حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
سیزدهمین دوره «انتخابات» ریاست‌جمهوری ایران روز جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار میشود و از هم اکنون حاکمیت دستگاه‌های تبلیغاتی خود را به طور گسترده به‌کارانداخته است تا با گرم کردن تنور «انتخابات» بتواند بخشی از مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند و آرای آنها را به نفع نامزد از پیش‌تعیین‌شده خود مصادره نماید.
واژه «انتخابات» در دنیای امروز، خواه به منظور انتخاب نمایندگان مجلس قانونگزاری برگزار شود یا به قصد برگزیدن رئیس دولت، واژه‌ای تهی و بدون محتواست؛ تشریفاتی است که در کشورهای دموکراتیک مانند کشورهای غرب یا کشورهائی، که در آنها اثری از آزادی‌های دموکراتیک نیست، هرچند یکبار برگزار میشود برای آنکه افراد بی‌اختیاری را با نام «نماینده» به مجلس بفرستند یا کسی را به نام «رئیس دولت» در رأس کشور قرار دهند. با تجدید مجلس قانونگزاری یا ریاست جمهوری هیچ تغییری به سود رأی‌دهندگان صورت نمی‌پذیرد، فقط «حسن» نامی می‌رود و «ابراهیم» نامی جای او را می‌گیرد، همین و بس. انتخابات در همه جا صورتی بیش نیست، صورتی که در وضع زندگی رأی‌دهندگان تأثیری نمی‌گذارد و گاه آن را از بد بدتر می‌کند. در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران آزادی‌های دموکراتیک جائی ندارند، با این احوال هر چهار سال یکبار«انتخابات» برگزار میشود، بدون آنکه تغییری در باطن به نفع توده‌ها روی دهد.
اما آنچه که در این دوره نسبت به ادوار گذشته ویژگی خاصی پیدا کرده است، روی‌گردانیدن مردم از قول و قرارهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری است که دیگر کسی همانند گذشته آنها را جدی تلقی نمی‌کند. تجربه روسای جمهوری در گذشته نشان داد که سیاست و برنامه دولت‌های پیشین هیچیک در جهت تأمین نیازهای واقعی اقشار مختلف جامعه و طبقه کارگر تنظیم و تدوین نشده‌اند. آنچه در طول همه این سال‌ها اهمیت داشته است، تداوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای دقیق سیاست‌های نئولیبرالی است تا بخش خصوصی، که خود از دل حاکمیت بیرون آمده است، بتواند شاخه‌های مهم اقتصاد کشور را تحت کنترل خود درآورند. وظیفه همه دولت‌‌هائی، که در پس دولت رفسنجانی آمدند، انتقال سرمایه‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است و در این مسیر مردم ایران بارها شاهد بوده‌اند که چگونه جناح‌ها و دستجات مافیای اقتصادی، که در دستگاه‌های دولتی نیز از نفوذ قابل توجه‌ای برخوردارند، برای چپاول اموال عمومی به جان هم افتاده‌‌اند. دستگاه دیوانسالاری نظام سرمایه‌داری ایران نه تنها منابع قدرت را در اختیار این جناح‌های حاکمیت قرار داده، بلکه دزدی و چپاول و اختلاس‌ها را در دل خود نهادینه ساخته است.
