چهارشنبه , ۵ آذر ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / صندوق بیمه بیکاری هم ملاخور شد

صندوق بیمه بیکاری هم ملاخور شد

فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال ۱۳۶۶ و بعد از جنگ هشت ساله برمی‌گردد که برای جبران خسارت ناشی از جنگ خانمان‌برانداز به تمام موسسات، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولید و صنعتی آسیب‌دیده و تخریب‌شده و کارگران و کارمندانی که در این جریان بیکار شدند، پیش‌بینی شد. در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، تصویب‌نامه هیأت وزیران، امور بیمه بیکاری را بطور کل به بخش خصوصی تحت نام شرکت‌های کاریابی تفویض کرد. هدف از واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی، «کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت» تحت عنوان «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است. این برنامه‌ریزی شانه خالی‌کردن از بخشی از وظایفی است که اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر تأمین کار برای همه و اصل ۲۹ مبنی بر تأمین بیمه همگانی را برعهده ‌دولت گذاشته است.

بیمه بیکاری آن حمایت اجتماعی است که کارگران و کارمندان با پرداخت سه درصد از مزد، البته توسط کارفرما به صندوق بیمه بیکاری، خود را برای دوران بیکاری اجباری بیمه می‌کنند. مطابق ماده هفت قانون بیمه بیکاری پرداخت مقرری بیمه بیکاری به میزان سابقه افراد بستگی دارد که مدت زمان دریافت آن برای کارمندان و کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای کارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است (در اروپا سهم بیمه بیکاری را کارمندان و کارگران می‌پردازند و نه کارفرما و مدت زمان مقرری بیمه بیکاری در ایران نسبت به کشورهای اروپایی طولانی‌تر است . این دست‌آوردها را نباید از دست داد).

مقرری بیمه بیکاری، پرداخت از جیب خود کارگران و دیگر زحمتکشان به خودشان است و دولت برای این مقرری هزینه نمی‌کند؛ وظیفه این دولت گویا بازگذاشتن دست واسطه‌ها و دلالان برای چپاول صندوق بیمه بیکاری است. همینجا باید تأکید کرد آن کارگر بیکاری که از محیط کار اخراجش کرده‌اند، جهت دریافت بیمه بیکاری مجبور است مراحل یک بوروکراسی بزرگی را از سربگذراند و جهت ثبت‌نام هم چند ده هزار تومان پرداخت کند. آخرش هم آش نخورده و دهن سوخته به خانه باز گردد، چون اگر فرد بیکار بدون عذر موجه در دوره‌های مهارت‌آموزی شرکت نکند، (هزینه کارآموزی را نه دولت متقبل می‌شود و نه موسسه کاریابی، ‌بالاجبار آن فرد بیکار باید با جیب خالی هزینه را متقبل گردد!) یا شغل مشابه شغل تخصصی خود را نپذیرد، مقرری بیمه بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد و یا قطع می‌شود. ما شاهد این هم هستیم که این موسسات کاریابی بعد از قطع مقرری کارگر، چند ماه دیرتر به شعب تأمین اجتماعی اطلاع می‌دهند و در این بازه، مقرری کارگر را از صندوق اجتماعی گرفته و بر ثروت خود می‌افزایند، که خود مصداق کلاهبرداری است. مهم آنکه غیرقابل تفکیک‌بودن منابع صندوق بیمه بیکاری از صندوق بیمه تأمین اجتماعی که جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را پوشش می‌دهد، می‌باشد، در حالی که منابع بیمه بیکاری باید جداگانه باشد تا بتوان به درستی به مشکلات در این خصوص فائق آمد. این را هم اضافه کنیم که دولت تاکنون به دلایل متعددی از پرداخت سهم خود به صندوق تأمین اجتماعی خودداری نموده است.

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور در سال گذشته ۲۶۰ بود که از این تعداد تنها حدود ۱۸ هزار نفر از طریق دلالان و واسطه‌گران آدم‌فروش کسب شغل کردند. امسال که تعداد مقرری بگیران به بیش از شش میلیون رسیده، در سایه شوم تحریم‌ها و بی‌لیاقتی حکام در مسند قدرت، دل بستن به بیمه بیکاری به خیالات بیش‌تر نزدیک است تا به واقعیت. قابل توجه است که کارگران با قرارداد موقت از مقرری بیمه بیکاری محروم‌اند.

واگذاری بیمه بیکاری حربه جدید و در امتداد همان سیاست‌های تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم است که «هاشمی رفسنجانی» در مرحله اولِ خصوصی‌سازی، به بهانه «کوچک‌سازی» یا «چابک‌سازی»، از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شمسی و با الهام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اولین کلنگ‌اش را زد، اصولگرایان در دوران «احمدی نژاد» چهار نعل آن ‌را اجرا کردند و «شیخ حسن روحانی» آخرین موسسات دولتی را هم به بخش خصوصی، که علی‌القاعده در دست آقازاده‌ها و رانت‌خواران است، واگذار نمود. مگر با صندوق فرهنگیان چه کردند؟ بر موسسات دولتی «هپکو»، «نیشکر هفت تپه» و غیره، که به مشتی چپاولگر و ضدملی سپردند، چه آمد؟ همه جا هم شخص «آیت‌الله خامنه‌ای» که به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست، بر این سیاست‌های ضدملی و ویران‌گر صحه گذاشت. اصولگرایان بیهوده سنگ دفاع از مستضعفین را به سینه نزنند.

