى مبادرت به اعطای وامى نموده که آن را از مردمى که لَنگ معیشت خود ناشى از بى‌تدبیرى و بی‌خردى و فساد در سیاست‌گذارى‌هاى اقتصادى و اجتماعى بازپس‌گیرند».

منابع مالی باید به مردم برگردد

وی افزود: «تمام منابع مالی‌ای که دولت در اختیار دارد، در حقیقت متعلق به مردم است. نفتی که سالیان سال استخراج و هزینه شده، پول مردم و بیت‌المال بوده است. این پول‌ها بالاخره روزی باید دردهای مردم را درمان کنند. واقعیت این است که دارایى و ثروت برخی موسسات از جیب مردم بوده و متعلق به مردم است. این نهادها اکنون می‌بایستى داوطلبانه به کمک دولت می‌آمدند و هزینه‌هاى مبارزه با ویروس سهمگین و جان‌گیر کرونا و جبران خسارات وارده به افراد حقیقى و حقوقى را در راستاى حمایت از مردم و ساماندهى اقتصاد تقبل می‌کردند. در آن ‌صورت شاید نیازی به درخواست وام از منابع خارجی را هم نمی‌داشتیم. در گزارشى خواندم که نمایندگان مجلس ژاپن ٢٠ درصد از حقوق خود را به منظور تأمین مالى مبارزه با کرونا کاهش دادند، اما نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ١۵ درصد هم بر حقوق خود افزودند. اکنون نیز این امر مسلم است که پول‌های نفت باید در راه سعادت و حل مشکلات شهروندان صرف شود. در جهان امروز، اولویت دولت‌ها باید تأمین و حفظ امنیت جانى و مالى مردم باشد».

این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد: «متعاقب آنکه کرونا کشورمان را بعد از چین مورد هدف قرار داد، در ابعاد مختلف بر زندگی شهروندان اثر گذاشت. در این میان، به طور حتم این طبقات فرودست بودند که بیشترین آسیب و لطمه را دیدند. فرادستان با قرنطینه چندین و چند ماه مشکلی ندارند و به آسانی می‌توانند به روال عادی هزینه‌های زندگی خود را از اندوخته‌هاى خود تأمین کنند اما متاسفانه از سوی دیگر، شاهد هستیم که در پى اعتراضات آبان ٩٨ به افزایش بهاى بنزین، ۶٠ میلیون نفر براساس اعلام دولت مشمول یارانه معیشتی شدند، این بدین مفهوم است که حداقل ٧۵ درصد جمعیت ٨٠ میلیونی کشور دچار فقر معیشتى هستند. حال چگونه می‌شود آنان را متقاعد ساخت که در شیوع کرونا ویروس در خانه بمانند. مگر می‌شود به ۶۰ میلیون نفر گفت در خانه بمانید بدون آنکه معیشت آنان را تأمین کنیم».

