دوشنبه , ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / برده‌داری در کشورهای عربی (۲)
Migrant domestic workers, hold banners demanding basic labor rights as Lebanese workers, during a march at Beirut's seaside, Lebanon, Sunday, April 28, 2013. More than 200,000 workers mostly women from Asia and Africa work as maids in a country of 4 million people, many also come from places as far as Madagascar and Nepal, but the majority are from Sri Lanka, the Philippines, Ethiopia and Eritrea. (AP Photo/Hussein Malla)

برده‌داری در کشورهای عربی (۲)

در شماره ۲۵۰ نشریه «توفان» در مورد وضع اسفبار زنانی که در ممالک عربی به صورت سازمان‌یافته به اسارت درمی‌آیند و به عنوان برده اشتغال دارند، سخن گفتیم. مدعیان دفاع از حقوق بشر و یا حقوق زنان و یا مخالفان اعدام و حمایت از حیوانات در دنیا؛ طوری رفتار می‌کنند که گویا مسحور ثروت‌های افسانه‌ای خلفای عربستان سعودی، امارات، بحرین، قطر و یا ممالک نظیر آنها شده و چشمان‌شان کور گشته است، زیرا نه از تظاهرات سفارشی آنها در اروپا و آمریکا خبری هست و نه از اعتراضات رسانه‌ای و جمعی ممالک دیده‌بانان حقوق بشر، خبرنگاران یا پزشکان بدون مرز. معلوم نیست که این کسانی که دل‌شان برای تقلب در انتخابات بلاروس می‌سوزد و یا با بدن‌های عریان و «مدرن» بدون «حجاب اسلامی» به نمایشات اعتراضی علیه رقبای حاکمان خویش می‌پردازند، چرا در مورد سرنوشت ده‌ها هزار زن آسیائی و آفریقائی، که در پستوی خانه شیوخ ثروتمند حبس شده‌اند، سخنی بر زبان نمی‌آورند؟ آیا حقوق بشر فروشی است؟ آیا مخالفت این ممالک عربی با ایران کافی است که در مورد قانون‌کُشی و سرکوبگری آنها و قاتلان «جمال خاشقجی» سکوت اختیار کرد؟

حال ما در این شماره ادامه مقاله قبلی را به اطلاع خوانندگان خود می‌رسانیم:

تنها در سال ۲۰۱۶ سرویس‌های اطلاعاتی لبنان گزارش کردند که ۱۱۰ تن از این زنان شوربخت – به طور متوسط هفته‌ای دو تن – که دیگر حاضر نیستند تن به تجاوز دهند، در این کشور خودکشی کرده‌اند که پیکر آنها به کشورشان رجعت داده شده است. در همان سال «عبدالله»، سلطان اردن به «نیروبی» می‌رود تا با «اهورو موئیگای کنیاتا» (Uhuru Muigai Kenyatta)، رئیس جمهور کنیا، پیرامون ممنوعیت کار زنان کنیائی در اردن مذاکره کند. همچنین بعد از وعده‌هائی که عربستان سعودی در مورد پروژه‌های عمرانی و توسعه به کنیا داده بود، که گویا «به نفع این کشور خواهد بود!»، خواستار مذاکره با دولت این کشور می‌شود. در همین رابطه نماینده عربستان سعودی اعلام می‌کند: «بسیار خرسندم که ما بر سر مسئله زنان کارگر به توافقاتی رسیدیم. علاوه بر این خوشحالم که زین پس شاهد توسعه عمرانی و آبادانی کشور کنیا خواهیم بود!» بالاخره در دسامبر ۲۰۱۷ دولت فاسد کنیا قانون منع کار زنان کنیائی در کشورهای عربی را ملغی می‌سازد. دولت کنیا همزمان با دولت‌های لبنان و اردن نیز بر سر قراردادهای مشابه‌ای به توافق می‌رسد.

خانم «راما موبرا»، سناتور کنیائی، زمانی که از طریق تلفن از «واشنگتن گولو»، کارمند ارشد وزارت خارجه کنیا، سوال می‌کند که «چرا به ماجرای «ماری» بخت‌‌برگشته رسیدگی نمی‌کنید؟» در جواب می‌گوید: «چون روشن نیست که مقصر کیست»!! خانم سناتور از او می‌پرسد: «آیا شما با «ماری» (Mary) صحبت کردید؟ یا اینکه فقط به گزارش لبنانی‌ها بسنده کردید؟ او فرزند این سرزمین است و شما موظف به ایفای حقوق ضایع شده او هستید». در این موقع آقای «گولو» ارتباط تلفنی را قطع می‌کند.

