برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / مروری بر موفقیت‌های دولت‌های دمکرات و ضدامپریالیست در آمریکای لاتین در سال ٢٠٢٠
Alamy

مروری بر موفقیت‌های دولت‌های دمکرات و ضدامپریالیست در آمریکای لاتین در سال ٢٠٢٠

آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ تحولات مهم و سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشت؛ به ویژه تحولات سیاسی سه ماه آخر ۲۰۲۰ را می‌توان دروازه ورود به چشم‌اندازی نو در سال ۲۰۲۱ برای کشورهای حوزه بولیواری آمریکای لاتین دانست.

کشورهای منطقه آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد تحولات مهم داخلی و بین‌المللی بودند که بر آینده این منطقه و روابط و رویکردهای خارجی آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود…

تاثیرگذارترین تحولات منطقه را می‌توان در حوادث اخیر بولیوی، ونزوئلا و شیلی مشاهده کرد: در بولیوی پس از پیروزی لوئیس آرسه سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر (مهرماه)، تقویت سیستم بولیواری با برتری حزب طرفداران مادورو در انتخابات پارلمانی ونزوئلا و همچنین دستیابی به قانون جدید و پایان بحران قانون اساسی در شیلی پس از یک دوره تقلا و تکاپوی مردمی که در جریان تظاهرات خیابانی مطالبات خود را عیان کردند.

امید می‌رود با تحولات مثبت ۲۰۲۰ برخی کشورهای آمریکای لاتین موجب ثبات و توسعه بیش‌تری در سال ۲۰۲۱ گردد.

بطور مختصر تحولات آمریکای لاتین را در سالی که گذشت ورق می‌زنیم:

همانطور ذکرش رفت تاثیرگذارترین تحولات منطقه را می‌توان در حوادث اخیر بولیوی، ونزوئلا و شیلی مشاهده کرد در بولیوی پس از پیروزی لوئیس آرسه از «حزب سوسیالیست» در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر (مهرماه)، تقویت سیستم بولیواری با برتری حزب طرفداران مادورو در انتخابات پارلمانی ونزوئلا و همچنین دستیابی به قانون جدید و پایان بحران قانون اساسی در شیلی پس از یک دوره تقلا و تکاپوی مردمی که در جریان تظاهرات خیابانی مطالبات خود را عیان کردند.

سال ۲۰۲۰ سال پُر رونقی برای بولیوی رقم زد؛ پس از تحولات یک سال گذشته، به دنبال انتخاب «لوئیس آرسه» رئیس جمهوری جدید بولیوی از «حزب سوسیالیست» و بازگشت «اوو مورالس» رئیس جمهور سابق و رهبر این حزب از تبعید، بولیوی با کوله‌باری از تجربه‌های سیاسی و اقتصادی و چشم‌اندازی روشن در مسیر بازسازی اقتصادی و سیاسی گام نهاد. این کشور آمریکای لاتین که پس از ۱۱ ماه در دولت موقت به ریاست «جنینه آنیس» که با کودتای آمریکایی برسر کارآمد با انتخاب «حزب سوسیالیست» به سیاست‌های ملی و دمکراتیک خود علیه مداخلات امپریالیستی روی آورد، در تلاش برای برقراری روابط دیپلماتیک گذشته خود برآمده است.

همزمان با تحولات اخیر بولیوی، دولت جدید این کشور در ادامه مخالفت‌هایش با مواضع دولت انتقالی و آمریکایی برآمده از کودتای سال گذشته، عضویت بولیوی در برخی از سازمان‌ها را احیا کرد. پیوستن دوباره بولیوی به توافقات آمریکای لاتین و از سرگیری مناسبات گذشته، بیانگر به بن‌بست‌رسیدن نقشه‌های دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری در آستانه ترک قدرت آمریکا برای ایجاد شکاف میان کشورهای چپگرای این منطقه است.

