حسن روحانی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی صریحاً اعلام کرد: طبق گزارش معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، تخمین بر این است که تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدهاند و طبق برآوردها احتمالاً تا ۳۵ میلیون نفر دیگر نیز در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند.
سیاست دولتها در برخورد با پاندمی (سرایت جهانی) کرونا از دو حالت خارج نمیتوانست باشد؛ یا اصل را بر نجات مردم قرار دهند و همه امکانات کشور را در این جهت سازماندهی و بسیج کنند و با قرنطینه عمومی و تأمین نیازهای اولیه و ضروری معیشتی همگانی به مدت چند ماه این اپیدمی (سرایت در عرصه ملی) را کنترل کنند و یا اینکه از همان آغاز سیاست رهاسازی این اپیدمی را با آگاهی کامل از پیامد کشتار وسیع فقرا و بیماران و سالمندان بپذیرند!
سیاست دولت روحانی از همان ابتدای شیوع بیماری در شهر قم، سیاست رهاسازی اپیدمی به صورت مخالفت با قرنطینه عمومی و عدم پذیرش تأمین هزینه معیشتی مردم در زمان قرنطینه بود! دولت روحانی با اتخاذ سیاستهای ظاهرسازانه پیشگیری از طریق «دورکاری» که شامل حال بخش اعظم نیروی کار به خصوص کارگران و زحمتکشان نمیشود، (آنها به دلیل نوع مشاغل خود در معرض ابتلای بیشتری به «ویروس کرونا» قرار دارند. نزدیک به ۵۵ درصد محرومان در ایران شاغل هستند. ویژگی این مشاغل، آنها را در معرض سرایت بیشتر «ویروس کرونا» قرار میدهد. این مشاغل عمدتاً فاقد حمایت اجتماعی کافی و در محیطهای پُرتردد، پُرمخاطره با کیفیت بهداشتی پایین هستند و امکان «دورکاری» در آنها وجود ندارد. شاغلین در این مشاغل عمدتاً فاقد پسانداز کافی برای ماندن در قرنطینه هستند. فقرا عموماً در محیطهای با تراکم بالای جمعیتی و کیفیت پایین از منظر سلامت زندگی میکنند. برای تردد میان محل سکونت پُرمخاطره تا محل کار پُرمخاطره خود نیز مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی هستند، که براساس گفته «دکتر ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت، عامل ۲۶،۵ درصد از ابتلا به کرونا در ایران است. از نگاهی دیگر، نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان در ایران فاقد بیمه اجتماعی لازم هستند. به عبارتی بخش قابل توجهای از مشاغل غیررسمی ایران متعلق به افراد فقیر و اقشار آسیبپذیر جامعه است) و یا آموزش از راه دور ( که دربرگیرنده اکثریت دانش آموزان وابسته به خانوادههای محروم نمیشود) و تبلیغ مسئولیت فردی و انداختن مسئولیت به گردن افراد، عملاً از دولت در رابطه با مبارزه ریشهای و واقعی با این اپیدمی سلب مسئولیت کرد!
جمهوری اسلامی در طی چهل سال گذشته ۹۶۶،۳ میلیارد دلار نفت فروخته و طی ۱۸ سال اخیر (از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸) مبلغ ۱۶۲ ترلیارد و ۵۸۰ میلیارد تومان (منبع آمار سازمان خصوصیسازی) اموال عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. حجم نقدینگی در هفته منتهی به۲۹/۳/۱۳۹۹ به ۲۶۵۱۴،۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷،۳ درصد رشد نشان میدهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳۴،۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸،۸ درصد رشد نشان میدهد.
حال سئوال اینجاست، این حجم عظیم نقدینگی در دست کدام قشر و طبقه اجتماعی است و چگونه است که در سه ماهه بهار سال جاری ۸،۸ درصد هم رشد داشته و این در حالی است که در همین مدت طبق اطلاع رئیس مرکز آمار ایران: با شیوع کرونا در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند که بیش از ١ میلیون و ٢٠ هزار نفر آن را زنان و ٩٧٠ هزار نفر آن را مردان تشکیل میدهند و ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان کم شده است .
آمار رسمی کرونا در ایران در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ تعداد مبتلایان را ۲۷۱۶۰۶ نفر و تعداد جانباختگان را ۱۳۹۷۹ نفر اعلام کرده است، که با این حساب از هر بیست نفر مبتلا، یک نفر فوت کرده است. حال با ادعای آقای روحانی مبنی بر ابتلای ۲۵ میلیون نفر باید یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در ایران فوت کرده باشند!؟ هدف آقای روحانی از طرح چنین ادعائی فقط عادی نمایی شرایط و کوچک نمایی خطر مرگ و میری است که اکثریت قربانیان آن محرومین جامعه هستند! میلیونها نفر حاشیهنشین و دستفروش و محرومی که به علت فقر فاقد امکانات بهداشتی و درمانی و اکثراً دچار سوء تغذیه و بیماریهای مزمن هستند در خطر ابتلاء و مرگ قرار دارند، که البته قربانیشدن آنها نه تنها ذرهای اهمیت برای مقامات جمهوری اسلامی ندارد، بلکه منفعت هم میتواند داشته باشد و به نقدینگی آنها بیفزاید!
«ویروس کرونا» نه تنها برای محرومان کشندهتر، بلکه عامل تشدید فقر آنان نیز است. برآورد جدید بانک جهانی نشان میدهد که «کرونا» بین ۱،۵ تا ۸ درصد به جمعیت فقرا در جهان خواهد افزود و احتمالاً بیش از ۵۰۰ میلیون نفر دیگر را به دام فقر خواهد کشید. در ایران پیشبینی میشود که «کرونا» تمام ۴ میلیون شغلی را که طی ۱۵ سال گذشته در اقتصاد ایران ایجاد شده است، نابود کند که این خود به معنای فقر بیشتر خواهد بود. براساس برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی بالغ بر ۱۷،۷ میلیون خانوار، یعنی معادل ۵۸ میلیون نفر از جمعیت ایران پیش از «کرونا» واجد شرایط دریافت بسته حمایتی دولت بودهاند. با در نظر گرفتن خط فقر بر مبنای تأمین ۲۱۰۰ کیلو کالری انرژی در روز، بین ۳۰ تا ۳۳ میلیون نفر تا پیش از «کرونا» توان تأمین هزینههای اساسی خود را نداشتهاند. همچنین نزدیک ۲۵ تا ۲۷ میلیون نفر در دهکهای ۵ تا ۷ درآمدی جز بخش آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند که با شوکهای اقتصادی در معرض فقر قرار میگیرند.
به بیان دیگر، براساس پیشبینی بانک جهانی میتوان پیشبینی کرد که در نبود سیاست حمایتی روشن، دهک پنجم درآمدی ایران نیز در اثر «بیماری کرونا» و عوارض اقتصادی آن در معرض فقر قرار خواهد گرفت و نرخ فقر را از ۴۰ درصد کنونی به بالای ۴۵ تا ۴۸ درصد افزایش خواهد داد. در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ میلیون نفر ناتوان از تأمین نیازهای اساسی خود بودند که این تعداد به ۳۲ تا ۳۳ میلیون نفر تا پیش از «کرونا» رسیده بود. احتمالاً «کرونا» جمعیت افراد زیر خط فقر ایران را به ۴۰ میلیون نفر خواهد رساند.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۹ نشریه الکترونیکی حزب کار ایران مردادماه ۱۳۹۹
حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
