برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / در حاشیه تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پایمال‌شدن حقوق‌شان

در حاشیه تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پایمال‌شدن حقوق‌شان

بازنشستگان فولاد اصفهان، روزشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در اعتراض به پایمال‌شدن حقوق‌شان در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان فولاد بنابر قرار قبلی برای پیگیری خواست‌هایشان در مقابل استانداری اصفهان تجمع داشتند و در این تجمع از شهرهای مختلف استان اصفهان از جمله از «نجف‌آباد»، «مبارکه»، «فلاورجان» به اصفهان آمده بودند. تجمع‌کنندگان در این تجمع بنرها و دست نوشته‌های مبنی بر مطالبات و خواسته‌هایشان را در دست داشتند .بر برخی دست‌نوشته‌ها نوشته شده بود؛ «هرچه آئین‌نامه فولاد می‌گوید، چرا عمل نمی‌کنید!!!!، فقط اجرای تبصره ۵ از ماده ۱۰۹ آئین‌نامه استخدامی فولاد حقوق بازنشستگان را متناسب می‌نماید؟».

بازنشستگان فولاد در اعتراض به پایمال‌شدن حقوق خود، از جمله اجرا‌نشدن همسان‌سازی، ناکارآمدی بیمه و دریافتی اندک، و با خواست اجرای کامل آئین‌نامه‌ی فولاد از سرتاسر شهرهای استان اصفهان در این تجمع شرکت کرده بودند.

برای برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان، آنان پیش‌تر به این تجمع برای ساعت ۸ صبح روز ۲۷ اردیبهشت ماه در مقابل استانداری اصفهان فراخوان داده بودند. آنان گفتند: «بی‌تفاوتی و دلسردی چاره کار نیست، به میدان‌آمدن و مدعی حقوق خود شدن تنها راه ماست». آنان همچنین از کلیه شرکت کنندگان درخواست ورود به تجمع با ماسک و رعایت فاصله فیزیکی را داشتند. این محرومان گفتند؛ اجرای آیین نامه فولاد در تمامی ابعاد خواسته ماست و علی‌رغم دستور وزیر و پی‌گیری‌های فراوان و وعده وعیدها به این نتیجه رسیدیم امیدی به احقاق حقوق‌مان با دستور وزیر و قول وکیل نیست. چون مجریان امر از جنس ما نیستند. لذا جهت اعتراض به وقت‌کشی و بی‌عملی مسئولین روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۸ صبح به اتفاق جلوی استانداری اصفهان تجمع خواهیم کرد. حضور حتما با رعایت پروتکل بهداشتی خواهد بود.

انتقاد بازنشستگان از افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها، تامین اجتماعی پیشنهاد غیرعادلانه را پس بگیرد!

طبق گزارش گسترش نیوز «علی دهقان‌کیا»، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی شهرستان تهران وابسته به خانه کارگر، گفت: «اعضای هیأت اُمنای سازمان تأمین اجتماعی، در تعیین حداقل مستمری حتماً باید منافع کارگران بازنشسته را با رعایت مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ درباره کف حقوق که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در نظر داشته باشند» او گفت: «بین حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران، با کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سال ۹۹، ۹۶۵ هزار تومان فاصله وجود دارد…. به منظور رعایت دقیق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره‌ی کف حقوق، باید جمع ۹۶۵ هزار تومان با حداقل دستمزد، مبنای تعیین حداقل مستمری سال ۹۹ بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار گیرد. بنابراین امسال علاوه بر اینکه سازمان تامین اجتماعی ملزم به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است باید، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را هم لحاظ کند، تا کارگران بازنشسته از زیر خط فقر مد نظر مجلس یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خارج شوند». فاصله ۹۶۵ هزار تومانی را چگونه می‌توان جبران کرد؟

وی با بیان اینکه فاصله ۹۶۵ هزار تومانی را می‌توان به راحتی با افزایش حق همسر، حق مسکن، حق اولاد و بن بازنشستگان جبران کرد، گفت: «مهم این است که اراده‌ای برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان که در انتهای سال ۹۸ به زیر ۳۰ درصد رسیده بود و در ادامه سال هم تحت تأثیر افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجناس در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، کوچک‌تر می‌شود، وجود داشته باشد. توجه داشته باشید تنها در اسفندماه سال گذشته نرخ هر کیلو چای خارجی از ۳۲ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان رسید؛ یعنی افزایش ۸۳ درصدی داشت».

وی با بیان اینکه حتی اگر دولت استدلال بیاورد که بازنشستگان تأمین اجتماعی قانون خاص خود را برای تعیین حداقل مستمری دارند، آن را نمی‌‌پذیریم، گفت: «سال‌ها با همین بهانه‌ها مستمری‌ را زیر خط فقر نگه داشتند و حالا که جبران و جواب پس دادن است، نمی‌توانند بگویند، شما قانون خاص هستید، راهی برایتان نداریم؛ چنانکه برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان کشوری و لشگری راهی داشتند. دولت نباید مستمری‌بگیران را برادر ناتنی تلقی کند؛ حتی اگر مجبور باشد، منابع پرداخت مستمری‌های آنها را از محل پرداخت بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی تأمین کند».

جدای از راه حل‌های موقتی پیشنهادی تشکل‌های زرد صنفی و حکومتی، که در واقع مشکلی را هم حل نکرده و در آینده هم حل نخواهد کرد، باید تأکید کرد که موضوع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به همدیگر گره خورده و به معضلی بسیار حساس تبدیل شده است. برای بررسی بسیار گذرای این معضل اشاره‌ای به مواضع و سیاست‌های کلان حکومتی می‌کنیم:

۶ اسفندماه ۹۷، روحانی در جمع وزیر و مدیران وزارت کار می‌گوید: «قولی که من به مجلس و مردم و … دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های شستا ( شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) است… این کار هم تأکید من و هم تأکید صد در صد رهبری است…».