«روخلیو مایتا» وزیر امور خارجه بولیوی اعلام کرد این کشور به دنبال بازسازی روابطی که در دوره تقریبا یکساله ریاست جنینه آنیس دچار گسستگی شده بود، با ونزوئلا، ایران، کوبا، مکزیک، آرژانتین و نیکاراگوئه پیوندهای خود را از سر می‌گیرد و برای بازگشایی سفارت بولیوی در ایران ابراز امیدواری کرد.

به رغم فشارهای حزب راستگرای افراطی تحت حمایت‌های آمریکا و سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) که مسبب کودتای خشونت‌بار ۲۰۱۹ میلادی در بولیوی و بر سر کار آوردن دولت موقت با عملکرد ضعیف «جنینه آنیس» در طول یک سال گذشته بودند، سرانجام ملت بولیوی با انتخاب لوئیس آرسه مسیر دموکراسی و احیای کشور در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و … را در پیش گرفت.

در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بولیوی در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه سال ۹۸) که در دور نخست مورالس پیروز شد، تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در بولیوی آغاز شد. سناتور آنیِس پس از کناره‌گیری مورالس از ریاست جمهوری در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه) و پناهنده شدنش به مکزیک، خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی اعلام کرد. مورالس چندی بعد از مکزیک به آرژانتین رفت.

«اوو مورالس» رئیس جمهور مستعفی و رهبر پیشین جنبش به سوی سوسیالیسم، پس از پیروزی لوئیس آرسه در انتخابات ۲۰۲۰ بولیوی، همانطور که پیش‌تر اعلام کرده بود، در سالروز تبعید خود (۱۸ آبان) به بولیوی بازگشت و رهبری دوباره جنبش را به دست گرفت.

اجلاس آلبا

در هجدهمین اجلاس اتحادیه مقاومت مردم آمریکای لاتین «آلبا» که در ۱۴ دسامبر به مناسبت شانزدهمین سالگرد تاسیس این اتحادیه بصورت مجازی در سطح سران برگزار شد، اعضای اتحادیه ضمن تبادل‌نظر در خصوص شیوه مقابله با کرونا و اجرای برنامه واکسیناسیون، از بازگشت دوباره بولیوی به آلبا استقبال کردند. این نشست‌ها که از سوی کشورهای عضو «اتحادیه مقاومت آمریکای لاتین» تقریبا هر ساله در ونزوئلا برگزار می شود، نقطه عطفی برای همکاری‌های مشترک کشورهای چپگرای آمریکای لاتین در دستیابی به توسعه و پیشرفت سیاسی اقتصادی بوده است.

اعضای ۱۰ گانه آلبا را ونزوئلا، کوبا، بولیوی، نیکاراگوئه، هندوراس، اکوادور، دومنیکن و چند کشور کوچک حوزه کارائیب تشکیل می دهند. ایران به همراه سوریه و هائیتی نیز جزء آمریکای لاتین اواخر قرن بیستم شاهد بروز و ظهور دولت‌های چپگرای نو بوده و رهبران آن اگرچه با برخی اصول چپ سنتی فاصله گرفته‌اند، اما مانند گذشتگان خود، مبارزه با هژمونی آمریکا را حفظ کرده‌اند که در علت و چرایی این رویکرد باید گفت که این رویکرد ناشی از سیاست‌های آمریکا بوده است.

انتخابات پارلمانی ونزوئلا و تقویت سیستم بولیواری

در ونزوئلا نیز در ادامه مقاومت دولت «نیکلاس مادورو» و حامیان او در برابر مداخلات واشنگتن، سرانجام انتخابات پارلمانی در ۶ دسامبر (۱۶ آذر) برگزار شد رویدادی که به عنوان چالشی بزرگ میان طرفداران «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور و گروه مخالفان محسوب می‌شد که در آن، نمایندگان مجلس جدید با انتخاب مردم، سرنوشت کشور را به دست گرفتند.

