حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
نشریه «دنیای اقتصاد» در ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ نوشت: ««کورتنی هیلسون» (Courtney Hillson)، معاون فرماندهی اطلاعات نیروی دریایی آمریکا، گفت که نیروی دریایی آمریکا از رشد نیروی دریایی چین چه از لحاظ ظرفیت و چه از لحاظ توانایی نگران است، اما صرفنظر از آن، ناوگان آمریکا به انجام عملیات خود در آبهای مورد منازعه در دریای چین جنوبی، که پکن معتقد است بخشی از قلمرویش میباشد، ادامه میدهد. وی در ادامه گفت: «نیروی دریایی آمریکا به عملیات در هر جایی که قوانین بینالمللی اجازه میدهد، ادامه خواهد داد. ما در حال کار با متحدان و شرکاء برای مقابله با رفتار مخرب چین و بازدارندگی در مقابل آن هستیم».
البته دولت آمریکا به هیچ قانون بینالمللی تعهدی ندارد، مسئولیتی نمیپذیرد و هم اکنون راهزنانه اقیانوسپیماهای نفتی ایران را در آبهای بینالمللی متوقف ساخته، نفت آنرا تخلیه نموده و میدزدد و به کسی هم حساب پس نمیدهد.
در تائید این سیاست راهبردی آمریکا در اقیانوس آرام و هند بر ضد کشور چین بعد از استقرار «جو بایدن» در کاخ سفید، دولت آلمان به عنوان متحد وی و عضو مهم پیمان تلافیجویانه و تجاوزکارانه ناتو، ناوچه جنگی «بایرن» را از طریق شاخ آفریقا به سمت، اقیانوس هند، تنگه مالاکا و به سمت استرالیا اعزام کرد، که باید هشدارباشی به دولت چین برای فعالیتهای نظامیاش در دریای چین محسوب شود. دولت آمریکا خود را برای درگیری در اختلافاتی، که در دریای چین میان ویتنام، فیلیپین، مالزیا، بورنئی با چین بر سر مالکیت حدود مرزی دریائی وجود دارد، آماده میکند. وزیر دفاع آلمان خانم «آنِگرت کرامپ کارِنبائر» در سخنرانی خویش در دانشگاه ارتش آلمان در مونیخ با حمایت از سیاست تجاوزکارانه آمریکا اظهار داشت: «شرکای آلمان در منطقه هند و اقیانوس آرام قبل از همه استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و همچنین حتی هندوستان» خود را از ادعاهای توسعهطلبانه چین به نحو فزایندهای تحت فشار احساس میکنند»، آنها از ما «به روشنی انتظار یک اقدام همبستگی دارند»، لذا زمان آن فرارسیده است که «ما به متحدانمان در منطقه حضور خود را نشان دهیم».
چین در سال گذشته ۷ درصد رشد اقتصادی داشته و بر اساس اطلاعات روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، مورخ ۵/۳/۲۰۲۱: «بودجه نظامیاش در سال ۲۰۱۹ برابر ۲۶۱ میلیارد دلار بوده است». این خانم وزیر دفاع محافظهکار، ارتجاعی و دست راستی آلمان خود را برای مهار چین و کنترل آبها و تنگههای دریائی از جمله تنگه هرمز، بابالمندب، کانال سوئز و مالاکا از هم اکنون آماده میکند. ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق راههای دریائی انجام میگیرد، این است که تسلط بر تنگهها و راههای دریائی برای سلطه راهزنانه آمریکا و اروپا بر جهان و نقض حقوق دولتها و ملتها حائز اهمیت است. کنترل این راهها در واقع کنترل شریانهای حیاتی اقتصادی چین میباشد که به بزرگترین قدرت اقتصادی در زمان بحران کرونا بدل شده و منبع تولید بسیاری از کالاهای جهان است. چین نیز به این خطر آگاه است و نه تنها نیروی دریائی و هوائی خویش را تقویت نموده است، بلکه میکوشد اهمیت تنگه مالاکا میان مالزیا و ویتنام را، که محل عبور همه کشتیهای نظامی و تجارتی از آفریقا، اروپا و آسیا به اقیانوس آرام است، برای کشور چین به حداقل برساند. هر سال بیش از ۵۰ هزار کشتی از تنگه «مالاکا» عبور میکنند و کسی که بر این آبها کنترل داشته باشد، در حقیقت گلوگاه عبور انرژی به چین را در دست خواهد داشت. این تنگه، اقیانوسهای هند و آرام را به هم وصل میکند و کوتاهترین مسیر دریایی میان خلیج فارس و چین است و بیش از ۸۰ درصد از واردات نفتی چین از این تنگه صورت میگیرد.
اهمیت میانمار برای چین سواحل آبی این کشور، دسترسی دریایی به یکی از بزرگترین آبراههای راهبردی جهان، یعنی آبهای سواحل تنگه «مالاکا» است. دولت چین دارای منافع تجاری و سیاسی استراتژیک در میانمار است و در قالب جاده ابریشم برنامه اقتصادی – سیاسی «پروژه یک کمربند و یک جاده» را که آبهای اقیانوس هند را به چین از طریق این جاده زیربنائی میگشاید، به تحقق درمیآورد.
