حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
روز اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت ۱۹۹۸ هم زمان با روز جهانی کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی – مجلس دزدان و غارتگران – کارگر فعال «طالب مقدم» بازداشت شد و ده روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومان موقتاً آزاد شد، تا در روز ۲۳ مرداد ماه همان سال «دادگاه انقلاب» تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری»، یکی از رذل‌ترین قضات دزد و فریبکار به «جرم»! او رسیدگی کند. این کارگر مبارز در شهریور ۱۳۹۸ با اتهامات واهی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به «آفرایز» از توابع بخش سده استان خراسان جنوبی، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن همراه و عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی اجتماعی محکوم شد.
جوّ حاکم بر ایران، نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری و … قوه قضاییه نظام جهل و ترور را مجبور ساخت به برخی اختلاسگران رسیدگی کند و در کنار آن برخی از زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی را مورد «عفو» قرار دهد. در تاریخ ۱۷ خرداد کارگر «طالب مقدم» شامل این «عفو» قرار گرفت، ولی مجریان قانون قرون وسطی چنان دشمنی با کارگران دارند که لازم آمد زهرشان را به این کارگر مسئول تزریق کنند. با وجود قرار عفو، او را پس از ۷۴ ضربه شلاق به قرنطینه زندان اوین منتقل کردند.
قوانین، احکام و اعمال نظام‌های سرمایه‌داری در سرتاسر گیتی علیه زحمتکشان در همه جا یکسان است، هر چند ظاهری چندگانه دارند. پلیس آمریکا در ملأ عام اقشار آسیب‌پذیر کشورش را خفه می‌کند، با لشکرکشی بر دیگر کشورها و بمباران آنها میلیون‌ها انسان را می‌کشد تا کشوری را به انقیاد خود درآورد. پلیس فرانسه معترضین «جلیقه زرد» را که مخالف سیاست‌های نئولیبرالی هستند، با گلوله جواب می‌دهد و برای به انقیادکشاندن دیگر کشورها و همراه با ارتش ناتو یوگسلاوی، سوریه، لیبی … را بمباران می‌کنند و میلیون‌ها انسان را درجا می‌کشد و البته پرچم «حقوق بشر» را همچنان در دست دارند. اینها همه شان فریبکارند.
در ایران برای به اجرا گذاردن سیاست‌های نئولیبرالی حتی شیوه‌های قرون وسطایی را به کار می‌گیرند تا با ایجاد رعب و وحشت بر مردم حکومت رانند؛ سرمایه مملکت را به یغما برند و در کانادا به زندگی انگلی خود ادامه دهند. دولت‌های امپریالیستی هم با چشم‌پوشی از این همه جنایت، این غارتگران را با جان و دل می‌پذیرند. عجب «حقوق بشری»!
حکم شلاق و ضربه آن بر پیکر زحمتکشان جامعه و فعالین سیاسی به خاطر عدم وجود وحدت و تشکیلات زحمتکشان از همان روز اول به قدرت رسیدن حکام ایران، آغاز شد و آن را «نهادینه» کردند. ضربه‌های شلاق بر بدن «طالب مقدم»، ضربه بر کل جامعه زحمتکشان است. جسم و روح این جامعه زخمی است. نمی‌توان و نباید ساکت نشست. باید با تمام توان برای ایجاد تشکل مستقل حرفه‌ای، که از حقوق کارگران و زحمتکشان در مقابل کارفرمایان و حکومت حامی آن دفاع می‌کند، اقدام کرد. کارگران با اتحاد و تشکل و بویژه داشتن حزبی نیرومند واحد سیاسی طبقه کارگر همه چیزند و بدون تشکیلات و وحدت هیچ چیز! رمز پیروزی کارگران وحدت و تشکیلات است. ما در اینجا به قسمتی از بیانیه پر از درد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در محکومیت حکم و اجرای بربرمنشانه شلاق مورخ ۱۸ خرداد ۹۹ را می‌آوریم که گویای بسیاری از رنج‌های جامعه است:
«پیرو گزارش آزادی آقای طالب مقدم به آگاهی عموم می‌رساند؛ در روز شنبه ۱۷ خرداد شعبه یک اجرای احکام اوین به طالب‌مقدم اعلام نموده است، حکم ایشان تماما لغو شده است. اما مشخص نیست با وجود لغو حکم، چرا حکم شلاق اجراء و ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر ایشان زده و برای یک روز زندانی شده است.
سندیکا مسئولان قضایی را مسئول صدور حکم شلاق و اجراء آن برای این کارگر شریف و زحمتکش می‌داند و خواستار پاسخ‌گویی صریح و شفاف از سوی آنان می‌باشد. شایان ذکر است لغو حکم هنوز کتبا به طالب مقدم ابلاغ نشده است اما با توجه به اینکه یک روز پس از زندانی‌شدن ایشان، وثیقه‌گذار وثیقه‌اش را پس گرفته است، اما آزادی صورت گرفته بدون وثیقه می‌باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن خشنودی از لغو حکم طالب‌مقدم اعلام می‌کند، از آنجا که فعالیت‌های ایشان در ارتباط با احقاق حقوق کارگران بوده است، لذا جرمی مرتکب نشده و فعالیت‌های وی در چهارچوب مقاوله نامه‌های مصوب سازمان جهانی کار می‌باشد و از نظر عموم جامعه نیز فعالیت‌های ایشان شایسته تقدیر است. بنابراین از ابتدا نباید چنین حکمی صادر می‌شد، ولی متأسفانه با زیرپا‌گذاشتن حق قانونی وی در مورد انجام فعالیت‌های سندیکایی این حکم ظالمانه صادر و با وجود اینکه حکم صادر در زمان اجراء بنا به ملاحظات گفته شده لغو شده بود، با این وجود ۷۴ ضربه شلاق به این کارگر حق‌طلب زده شد. سندیکا شکایت خود در اینباره را از طریق اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری در سازمان جهانی کار پیگیری خواهد کرد.
سندیکا هرگونه تعقیب و مراقبت پلیسی – امنیتی – قضایی برای فعالان سندیکایی، کارگری، حامیان حقوق کارگران، فعالان صنفی معلمان را محکوم می‌کند و خواهان لغو تمامی احکام صادره در این مورد و همچنین آزادی افرادی که احکام‌شان اجرا و در زندان هستند، می باشد».
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۸ تیرماه ۱۳۹۹