در این نظام، اگرچه در ظاهر امر ما با ظواهری از دموکراسی و جمهوریت روبروئیم، مانند «انتخابات»، «اصل تفکیک قوا»، «مجلس قانونگزاری»، «نهاد ریاست جمهوری» و نیز «قوه قضائیه»، که باید اساساً از دو نهاد دیگر مستقل عمل نماید، منتها «ولایت فقیه» با نظارت و دخالت مستقیم خود به مثابه محور نظام هرگونه نهاد دموکراتیکی را از محتوی تهی می‌سازد. در قالب نظامی، که جنبه الهی حکومت بر جنبه مردمی آن غالب است، آن اندیشه سیاسی‌ای می‌تواند در آن تبلور یابد که مظهر اراده الهی باشد، از اینرو حاکمیت مطلق تنها از آن خداست که امامت و ولایت فقیه، که همان بُعد الهی حاکمیت است، طبیعتاً بر بُعد مردمی آن تسلط پیدا می‌کند. در چنین نظامی امامت و ولایت فقیه، که مظهر اراده الهی است، نمی‌تواند تبلور اراده جنبی مردم باشد. در نظام اسلامی ایران، که مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام‌سالاری است، جمهور مردم قادر نیست با مشارکت خود از طریق صندوق رأی بر بُعد الهی آن تأثیر بگذارد، یا از قدرت آن بکاهد و یا آن را محدود سازد. آرای مردم و نقش آنها همواره جنبی است. پیروی و تبعیت از ولایت فقیه – بر اساس اصل شریعت – امری است مبتنی بر تقلید و تعبد، لذا مشروعیت حکومت فقیه از سوی شرع است و نه از سوی جمهور مردم.
اکنون باید روشن شده باشد که «انتخابات» تنها یک امری صوری است. استقرار حکومت ولایت فقیه اثباتاً به پذیرش جمهور مردم بستگی ندارد، یعنی نصب از سوی خداوند است، اگرچه تحقق بیرونی آن ظاهراً منوط به پذیرش مردم باشد. این در حالی است که هیچ‌گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی‌یابد. خُب با این تفاصیل باید چه تفسیری از «انتخابات» در این نظام مبتنی بر اذن الهی داشت؟ مشروعیت ولایت فقیه، اگرچه از شرع و شریعت منشأ می‌گیرد، منتها باید در جامعه‌ای، که در آن نه تنها دین اسلام و مذهب شیعه بنیان حکمرانی روحانیت را تشکیل می‌دهد، بلکه باید خود را با نظام سرمایه‌داری و با قوانین بازار سرمایه منطبق سازد. و این انطباق احکام شریعت در دنیای متمدن و پیشرفته امروز در آغاز قرن بیست و یکم، که سرعت پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات دیجیتالی چهره دنیای مدرن را تغییر داده است، مشکلی بر مشکلات عدیده روحانیت در ایران افزوده است. روحانیت قادر نیست به دور خود و جامعه‌ای که در آن حکمرانی می‌کند، دیواری بچیند تا از تأثیرات تحولات جاری در سطح جهانی مصون بماند. حاکمیت روحانیت اگرچه اینگونه می‌نماید که با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت یافته است، منتها راست این است که حاکمیت روحانیت ماهیت طبقاتی دارد و دارای منافع طبقاتی خویش است. حاکمیت روحانیت، که مبتنی بر امامت و ولایت است، با جامعه مدنی و دیگر نهادهای سیاسی در تعارض است. تجربه جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران حاکی از این واقعیت است که جامعه مدنی روز بروز تضعیف گردیده و همواره مورد تهدید جدی قرار گرفته است، و این به این دلیل است که در نظام اسلامی منشأ قوانین، وحی الهی است. از اینروست که «آزادی» به یک امر کاذب تبدیل میشود، چرا که آزادی انسانی در این نظام توأم با مسئولیت در برابر خدا مطرح است، یک ایرانی مسلمان و یا غیر مسلمان تنها نسبت به غیر خداوند آزاد است که خود ناشی از بندگی خداوند است. آیا غیر از این است که حق رأی و «انتخابات» که رابطه مردم با ولی را معین می‌کند، طبیعتاً نه از قوانین مدنی که از «قوانین وحی الهی» منشأ می‌گیرند!