در ایران، دولت توانایی مالی اعمال قرنطینه اجباری را نداشت

«جام‌ساز» در ادامه تصریح کرد: «اکنون در بسیاری از کشورهای منطقه همانند ترکیه، عراق و… قرنطینه نظامی برای مقابله با کرونا اعلام شده است. در آمریکا، اروپا، استرالیا و… تمامی دولت‌ها در شرایط قرنطینه کمک‌های ویژه‌ای از جمله ارسال بسته‌هاى معیشتى را به درب خانه‌هاى مردم داشته‌اند. متأسفانه ما در کشور خودمان، که روی طلای سیاه خوابیده‌ایم، شاهد هستیم که دولت علی‌رغم توصیه به خانه‌نشینى قادر نبود هزینه معیشت خانه‌نشینانى که تاب‌آورى حتى یکى دو روز در خانه‌ماندن را به سبب فقر معیشتى و روزمره‌گى اقتصادى نداشتند، تأمین کند. به همین دلیل قرنطینه خانگى جدّى گرفته نشد و در حالی‌ که هنوز وجود شوم کرونا بر سرتاسر کشور سایه افکنده و قربانى می‌گیرد، مجوز شروع کسب و کارهایی، که اغلب متأثر از کرونا ویروس در شرایط بحرانى و واماندگى و نبود تنخواه‌گردان قرار گرفته‌اند، صادر می‌شود که نتایج اسفبار ایمنى و اقتصادى آن بسیار شدیدتر از قرنطینه خانگى است. در چنین شرایطى تجمع جمعیت روز بروز بیشتر شده و در عدم امکان رعایت فاصله‌گذارى اجتماعى یا فیزیکى میدان بیشتری براى آسیب‌رسانى کرونا ویروس مرگ‌بار باز می‌شود. حال باید از مسئولین پرسید چه تعداد از مردم باید جان ببازند تا ایمنى گله‌اى مورد نظر مسئولین حاصل شود؟ البته ایشان به صراحت گفته‌اند، نمی‌گذارند اقتصاد بسته باشد».

وی افزود: «آقاى روحانى! وضع هنوز بحرانى است. اگر بحران کرونا استمرار یابد و جان‌های بیشتری را بگیرد، تکلیف چیست؟ هسته مرکزى سیاست‌هاى دولت نباید اولویت حوزه اقتصاد باشد، حوزه حفظ و حراست از سلامت مردم مقدم است. در حقیقت، مسیر درست این است که منابع مورد لزوم از مقادیر موجود در صندوق توسعه ملى کشور با اولویت حفظ سلامت جامعه و سپس جبران خسارات اقتصادى و به‌ سامان‌کردن اقتصاد تأمین گردد؛ اگر اکنون از این ذخایر استفاده نشود، باید پرسید چه زمانی مهم‌تر از امروز است. امنیت و سلامت مردم مرجح بر تمامی امور است. مبلغ یک میلیون یورو برای کمک به اقشار آسیب دیده تصویب شده و مشخص نیست این مقدار اندک، به اضافه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانى که هنوز منابع تأمین آن مشخص نیست و دولت برای مقابله با کرونا اختصاص داده و ۷۵ هزار میلیارد تومانى نیز که قرار است به موسسات و مردم وام داده شود، تا چه میزان براى سلامت مردم و بازگرداندن اقتصاد حداقل در سطح قبل از بحران کرونا کارایی دارد. بگذارید صادق باشیم؛ این مبالغ اندک به هیچ عنوان کافی نیست و نمی‌تواند درمانی برای اقتصاد شکننده ایران باشد».

«جام‌ساز» در بخشی دیگر از گفته‌های خود گفت: «اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را به دوران قبل از شیوع این بیماری برسانیم، حداقل نیازمند صرف هزینه‌های بسیار گزاف هستیم. اینکه قرنطینه ادامه پیدا نکرد، همان‌طور که گفته شد، دلیل آن ضعف مالی دولت بود. در چنین شرایطی اهدای وام یک میلیونی به مردم، آن ‌هم با وضعیت کنونی، که موجب تجمع برای خرید سیم کارت و تجمع جلوی بانک‌ها شد، خود آسیبی بزرگ برای شیوع مجدد کرونا است».

مسیر دشوار دولت برای تأمین هزینه‌های لازم

این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد: «اکنون در شرایطی که نرخ صادرات نفت در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و عملاً دیگر درآمد قابل اعتنایی از منابع نفت در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت، مشخص نیست که دولت چگونه می‌خواهد منابع مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را تأمین کند. نه درآمد نفتی وجود دارد و نه درآمد گردشگری، تراز تجارى با احتساب نفت هم اگر سر به سر نباشد، مثبت نخواهد بود. فروش خدمات دولتى و مالیات هم بخشى از بودجه جارى دولت را پوشش خواهد داد. از سوى دیگر معلوم نیست مردم تا چه حد از عرضه اوراق قرضه دولت و واگذارى‌هاى دارائی‌های دولت استقبال کنند. در نتیجه احتمالاً مجدداً دولت به نظر می‌رسد کسری‌های مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تأمین کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و‌ تورم خواهد بود که در نهایت مردم تاوان آن را می‌دهند».

