یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات نشریه توفان / اعلامیه حزب برادر فرانسه در مورد مبارزه با بحران کرونا در فرانسه  
Foto: 123rf.com/Masaaki Abe

اعلامیه حزب برادر فرانسه در مورد مبارزه با بحران کرونا در فرانسه  

رفقای حزب برادر ما در فرانسه اعلامیه‌ای در مورد سوء استفاده سرمایه‌داری از تأثیرات مخرب «ویروس کرونا» بر زندگی طبقه کارگر در فرانسه منتشر کرده‌اند. از مفاد این اطلاعیه برمی‌آید که این تأثیرات مخرب نتایج همان بیماریی است که سرمایه‌داری از آن بهانه و ابزاری برای سرکوب مبارزه و خواست‌های کارگران و نقض حقوق انسانی آنها ساخته است. «ویروس کرونا» تنها ویروسی نیست که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، ویروسی است که به تشدید شکاف طبقاتی نیز منجر شده و کارگران را از حداقل زندگی انسانی محروم می‌نماید. ولی چگونه یک «سپاه کرونائی» می‌فهمد که چه کسی را باید از حداقل معیشت زندگی محروم کند و از کجا درک می‌کند چه کسی کارگر و چه کسی سرمایه‌دار است؟

«سپاه کرونا» برای این تشخیص نیاز به یک «کاتالیزاتور» دارد که مسیر فرود ضربه را به «ویروس کرونا» نشان می‌دهد. در دنیای سرمایه‌داری این «کاتالیزاتور» مناسبات سرمایه‌داری است که سلاح «کرونا» را به دست گرفته و بدون ترحم و توجه به زندگی انسان‌ها شمشیر کسب سود حداکثر را فرود می‌آورد.

در دنیای سوسیالیستی، که بهداشت نه اسماً بلکه رسماً و واقعاً رایگان است و بیمارستان‌ها از همه امکانات پزشکی بدون امتیازهای طبقاتی برای همه مردم برخوردارند و به تعداد مناسب وجود دارند، «سپاه کرونا» دارای این «کاتالیزاتور» نیست تا بتواند به قتل عام خود ادامه دهد. در دنیای سوسیالیسم دولت کارگری با یک قرنطینه مناسب با تأمین کامل حقوق کلیه مردم از نابودی زندگی مردم ممانعت می‌کند و «ویروس کرونا» نمی‌تواند طبقاتی عمل نماید و یا به قاتل انسان‌ها بدل شود. به این جهت با شرایط بهداشتی، که نظام سوسیالیستی می‌آفریند با مقابله علمی و اصولی با پاندمی آسیب‌ها را به حداقل می‌رساند. نظام سرمایه‌داری ولی قادر نیست به این راه انسانی گام بگذارد. زیرا این نظام به فکر انسان‌ها نیست، تنها به فکر کسب سود حداکثر می‌باشد. مناسبات سرمایه‌داری بهداشت را خصوصی کرده است و با سیاست ریاضت اقتصادی و پیاده‌کردن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی وضعیتی در خدمت کسب سود حداکثر برای سرمایه‌داران خلق نموده که موفق شوند کارگران را به مثابه «ضایعات تولید» دور بریزند و زندگی میلیون‌ها انسان را برای حفظ منافع خصوصی مناسبات تولیدی مشتی سرمایه‌دار نابود کنند.

هم اکنون از جمله در کشور پرتغال نوع جهش‌یافته «ویروس کرونا»، که بروز‌ آن از نظر تئوری قابل پیش‌بینی، ولی حضورش ناگهانی و غیرمنتظره بود، به کشتار انسان‌ها مشغول است و بیمارستان‌های پرتغال انباشته از بیماران می‌باشد. تصاویر نشان می‌دهند که کارکنان و پرستاران بیمارستان‌ها حتی قادر نیستند بیماران را از آمبولانس‌ها به بیرون حمل کنند. صف آمبولانس‌ها و چادرهای صحرائی برای بستری‌کردن و درمان نمودن بیماران در همه جا مشهود است. پزشکان برخلاف سوگندی که به بقراط خورده‌اند، باید به علت کمبود تخت، کمبود وسایل درمانی، کمبود کادر درمانی و… که در اثر ویروس نئولیبرالیسم قبلاً نابود شده‌اند، تصمیم بگیرند که جان کدام بیمار ارجح‌تر از دیگری است و آن وقت جان «ارجح‌تر» را نجات دهند و شخصاً تا آخر عمر باید با این تصمیم تکان‌دهنده خود اشک‌ریزان زندگی کنند. این ضربات بر فرق اجتماع انسانی، تمام معنویت و فرهنگ اجتماعی را در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. این پرسش مطرح خواهد بود که به کدام سمت باید رفت به همبستگی انسانی تکیه کرد و یا تنها گلیم خود را از آب بیرون کشید تا دیگر گلیمی برای بیرون کشیدن باقی نماند. این درد چقدر جان‌فرساست.