«خورخه ارئاسا» وزیر امور خارجه ونزوئلا با ابراز امیدواری از تشکیل مجلس جدید، آن را پایانی بر عامل رنج‌های مردم از تحریم و محاصره اقتصادی خواند. وی با اشاره به ارتباط گروه مخالف حاکم بر مجلس از سال ۲۰۱۵ و آمریکا، آنها را مسبب تهاجم اقتصادی دشمن و اعمال تحریم‌ها بر ملت خواند و گفت: گروه راست‌گرای افراطی در اتحاد با دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، به زعم خود می‌پنداشتند که در حال ضربه‌زدن به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور بولیواری ونزوئلا هستند، اما در واقع این ملت ونزوئلا بودند که در معرض تهاجم و رنج‌های اقتصادی قرار گرفتند.

مجلس ملی سابق به ریاست «خوان گوایدو» رهبر حزب مخالفان از سال ۲۰۱۵ در دست اکثریت جناح راستگرای تحت حمایت آمریکا اداره می‌شد. در مجلس ملی که پیش از این دوسوم کرسی‌های پارلمانی به گروه مخالفان اختصاص داشت، قدرت موازی قانونگذاری در کنار مجلس مؤسسان به مخالفان دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور تعلق داشت.

در سال ۲۰۱۷ به دنبال بحران قانون اساسی در این کشور، مجلس مؤسسان در کنار مجلس ملی شکل گرفت؛ اکثریت مجلس ملی را مخالفان دولت و مجلس مؤسسان را طرفداران مادورو تشکیل می‌دادند.

خوان گوایدو که در رأس حزب مخالفان، توطئه‌های خصمانه آمریکا را در جهت سرنگونی دولت مادورو اجرا می‌کرد، حتی برای از پا درآوردن دولت، از تقویت تحریم‌های ظالمانه آمریکا حمایت می‌کرد تا با قرار دادن مردم در شرایط دشوار اقتصادی، آنها را به ستوه آورده و از دولت منزجر و روگردان کند.

نیکلاس مادورو در این رابطه، مجلس ملی را مسبب اصلی تحریم‌ها علیه ملت ونزوئلا خواند.

سیاست مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا در ونزوئلا و معرفی خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت و خودخوانده این کشور اگرچه مشکلات اقتصادی شدیدی را متوجه مردم ونزوئلا کرده است، اما همه شواهد، گویای شکست این سیاست است و حتی منتقدان و معترضان به مادورو هم عملکرد دولت آمریکا را مورد انتقاد جدی قرار داده‌اند.

انتخابات پارلمانی ونزوئلا که یکشنبه ۱۶ آذر برگزار شد، چالشی بزرگ میان طرفداران «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور و گروه مخالفان بود که با پیروزی حزب مادورو و تشکیل مجلس جدید اگرچه این چالش کم رنگ تر شد اما به نظر می رسد که هنوز تدوام خواهد داشت.

اصلاح قانون اساسی؛ ثمره تظاهرات شیلی

بیش از ۷۸ درصد مردم شیلی پس از سال‌ها انتظار و در پی تظاهرات گسترده، در همه پرسی شامگاه یک‌شنبه (چهارم آبان) با هدف مقابله با نابرابری اقتصادی در پای صندوق‌های رأی، به طرح اصلاح قانون اساسی این کشور «آری» گفتند. در واقع این «نه بزرگ» علیه سیاست‌های نئولیبرالی در تاریخ مبارزات خلق شیلی ثبت خواهد گردید.

اعتراضات گسترده مردم شیلی از ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۶ مهر ۱۳۹۸) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بود. این بدترین بحران سیاسی شیلی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود. اعتراضات شیلی در مدت شش ماه ادامه داشت که با شیوع ویروس کرونا به طور موقت فروکش کرده بود.

به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی در سال گذشته (۲۰۱۹)، «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. این تغییر اساسی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان است که برای آن در طول یک سال گذشته تجمع‌های گسترده‌ای علیه دولت برگزار کرده‌اند. معترضان معتقدند قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است.

مردم شیلی در ادامه این مطالبه‌خواهی به مناسبت سالگرد جنبش اعتراضی خود، در تظاهرات روز یک شنبه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) بار دیگر اعتراض خود را علیه دولت این کشور نشان دادند.

