سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

خودکشی یا قتل قاضی فراری؟

به گزارش رسانه‌های محلی رومانی، جسد قاضی فراری ایرانی، «غلامرضا منصوری» روز جمعه ۱۹ ژوئن در بخارست، پایتخت این کشور، پیدا شده است. رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران با تأیید خبر کشته‌شدن وی گفت: «پلیس رومانی می‌گوید: او خود را از پنجره هتل محل اقامتش به پائین پرت کرده است».

فساد سراپای رژیم مافیایی را فراگرفته است، این قاضی فراری، که متهم به رشوه و دزدی ۵٠٠ هزار یوریی است، فقط به «طبری» که در حال محاکمه هست، نزدیک نبود، وی نقش ویژه‌ای در ماست‌مالی‌کردن پرونده رشوه‌ «فاضل لاریجانی» داشت و یکی از معتمدین «صادق لاریجانی»، رئیس پیشین قوه قضائیه نیز بوده است. در باندهای مافیایی رسم بر این است که وقتی بحران بالا می‌گیرد به قربانی‌کردن و حذف برخی از عناصر دسته چندم مبادرت می‌ورزند تا به سراغ دانه درشت‌ها و پدرخوانده‌های اصلی، که نقش کلیدی در فساد، دزدی و غارت دارند، نروند. اینگونه «خودکشی‌ها» در تاریخ جمهوری اسلامی تازگی ندارد و امثال «منصوری»‌ها و «سعید امامی»ها در تسویه حساب‌های درونی رژیم کم نیستند. دلایل این «خودکشی»:

یکم اینکه فرار و ادامه حضور «غلامرضا منصوری» در خارج و رشوه‌گیری و دزدی او و خطر افشای فساد و بی‌آبروئی نظام و خلاص‌شدن از این وضعیت فقط با امحاء فیزیکی ممکن می‌شد و چنین نیز حساب شده اقدام شده است.

دوم اینکه بازگشت او به ایران و محاکمه‌کردن او باز هم بیش‌تر موجب برملاشدن فساد و دزدی و افشای دانه درشت‌ها می‌شد. چنین راه حلی مطلوب نظر «سید علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی نبوده است.

  سوم اینکه اکنون در شرایط «بحران کرونا» و پوشش عظیم جهانی در این مورد مناسب‌ترین زمان برای قتل این قاضی رشوه‌گیر بود. از سوئی این قاضی یک مهره سوخته بود که همانند سایر قتل‌های مشابه برای سربه‌نیست‌کردن او کم دردسرتر محسوب می‌شد و چنین نیز شد.

چهارم اینکه دستگیری احتمالی او و دادگاهی‌کردن‌اش در آلمان به جرم آزار و اذیت نویسندگان و خبرنگاران دگراندیش در دهه اخیر با توجه به نزدیکی آلمان و اتحادیه اروپا به سیاست آمریکا در زمینه «شفاف‌سازی نیروگاه اتمی» ایران می‌توانست برای جمهوری اسلامی غوغا و سر و صدا برانگیز باشد. لذا امحاء فیزیکی او می‌توانست پایانی بر این همه دل‌نگرانی‌های مافیای حاکم در ایران باشد.

روشن است امروز بخش بزرگی از علل  فقر در ایران به همین اختلاس‌ها و فساد و دزدی‌ها مربوط می‌شود. مسئله دزدی و ارتشا به قدری توسعه یافته است که نه تنها مردم در نمایشات اعتراضی آنرا را بر زبان می‌آورند، حتی در نزاع‌های جناحی در حاکمیت نیز برای تخریب و حذف رقیب از همین اسلحه مبارزه با اختلاس و دزدی، با فساد و راهزنی استفاده می‌گردد.

یک رژیم قهار مافیایی که به مردم متکی نیست، فقط به سرکوب بخشی از عناصر فاسد حاکمیت اکتفاء نخواهد کرد. رژیم برای یکدست‌کردن قوه سرکوب تحت بهانه مبارزه با فساد همه مخالفان و معترضان را از دم تیز تیغ خواهد گذراند و سکوت قبرستان را در ایران با این فرصتی که به کف آورده است، حاکم می‌گرداند. هم اکنون در ایران زمزمه‌های کودتا از جانب فرماندهان سپاه پاسداران به‌گوش می‌رسد و حتی در مطبوعات ایران به عنوان راه حل، پژواک می‌یابد. یکدست‌کردن انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و حذف جناح رقیب «اصلاح‌طلب» و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در آینده گام‌هائی است برای یکدست‌کردن حاکمیت. همه این اقدامات در لفافه مبارزه با مفاسد اقتصادی و برعلیه «جناح لیبرال آمریکایی» روحانی و ظریف و شرکا صورت می‌گیرد.

برخی از محافل راست در پوشش چپ رفرمیست بر این تصورغلط‌اند که در هر حال هر قدمی علیه فساد برداشته شود، مثبت است و چیره‌شدن سپاه بر «جناح اصلاح‌طلب نئولیبرال» گامی به پیش است!

وضعیت پیچیده ایران، این توهم را افزایش داده است که گویا می‌توان در چهارچوب نظام علیه فساد مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت. در حالی که مبارزه با فساد فقط در شرایطی می‌تواند عمیقاً صورت گیرد که مناسبات دموکراتیک در جامعه حاکم باشد. احزاب و اتحادیه‌ها مجاز به فعالیت علنی گردند، انتخابات آزاد صورت گیرد و رفع سانسور به عمل آید و از زندانی سیاسی خبری نباشد. در این شرایط است که هیچکس قادر نیست از پاسخ‌گوئی فرار کند و باید به شفافیت ارگان‌ها دولتی در مقابل دیدگان مردم یاری رساند. هر نوع حکومتی که بر سر کار آید و به نقش مردم اهمیت ندهد در منجلاب فساد خود غرق خواهد شد. از اینرو رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه در توانش است برای پاکسازی طویله‌ای، که خود آفریده است، اقدام کند. به فساد همه‌گیر، اختلاس و دزدی و رشوه و غارت در دستگاه حاکمیت، فقط باید با شمشیر تیز انقلاب رسیدگی کرد و جز این نیست.

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۸ تیرماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email