مردم پرتغال دسته دسته می‌میرند نه از اینجهت که تخت بیماری نیست، نه از اینجهت که کادر درمانی نیست، بلکه از اینجهت که بسیاری بیمارستان‌ها خصوصی است و نظام بهداشتی پرتغال با رهنمود بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جنبه عمومی خود را از دست داده و در دست سرمایه‌داران خصوصی متمرکز شده است، که فقط بیمارانی را درمان می‌کنند که ثروتمند هستند. تخت بیمارستان و کادر درمانی وجود دارند، ولی فقط برای پولدارها. در جامعه پرتغال بی‌پول‌ها نابود می‌شوند تا پول‌دارها زندگی کنند و این قانون همه جوامع سرمایه‌داری از آمریکا تا ایران و روسیه است.

وقتی دولت آلمان به علت وضع اقتصادی و بهداشت نسبتاً خوب در عرصه جهانی به دولت پرتغال – در کادر تبلیغاتی و لاپوشانی‌کردن کارنامه ننگین‌اش در برخورد به مسئله همکاری و تعاون در اروپا، که موجبات بی‌آبرویی وی شده بود – پیشنهاد کرد حاضر است بیماران بالینی غیرکرونائی را بپذیرد و درمان کند تا جای خالی برای درمان بیماران کرونائی در پرتغال افزایش یابد، مبارزان ضد سیاست‌های لیبرالی در پرتغال اعلام کردند که در کشور ما تخت خالی به حد کافی وجود دارد و ما نیازی به کمک دولت آلمان نداریم، ولی این تخت‌ها خالی، ولی خصوصی است و ما باید نخست در پرتغال تکلیف مردم را با این «مالکیت مقدس خصوصی» روشن کنیم. این پاسخ تیری به سمت «سپاه کرونا» در آلمان بود که خودش نیز از این تخت‌های خصوصی دفاع می‌کند. رفقای فرانسوی ما با توجه به خطری که طبقه کارگر فرانسه را تهدید می‌کند، نوشتند:

***

«دولت سرمایه‌داری فرانسه در بحران کرونا از یکسو ۱۲۵ میلیارد یورو برای نجات سیستم سرمایه‌داری در این کشور اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر شاهد افزایش ده‌ها هزار نفر بر خیل بیکاران است. طرفه اینکه کنسرن‌ها و انحصارات در فرانسه در رابطه با تغییرات ساختاری، که در برنامه ‌داشتند، از قبل تصمیم به اخراج کارگران گرفته بودند، در واقع کوید ۱۹ بهانه‌ای به دست سرمایه‌داری داد برای افزایش سرسام‌آور تعداد بیکاران اخراجی که ضربه سختی بر آنها وارد ساخت و در عین حال دامنه تغییرات ساختاری از قبل تعیین‌شده کنسرن‌ها را برملا ساخت.

به کارگران شرکت‌های پیمانکار تأمین‌کننده قطعات، که همانند سنگ‌های بازی دومینو یکی پس از دیگری به سرنوشت شرکت‌ها دچار می‌شوند و کارگران در نعرض خطر بیکاری قرار گرفته‌اند، ضربه شدیدتری وارد خواهد شد و در نتیجه تعداد افراد بیش‌تری مشاغل خود را از دست خواهند داد. بویژه آنکه این نوع کارگران از حق سنوات کم‌تری برخوردار خواهند شد. مطبوعات فرانسه اطلاعاتی را در این زمینه منتشر کرده‌اند. چند روز پیش روزنامه لوموند نوشت: «فرانسه در تب داغ اخراج کارگران به‌سر می‌برد». قرار است که طی سه ماه‌ آینده کنسرن‌ها و انحصارات ۳۵ هزار کارگر و کارمند را اخراج کنند. حتی در ۲ صفحه نام شرکت‌ها و تعداد کارکنان اخراجی را ذکر و انتشار داده‌اند. طبیعی است که کارگرانی که از کسب و کارهای کوچک نظیر کافه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، مغازه‌های کوچک، سالن‌های ورزشی، تآتر و سینما که فعلاً موقتاً تعطیل هستند، به اضافه برخی صاحبان آنها را نیز باید بر خیل بیکاران افزود. گزارشگران همچنین تأکید کرده‌اند که «بمب ساعتی» زمانی منفجر خواهد شد که دولت طی سال جاری ناچاراً کمک‌های مالی خود را قطع کرده و کارگران و کارمندان را به امان خدا رها سازد. طبیعی است بر بدهی‌های دولت به بانک‌‌های BNP (بانک ملی پاریس که از سال ۲۰۰۰ با بانک Paribas ادغام شده است)، سوسیته ژنرال Société Générale و نیز موسسات مالی داخلی و خارجی و .. به صورت سرسام‌آوری افزوده است. شک نباید کرد که دولت کنونی و یا هر دولت دیگری که بر سر کار آید، بر اقدامات نئولیبرالی تاکنونی، نظیر حذف و یا تعدیل کمک‌های اجتماعی، مانند حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی و نیز نظم‌زدائی قوانین و مقررات کار جهت تقلیل مخارج دولت، خواهد افزود، تا قادر گردد بدهی‌‌های نجومی خود را به اضافه بهره‌های بالا به بانک‌ها و موسسات مالی مسترد دارد و آنها را فربه‌تر سازد.