جان انسان‌ها مقدم بر سود اقتصادی است

«محمود جام‌ساز» همچنین در تحلیل آینده اقتصادی ایران اظهار داشت: «باید با ابتناء بر واقعیات در نظر داشت که تداوم بحران کرونا تا چه زمانی ادامه دارد. واقعیت این است که این ویروس ناشناخته بوده و هنوز در حال تاخت‌وتاز است، لذا این امکان وجود دارد چند ماه یا بیش از یک سال همچنان درگیر مبارزه با این ویروس باشیم. اگر قرار باشد شیوه سیاست‌گذاری کنونی دولت در بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی ادامه یابد، به طور حتم شاهد قربانیان بیشتر و صدمه بیشتر اقتصاد شکننده کشور و افزایش گرسنگان خواهیم بود. اکثر اقتصاددانان جهان بر این باورند که استمرار قرنطینه خانگی در قیاس با بازگشایی کسب‌وکارها در زمان بحران کرونا خطرات کمتر جانی و اقتصادی را در بر خواهد داشت، اما متأسفانه سیاستمداران به راه خود ادامه می‌دهند».

این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: «حتی اگر ایمنی گله‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد تا کهن‌سالان و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف جان بدهند، مشخص نیست چه مدت و چه مقدار هزینه و تلفات بر کشور تحمیل می‌شود».

وی در پایان تاکید کرد: «در صورت تداوم ماندگاری بیماری کرونا بطور مثال برای یک سال آینده یا بیشتر، به طور حتم ما شاهد وقوع ورشکستگی و بحران اقتصادی بزرگ در فقدان منابع مالی کافی و عدم کارایی سیاست‌گذاری‌ها خواهیم بود. این در حالی‌ است که هیچ کشور و نهاد بین‌المللی نیز حاضر نیست به ایران وام دهد؛ زیرا ما همچون جزیره‌ای به دور خود حصار نامریی کشیده‌ایم و ارتباط چندانی با جامعه جهانی نداریم».

پایان نقل قول

رژیم جمهوری اسلامی که جان انسان برایش ارزش ندارد، خودش مسبب وضع فعلی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی، که اموال مردم را با قیمت‌های نازل و فساد مضاعف و سیاست‌های گانگستری به جیب آقازاده‌ها و سران سپاه ریخت و با خصوصی‌سازی نئولیبرالیسم را در ایران حاکم کرد، حال با نتایج وحشتناک این سیاست خصوصی‌سازی ضدبشری روبروست. نفت در ایران عملاً خصوصی است و به جیب هیأت حاکمه میرود بدون حساب پس‌دادن به ملت. هر خونی که در ایران ریخته شود، به حساب نظام جمهوری اسلامی است، زیرا این دولت بی‌کفایت و فاسد مسبب وضع فعلی و ادامه آن است. روش گله‌ای مداوای رژیم آخوندی در زمانی صورت می‌گیرد که خودشان در قرنطینه کاخ‌های خویش به سر می‌برند و از مردم ایران فرسنگ‌ها فاصله گرفته‌اند. آنها در زمان دزدی دست‌شان در جیب مردم است ولی در زمان هزینه‌کردن از مردم فاصله می‌گیرند. مردم ایران باید بدانند که این وضعیت تنها محصول بی‌کفایتی، ندانم‌کاری، بی‌مسئولیتی این رژیم فاسد و دروغ‌گو نیست، گرچه که این موارد نیز در این نابسامانی و فلاکت نقش مهمی دارد. محصول این وضعیت نظام غارتگر و ضدانسانی سرمایه‌داری است. برای غلبه بر بیماری‌های واگیر جهانی به تمرکز جهانی، به معیارها و ارزش‌های جهانی نیاز است و این کار تنها از دست پرولتاریای به قدرت رسیده و استقرار سوسیالیسم در جهان ممکن است. بیماری‌های «همه‌گیر» و خطرناکتری در جهان در کمین‌اند که از هم اکنون شیوع آنها پیش‌گوئی می‌شود. با سوسیالیسم می‌شود آنها را مهار کرد. سایر مناسبات تولیدی حاکم فقرزا و ناکارآ هستند.

