برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / مصائب ۱۳ ساله اولین زنِ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

مصائب ۱۳ ساله اولین زنِ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

اخراج «فرحناز شیری»، اولین راننده زن شرکت واحد و چهار تن دیگر از اعضای سندیکا با فشار نهادهای امنیتی و سوء استفاده از فساد سیستم اداری در کشور همچنان مانند سایر اخراجی‌ها به زندان‌افتادن‌ها، بی‌عدالتی‌ها و ظلم و زور هنوز پاسخ عادلانه‌ای نیافته است. طبعاً اعتراضات خودجوش در سال‌های اخیر در ایران با این گستردگی و پراکندگی در شعارها و اهداف و دورنماها، به مردم از همان بدو امر و در زمان حضور مردم در خیابان‌ها نشان داد، که کمبود رهبری سیاسی، که چشم‌انداز روشنی به مردم ارائه دهد، به شدت حس می‌شود. کارگران و زحمتکشان درلایه‌های مختلف اجتماعی با گوشت و پوست خود این کمبود را حس می‌کنند و بر زبان می‌آورند که «چه کنیم زورمان بیش ازاین نمی‌رسد و یک دست صدا ندارد».

کارگران و مزدبگیران زحمتکش امروز در روند شناخت، مرحله حسی را پشت سرگذارده و بخش پیشرو و آگاه آن به این نتیجه رسیده‌اند که به تشکیلات نیاز هست. این تشکیلات که باید دمکراتیک، مستقل و جدا از دولت باشد، یک اشتیاق عمومی است که باید سازمان یابد تا بر حریف نابکار، متشکل و سرکوبگر مقابل غلبه نماید و او را به عقب‌نشینی وادارد. اعتراضات سال‌های اخیر بیش‌تر جنبه صنفی و تدافعی داشتند، دریافت حقوق معوقه، آزادی فعالین کارگری از زندان، حق داشتن تشکل، اضافه دستمزد، بهبود شرایط کاری، ممانعت از اخراج‌سازی‌ها، مخالفت با خصوصی‌سازی‌ها از جمله مطالبات کارگران بوده‌اند. آن شکل از تشکلی که پاسخ‌گوی چنین نیازی است، ایجاد تشکل مستقل کارگری است که باید سرسختانه برای تشکیل آن کمر همت بست. سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد یکی از اتحادیه‌های نسبتاً موفق کارگری است که پس از سال‌ها زندان، سرکوب و مبارزه سرانجام خود را بر رژیم تحمیل کرد، اگرچه هنوز برسمیت شناخته نشده است. سایر اتحادیه‌های کارگری باید برغم تطورات شغلی و محیط کاری از همین الگوی موفق پیروی کنند و با پرهیز از ذهنی‌گری‌های چپ‌روانه و آنارشیستی در قالب «اداره شورایی» به نیاز شرایط کنونی کارگران پاسخ گویند.

گزارش زیر در مورد اخراج «فرحناز شیری»، اولین راننده زن شرکت واحد است که به خاطر زیربارنرفتن سیاست زن‌ستیزانه مدیریت جدید شرکت واحد اتوبوسرانی مبنی بر اینکه همه خانم‌ها از جمله «خانم شیری» باید بازخرید شوند، به چنین وضع اسفناکی دچار شده است. سایر زنان تن به این سیاست دادند و طرح اخراج را پذیرفتند، اما «فرحناز شیری» زیر بار این زورگویی نمی‌رود، اخراج می‌شود، شکایت می‌کند؛ شکایتی که با وجود رأی دیوان عدالت اداری کشور به نفع «خانم شیری» و نیز تأیید و قول همکاری قوه قضائیه و وزارت کشور و شورای عالی کار از ۱۳ سال پیش تا همین امروز، که این گزارش را می‌خوانید، طول کشیده است. اما چرا چنین گِرِه‌ای بعد از این همه سال باز نشده است؟ برای اطلاع از این چرائی این گزارش خوب در مورد این زن شجاع و مبارز را در زیر بخوانید.

