حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
درج گزارشی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ در روزنامه‌های روز ایران مبنی بر «تأسیس اولین تعاونی ماهیگیری در شمال مراکش و عبور از سلطۀ مردان»، ضرورت مرور دوباره بر مشکلات زنان جزیرۀ «هنگام» را مطرح ساخت. حال مروری می‌کنیم بر «هنگام» و مشکلات زنان در آنجا و بعد هم پاسخی می‌دهیم به طرفداران تحریم و دلسوزی‌های خاله‌خرسانه‌شان.
«هنگام» جزیره‌ای است در استان هرمزگان و در جنوب جزیر قشم با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ نفر. جزیره با وجود ظرفیت‌های زیادی، مانند بهره‌مندی از معدن نمک و سُرب، اما به دلیل سیاست‌های کاملاً نادرست و ضدمردمی بسیار محروم است. بیشتر اعضای یک خانواده در جزیرۀ «هنگام»، راهی جز صید برای امرار معاش و گذران روزگار ندارند. طی سال‌های اخیر این جزیره به منطقۀ گردش‌گریِ جذاب استان هرمزگان تبدیل شده است و مسافران جنوب، تورِ دریاییِ این جزیره را در برنامۀ سفر خود قرار می‌دهند، ولی این امر نتوانست تحولی اساسی در زندگی مردمان این جزیره ایجاد کند و مسئولان نتوانستند از رونق‌گرفتن گردشگری در این جزیره جهت بهبود وضعیت زندگی مردم و خصوصاً زنان «هنگام» استفاده کنند.
به دلیل گرمای زیادِ جزیره، بازدید توریست‌ها اکثراً در نیمۀ دوم سال، که هوا ملایم‌تراست، انجام می‌شود. در این ایام بیشتر زنان ماهیگیر، در ساحل نقره‌ای رنگ جزیره به فروش صدف‌های دریایی و درغرفه‌ها به فروش سمبوسه، لباس و نقاب مشغول می‌شوند و غروب‌ها به صید ماهی می‌پردازند.
قصۀ زندگی زنان این جزیره قصۀ عجیبی است. اکثر زنانی که در جزیره «هنگام» زندگی می‌کنند، از کودکی تا لحظه‌ای که برای همیشه چشم بر جهان می‌بندند، به صید ماهی مشغول هستند، اما مانند بسیاری از زنان زحمتکش، قانون کار آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. زنان ماهیگیر اکثراً تمام دار و ندار خود را در راه ماهیگیری گذاشته‌اند و سالیان دراز است پا به پای مردان برای صید راهی دریا می‌شوند؛ دریایی که همیشه هم روی مهربانش را به آنان نشان نداده است!
ماهیگیران زن سال‌هاست علاوه بر سختی‌ها و مشکلات کاری خود، با مقاومت و سنگ‌اندازی‌های مسئولانی روبرو هستند که دغدغۀ خاطرشان «زن بودن» ماهیگیر است و نه سطح درآمد مردم، که به سختی کفاف گردش چرخ اقتصادی خانواده‌شان را می‌دهد. زنانی که در کودکی صیدکردن با قلاب را از پدران خود آموخته‌اند و سال‌هاست اقتصاد این جزیره را در دست دارند، از طرف مردانِ قانون‌گذاری که شاید در عمرِخود پایشان تنها با آب حوض‌خانه‌هایشان تماس داشته، برچسبِ «ضعفِ جسمی» خوردند و داستان‌سراییِ «خطرات صید» را از زبان‌شان شنیدند. آقایان مسئول نمی‌دانند که روزانه این زنان در دل دریاهای دور برای به دام انداختن ماهی وارد مبارزهٔ مرگ و زندگی می‌شوند و بیمی از داستان‌های تخیلی آنها ندارند. آنجا که مسئولان از بهانه‌تراشی بابت اجازه صید به آنان در‌ماندند، سنگ پیش پایشان انداختند و پیش شرطِ ارائۀ گواهینامه ملوانی، گواهینامه سلامت و بیمه را برای رسیدگی به مشکلات این زنان زحمتکش مطرح کردند. شیرزنانِ خاکِ تب‌آلودۀ جنوب اقدام به اخذ مجوز کردند، اما پاسخ مسئولان این بود که به زنان مجوز داده نمی‌شود. معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ این برخورد مسئولان را خلاف قانون اساسی نامید. تناقضات در گفتار و اعمال مسئولین، زنانِ «هنگام» را بر آن داشت تا راهی تهران شوند و از دولت مرکزی کمک بگیرند. سرانجام با وعدۀ رسیدگی «مرکز» به دیار خود بازگشتند. اکنون با گذشت نزدیک به دو سال همچنان خبری از صدور مجوز نیست و با وجود بروکراسی حاکم، ناامیدی‌ها و سنگ‌اندازی‌های مسئولان، زنان ماهیگیر هنوز پیگیر حل مشکل‌شان هستند.