سرانجام پس از گذشت ماه ها از جنبش اعتراضی شیلی، برای نخستین بار در تاریخ این کشور آمریکای لاتین، رأی‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی رأی می‌دهند که جایگزین قانون اساسی‌ می‌شود که در سال ۱۹۸۰ و در دوران دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه تدوین شد.

بیش از ۷۸ درصد مردم شیلی پس از سال‌ها انتظار و در پی تظاهرات گسترده، در همه پرسی چهارم آبان با هدف مقابله با نابرابری اقتصادی در پای صندوق‌های رأی، به طرح اصلاح قانون اساسی این کشور «آری» گفتند.

تظاهرات پرو در میان استعفای دو رئیس جمهور

به دنبال برکناری «مارتین ویسکارا» رئیس‌جمهوری پرو به اتهام فساد و «ناتوانی اخلاقی»، «مانوئل مرینو» رئیس‌جمهوری موقت پرو روز یکشنبه (۲۵ آبان) بعد از گذشت کمتر از یک هفته نشستن بر مسند ریاست جمهوری استعفا کرد. این ترک سمت به دنبال آن انجام شد که قانون‌گذاران از او خواستند به خاطر کشته‌شدن دو نفر در جریان اعتراضات ناشی از برکناری ناگهانی رئیس جمهوری قبلی، استعفا دهد.

رئیس جمهوری سابق پرو که به خاطر تمایل به اصلاحات اقتصادی تا حدی از پشتیبانی مردمی برخوردار بود، قبل از برکناری در نطق تلویزیونی اعلام کرده بود در برابر فشار پارلمان استعفا نخواهد داد، اما وی که همواره اتهام‌های وارده را رد می‌کرد در نهایت مجبور به پذیرش اتهامات و استعفا شد.

تظاهرات گسترده مردم پرو علیه اقدام کنگره در برکناری ویسکارا و مخالفت آنها با رئیس جمهوری جدید، با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

در پی استعفای مرینو، مجلس به صورت فوق‌العاده و مجازی تشکیل جلسه داد و در رأی‌گیری صورت گرفته به دلیل رد صلاحیت لیست‌های پیشنهادی از سوی کنگره، پرو تا روز سه شنبه بدون رئیس جمهور ماند.

سرانجام پس از گذشت هفته‌ای بحرانی در پرو ناشی از برکناری و استعفای دو رئیس جمهور و اعتراضات گسترده مردمی، «فرانسیسکو ساگاستی» به عنوان رئیس‌جمهوری موقت این کشور انتخاب شد.

رئیس جمهور جدید پرو در مراسم تحلیف خود ضمن عذرخواهی از افراد آسیب‌دیده در راه احیای دموکراسی، با بیان اینکه کشور «در شرایط دشواری برای جهت‌گیری» قرار دارد، مردم را به همدلی و همبستگی فراخواند.

افزایش نارضایتی‌ها در برزیل

در برزیل به ریاست جمهوری «ژائیر بولسونارو» از حزب راستگرای همسو با سیاست‌های آمریکا، دامنه اعتراضات به نحوه عملکرد دولت هر روز گسترده‌تر می‌شود. رفتارهای عجیب و اظهارنظرهای جنجالی بولسونارو نیز بر تأیید عملکردش تأثیر منفی داشته و بر آتش اعتراضات دامن می‌زند.

میزان نارضایتی‌ها از سیاست‌های «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهوری معروف به «ترامپِ برزیل» در حوزه‌های اقتصادی و زیست محیطی این پنانسیل را دارد تا شرایط غول اقتصاد آمریکای لاتین را دستخوش ناآرامی کند.

رویکرد افراطی بولسونارو، ادامه موج خشونت‌ها، نارضایتی از عملکرد وی در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های آمازون، افزایش نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت، ادامه حمایت‌ها از لولا داسیلوا رئیس جمهوری دربند سابق برزیل همگی می‌توانند به چالش‌های جدی برای دولت برازیلیا در آینده تبدیل شوند.