هیأت تحریریه توفان الکترونیکی

دیماه ۱۳۹۹

***

«اخبار و گزارش‌های ما اگر قرار باشد اسمِ اشخاص را در تیترهایشان بیاورند، صاحب آن اسامی باید از شهرت ویژه‌ای برخوردار باشند؛ ظریف، بابک زنجانی، مکرون، روحانی، ترامپ و تقریباً همه مواقع این افراد معروف و مشهور هم به دلیل مواضع سیاسی‌شان تیتر یک می‌شوند. اخبار اگر هم ذاتاً سیاسی نباشند، لااقل رنگ و بوی سیاسی را دارند و این چرخه سیاسی نگاری و معروفیت سالاری همین طور ادامه پیدا می‌کند بی آنکه در جریان یک فرآیند مثبت یا اصلاحی قرار گرفته باشد.

اهداف گم می‌شوند، کارکردها جابجا و وظایف فراموش می‌شوند. ذکر یک مثلاً ساده ممکن است کمک کننده‌ی فهم این جملات باشد. در تهران افرادی که به عضویت شورای شهر انتخاب شدند، بیش‌تر به فعالیت‌های ژورنالیستی (آن هم نه حرفه‌ای چون حرفه‌شان نبوده) مشغولند؛ آنها خیال می‌کنند خبرنگارند و در مقابل خبرنگارها فکر می‌کنند فعال سیاسی و مدنی هستند. البته نمونه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. شغل‌ها متعدد شده‌اند و طبیعی است که سطحی هم بشوند.

مُراد از گزارشی که خواهید خواند، تذکر در خصوص سطحی‌شدن حرفه‌های اصیل، یا گم‌شدن وظایف نیست. شهرت هم یک ارزش خبری محسوب می‌شود. اما باید دید که این شهرت در خدمت چه اهدافی قرار گرفته و کدامیک از درد و رنج‌های شهروندان عادی جامعه را التیام می‌بخشد؟

ما می‌خواهیم نام افراد معمولی و بسیارعادی در جامعه را تیتر یک کنیم. می‌خواهیم به خودمان بپردازیم و از مسیر این پرداختن به خود و همنوعانمان، عیوب و نقص‌های سیستم‌های اداری و برخوردهای غیرمسئولانه، بی‌منطق و فراموشکارانه را یادآور شویم.

برخوردهای عجیبی که اینبار گریبان خانم فرحناز شیری را گرفته است. زنی که با همسرِ جانباز و دو پسر خود در شهریار زندگی می‌کند و با امسال، ۱۳ سال می‌شود که به گفته خودش دارد می‌دود تا عدالت در حقش اجرا شود.

یک مسیر سنگلاخ؛ از هفت تیر- صادقیه تا شهرداری. از هفت تیر تا صادقیه؛ خطی که سال‌ها پیش هر روز طی می‌کرد با جزئیاتی که وقتی به عقب بازمی‌گردد، هنوز در ذهنش مرور می‌شوند. پیش از آن در آموزشگاه‌های رانندگی، اخذ گواهینامه را تدریس می‌کرد. سال ۸۵ شده بود و محمدباقر قالیباف شهردار تهران. مثل اینکه رانندگی‌اش با اتوبوس مسافربری شهری مورد توجه شهروندان و اهالی رسانه واقع شده بود که یک روز از شهرداری به سراغش می‌آیند و پیشنهاد کار در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را به او می دهند. به احتمال زیاد حضور یک زن به عنوان راننده برای اولین بار در شرکت واحدی، که در آن زمان ۵۰ سال از تأسیسش می‌گذشت،‌ بار تبلیغاتی بالایی هم برای شهرداری و هم شرکت واحد می‌توانست داشته باشد.

حالا او لباس فرم پوشیده با همان ابهت زنانه پشت فرمان اتوبوس شهرداری نشسته بی آنکه کمر خم کند. باز هم توجه‌ها را جلب می‌کند و گهگداری خبرنگارها به سراغش می‌آیند. مردم هم از او عکس می‌گیرند و او با لبخند با همان روش همیشگی احترام، سلام نظامی می‌دهد. چند نفر خانم دیگر به شرکت واحد اتوبوسرانی می‌آورند و خانم شیری مسئول آموزش به آنها هم می‌شود. همه از او راضی هستند. در این مدت حدود دو ساله، چندین لوح تقدیر از سوی مدیران شهری مختلف هم دریافت می‌کند. هنوز حکم رسمی ندارد و قرار است اولین کسی که حکم رسمی او امضا شود، او باشد، اما ورق برمی‌گردد.