در همین زمینه رفیق مبارز و انقلابی «ناصر زرافشان» به مناسبت اول ماه مه به حمایت از زحمتکشان پرداخت و در اطلاعیه خود از جمله آورده است:

«صرف‌نظر از شرایط ویژۀ هر یک از کشورها و مسائلی که معلول آن شرایط ویژه است، ضرورت برخورد با این بحران، دولت‌ها را بطور عمومی و مشترک در برابر یک انتخاب ناگزیر قرار داده است: انتخاب میان حفظ جان مردم و قبول هزینه‌های آن که مستلزم قرنطینه شهرها و گاه تمام کشور برای مدّتی است که ناچار به رکود اقتصادی و کوچک‌ترشدن اقتصاد کشورها منجر خواهد شد؛ یا حفظ سرمایه‌ها و منافع صاحبان ثروت و قدرت و جلوگیری از انقباض اقتصادی و خواب سرمایه‌ها، به بهای قربانی‌شدن بخش قابل توجهی از مردم که عمدۀ آن‌ها زحمتکشان هستند.

به نظر می‌رسد کاربدستان جمهوری اسلامی ایران راه دوّم را انتخاب کرده‌اند. از همان آغازسال که تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون موافقت و حضور نمایندۀ آنان، و فقط با حضور نمایندۀ دولت و نمایندۀ کارفرمایان تعیین شد، این جهت‌‌گیری آشکار بود. در شرایطی که نرخ تورّم از سوی بانک مرکزی در سال گذشته ۲/ ۲۱ درصد و حداقل مایحتاج یک خانوادۀ سه نفره کارگری چهار میلیون تومان اعلام شده است، حداقل دستمزد برای سال جاری را یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان تعیین کرده‌اند. در زمینۀ مقابله با بحران کرونا هم آنان که طی دهه‌های گذشته از غارت منابع ملی به ثروت‌های باد آوردۀ نجومی رسیده‌اند، حتی حاضر نشدند یکی دو ماه حقوق و دستمزد بدون کار پائین‌ترین لایه‌های درآمدی جامعه را، که دست به دهان زندگی می‌کنند، تأمین کنند، تا هم آنان مجبور نباشند در این هنگامۀ بلاخیز برای تأمین نان شب و اجارۀ خانه خود هر روز بیرون آیند، به آب و آتش بزنند و قربانی شوند؛ و هم این اپیدمی مهلک در زمانی کوتاه‌تر و به شیوۀ خردمندانه‌تری مهار شود. در حالی که در بسیاری از کشورها سرمایه‌داری دیگر که در آن‌ها از ثروت‌های بادآوردۀ نفتی هم خبری نیست، دولت و کارفرما هر یک پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد کسانی را که در دورۀ قرنطینه در خانه مانده‌اند، بی‌بهانه و بی‌تشریفات پرداخت می‌کنند».

این سخنان چون از دل برمی‌آیند، بر دل می‌نشینند. جامعه جهانی و ایران آبستن رویدادهای عمیقی است. باید خود را برای آن روز از هم اکنون آماده کرد. برای این هدف به حزب واحد و قدرتمند کمونیستی طبقه کارگر ایران نیاز است. از قدیم گفته‌اند «بی‌مایه فطیر است».

برگرفته از توفان شماره ۲۴۳ ارگان مرکزی حزب کارایران خرداد ماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email