روحانیت علی‌رغم اینکه در ابتدای قدرت‌گیری سال‌های ۶۰ کوشش‌هائی کرد تا پایه‌های یک اقتصاد اسلامی و نظام بانکی اسلامی را مستقر سازد، سرانجام به نظم بازار سرمایه تن داد و درهای دستگاه قدرت الهی را به روی بورژوازی ایران گشود و سیاست‌های کلان اقتصادی را در خدمت تحکیم و تضمین منافع بورژوازی ایران بکارانداخت. اشاره به «اسلامیت» و «تقلید» از ولایت و تبعیت از نظام نه برای تحکیم و تثبیت امر الهی، بلکه برای سرکوب طبقاتی مردمی است که در چنگال سرمایه و نئولیبرالیسم اسلامی گرفتار آمده‌اند تا آن حد که روزی نیست که برای معیشت خود دست به اعتصاب و اعتراض نزنند و برای تحقق مطالبات خویش و نیز علیه تضییق حقوق حقه خود بیش از ۴ دهه است که بهای سنگینی برای آن می‌پردازند. جنبش‌های اعتراضی مردم ایران در طی ۲۰ سال اخیر یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته است؛ توهم «استحاله» و «اصلاح»پذیری نظام امروز درهم شکسته است. مردم به هر دو جناح اصلی نظام پشت کرده‌اند و خود می‌بینند که هیچکدام از این دو جناح دغدغه درد مردم را در سر نمی‌‌پروراند. مردم ایران از شنیدن دروغ، وعده‌های بی‌پشتوانه سران نظام خسته شده‌اند و در نتیجه امروز از صندوق آرای نظام روی‌برمی‌گردانند و به آن «نه!» می‌گویند. تحریم «انتخابات»، که حزب ما سال‌هاست آنرا به مردم کشورمان توصیه می‌کند، چیزی نیست جز نوع بیان عملی مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خود و این با مبارزات آنها برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در تناقض نیست. زمانی مردم ایران در انقلاب مشروطیت برای استقرار حکومت قانون، حکومتی که مشروعیت خویش را از مردم به عاریت گرفته باشد، به‌پاخاستند و در این راه جانفشانی‌ها کردند. مردم ایران به اهمیت التزام حاکمیت به رعایت قانون و احترام به صندوق رأی و دستیابی به ابزار مشارکت دموکراتیک از نوع انتخابات آزاد، آزادی بیان و قلم، آزادی احزاب و دستجات، آزادی مطبوعات و غیره… واقف هستند. تحریم «انتخابات» از این منظر چیزی جز تحریم حاکمیت نیست. ادای احترام به صندوق آراء است که باید در حقیقت تبلور آرای جمهور مردم باشد و نه وسیله مشروعیت زمینی یک حکومت الهی.
با توجه به آنچه که گذشت می‌توانیم با قاطعیت بگوئیم که «انتخابات» در تمام دوره‌های گذشته این نظام هیچگاه آزاد نبوده‌اند. مشارکت مردم در هر دوره از «انتخابات» مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری و غیره… همواره جنبه فرعی و تبلیغی برای نظام داشته است. هیچیک از روسای جمهوری و هیچیک از نمایندگان مجلس با رأی واقعی مردم بر مسند قدرت ننشسته‌اند. چه گزینش و چه حذف نامزدهای انتخاباتی هر دو از پیش، از طریق نهادهای کنترل قدرت، تعیین شده است. معیار احراز صلاحیت و یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بسته به مصلحت نظام است. معیارهای دیگر در کنار آن رنگ می‌بازند و از اهمیت کم‌تری برخوردارند. زمانی «خاتمی» در اثر رأی اعتراضی مردم و نه گفتن به «ناطق نوری» به کسوت ناجی نظام درآمد و بعد از خدماتی که به آن کرد، به کارت سوخته‌ای تبدیل شد و تا به آنجا رفت که او را ممنوع‌التصویر کردند. «احمدی‌نژاد»، این سوگولی «رهبر»، زمانی که مصلحت نظام ایجاب می‌کرد تا از او به عنوان اهرم اجرائی حاکمیت استفاده شود، صلاحیت و گزینش او از پیش محرز بود. امروز او نیز به همان سرنوشت «خاتمی» گرفتار شده است به نحوی که شورای نگهبان صلاحیت او را در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرد. امروز مصلحت نظام ایجاب می‌کند تا «لاریجانی» با آن همه سوابق خدمت، چه به عنوان دبیری شورای عالی امنیت ملی، ریاست صدا و سیما، وزارت ارشاد، سه دوره ریاست مجلس شورای اسلامی، نماینده مستقیم رهبری در خصوص امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، (یعنی سیاست‌های کلان کشور،که بر اساس اصل دهم قانون اساسی بر عهده «رهبری» است در موضوع قرار داد چین به لاریجانی تنفیذ شده بود)، حالا چنین خادمی تأیید صلاحیت نمی‌شود.