خانم‌ها حق رانندگی ندارند

می‌گویند خانم‌ها نمی‌توانند راننده‌ی اتوبوس‌های شرکت واحد باشند. تا همین دیروز می‌توانستند از امروز دیگر نمی‌توانند. بله؛ مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی عوض شده و تصمیم بر این می‌شود که همه خانم‌ها از جمله خانم شیری را بازخرید کنند. سایر زنان چاره‌ای ندارند و می‌پذیرند، اما خانم شیری نمی‌پذیرد، شکایت می‌کند؛ شکایتی که با وجود رأی دیوان عدالت اداری کشور به نفع خانم شیری و نیز تأیید و قول همکاری قوه قضائیه و وزارت کشور و شورای عالی کار از ۱۳ سال پیش تا همین امروز که این گزارش را می‌خوانید طول کشیده است. اما چرا چنین گِرِهی بعد از این همه سال باز نشده؟ با اینکه خانم شیری تا همین اواخر هر گونه پیشنهادی مبنی بر جریمه نقدی یا همین اواخر کارکردن بر یک دستگاه ون تویوتا یا حتی کار در بخش اداری و نه رانندگی را هم پذیرفته بود.

 

از قوه قضائیه هم تأییدیه گرفتم اما شرکت واحد بی‌اعتناست

به پیگیری و شکایات خانم شیری از ابتدا نگاه می‌کنیم؛ او دو بار از دیوان عدالت اداری کشور رأی بازگشت به کار گرفته که یکبار آن، رأی از هیات حل اختلاف با قرارداد دائم بوده که در همان یکبار در سال ۸۸، بعد از شش ماه کار کردن مجدداً از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اینبار به بهانه مشاغل سخت و زیان‌آور، اخراج می‌شود. دوباره به هیأت حل اختلاف مراجعه می‌کند که اگر رانندگی برای خانم‌ها مشکل دارد، او را قسمت اداری بگذارند که شرکت واحد از انجام این کار هم علی‌رغم رأی دیوان سَر باز می‌زند. دوباره به دیوان عدالت اداری کشور مراجعه می‌کند که اینبار قاضی رأی جامعی صادر کرده که مجدداً اداره کار رأی دیوان را مورد بی‌توجهی قرار داده و رأی اخراج را تأیید می‌کند.

او می‌گوید که برای رأی‌گرفتن از دیوان زمان‌های متفاوتی از سه تا پنج سال در این ۱۳ سالی که اخراج شده، صرف کرده و برایش جای سوال است که چطور شرکت واحد اعتراض ثالث را ظرف سه الی چهار ماه می‌گیرد؟ او این اتفاق را با دفتر ریاست قوه قضائیه (آقای رئیسی) هم در میان گذاشته و با این جمله مواجه شده که چنانچه زیر یک سال رأی گرفته باشند، خلاف قانون عمل کرده‌اند.

 

به نامه وزیر کشور هم بی‌اعتنا بودند

در جریان اعتراضاتی که خانم شیری در خصوص عدم اجرای حکم خود انجام می‌دهد و طرح مساله‌ی مربوط به او در بازرسی وزارت کشور، آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، قول همکاری مساعد و پیگیری پرونده‌اش را می‌دهد و این بار شرکت واحد قول پرداخت جریمه نقدی را در ابتدا  پذیرفته و دوباره سرباز می‌زند.

او حدود یک سال است با نامه آقای رحمانی فضلی از وزارت کشور به دفاتر متعدد شهرداری ارجاع داده می‌شود و هیچ کسی هم پاسخگو نیست و به گفته خودش در این مملکت دستور وزیر هیچ خریداری ندارد. در شهرداری هم زیاد با این جمله مواجه شده که «شهرداری نهاد مستقلی است و کاری به وزارت و وزیر ندارد».