وزارت خارجه کنیا نه می‌خواهد و نه می‌تواند در این ماجرا طرف «ماری» (Mary) را بگیرد. چون از قِبَلِ برده‌فروشی منافع اقتصادی کلانی نصیب‌شان می‌شود. دادستان مربوطه نیز دست در دست دولت کنیا علت مرگ «ماری» (Mary) را «سرنوشت فاجعه‌آمیز و مصیبت‌ بار» خواند (!!!) و پرونده را مختومه اعلام کرد و به بایگانی سپرد.

موسسه دلالان برده تا امروز از بردن نام خانوادگی، که «ماری» (Mary)  نزد آنها کار می‌کرده و به آتش کشیده شد و در سن ۳۵ سالگی از دار دنیا رفت، خودداری می‌کند و به خانواده او نیز هیچ غرامتی نپرداخته است.

«ماهر دوسیت»، دلال سابق برده، که مسئول مرگ «ماری» (Mary) نیز هست، امروز یک شرکت نظافت ساختمانی نیز دایر کرده و کارگران بنگلادشی را اجیر می‌کند و مادر او هم کماکان در موسسه دیگری به دلالی زنان برده ادامه می‌دهد و سیستم «کافالا» نیز کماکان پابرجاست. برده‌داری ادامه دارد و «جامعه جهانی حامی حقوق بشر» آنرا نه‌دیده و نه‌شنیده می‌گیرد و این فاجعه انسانی را به سکوت برگزار می‌کند.

خانم سناتور «راما موبرا»، که در راه احقاق حقوق زنان برده فعالیت می‌کرد، در سال ۲۰۱۷ از سِمَت سناتوری برکنار شد. اما او از پا نه‌نشست و با تأسیس موسسه‌ای جهت تصویب مجدد «قانون منع صدور بَرده» به کشورهای حوزه خلیج فارس به فعالیت خود ادامه می‌دهد. «ویلیام ویلبِ فورس» ( William Wilberforce) سیاست‌مدار اهل بریتانیا و از فعالین برجسته ضد برده‌داری در سال ۱۷۸۹ می‌گفت: «تو می‌توانی تصمیم بگیری که واقعیت را نادیده بگیری، ولی دیگر نمی‌توانی بگوئی که از آن بی‌اطلاع بودی».

 

برده‌داری در قطر

یکی دیگر از مصادیق بارز برده‌داری، خود را در ساخت استادیوم‌های ورزشی جهت برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر به نمایش می‌گذارد. امروز تعداد کل کارگران مهاجر حاضر در قطر ۲،۱ میلیون نفر است. که ۱،۸ میلیون نفر از آنها جهت آماده‌سازی برگزاری جام جهانی به کار گمارده شده‌اند. از این عده ۶۰۰ هزار نفر هندی، ۵۰۰ هزار نفر نپالی و بقیه از کشورهای جنوب شرق‌ آسیا هستند. آنها باید تا آغاز بازی‌های جام جهانی در سال ۲۰۲۲ ساختمان تعداد ۹ ورزشگاه جدید و نوسازی ۳ ورزشگاه قدیمی را به پایان برسانند.

«آدم میلاستاین» (Adam Milstein)، خبرنگار آمریکائی درباره شرایط این کارگران در قطر می‌گوید: «کارگران ساعت‌ها زیر گرمای ۵۰ درجه سانتیگراد کار می‌کنند. به این کارگران آب تصفیه نشده برای آشامیدن می‌دهند». او پس از تحقیقات به این نتیجه می‌رسد که: «حداقل روزی یکی از این کارگران جان خود را از دست می‌دهد و در صورت ادامه این شرایط تا آغاز بازی‌های جام جهانی در سال ۲۰۲۲ حداقل ۷ هزار کارگر رنج‌دیده جان خود را از دست خواهند داد». تنها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ هزار و هشتصد کارگر مهاجر در اثر شرایط جان‌فرسای کار در قطر جان خود را از دست داده‌اند». او اضافه می‌کند که «کارگران در قبال ساعت‌ها کار روزانه بین ۶ تا ۱۰ دلار اُجرت دریافت می‌کنند. آنها به طور متوسط ۷۰ ساعت در ماه کار می‌کنند و مزد متوسط آنها ۲۷۵ دلار است. این در حالی است که به طور متوسط هر شهروند قطری روزانه ۱۰۱،۴۰۶ پوند درآمد دارد و از این حیث ثروتمندترین کشور دنیا محسوب می‌شود». و باز این در حالی است که قطر با هزینه‌کردن ۱۶۰ میلیارد پوند، گران‌ترین جام جهانی فوتبال تاریخ را برگزار خواهد کرد».