۱ خردادماه سال گذشته، علی خامنه‌ای نیز گفت: «اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود».

۲۶ تیرماه سال قبل، رئیسی، رئیس قوه قضائیه (عضو هیئت کشتار زندانیان سیاسی ۱۳۶۷) نیز گفت: «دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد… خصوصی‌سازی باید انجام شود».

۱ مردادماه خبرگزاری ایلنا گزارش داد: «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است که استثناسازی بانک رفاه کارگران از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا ندارد و نباید اتفاق بیفتد». طبق گزارش ۱ مردادماه ایلنا و رأی «دیوان عدالت اداری رژیم در سال ۱۳۸۵، » ۹۷٫۳ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به بیمه‌شدگان است». سئوال اینجاست: بر چه اساسی بانک متعلق به بیمه‌شدگان قرار است توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شود؟

در۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ خامنه‌ای در سخنرانی عوام‌فریبانه‌ای مسئولین را به اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان فرا‌می‌خواند و آن را مورد تأکید قرار می‌دهد و در ادامه می‌گوید: «کارگران از همراه‌ترین قشرها در تحقق اهداف انقلاب بوده‌اند و پیوند آن‌ها با نظام جمهوری اسلامی یک پیوند دائمی است، البته این پیوند عمیق وظایف مسئولان در هر سه قوه را برای حل مشکلات کارگران افزایش می‌دهند… باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، و صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد… حذف مقررات دست‌وپاگیر… از جمله کارهای ضروری است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند». خوب توجه کنید که تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی و آغاز خصوصی‌سازی‌های گسترده با دستور ایشان بود و پی‌آمدهای تعدیل اقتصادی و اینکه امروز ۹۸ درصد نیروی کار با قرارداد موقت و سفید امضاء کار می‌کند، نتیجه همین سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی و ضدملی و ضدکارگری است! خامنه‌ای فریبکار خوب می‌داند که فقدان دستمزد عادلانه و پرداخت منظم آن و فقدان امنیت شغلی و تمامی معضلات و مشکلات و مصائب تحمیلی به طبقه کارگر ناشی از سیاست‌های استراتژیک اقتصادی نئولیبرالیستی است که مورد تأیید صد در صد او و تمامی جناح‌ها و باندهای مافیائی جمهوری اسلامی است!

میلیون‌ها کارگر بازنشسته بعد از سالیان سال پرداخت حق بیمه، صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی و تمامی اندوخته‌های مالی و بانک رفاه کارگران و شستا (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و بیمارستان‌ها، وسایل و امکانات درمانی‌اش هستند. این میلیون‌ها کارگر در ایام بیماری انتظار دارند به خدمات درمانی رایگان دسترسی پیدا کنند، انتظار دریافت مستمری‌ای شرافتمندانه در سال‌های بازنشستگی دارند، و انتظار دارند دریافت بیمه بیکاری در ایام بیکاری برایشان مقرر شود. براساس گزارش‌های مختلف رسانه‌ها، در حال ‌حاضر حدود ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی «حداقل‌بگیر»اند. در صورتی که هیئت وزیران افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تصویب کند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار، بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت، در حالی که خط فقر در کشورمان حدود ۹ میلیون تومان در ماه است! به‌ عبارت‌ دیگر، مبلغ مستمری ماهانهٔ بازنشستگان تأمین اجتماعی – در بهترین حالت – معادل یک‌چهارم مبلغ خط فقر خواهد شد.

مخلص کلام اینکه در چند ساله اخیر بازنشستگان بخصوص در شهرهای بزرگ از شاخص‌ترین نیروهای اجتماعی معترض بودند و با تجمعات چند هزار نفری و در اتحاد با سایر مزدبگیران و فرودستان جامعه مطالبات خود را فریاد زدند. لیکن چاره درد بازنشستگان برای تحقق مطالبات‌شان اتحاد آگاهانه و تشکل مستقل صنفی است. مطالبات بازنشستگان باید با خواست‌های سایر زحمتکشان پیوند بخورد و این مبارزات در اشکال مختلف ضمن هوشیاری درمقابل فشارهای پلیسی و اعمال سرکوبگرانه تداوم یابد. همانطور که اشاره رفت پیگیری و تحقق خواست‌های پایه‌ای، مشخص و مسلّم بازنشستگان بدون تشکیلات واحد و اعتراضات هدفمند و متحد و هماهنگ، امکان پیشروی و دست‌آوردهای بزرگ ندارد. اعتراض بازنشستگان موجی نیست که آرام گیرد. بازنشستگان قطعاً در کنار مبارزه سایر مزدبگیران زحمتکش، بازهم به میدان خواهند آمد و در برابر ظلم و نابرابری خواهند ایستاد. شرط پیروزی بازنشستگان اتحاد و همبستگی با همه نیروهای اجتماعی زیر ستم رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی؛ کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و دانش‌آموزان و همه زحمتکشان است. طبعاً این اتحاد و هبستگی همه اقشار و طبقات زحمتکش علیه ظلم و زور داخلی نمی‌تواند در پیوند با مبارزه علیه تحریم‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، که به تشدید بحران اقتصادی منجر می‌شود، نباشد. این دو مبارزه لازم و ملزوم هم‌اند و باید به پرچمی در دست همه زحمتکشان علیه دشمنان داخلی و خارجی نشانه رود. جزاین راهی متصور نیست!

برگرفته از توفان اکترونیکی شماره ۱۶۷ خرداد ماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email