حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
در «توفان الکترونیکی» شماره ۱۶۶ مقالهای پیرامون افزایش ناعادلانه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ درج گردید. به این مسئله اساسی اشاره نمودیم که وقتی دولت، خود تورم سال جاری را بالای ۴۶ درصد نسبت به سال قبل اعلام میکند – میدانیم افزایش برخی کالاها همین امروز نسبت به سال قبل ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد است – افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ در حد ۲۱ درصد عادلانه نیست، ظالمانه است؛ دفاع از حق کارگران نیست، یاری به کارفرمایان برای استثمار بیشتر است؛ بربریت است. هرچند با دخالت دستگاه قضائیه گویا حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش مییابد، که این مبلغ هنوز به حساب هیچ کارگری واریز نگشته است، هیچ، کارفرمایان تلاش میکنند از در عقب وارد شوند و تن به همان ۲۱ درصد اضافه حقوق هم نمیدهند.
بنابر «خبرگزاری کار» در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ «کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» جلسهای در اتاق ایران پیرامون «بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه» تشکیل داد با هدف دورزدن قانون برای استثمار بیشتر کارگران. در جلسه فوق، نمایندگان قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، اتاق اصناف، کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران، شرکت فرابورس ایران و سندیکای شرکتهای ساختمانی حضور داشتند.
در این جلسه طرح «فریز مزدی» شامورتیبازی جدیدی بود که توسط نمایندگان کارفرمایان به بحث گذاشته شد؛ بر این اساس که با فسخ قراردادهای قدیمی و عقد قراردادهای جدید سطح دستمزد کارگران باسابقه در حد حداقل دستمزد یک سال قبل کاهش یابد. با طرح چنین مادهای دست کارفرما باز است تا کارگری که سال گذشته، مزد همراه با مزایای مزدی، سه میلیون تومان دریافت میکرد، از حق افزایش مزد برخوردار نگردد، کم است، دستمزد دریافتیاش از سال گذشته نیز کمتر شود و به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یابد.
نمایندگان کارفرمایان نئولیبرال، که دولت آقای روحانی آنان را پشتیبانی میکند، در این جلسه، سازمان تأمین اجتماعی را تهدید کرد، زیر فشار گذاشتند که اگر با «فریز مزدی» مخالفت شود، کارفرمایان دست به تعدیل نیروی کار خواهند زد. مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲، «محسن عامری» در این خصوص اظهار داشت: «سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه کارگران با قراردادهای جدید به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری مینماید. این مسئله باعث شده است که برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو و یا عقد قرارداد با کارکنان جدید به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی نمایند که این موضوع با سیاستهای توسعه اشتغال در کشور در تضاد است». «محمد اصابتی»، مشاور وی ادامه میدهد: «در قراردادهای موقت چنانچه تسویه حساب امر به مختوم شده باشد، کارگر و کارفرما میتوانند توافق نمایند که این توافق، قرارداد جدید است».
کارفرمایان محترم نئولیبرال، که از تورم سرسامآور و فشار ناشی از آن به خانوادههای کارگران بیخبرند – نمیتوانند خبر داشته باشند، چون این را یک امر طبیعی میدانند – نمیخواهند برای چنین معضلی، راه حلی بیابند. برعکس برآنند که این بازار است که خود بهای نیروی کار را تعیین میکند. شرایط اقتصادی به خاطر تحریمها از یک طرف و از طرفی به خاطر ترس ایجادشده از «هیولای کرونا» فرصتی را برای کارفرمایان بوجود آورده تا سیاستهای نئولیبرالی در سایه این دو را به پیش ببرند. اصل و اساس سیاستهای نئولیبرالی بیتوجهی به وضع فلاکتبار زحمتکشان است و دریافت سود هرچه بیشتر. کارفرمایان به همراه دولت نئولیبرال چنان فضای ترس و وحشتی بوجود آوردهاند که دست کارفرمایان محترم را، که شکم سیری ندارند و برای آقازادههایشان برای زندگی زالووار در اروپا، آمریکا و کانادا قصرهای میلیونی فراهم میسازند، باز گذاشته، تلاش میکنند در سایه عدم یک تشکل مستقل کارگران، که قدرت مانورشان را تعدیل میدهد، از هر ترفندی برای بهزانودرآوردن کارگران استفاده نمایند. تا جایی که بیشرمانه استدلال میکنند، کارگران خود بر این واقفاند که اگر به حقوق سال گذشته و کمتر از آن نیز رضایت ندهند، کارفرمایان اجباراً گروه، گروه قرارداد کارگران را فسخ میکنند و کارگران اخراج شده به لشکر بیکاران میپیوندند. لذا بنابر کارفرمایان محترم استثمارگر، کارگران حاضرند و گویا با جان و دل مایلاند قراردادهای قبل را فسخ و به قرارداد جدید (قید عدم سابقه) کار تن داده و به حداقل حقوق سالانه سال ۱۳۹۸ بدون حق سنوات رضایت دهند! بدون تردید کارفرمایان از قبل کارگران را به اخراج و بیکاری تهدید کردهاند. کارفرمایان، دولت و قوانین دولت را سد راه توافقاتی میبینند که بین کارگران و کارفرمایان بوجود آمده! یعنی کارگری که سال قبل دو میلیون تومان دستمزد میگرفت که ۴۰۰ درصد زیر خط فقر است، حاضر است در سال جاری یک میلیون و هفت صد هزار تومان دریافت کند که ۵۵۰ درصد زیر خط فقر زندگی بگذراند! واقعاً نهایت بیشرمی است.
درواقع کارفرمایان ایران این ترفند را از کارفرمایان اروپا و آمریکا آموختهاند. میدانیم در اروپا نیز کارفرمایانی هستند که کارگران فصلی استخدام میکنند و معتقدند قرارداد دائمی به گذشته تعلق دارد. با چنین ترفندی قانون! را دور میزنند و قانونگذاران هم بر آن صحه میگذارند. چرا برادران ایرانیشان چنین رسمی را نهادینه نکنند و چرا کارگران ایران نباید تابع سیاستهای نئولیبرالی شوند؟ هم کارفرما به هدف اصلی، که کسب سود بیشتر است، دست مییازد و هم کارگران چِندِرغاز حقوق میگیرند. بهتر از هیچ است! این ترفند همه جا اجرا میشود. مبنای آن همه جا یکسان است.
«حسین حبیبی»، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراها در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) میگوید: «اگر دیوان عدالت دادنامه ۱۷۹ را ابطال کند و اجازه ندهد در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد شود، خواهناخواه همه این تخلفات، که زاییده معضلی به نام قراردادهای موقت کار است، برچیده خواهند شد. در واقع، اگر ماده هفت قانون کار – اصالت قراردادهای دائم در کارهای مستمر و حاکمیت اراده کارگر – اجرایی شود، هیچ کارفرمایی نمیتواند به بهانه خاتمه قرارداد، مزد و مزایای مزدی کارگر را قیچی کند». تا جایی که ما مطلعیم سازمان تأمین اجتماعی به چنین ترفندی رضایت نداده است و امیدواریم بتواند در برابر دولت نئولیبرال و کارفرمایان فربه از مفتخوری ایستادگی کند. ولی کارگران خود آگاهاند به جز به نیروی خود؛ نباید به نهادهای دولتی و خصوصی اعتماد کنند. باید برای احقاق حقوقشان.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۶۹ نشریه الکترونیکی حزب کار ایران مردادماه ۱۳۹۹