«لوموند دیپلماتیک» در ژوئن ۲۰۱۶ می‌نویسد که: «دولت نپال به طور رسمی تأیید کرد که ۱۴۰۰ کارگر نپالی در پروسه ساختمان استادیوم‌های فوتبال جان خود را از دست داده‌اند». فرستنده تلویزیونی غرب آلمان (WDR) گزارش می‌دهد که: «کارگران مهاجر در اردوگاه‌های متشکل از خانه‌های متروکه و مخروبه، که به حلبی‌آبادی‌های حاشیه‌ شهرهای بزرگ پهلو می‌زنند، در کمال فقر و مسکنت زندگی می‌کنند». «لوموند دیپلماتیک» می‌نویسد: «برای نمونه در یکی از اطاق‌های محل سکونت کارگران، که جمعاً ۹ متر مربع وسعت دارد، ۸ تخت‌خواب فرسوده با تُشک‌های کهنه و کثیف به چشم می‌خورند». و ادامه می‌دهد: «برای نمونه زمانی که با یک گروه ۱۲ نفره از کارگران نپالی و هندی برخورد می‌کند، آنها متفقاً شِکوه سر‌می‌دهند که ۴ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. لذا آنها برای رفع مایحتاج روزانه مجبورند با پرداخت نزول سنگین از مغازه‌های خواربارفروشی نسیه جنس بخرند». باید افزود که هر کدام از این کارگران بینوا برای پیداکردن کار در قطر قبلاً مبالغ سنگینی به عنوان حق‌العمل به بنگاه‌های کاریابی در کشور خود پرداخته‌اند. علاوه بر اینها اکثر این کارگران مجبورند که بخش عمده دستمزد ناچیز خود را برای تأمین مخارج خانواده خود به کشور خویش بفرستند. کارگران بینوا با احتساب زمان ایاب و ذهاب از محل سکونت‌شان در حاشیه شهرها تا محل کارشان، روزانه جمعاً ۱۳ ساعت کار می‌کنند. یادآوری این نکته نیز ضروری است که در قطر همانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، سندیکا ممنوع است. به جرأت می‌توان گفت که بیش از دو میلیون کارگر خارجی در قطر- که ۹۰ درصد جمعیت فعال این کشور را تشکیل می‌دهند – برده‌وار صبح را به شام می‌رسانند. کارگران خارجی – همانند سایر کشورهای خلیج – تابع نظام «کفالت» هستند. این نظام همه کارگران خارجی را تحت‌نظر یک رئیس قرار می‌دهد. این کارگران مجبورند ۶ روز در هفته – در تمام فصول سال، حتی با درجه حرارتی که گاهاً به ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد – کار کنند. آنها از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. حتی پاسپورت‌شان توسط کارفرما ضبط می‌شود و حق تَرک خاک قطر از آنها سلب می‌گردد.

اوج اخلاق‌ستیزی آنجا عیان می‌شود، که کارگران نپالی در قطر حتی پس از وقوع زمین‌لرزه آوریل و ماه مه سال ۲۰۱۵ در نپال، حق سفر به کشورشان را جهت بازدید بازماندگان خویش نداشتند.

خانم «شارون بارو» (Sharan Burro)، دبیرکل کنفدراسیون سندیکاها، هشدار داد که تا آغاز بازی‌های جام جهانی می‌توانند ۷ هزار کارگر مهاجر در قطر کشته شوند». سفارتخانه‌های هند، بنگلادش و نپال تاکنون از مرگ صدها کارگر برده خبر می‌دهند. دبیر کل ائتلاف سندیکاهای هند آقای «رامچندران» (Ramachandran) در پاسخ به مسئولین دولت قطر، که ادعا می‌کنند، این مرگ‌ها طبیعی هستند!، می‌گوید: «بسیاری از مزدبگیران در خانه‌های خصوصی هم کار می‌کنند و چون حق رفتن به دستشوئی را ندارند، با خودداری از نوشیدن از صبح تا عصر در گرمای فوق‌العاده شدید در اثر تشنگی می‌میرند. در چنین مواردی پزشک گواهی مرگ طبیعی!! صادر می‌کند. به این ترتیب خانواده متوفی از دریافت غرامت محروم می‌شود». بنگاه‌های کاریابی به عنوان نمونه در هند قول حقوق ۵۰۰ یورو در ماه را مثلاً به یک مهندس برق می‌دهند، ولی وقتی به قطر می‌رسد، او را به عنوان لوله‌کش با حقوق ۲۲۵ یورو استخدام می‌کنند.

حقوق ناچیز، ولی خطر در بالاترین حد.

