یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / «نظر حرام بکردند و خون خلق حلال»

«نظر حرام بکردند و خون خلق حلال»

خبر کوتاه بود: سه زن، «رومینا»، «فاطمه» و «ریحانه» به دست مردانی به نام پدر و همسر به قتل رسیدند. اما به کدامین جرم؟

عمق این تراژدی انسانی و رنج مادران و خواهران و بازماندگان هزاران قربانیِ «قتل‌هایِ ناموسی» چنان است که هیچ توصیف مناسبی نمی‌توان برایش یافت. قصد نیست که با نگارش این مطلب فراموش کنیم که هزاران پدرِ ایرانی با توجه به شکافی عمیق بین ارزش‌ها و باورهایشان در برخورد با معیارها، ارزش‌ها و روش‌های دیگر زندگی فرزندان‌شان، به جای داس و تبر و میله، عشق به دختران‌شان را برگزیدند.

شنیدن خبرِ این قتل در هر انسانی باید این سوال را برانگیزد که چرا و چگونه پدران و برادران و عموها … قادر به کشتن «عزیزان» خود می‌شوند؟ در لحظه‌ای که داس بر گردن ظریف کودک ۱۴ ساله فرود ‌آمد، در لحظه‌ای که ضربات میله بر سر دختر جوان مانند پُتک کوبیده شد، در لحظه‌ای که با چاقو سر زنی از تن جدا شد، پایان خوی و خصلت «انسانی» بود.

اینجا «صحبت از پژمردن یک برگ نیست» اینجا «صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق و «گفتگو از مرگ انسانیت است». عدم بهره‌مندی از بررسی‌های دقیق و آمار، مانعی در انعکاس دقیق دلایل و یافتنِ ریشه‌ها و شاید هستۀ اصلی این گونه قتل‌ها باشد، اما با توجه به این مشکل در مطالعات کُنشگران مسائل زنان تلاش شده‌ است از زوایای مختلف عوامل خشونت علیه زنان و یافتن راه‌های مبارزه با آن مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی عللی که منجر به قتل‌های ناموسی و گسترش چنین اعمالی در جامعه شده‌اند با درنظر گرفتن سن قاتل، نحوۀ زندگی، پیش‌زمینه‌های تربیتی و خانواده‌ای، که قاتل در آن رشد و تربیت یافت، شغل و تحصیلات و جایگاه اجتماعی،  شناخت روابط حاکم میان قاتل و مقتول،… انجام یافته‌اند. هریک از نکات برشمرده مهم و تعیین کننده می‌توانند باشند، اما پُرواضح است که نمی‌توان و نباید از هستۀ تاثیرگذارِ فرهنگی و جامعه‌شناسی و قوانین حاکم بر جامعه بی‌تفاوت گذر کرد.

با توجه به نارسایی‌هایِ گزارشات و آمارِ استانی در مورد «قتل‌های ناموسی»، اسامی استان‌های خاصی بارها در آمار مختلف می‌یابیم که فعالین زنان این امر را تا حدود زیادی متأثر از فرهنگ و سنن و روابط حاکم بر آن منطقه می‌نامند.

در زمرۀ عوامل مهم، که منجر به جنایاتی اینگونه می‌شوند، می‌توان مردسالاری، تقسیم و توزیع قدرت در خانواده، تعصبات و باورهای مذهبی و قومی و طایفه‌ای، دخالت‌های «در و همسایه»، ازدواج‌های اجباری، جنون‌های آنی در زیر بار فشار افکار عمومی و… را نام برد. با توجه به عوامل نام‌برده می‌توان گفت بروز چنین قتل‌هایی برآمده از بستر جامعه‌ای مردسالار است که زنان را بخشی از مایملک خود می‌دانند. مردانی که طی ۴۲ سال حاکمیت جمهوری اسلامی از حمایت قانونی خویش نیز اطمینان خاطر یافته‌اند!

شقاوت قتل‌هایی در نمونه‌های «رومینا»، «فاطمه» و «ریحانه» نیاز به یافتن واژه‌ای تازه در فرهنگ لغت زبان فارسی دارد، اما این امر باری از مسئولیت حاکمان قدرت و مسئولان برنمی‌دارد. در هستۀ اصلی قتل‌هایی این چنینی «قاتل» بی‌هیچ دادگاه و قاضی و وکیلی برای «قربانی» رأی «مرگ» را صادر می‌کند، چرا که او در رفتارِ دختر/زن/فامیل‌اش «ناهمگونی» عظیمی با «باورها و نُرم‌های» خود احساس می‌کند. حال اگر ضمن فرهنگ‌سازی درست، قانون کشور چنان تنظیم شده باشد که مردان بدون شبهه و تردید بدانند که در صورت انجام خشونت علیه دختران و زنان با برخوردِ جدیِ قانونی مواجه خواهند گشت، شاید با «قتل‌های ناموسی» کم‌تری در کشورمان مواجه می‌بودیم و به گفتۀ کنشگران مسائل زنان، «مردان» پیش از انجام قتل به عواقب جدی آن نیز می‌اندیشیدند!