دور زدن تنگه «مالاکا» و بیارزشکردن قدرت دریائی آمریکا، یکی از سیاستهای راهبردی چین است. در این راستا کشیدن جاده ابریشم از طریق روسیه و ایران به اروپا و یا ایجاد بندر وارداتی در کشور همسایهاش میانمار و کشیدن جاده و قطار از آنجا به چین تا تنگه مالاکا را دور بزند و قدرت نیروی دریائی نظامی آمریکا را بیاثر کند، دارای اهمیت فزایندهای برای چین میشود.
به این جهت همه تحولاتی که در آینده در مورد ایران برای تخریب جاده ابریشم با سیاست نان قندی و شلاق آمریکا با همدستی متحدان داخلیاش صورت میگیرد و یا شورش در میانمار، که به عنوان دفاع از دموکراسیِ خانم «آنگ سان سوچی»، که قاتل دهها هزار مردم مسلمان «روهینگیا» در میانمار بوده و در نسل کشی مسلمانان دست داشته و راهبههای بودائی متعصب را به آدمکشی ترغیب میکرده است، جا زده میشود، باید در زمره این سیاستها محسوب کرد.
کار تحقق دموکراسی آمریکائی در میانمار به آن افتضاحی کشید که در تاریخ ۱۳/۱۱/۲۰۱۸ بر اساس گزارش «یورو نیوز»: «عفو بینالملل روز دوشنبه عالیترین جایزه این سازمان را، که پیش از این به «آنگ سان سوچی»، رهبر حزب حاکم میانمار، اهداء شده بود، از وی پس گرفت.».
در مارس ۲۰۱۸، موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده جایزه الی ویزل سوکی را که در سال ۲۰۱۲ به خانم «سان سوچی» اعطا شده بود، با استناد به عدم «محکوم و متوقفکردن عملیات وحشیانه ارتش» علیه مسلمانان روهینگیا، لغو کرد.
در ماه مه ۲۰۱۸ توسط «کمیته رشد بینالمللی» خانم «آنگ سان سوچی» به همدستی در جنایات علیه روهینگیاها محکوم شد. انگلستان در آگوست ۲۰۱۸ جایزه آزادی ادینبورگ را که به خانم «سان سوچی» اعطا کرده بود به دلیل امتناع وی از اعتراض علیه جنایات مستمر بر ضد مسلمانان روهینگیا از وی سلب کرد.
در اوایل اکتبر ۲۰۱۸، هم سنای کانادا و هم مجلس عوام آن؛ به اتفاق آراء رأی دادند که تابعیت افتخاری خانم «آنگ سان سوچی» را از او سلب میکنند. این تصمیمِ دولت کانادا مبنی بر این تحلیل بود که کشتار مسلمانان روهینگیا به معنی نسلکشی تعریف میشود.
این همان دموکراسی «بودائی» و «دالایلامائی» است که آمریکا موافق آن است. دموکراسی ناب و بدون مضمون، دموکراسی بر ضد حقوق بشر. مگر نه این است که اهالی میانمار با یاری ارتش و دولت و حزب حاکم «اتحادیه ملی برای دموکراسی» به صورت «آزادانه و دموکراتیک» به نسلکشی دست زدند. تمام قوای سهگانه میانمار با این اقدام موافق بودند. مضحک این است که دموکراسی آمریکائی برای مسلمانان میانمار همان حقوقی را قایل نیست که برای اویغورها در شمال غربی چین قایل بوده و آنرا میطلبد و برایشان اشک تمساح میریزد. مضحک است که غرب کودتای اخیر میانمار توسط ژنرالها را نقض دموکراسی جلوه میدهد. کدام دموکراسی؟ دموکراسی و آزادی در قتلعام مسلمانان؟!
پس هم تحولات آتی ایران و هم تحولات میانمار را باید از جمله از این زاویه راهبردی و مهم نیز بررسی کرد، در غیر این صورت در سیاست به خردهکاری و غوطهور شدن در ذهنیگری و متافیزیک دچار میشویم و جنگل را از دیده فرو میگذاریم. بیجهت نیست که در شورای امنیت سازمان ملل دولت چین از محکومیت کودتای ژنرالها جلوگیری کرد و آن را امر داخلی میانمار جلوه میدهد. سخنگوی دولت چین ابراز داشت که آنها با حکومت قبلی نیز روابط حسنه داشتهاند و این سیاست را در مورد حکومتها ادامه میدهند. آنها تمایل دارند که با حکومت فعلی و یا آتی میانمار نیز این روابط را حفظ کنند. به دیگر سخن برای چین منافع اقتصادی و سیاسیاش در درجه نخست قرار دارد و سیاستهایش را در جهان بر این اساس تعیین میکند. خبرگزاریها در این زمینه اعلام کردند:
«چین به عنوان یکی از همسایگان میانمار پس از این کودتا ابتدا ترجیح داد واکنش سریعی به این موضوع نداشته باشد. «وانگ ون بین» در کنفرانس خبری روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که همه طرفهای درگیری در میانمار اختلافات را به درستی مدیریت کنند. روز سه شنبه نیز این مقام چینی موضع معمول پکن در عرصه بینالملل را تکرار و بدون حمایت از طرف خاصی از جامعه بینالملل خواست تا به استقرار ثبات در میانمار کمک کنند».