یکی از کارگران سریلانکائی تعریف می‌کرد که بازوی همکارش هنگام کار قطع شده است، یکی دیگر ساق پایش در دستگاهی قطع شده، ده‌ها نفر از داربست‌های غیراستاندارد پرت می‌شوند و یا در اثر سقوط اشیاء آسیب می‌بینند. شرکت‌های چند ملیتی غربی نظیر «دیار وینسی» با کارگران مهاجر دقیقاً همانگونه رفتار می‌کند که موسسات بومی. از عدم پرداخت اُجرت گرفته تا گرفتن گذرنامه از کارگران، کار اجباری، بیگاری، اعمال کفالت، ۶۰ ساعت کار در هفته، عدم آزادی در تحرک، شرایط غیرقابل تحمل مسکن، عدم ایمنی در کار و … در واقع تجارت با انسان از روستاهای هند و بنگلادش و نپال آغاز و در میدان‌های ورزشی جام جهانی فوتبال در قطر ادامه می‌یابد. بی‌جهت نیست که فعالان حقوق‌ بشر به درستی نام این روش ضد کارگری و ضد انسانی را «برده‌داری مدرن» نهاده‌اند.

در هند ۱۵۰ آژانس مسافرتی مشغول استخدام برده برای بیگاری در کشور قطر هستند. این آژانس‌ها قبل از هر چیز از هر کارگری که برای کار در قطر اظهار تمایل می‌کند، ۱۰۰ پوند می‌گیرند و سپس برای توضیح شرایط کار در قطر – بسته به مروت‌شان – تا ۸۰۰ یورو دیگر نیزاخاذی می‌کنند. «تاپار»، رئیس یکی از این آژانس‌ها، به صراحت می‌گوید: «برای من کوچک‌ترین اهمیتی ندارد که در قطر چه بلائی بر سر آنها می‌آید. من فقط غذای هیولا را آماده می‌کنم، که در شهر «جلندر» منتظر آنهاست».

کارگران نگون‌بخت در اصل هیچ اطلاعی از کم و کیف کار و قرارداد کاری در قطر ندارند. آنها فقط تحت تأثیر تبلیغاتی قرار می‌گیرند که قطر را فرصتی طلائی به آنها می‌نمایانند. آژانس‌های فریبکار ابتدا قول حداقل ۴۰۰ پوند حقوق ماهانه را به آنها می‌دهند، اما حقوق کارگران بینوای هندی، حتی متخصصین در رشته‌های فلزکاری، برق و نجاری و ساختمان عملاً بین ۵۰ تا ۲۰۰ پوند در نوسان است. «پارامجیب کارمینهاس»، زنی که شوهرش را دو سال است ندیده است، در اعتراض به آژانس می‌گوید: «شوهرم را ۲ سال است که ندیده‌ام. آژانس به شوهرم، که راننده کامیون است، و ۸۰۰ پوند بابت کمیسیون از او اخاذی کرده است، قول حقوق ماهانه ۴۵۰ پوند را داده بود، در صورتی که اکنون ماهانه فقط ۶۰ پوند دریافت می‌کند، که به سختی کفاف مخارج و اجاره مسکن‌اش را می‌دهد، تا چه رسد تأمین مخارج من و دو فرزند ۱۶ و ۵ ساله‌ام».

نمونه دیگر در نپال است. آژانس‌ها ۸۰ هزار کارگر را غیرقانونی استخدام کرده‌اند. قانون، سقف کمیسیونی را، که کارگران باید به آژانس جهت یافتن کار بپردازند، ۷۶ پوند معین کرده است. در صورتی که اکثر آنها تا ۵۰۰ پوند می‌پردازند. تنها نحوه کاریابی نیست که کارگران را به معنی واقعی کلمه تا پوست و استخوان می‌دوشد، بلکه در قطر ۶۰ تا ۷۰ ساعت کار در هفته، در مقابل اُجرتی ناچیز، سکونت غیر قابل تحمل، شرایط کاری بس دشوار و خطرناک و مرگ‌آفرین در انتظار آنهاست. اما هم «فیفا» که برای اهداء برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ رشوه کلانی از حکومت قطر گرفته است، و هم «جامعه جهانی»، که وقت و بی‌وقت دم از «دفاع از حقوق بشر» می‌زند، بر این فاجعه انسانی چشم بسته و خفقان گرفته‌اند. (اسناد مورد استفاده برگرفته از برنامه کانال ۲ تلویزیون آلمان است).

برگرفته ازتوفان شـماره ۲۵۱ بهمن ­ماه ۱۳۹۹  ژانویه ۲۰۲۱

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

Print Friendly, PDF & Email