در حال حاضر حاکمیت با حفظ قوانین مذهبی و ضدزن بیشترین مسئولیت قانونی را در تکرار این گونه قتل‌ها خواهد داشت، چرا که مجازات «قتل ناموسی» تاکنون حداکثر ۱۰ سال بوده و در صورت تشویق به خودکشی در قتل‌‌های ناموسی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و حداکثر ۵ سال در انتظار قاتل بوده ‌است.عجیب نیست که برای بیان نظرات سیاسی حبس‌های طولانی و حتی اعدام  در انتظار فرد می‌باشد، اما قتل فرزند دختر «حراجِ قانونی» اعلام شده ‌است؟!

بدون برخوردِ سریع و جدی قانونی با خشونت و قتل علیه زنان، افزایش آمارِ «قتل‌های ناموسی» در سال آینده با توجه به مشکلات معیشتی حاکم در کشور خیلی هم دور از انتظار نیست!

در جامعه‌ای که بیش از ۴۰ سال قوانین زن‌ستیزانه و تبعیض جنسیتی برگردۀ زنان سنگینی کرده ‌است، باید از مسئولان و قانون‌گذاران پرسید هنگامی که زنی در شالیزار تا زانو در آب است و ساعت‌ها باید با کمر خمیده و گاه با کودک شیرخوارش کار روزانه را انجام می‌دهد و دست‌هایش در آب سرد ورم می‌کند و آن هنگام که آجرها را بر پشت خود حمل می‌نماید، آنگاه که در کوره‌پزخانه‌ها دچار خفگی می‌شود، چرا به ناموس قانونِ شما برنمی‌خورد؟ چرا همان مردِ قبیله و طایفه، همان پدر و برادر و همان «پاسدارِ قانونِ الهی» زمانی که این زن زباله‌گردی می‌کند، یا باری سنگین بر پشت خم شده‌اش حمل می‌کند، به فکر «ناموس» خود و طایفۀ خود نیست؟ چرا همان قانون‌گذارانی که فکر «واژن» زن را کرده‌اند، مسئولیتِ حفظ امنیت زندگی و شغلی کارگران زن را ضمانت نمی‌کنند؟

هیچ مردی حق کشتن یا تشویق زنی به خودکشی و حق اِعمالِ خشونت علیه زنی را ندارد و حاکمیت موظف است با تصویب قوانین و حمایت کامل قانونی از زنان به خشونت جنسیتی و«قتل‌های ناموسی» پایان دهد. حقوق هیچ دختر و زنی نباید پایمال غریزۀ نرینگی، اعتقادات مذهبی و باورهای قومی و طایفه‌ای مردان و قانوگذاران شود. بایست به قصۀ غصه‌های زنان وطن‌مان، که قلب‌شان گورستانی از امیدها و آرزوها شده‌ است، پایان داد.

در پایان چند کلامی با دلالان حقوق بشر که از فجایع انسانی برای پیشبرد و اجرای سیاست‌های تجاوزگرانۀ اربابان‌شان سود می‌جویند و قلم‌فرسایی می‌کنند، بگوئیم.

آنانی که در نوشته‌هایشان و تبلیغات‌شان با حیله‌گری قانون قصاص را به‌پیش می‌کشند! مگر تا دیروز در مقام مخالفت با قانون قصاص درنیامده ‌بودید که حال از مادر «رومینا» منتظر شنیدن جملۀ «من قصاص می‌خواهم» هستید؟ دیگر آنکه شما که مخالف «کودک همسری» بودید، چه شد که یک شبه از مرد بیمار ۲۸ ساله‌ای که در سن ۲۶ سالگی با کودکی ۱۲ ساله می‌خواست رابطۀ جنسی برقرار کند، به نام «عشق» و با شعار پوشالی «حق انتخاب» دفاع می‌کنید؟ مگر شما سرنوشت دردناک «کودک همسری» را نمی‌دانید؟ در هیچ گوشۀ این جهان نام آن رابطه «عشق» و «انتخاب» نیست و مرد ۲۸ ساله یقیناً متهم و مجرم به فریب کودک شناخته می‌شود.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۸ تیرماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email