اداره کار تهدیدم کرد

می‌گوید همین اواخر در اداره کار استان تهران تهدید هم شده است. با این لحن که «شرکت واحد نمی‌داند با تو چطور رفتار کند اما ما می‌دانیم» و ماحصل آن همین نامه اعتراض ثالث شد. برایش خیلی جالب است که در دیوان عدالت اداری کارشناس‌ها پرونده را بررسی کرده و می‌گویند که حق با اوست اما اداره کار با وجود ارتباط با دیوان و آگاه بودن از رأی و تصمیم آنها رأی مورد نظر خود را (آنچه در جهت منافع شرکت واحد است) به دیوان ابلاغ می‌کند.

خسته است

حالا صدایش کمی بالاتر رفته؛ می خواهد بداند او که عمرش را گذاشته و بعد از این همه سال کار کردن و این ۱۳ سال بیکاری و سرگردانی تا کی باید به دنبال حق و حقوقی برود که درستی آن بارها اثبات شده؟

خسته است؛ همین یک سال اخیر بارها و بارها مسیر شهرداری تا وزرات کشور و وزرات کشور تا شهرداری را طی کرده و دیگر رمقی برایش نمانده. می‌پرسید در این ۱۳ سال چطور زندگی‌اش را اداره کرده؟ جواب می‌دهد هیچ چیز.

فقط قرض کرده‌ام.

می‌گوید که اینها زندگی مرا نابود کرده اند. اتوبوسی هم که داشته از دستش رفته به این خاطر که کسی که در شرکت واحد استخدام می‌شود، نمی‌تواند اتوبوس خصوصی داشته باشد.

می‌خواهد آقای رئیسی را ببیند اما نمی‌تواند. برای بار دوم هم به دفتر او نامه زده و برایش عجیب است که هر بار که اقدام می‌کند، دستورات این نهادها به دیوان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و پرونده دوباره در دیوان بایگانی می‌شود. شرکت واحد هم که هر بار می گوید، دیوان هم به نفع شما رأی بدهد، این ما هستیم که تصمیم نهایی را می‌گیریم.

اِعمال تبعیض مثبتتان به کنار؛ با قانون‌شکنان و ضایع‌کنندگان حقوق شهروندان همکاری نکنید.

بدون شک مورد خانم فرحناز شیری تنها موردی نیست که اینگونه در سیستم‌های اداری کشور بی هیچ دادرسی معطل مانده. سوال این است؛ چرا سیستم‌های اداری کشور باید اینگونه ناهماهنگ با هم عمل کنند؟ چطور می‌شود که یک شرکت و نهاد می‌تواند با اعمال نفوذ در سیستم‌های اداری و داشتن روابط خاص با آنها، منافع خود را پیش ببرد؟

چگونه است که نهادهای پایین‌دستی (به لحاظ حقوقی)، می‌توانند حکم روی حکم نهادهای بالادستی نظیر قوه قضائیه و وزارت کشور بیاورند؟

یک کارمند ساده در اداره و نهاد و سازمانی مثل اداره کار تا چه حد می‌تواند قدرت و نفوذ در صدور یا عدم صدور رأی افراد داشته باشد؟

ما بحث زنان و حقوق آنها را در این گزارش به طور کل کنار گذاشته‌ایم که اگر بخواهیم به آن یک مورد از منظر تضییع حقوق زنان و تنبیه بی‌مورد به جای تشویق هم بپردازیم، صفحات متعددی باید بنویسیم. در این یک مورد باید خطاب به مدیران شهری بگوییم؛ اِعمال «تبعیض مثبت» که یکی از شعارهای دهن پرکُنتان است به کنار؛ با قانون‌شکنان و ضایع‌کنندگان حقوق شهروندانی، که داعیه حمایت از آنها را داشته‌اید، همکاری نکنید.

 

با استفاده از گزارش آساره کیانی خبرنگار نشریه مردم‌سالاری آنلاین»

توفان الکترونیکی شماره ۱۷۴ نشریه الکترونیکی حزب کارایران (توفان) دیماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email