ورود دلالان و واسطه‌‌گرها به عرصه روابط کار، کارمندان و کارگران را از واحد محل خدمت خود بیگانه کرده است. واگذاری بیمه بیکاری در ایران آغاز نشد که در همینجا به پایان رسد. همین سیاست‌های ضد مردمی در سرتاسر دنیای سرمایه‌داری در حال اجراست و سردمداران ایران با کمی تأخیر پا جای پای دولت‌های غرب گذاشتند، همین دولت‌هایی که اپوزیسیون قلابی و حامی غرب از آنها الهام می‌گیرند. مخالفت این دسته با سیاست‌های نئولیبرالی نیز فریبی بیش نیست. همدلی این نیروها با کارگران و زحمتکشان جامعه اشک تمساح است و باید افشا و طردشان کرد.

واگذاری بیمه بیکاری به موسسات کاریاب، کپی مولفه‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالی غرب است، بدون کوچک‌ترین اختلافی. مگر ممکن است موسسات کاریابی قادر باشند به بیش از ۳ میلیون تا ۶ میلیون بیکار، که دور تسلسل  فقر و گرسنگی که دامنگیر زحمتکشان جامعه شده است، کمکی کنند. قصد آنها دریافت سود در همین زمینه است و نه یاری به بیکاران. این موسسات دُرّ و مرجان به روی بیکاران نمی‌پاشند، آنان را به ورطه سیاهی و ناامیدی سوق می‌دهند. سیاست‌های نئولیبرالی دولت آن درخت تناوری نیست که جامعه را به سمت خودکفایی و عدالت اجتماعی سوق دهد، آورنده طوفانی است که به عصیان توده‌ها ختم می‌شود. قصد و هدف دولتمردان حاکم بر ایران با آوردن شوک‌های پی در پی در سپهر تولید، ایجاد دلسردی و بی‌اعتنایی مردم است. اینها از تاریخ نیاموختند که مبارزه و استواری مردم، طنین صدای تندر‌آسایی است که با اتحاد، همبستگی و ایجاد تشکلات صنفی و چه بسا در آینده در تشکلات سیاسی، چنگ اهرمن را با پنجه‌های آهنین‌شان از میان می‌برد. سلحشوری زحمتکشان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری قطره‌های دریای متلاطم است که دولتمردان از آن نمی‌آموزند و مثل بختک به جان و مال این کشور پهناور و مردم این کشور که صاحبان اصلی این خاک و بوم هستند، افتاده‌اند. منبع درآمدشان تحت سیاست‌های نئولیبرالی، در ایران است و عیش و عشرت‌شان در کانادا، در غرب و در کنار همان شاه اللهی‌ها و فرقه رجوی، شورای مدیریت گذار و رسانه‌های وابسته به دشمنان برون مرز.

این چه دولتی است که به درستی تحریم‌های ضد بشری ابرجهانخواران بر علیه ایران و مردم ایران را برنمی‌تابد، اما همزمان چوب حراج بر تمام موسسات تولیدی، اقتصادی و فرهنگی وطن‌مان گذاشته است و در اثر استیلای سیاست‌های تعدیلی، سیل بیکاران را روانه جامعه کرده‌اند!؟

چرا در ایرانی که تدابیر قرنطینه و تعطیل تولید بخاطر «ویروس کرونا» برقرار نیست، میلیون‌ها بیکار به سیل بیکاران افزوده می‌شود؟ و همزمان به جای فراهم‌‌نمودن مشارکت سیاسی، مدیریتی در موسسات، دست‌ دزدان، غارتگران، رانتخواران و عده‌ای بی‌لیاقت را در چپاول اموال و ثروت ملی بازگذاشته‌اند، کم است آنان را تشویق به نابودی و ویرانی کشور می‌کنند!

طی سال‌های گذشته شاهد هستیم که اتحاد و همبستگی بین کارگران، بیکاران، فرهنگیان، دانشجویان، بازنشستگان، زنان، جامعه فرهنگی هر چه مستحکم‌تر گشته ولی آن طرف دولتمردان بر اجرای سیاست‌های نئولیبرالی مصرتر گشته‌اند. انگار دولت‌های ایران تنها یک وظیفه را به عهده گرفته‌اند، اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، چپاول ثروت ملی و فرار به غرب برای زندگی در عشرتکده‌ها.

تاریخ شاهد زنده مبارزات مردم سرتاسر جهان است که بدون مبارزه، بدون تشکیلات و اتحاد و همبستگی نمی‌توان به اهداف صنفی خود دست یافت. احقاق حقوق را باید قدم به قدم به پیش برد و در این میان چپ‌روی و راست‌روی، مبارزه را به بیراهه هدایت می‌کند و باید از آن شدیداً پرهیز نمود. در این پیکار بی‌امان حزب طبقه کارگر، حزب کار ایران (توفان) همصدا با تمام زحمتکشان و بیکاران ایران از هیچ کوششی در حمایت و سازماندهی این اعتراضات دریغ نخواهد کرد.

به قول مولانا:

آب جیحون را اگر نتوان کشید/هم ز قدر تشنگی نتوان برید

 مقالات توفان الکترونیکی شماره۱۷۱ نشریه الکترونیکی حزب کارایران شهریورماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email