افزایش انتقادات به بولسونارو «ترامپ برزیل» به دلیل سوء مدیریت در مهار بحران کرونا و جنگل‌های آمازون به دیگر حوزه‌ها نیز رسیده و به مطالبه مردمی برای برکناری وی تبدیل شد.

به دنبال افشای رسوایی جدید رئیس جمهوری برزیل در بهره‌برداری از یک نهاد دولتی در جهت منافع خانوادگی، حزب کارگران و دیگر احزاب و نهادهای حقوقی این کشور خواستار برکناری وی شدند. در همین رابطه، یکی از نمایندگان مجلس برزیل با اعلام اینکه رئیس جمهوری این کشور از آژانس ملی اطلاعات برای کمک به پسر متهم خود بهره‌برداری کرده، گفت همین دلیل برای برکناری وی کفایت می‌کند.

افشای این پرونده در اواخر ۲۰۱۸، پس از آن بود که سازمان نظارت بر نقل و انتقالات مالی (کواف) متوجه گردش مالی میلیونی غیرمعمول در یکی از حساب‌های بانکی کی‌روش، مشاور سابق فلاویو بولسونارو شد. از سوی دیگر، به دنبال پیامدهای ناشی از شیوع کرونا که این کشور را به سومین کشور با آمار بالای مبتلایان تبدیل کرده، احزاب و نهادهای حقوقی این کشور از جمله حزب کارگر در پی استیضاح رئیس جمهور برزیل برآمده‌اند.

تلاش‌های ژائیر بولسونارو برای الگوبرداری از سیاست‌های دونالد ترامپ از زمان حضورش در سمت ریاست جمهوری برزیل به اندازه‌ای بوده که سبب شده تا لقب «ترامپ برزیل» را به او نسبت دهند. اما تنها این نیست.

آرژانتین با وجود ثبات نسبی در دولت میانه رو «آلبرتو فرناندز» این کشور همچنان با بحران اقتصادی دوره های قبل دست و پنجه نرم می کند.

در کلمبیا علاوه بر خشونت‌های رایج که انتقادات فعالان اجتماعی را علیه کشتار رهبران اجتماعی در این کشور برانگیخته، با بازداشت «آلوارو اوریبه» رئیس جمهوری سابق این کشور در ماه اوت، تنش‌های سیاسی داخلی تشدید شده است. این کشور تحت رهبری «ایوان دوکه» به عنوان رئیس جمهوری راستگرا با اتخاذ سیاست‌های همسو با دولت دونالد ترامپ، دشمنی و مداخله‌جویی در مرزهای ونزوئلا را افزایش داده است.

همچنین اعتراضات اجتماعی گسترده در اکوادور و گواتمالا صحنه‌هایی دیگر از حوادث ۲۰۲۰ آمریکای لاتین را رقم زد.

به رغم بی‌توجهی دولت ترامپ نسبت به آمریکای لاتین طی چهار سال گذشته، تحلیل گران و کارشناسان بر این باورند که آمریکا تحت هدایت بایدن احتمالا اولویت جدی‌تری برای تعامل با آمریکای لاتین در نظر خواهد گرفت.

در این میان انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا و ورود جو بایدن نامزد حزب دموکرات به کاخ سفید همزمان با حوادث تاثیرگذار این منطقه، می‌تواند پیامدهای منطقه‌ای متفاوتی در حوزه آمریکای لاتین ایجاد کند. اگرچه به دلیل رویکرد مالکانه دولت‌های آمریکا تغییر شگرفی در سیاست‌های کلی واشنگتن نمی‌توان انتظار داشت اما با توجه به شعارهای انتخاباتی کاندیدای دموکرات، در مقابل سیاست‌های خصمانه آشکار دونالد ترامپ رویکرد چندجانبه‌گرایی بایدن می‌تواند باعث ایجاد تحولاتی در مناسبات این منطقه با واشنگتن شود.

