شنبه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / چگونه باید واقع‌بینانه بررسی کرد
© AP Photo / Pool/ Thomas Peter

چگونه باید واقع‌بینانه بررسی کرد

سندِ برنامه‌ای را که  ایران و چین منتشر کرده‌اند، هنوز «قرارداد» نیست، بیان خطوط کلی سیاستی است که دو کشور می خواهند در آینده به پیش برند که این سیاست کلی ادعائی در مجموع اگر واقعاً اجرا شود، به ضرر ایران نخواهد بود. ولی زمانی می‌شود به داوری در مورد یک قرارداد نشست که مفاد مورد توافق آن به طور مشخص تنظیم شده و در مقابل شما قرار داشته باشند. داوری در مورد کلیات راحت است، ولی بحث ما بر سر تحلیل مشخص از شرایط مشخص است که به جزئیات برمی‌گردد و به دقت و کارشناسی نیاز دارد. به عنوان نمونه قرار است که در مورد بنای تأسیسات آب شیرین و بهره‌برداری از آن در ایران با چینی‌ها همکاری شود. هر ایرانی میهن‌پرستی می‌داند که ایران سرزمینی کم آب است و به ویژه جنوب ایران به آب شیرین نیاز دارد. تمام ممالک کم آب عربی سواحل خلیج فارس این تأسیسات را ساخته‌اند و از آب شیرین استفاده می‌کنند. ایران که برای ساختن این تاسیسات و استفاده از نیروی برق هسته‌ای برای آنها با مشکلات از جانب دشمنان خارجی و وابستگان داخلی‌اش روبرو شده، نیاز حیاتی به این تأسیسات دارد. فقط ایرانیان خودفروخته و هوادار تحریم با این تأسیسات مخالف‌اند. رژیم پهلوی  بیش از ۵۰ سال وقت داشت به این وظیفه عمل کند، که نکرد. حال ما باید از این سیاست دفاع کنیم، ولی در طرح مشخص بنای این تأسیسات باید دید که مدیریت آن با کیست؟ مشترک است؟ چینی و یا ایرانی است؟ عمر این تأسیسات چند سال می‌باشد؟ ۲۵ سال است و یا بیشتر است؟ تکلیف این تأسیسات بعد از ۲۵ سال چه می‌شود؟ آیا وسایل یدکی دارند که این تأسیسات به عمر خود ادامه دهند یا خیر؟ آیا کارشناسان ایرانی تا آن حد توانائی پیدا کرده‌اند که بر این فن‌آوری تسلط داشته باشند و خود این تأسیسات را بنا کنند و اداره نمایند یا خیر؟ پرسش این است که آب شیرین تولید شده به چه مصرفی می‌رسد؟ به چین صادر می‌شود؟ به کشورهای عربی می‌رود؟ و یا با مبلغ ناچیزی به ممالک منطقه و یا اروپائی فروخته می شود؟ در آن صورت این تأسیسات به درد ایران نمی‌خورند و فقط به درد چین می‌خورد که بخشی از کارخانه‌های خود را به ایران منتقل کرده‌اند تا با استفاده از مزایائی که به دست می‌آورند، آب را به قیمت ارزان‌تری به بازارهای رقابت جهانی وارد کند. طبیعت این استعمار روشن است. این نمونه ساده که ما بیان کردیم در تمام مواردِ سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها در ایران صادق است. در هر مورد خاص باید توجه کافی مبذول شود که خسارتی متوجه ایران نگردد. گسترش تجارت به چه مفهوم است؟ یعنی تجار اسلامی محق‌اند برای نابودی صنایع داخلی ایران از چین با نرخ ارز دولتی دلار و یا یورو کالا وارد کنند و زمینه نابودی تولید مستقل در ایران را فراهم آورند؟ رسیدگی به وضعیت کشاورزی مفهومش چیست؟ جلوگیری از ساختمان‌سازی و ویلاسازی در شمال و یا ادامه سیاست تاکنونی در جهت نابودی کشاورزی به یاری چینی‌ها و واردکردن بذرهای تراریخته برای نابودی کامل کشاورز ایران و وابستگی آن به چین چه از نظر ورود بذر، چه از نظر آفات نباتی و… است. کدام ملاک‌ها برای حفظ محیط‌زیست منظور می‌گردد؟ همان ملاک‌هائی که تقاضایش فعالان محیط زیست را به زندان اوین برده است؟ وقتی سرمایه‌گذاران خصوصی از کشور «سوسیالیستی» چین برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند، ربط‌ش با دولت چین چیست؟ تعهدات دولت چین در این زمینه چیست؟ اگر یک سرمایه‌دار خصوصی چین ورشکست شد و یا درآمدها را بالا کشید و فرار کرد، کشور ایران در مقابل آن چه ضمانت حقوقی دارد؟ کارگرانی که در ایران کار می‌کنند، ایرانی هستند یا چینی و یا از بنگلادش و پاکستان و.. به ایران وارد می­شوند تا هم قواعد محیط زیست را بشکنند و هم سطح دستمزد فعلی کارگران در ایران را کاهش دهند و هم در محیط کارگری تفرقه ایجاد کنند؟ سود این شرکت‌ها در محاسبات مالیاتی محاسبه می‌گردد یا خیر و اصل سود به کدام نرخ ارز به کجا حواله می‌گردد و… . در این زمینه‌ها می‌شود کتاب نوشت ولی همین کتاب‌هاست که باید مبنای تحلیل واقع‌بینانه در مورد یک قرارداد باشد. این سند یا هنوز تدوین نشده، و یا منتشر نشده و مخفی است و مردم ایران از آن بی‌خبرند.

آیا مفاد این قرارداد در مجلس شورای اسلامی – هر چند در قُرُق اصولگرایان – بعد از بررسی در کمیسیون‌ها با استفاده از نیروی کارشناسی مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرند، یا به حکم حکومتی «رهبر معظم» از بالای سر مردم تصویب می‌شوند، که در این صورت مورد پشتیبانی مردم قرار نخواهد گرفت! همه این مسایل جنبه‌هائی است که در مورد یک قرارداد باید منظور شوند وگرنه چنین قراردادی از درجه اعتبار ساقط است، مضافاً اینکه نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی نمایندگان واقعی مردم ایران نیستند و نمی‌شود آراء اکثریت آنها را نظر عموم مردم دانست.

 توفان شماره ۲۴۶ ارگان مرکزی حزب کارایران شهریور ماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email