سناریو از قبل مشخص است: دولت در حال تشکیل «گروه کاری» متشکل از افرادی نظیر رئیس سابق سندیکای کارفرمایان «ال پاریسو» و وزیران سابق نظیر «ج. آتوئیز» و «م. تورین» است. گرچه کنسرن‌هائی که در شاخص بورس سهام «CAC 40» در رابطه با پرداخت سود سهام به سهام‌داران‌شان مایل به اظهار نظر نیستند، ولی نمی‌توان کتمان کرد که سود سهام سهام‌داران عمده کنسرن‌های عظیمی نظیر «سانوفی» (Sanofi) و یا «توتال» (Total) در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (با و یا بدون کرونا) به ارغامی نجومی دست یافته‌اند. ولی علی‌رغم این کفاف عطش سیری‌ناپذیری آنها را نخواهد داد.

از همین رو است که ده‌ها هزار کارگر را تحت فشار مجموعه‌ای از توافقات تحمیلی «اصلاحات قوانین کار» نظیر APC, RCC, APLD و … به منظور تسهیل اخراج هزاران کارگر، با توجیه «نجات مشاغل»! قرار داده‌‌اند. کارفرمایان این قوانین «اصلاحی» را به مثابه سلاحی بر شقیقه کارگران گذارده‌اند و آنها را تهدید می‌کنند که «اگر به آنها عمل نکنید، شغل‌تان را از دست خواهید داد و دیگر نه شرکتی وجود خواهد داشت و نه شغلی و نه کسب و کاری»!

علی‌رغم این به طور عمده کارگران با این قوانین اصلاحی مخالفت، مقاومت و اعتصاب می‌کنند و به بهترین وجه ممکن بسیج شده‌اند. هر روز تعداد بیش‌تری از مردم دست به اعتصاب می‌ز‌نند و به این قوانین اصلاحی «نه!» می‌گویند. در حالی که اتحادیه‌های کارگری برعکس سعی دارند آنها را از اعتصاب و مبارزه منصرف کنند، با این بهانه که در صورت اعتصاب و فسخ توافقنامه‌های اصلاحی هر روز تعداد بیش‌تری از مشاغل از بین خواهند رفت و در نهایت حیات کل شرکت‌ها به خطر خواهد افتاد و در صورت نیاز کسی هم حاضر به خریدن این شرکت‌ها برای نجات آنها نخواهد شد!

اما این اصلاحات عدیده نمی‌توانند اتفاقی باشند. فرق نمی‌کند که ریشه آنها از کدام حرفه و شرکت روئیده است. کلیه آنها به دنبال یک هدف و یک قانون هستند که نامی جز «سود حداکثر» ندارد. والا برای آنها بی‌تفاوت است که چند نفر بیکار می‌شوند و چه بلائی بر سر آنها، خانواده‌شان، شهرهای‌شان و کل جامعه خواهد آمد.

در نتیجه مسأله تنها اقتصادی نیست، بلکه به شدت سیاسی نیز هست. عکس‌العمل ما در قبال این رخدادها چه می‌تواند باشد؟ آیا غیر از این است که یکپارچه به دفاع و پشتیبانی از مجموعه طبقه کارگر، زحمتکشان و خواست‌ها و منافع مشروع آنها در جهت لغو قوانین اصلاحی نامشروع کار، که چیزی جز تمدید و باج‌خواهی ننگین از کارگران نیست، هم در حرف و هم در عمل به مبارزه برخیزیم. باید برای به کرسی‌نشاندن شعار «نه به اخراج کارگران» با تمام قوا جنگید. در این رابطه باید سیاست‌مداران و سندیکاها را وادار ساخت تا با اعلام غیرقانونی اصلاحات، کنسرن‌ها و پیمان‌کاران مربوطه را تحت فشار قرار دهند».

برگرفته ازتوفان شـماره ۲۵۲ اسفند ­ماه ۱۳۹۹  فوریه ۲۰۲۱

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

Print Friendly, PDF & Email