با همه این اوصاف، انتظار می‌رود علی‌رغم تداوم اثرات همه‌گیری بر اقتصاد جهانی، تحولات چشمگیر ۲۰۲۰ برخی کشورهای مقاومت آمریکای لاتین باعث شود این کشورها با ثبات و توسعه بیش‌تری در سال ۲۰۲۱ روبرو شوند. اما شرط موفقیت و تضمین نهایی برای ثبات اقتصادی، دمکراسی و حقوق دمکراتیک مردم در این ممالک بویژه ممالکی که قدرت سیاسی در دست نیروهای دمکرات و ضد امپریالیست است، فاصله گرفتن از سیاست سخاوتمندانه در قبال دشمنان مردم، اهدای «آزادی‌های سیاسی بدون قید و شرط» و «آزادی مناسبات سرمایه‌داری بی در و پیکر نئولیبرالی» به سرمایه‌داران و نوکران آمریکاست. این دولت‌های ملی هراندازه به توده مردم تکیه کنند و با بورژوازی بزرگ کمپرادور درافتند و به معیشت مردم، بویژه فرودستان جامعه به پردازند، عمرشان طولانی‌تر و کشور از ثبات بهتری برخوردار خواهد شد. مماشات با بورژوازی امپریالیستی و ایادی داخلی آن فاجعه به بارخواهد آورد و جنبش با شکست روبرو خواهد شد. اتحاد با احزاب انقلابی بویژه احزاب مارکسیست – لنینیست و سازمان‌های توده‌ای و کارگری تضمین‌کننده این پیروزی است. این دولت‌ها لایه‌های بورژوازی متوسط یا ملی را نمایندگی می‌کنند، «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» شکلی از سوسیال دمکراسی است و ربطی به سوسیالیسم علمی ندارد. در نتیحه این دولت‌ها بنابر ماهیت‌شان رسالت به پایان‌بردن مبارزه علیه بورژوازی و خلع ید از آنها را ندارند. چنین رسالتی فقط در سرشت احزاب مارکسیستی – لنینیستی است که بی‌تزلزل علیه بورژوازی امپریالیستی و بال‌های اقتصادی و نواستعماری آن، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی پیکارمی‌کنند و استقرار سوسیالیسم را در برنامه‌شان دارند. امتیازدهی به امپریالیسم و سخت‌گیری و سرکوب علیه نیروهای کمونیستی و مدافعان طبقه کارگر به نفع امپریالیسم است و جنبش را به شکست می‌کشاند. همانطور که در ایران به شکست انجامیده است.

اما در شرایط کنونی بخاطرعدم نفوذ احزاب کمونیست در میان مردم بویژه کارگران و زحمتکشان و با توجه به توازن قوای طبقاتی این احزاب موظف‌اند از دولت‌های دمکرات و ضد امپریالیست و دست‌آوردهای بدست آمده به دفاع برخیزند، به افشای دشمنان خارجی و پایگاه داخلی‌شان به پردازند، از استقلال ملی کشور دفاع کنند، در مقابل امپریالیسم بایستند و بر نفوذ خود در جامعه بیافزایند. احزاب کمونیست فقط با پیوند با توده‌ها و رهبری صحیح آنها می‌توانند به کسب رهبری نائل آیند. به قول رفیق استالین «فن رهبری کاریست جدی. از جنبش نباید عقب ماند، زیرا عقب‌ماندن از جنبش یعنی برکنار ماندن از توده‌ها، ولی از آن جلو هم نباید زد، زیرا جلوزدن یعنی قطع رابطه با توده‌ها. کسی که بخواهد جنبش را رهبری نموده در عین حال رابطه خود را هم با توده‌های میلیونی نگسلد، باید در دو جبهه مبارزه کند؛ هم علیه عقب‌ماندگان و هم برضد تندروها». تنها در این صورت است که می‌توان با کسب قدرت سیاسی قطع نفوذ کامل امپریالیسم، الغای کامل مناسبات سرمایه‌داری و با استقرار سوسیالیسم دمکراسی برای اکثریت قاطع کارگران و زحمتکشان را تضمین کرد. راه دیگری متصور نیست.

«این مطلب با استفاده از گزارش ایرنا تهیه شده است»

توفان الکترونیکی شماره ۱۷۴ نشریه الکترونیکی حزب کارایران (توفان) دیماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email