چین مایل نیست برخلاف میل زمامداران حاکم میانمار، موضعی اتخاذ نماید که به این روابط صدمه زند و مانع نفوذ بیشتر آنها در این سرزمین شود. آنها تمایل دارند از جای پای محکمتری برخوردار گردند.
در ایران نیز یاران آمریکا تلاش میکنند تا جای پای این امپریالیسم غارتگر را به ایران بازگردانند و تمام زمینههای لازم را برای اینکه حقوق مسلم ایران زیرپا گذاشته شوند، فراهم آورند. این یاران آمریکا حاضرند به هر حقارتی تن در دهند و به منافع ملی ایران خیانت کنند. آمریکا از این اصلاح طلبان آمریکائی به سختی حمایت میکند. مسلما در مافیای قدرت بخش بزرگی هستند که بقاء وضعیت فعلی را به مصالح کشور ما ایران ترجیح میدهند. بیخود نیست که «روحانی» و دوستانشان، که اساساً برای همدستی و توافق با آمریکا بر سر کار آمده بودند، در این عرصه فعالاند و به مبلغ خیانت ملی بدل شدهاند. آمریکا همانگونه که در میانمار به تلاشهای «دموکراتیک» برای بازگرداندن خانم آدمکشی به نام «سان سوچی» بر سر کار ادامه میدهد تا از نفوذ چین بکاهد در ایران نیز برای مقابله با کشیدن جاده ابریشم با آمدن «بایدن» بر سر قدرت دست به کار شده است. رژیم حاکم در ایران نیز کوچکترین شفافیتی برای مردم و داوری عمومی در مورد توافقنامه همکاری ۲۵ ساله با چین ایجاد نمیکند. سیاست آمریکا در میانمار و ایران مکمل هم هستند.
به وضعیت میانمار باز گردیم و به یک نکته مهمی در تاریخ این کشور اشاره کنیم. این خانم «سان سوچی»، که در حبس خانگی بهسرمیبُرد، با فشار تحریم و سیاسی آمریکا در سال ۲۰۱۱ از حبس خانگی بهدرآمد. خانم «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفرش در همان سال ۲۰۱۱ به برمه (نام قبلی میانمار- توفان) با دخالت آشکار و گستاخانه در امور داخلی برمه، از حکام وقت خواست که خانم «سان سوچی» را آزاد کرده و «اصلاحات» مورد تأیید آمریکا را به انجام رسانده و قرارداد سد «میتسون» را – که رسماً با دولت چین بسته بودند و این پروژه مهم اقتصادی حدود ۳،۶ میلیارد دلار هزینه برداشته بود – برای ممانعت از افزایش نفوذ چین در میانمار ملغی نمایند. فشار دولت آمریکا از نظر جهانی، منطقهای و بسیج خیابانی با یاری راهبان بودائی به حدی بود که دولت میانمار تسلیم شد و حق حاکمیت و غرور ملی خویش را از دست داد. این خانم «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه وقت آمریکا بود که در مرکز پایتخت میانمار سیاست اقتصادی، داخلی و خارجی این کشور را تعیین میکرد و هرگز مورد اعتراض خانم «سان سوچی» «ملی و دموکرات» و متحدانشان قرار نگرفت.
این سفر در تاریخ پنجشنبه (۱ دسامبر ۲۰۱۱ برابر ۱۰ آذر ۱۳۸۹) انجام شد و ناظران در آن زمان سفر «کلینتون» به برمه را نشانهای از سیاستهای جدید آمریکا در قبال کشورهای آسیایی و خوشبینی واشنگتن نسبت به روند تحولات این کشور ارزیابی کردند. او بالاترین مقام سیاسی آمریکاست که در نیم قرن گذشته پا به خاک برمه گذاشته است.
در عین حال دیپلماتهای آمریکایی میگفتند این کشور هنوز تصمیمی در مورد لغو تحریمهای اقتصادی علیه برمه نگرفته و این امر بستگی به ادامه و تعمیق اصلاحات خواهد داشت.
«گرهارد ویل»، کارشناس مسائل آسیا، اعتقاد داشت که سفر «کلینتون»، در ضمن پیامی به چین است. او در گفتوگو با «دویچهوله» گفته بود، واشنگتن قصد دارد به پکن گوشزد کند که ایالات متحده آمریکا اکنون حتا در کشوری، که چین در آن نقشی تعیین کننده داشته، حضوری فعال دارد.
هشداری که آمریکا در زمان «باراک أوباما» به چین داد، امروز با روی کار آمدن «جو بایدن» تشدید شده است. مبارزه با چین در دستور روز آمریکاست و تحولات میانمار را که در خدمت محاصره دریائی چین و ضربه زدن به پروژه جاده ابریشم است، از این منظر باید نگریست.
برگرفته ازتوفان شـماره ۲۵۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ مارس ۲۰۲۱
ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)
