برای تحلیل اوضاع پیشآمده پیرامون اخبار نوسانات بازار بورس و زیان شدید بسیاری از مردم، که به عنوان فعال غیرحرفهای به یکباره از مبادی مختلف تشویق به سرمایهگذاری در این وادی گشتند، مقدمتاً تعریفی اجمالی از بورس لازم به نظر میرسد.
ظاهراً تالارهای بورس در سراسر جهان جایی برای معامله اوراق بهادار و سهام شرکتهاست، با این هدف که فعالین در این عرصه بتوانند از یکسو سرمایه لازم را برای تولید کسب کنند و از سوی دیگر با امکان مبادله آنی سهام با پول از بلوکهشدن نقدینگی در یک فرایند درازمدت تولیدی جلوگیری کنند. به عبارت سادهتر خریدار سهام این امکان را دارد که در یک شرایط رقابتی هر لحظه سهام مورد تملک را به فروش رساند و از این طریق با تحمل خسارتی اندک یا بهرهمندی از سودی متعادل از خطر رسوب سرمایه خود در مقایسه با سرمایهگذاری در یک فرایند تولیدی با بازه زمانی طولانی مصون گردد. از سوی دیگر بنگاههای تولیدی نیازمند سرمایه میتوانند با عرضه سهام خود در این بازار به سرمایه مورد نیاز دست یابند.
با این تعریف مختصر میتوان گفت که مکانیزم فوق مانند سیستم بانکی و پولی یکی از اساسیترین ادوات در توسعه جامعه سرمایهداری است. اما این تنها روی خوش ماجراست. رشد بنگاههای اقتصادی غیرمولد و صرفاً مالی در دهههای اخیر و به وجود آمدن انحصارات مالی در پی آن و نهایتاً جمعشدن ثروتهای کلان در دست افراد معدود، باعث محدود و تا حدودی ناپدیدشدن خصلت رقابتی سرمایهداری، آنطور که در دوران تولد و شکوفایی خود بود، شده است. ازاینرو تمرکز این داراییها و اِشراف اطلاعاتی به مسائل پشتپرده بازارهای بورس به علاوه به خدمت گرفتن سیاستمداران و دستجات سیاسی، این امکان را به برخی میدهد که با ایجاد تقاضای کاذب و تشویق مردم به خرید سهام با اندک پسانداز خود در یک فرایند برنامهریزیشده همان تهمانده پسانداز شده آنها را نیز، که با خون دل اندوختهاند، به یغما ببرند. نمونههای بارز آن را در بحران مالی سال ۲۰۰۷ آمریکا و همینطور بحران اخیر در ایران میتوان مشاهده کرد.
در ایران نیز حکومت که جز تبلوری از طبقه سرمایهدارِ رانتخوار و نوکیسه غیرمولد ایران نیست و با اجرای سیاستهای اقتصادی مخرب در سنوات اخیر کشور را هر چه بیشتر به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی علیالخصوص نفت متکی کرده، در شرایط تحریم و فشار خارجی، برای تأمین کسری بودجه و با انگیزه ربودن اموال مردم، آنها را ترغیب کرد تا در بورس سرمایهگذاری کنند و نهایتاً در یک فرایند از پیشبرنامهریزی شده یک شبه داراییشان را به باد داد.
مالباختگان ۹۶ کسانی بودند که با سودای سودهای کلان و غیرمتعارف زندگی و سرمایه خود را به دست مؤسسههای مالی و اعتباری داده بودند و معترضان ۹۹ باز هم فریبخوردگان همین سراباند که این بار سرمایهشان را به دست بورس سپردهاند و آخرین تهمانده پساندازشان بر باد رفت. بررسیها نشان میدهند در ۹ ماهه سال جاری دولت در مجموع ۱۳ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از نقل و انتقال سهام در بورس و فرابورس داشته و همچنین آنطور که «دژپسند» گفته است، دولت در نیمه اول امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری سهام خود در شرکتهای دولتی به دست آورده است.
به عبارت دیگر، دولت در ۹ ماهه امسال در مجموع ۴۶ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان درآمد از محل بورس داشته است. به این دزدیهای «شرعی» بورسبازی و مناسبات انگلی باید پایان داد.
فارغ از طرح سئوال اساسی که اصلاً چرا مالکیت بنگاههای مولد اقتصادی نباید دولتی باشد و چرا دولت نباید به عنوان متولی اصلی اقتصاد منابع مالی این بنگاهها را فراهم سازد و اصولا چه نیازی به مکانیزم بورس و نظام بانکی بهرهای هست، باید حداقل از مدافعان اقتصاد نئولیبرال پرسید، نتیجه چهار دهه اجرای سیاستهایشان را چگونه توجیه میکنند؟ چرا هر بار که بحرانی از این دست روی میدهد، حضرات غیبشان میزند و امثال «صادق زیبا کلام»، «سعید لیلاز» و «قوچانی» به جای پاسخگوئی به مسائل روز در پی نظریهپردازی مستقیم و غیر مستقیم در اثبات لزوم یک دیکتاتوری نظامی رضاخانی برمی آیند. گویی اینها و اسلاف و اخلافشان راه برون رفت از بحران کنونی را نه در عقبگرد از راهبردهای پیشینشان بلکه در سرکوب مردم به جان آمده جستجو میکنند.