براستی تاکنون مدیران مسئول اتحادیۀ صیادان هرمزگان چه کمکی به آنها کرده‌اند؟ مدیران مسئول، زنان ماهیگیر را به «کسب و کارهای جانبی شیلات» دعوت و تشویق کردند! حتی مدیرعامل وقتِ اتحادیه، آقای «تندرو»، فعالیت در حوزه صنایع دستی، غذاهای محلی و… را به آنان توصیه کرد! باید از ایشان و دیگر مسئولین پرسید برای تغییر شغل آنها در حوزه صنایع دستی و … آیا امکانات و شرایط لازم را برایشان مهیا ساخته‌اند که پیشنهاد انجام آن را می‌دهند؟
بدین ترتیب صیادان زن عملاً به جرم زن بودن از داشتن مجوز و بیمه و سوخت محروم هستند. به عبارتی آنها وارد چرخۀ بی‌پایانی شده‌اند. نداشتن مجوز، یعنی عدم دسترسی به سهمیه بنزین؛ یعنی عدم امکان استفاده از بیمه؛ بیمه نبودن، یعنی اگر قایق‌شان خسارت به‌بیند، وسیلۀ امرارِ معاش آنها از بین رفته و نمی توانند از جایی خسارت بگیرند. این در حالی است که بسیاری از ماهیگیران از درگیری قایقهای کوچک و کهنه با قایقهای بزرگِ گران‌قیمت، که دقیقاً معلوم نیست به دستور چه کسی در دریا مشغول صید ماهی هستند، گزارش می‌دهند. عدم داشتن مجوز، تعمیراتِ موتورها و قایق‌ها را نیز ناممکن می‌کند و بسیاری از ماهیگیران را در مجموع مجبور می‌سازد تا از رفتن به «آب‌های دور» حذر کنند و در کنار ساحل تور بیندازند (همانگونه که مسئولان خواسته بودند!) با تمرکز ِصیادان کنار ساحل مقدار صید و در نتیجه درآمدها کم شده‌است. زنان ماهیگیر می‌گویند: «اگر مجوز می‌داشتند، می توانستند وام بگیرند و تعمیرات و تعویضات لازم در قایقهای خود را انجام دهند و با خیال آسوده، دورتر از ساحل ماهیگیری کنند».
در نمونۀ «هنگام» درگیری و رویارویی قوانین سرمایه‌داری حاکم بر کشور را با فقر و نیازهای جامعه به وضوح می‌توان مشاهده نمود. قوانین ضدزن در ایران و ستمی که بر زنان روا می‌رود، ریشه در مالکیت خصوصی، تقسیم کار جنسیتی و نظام طبقاتی مردسالارانه‌ای دارد که در تلفیق با قوانین اسلامی تدوین یافته‌است و حاکمیت ۴۲ سال است تلاش دارد تا «الگوی زن اسلامی» را به زنان ایران تحمیل و آن را به نام «باورهای زنان» جای بیندازد. برای رسیدن به این «الگو» سیاست‌مداران جمهوری اسلامی با طرح مباحثی در قالب «نظم گفتمان»، «مراقبت» و «نهی از منکر» تلاش داشته و دارند تا «هنجارهای فرهنگی» بیافرینند و آنها را به عنوان «قوانین طبیعی و الهی» تعریف کنند. آنها با وقاحت و بی‌شرمی بیان کرده‌اند: هرکس با این «هنجارها» خوانایی نداشته باشد، طرد و یا در زندان‌های رژیم محبوس می‌شود.
گسترش فقر و افزایش فشار اقتصادی بر گردۀ محرومین و زحمتکشان جامعه با توجه به سیاست‌های نئولیبرالی حاکم؛ بی کفایتی‌ها، فساد مالی و تحریم‌های غیرانسانی امریکا، کشور را آهسته، اما به یقین به سمت انفجار اجتماعی می‌کشاند. تفاوت کمونیست‌ها و حامیان کارگران و زحمتکشان با «انقلابیون قلابی» و «مأموران اتاق‌های فکری امریکایی» در این است که آنها برخلاف طرفداران تحریم، خواهان عدالت اجتماعی واقعی، مبارزه علیه استبداد و سرنگونی رژیم هستند، اما رسیدن به این اهداف را با حفظ استقلال و حاکمیت ملی و حذف مداخله امریکا و امپریالیست‌ها در کشور می‌خواهند.
فریاد زنان ماهیگیر جزیرۀ «هنگام» فریادِ زنان زحمتکشی است که چون فریادِ دادخواهی دیگر زحمتکشان و کارگران، نظام جمهوری اسلامی تمایلی به شنیدن آن ندارد و اگر هم بشنود، سرکوب و در نطفه خفه‌اش می‌کند. همانگونه که تا کنون عمل کرده است. بیایید به دوراز هیاهوهای اینترنتی به قصۀ ناگفتۀ پنهان شدۀ پشت برقع‌های رنگین زنان ماهیگیر «هنگام» گوش دهیم و از خواست‌های برحق آنان دفاع کنیم.
برگرفته از توفان اکترونیکی شماره ۱۶۷ خرداد ماه ۱۳۹۹