به نظر می‌آید که به احتمال قوی رأی حاکمیت به «ابراهیم رئیسی» است و برای نشاندن او بر مسند قدرت اجرائی کشور، حاکمیت از پیش چیدمان مجلس یازدهم را طوری تدارک دید که بر سر راه نامزد مورد اعتماد «رهبر» مانع و رادع جدی بوجود نیاید. ما در این خصوص دو سال قبل در مقاله‌ای در توفان الکترونیکی شماره ۱۶۴ اسفند ماه ۱۳۹۸تحت عنوان « تحریم انتخابات و بی‌اعتباری نظام» به تصفیه نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان اشاره کردیم و آوردیم که این تصفیه، خیزی است که نظام برای انتخابات ۱۴۰۰ برداشته است. به نظر می‌آید که اگر چه به ظاهر چنین می‌نمایانند که مجلس اصوال‌گرا، مجلس سازش‌ناپذیری باشد، ولی شواهد همه نشان می‌دهند که گام بلند نظام به سوی مذاکره جدی با آمریکا در کادر سیاست راهبردی گرایش به شرق، نیازمند تقریب و انسجام در سطوح مختلف حاکمیت است. حذف آگاهانه و شبه کودتاگونه و مرعوب ساختن جناح «اصلاح‌طلب»، که حل مسائل ایران را در چهارچوب سیاست راهبردی با غرب می‌بیند، در کادر استراتژی جناح خامنه‌ای و سپاه پاسداران و تحکیم اتحاد با چین و روسیه و جاده ابریشم قابل تبیین است.
اما چه باید کرد؟ روشن است در شرایط کنونی، که رژیم حتی حفظ ظاهر را هم نکرده است و با وقاحت تمام مردم را به شرکت در این مضحکه «انتخابات» دعوت می‌کند و به تهدید و ارعاب توسل می‌جوید و دندان نشان می‌دهد، برای نیروهای انقلابی و ترقی‌خواه در شرایط کنونی راهی جز یک تحریم فعال باقی نمی‌گذارد. رژیم از فرجام یک تحریم فعال و عمومی مردم به شدت نگران است. اما در اوضاع کنونی، که تمام نیروهای امپریالیستی و مزدورانش نیز به میدان آمده‌اند تا از این فضای نارضائی عمومی به نفع اهداف شوم خود بهره جویند، برای ما فقط شعار تحریم «انتخابات» کافی نیست، فقط شعار «نه به جمهوری اسلامی» کافی نیست، این فضای تحریم عمومی و «نه» فعال توده میلیونی مردم به این نمایش مسخره را باید با «نه» فعال به تحریم‌های غیرقانونی اقتصادی و مداخلات امپریالیستی پیوند زد و برای سازماندهی صف مستقل مردم و برچیدن تمامیت این نظم ارتجاعی و تغییرات بنیادی جامعه تدارک دید.
رهائی مردم زجردیده ما از این کابوس وحشتناک روش‌های مبارزه دیگری را می‌طلبد؛ پایه‌های نظام سرمایه‌داری اسلامی ایران امروز سست و لرزان شده‌اند، ولی تا زمانی که ضربه‌ای ولو خفیف، تا زمانی که تلنگری به آن زده نشود، فرو نخواهد نشست. اگر قرار است که این فروپاشی به نفع توده‌ها سرانجام یابد، باید قبل از هر چیز طبقه کارگر را به حزب سیاسی خود مسلح ساخت، اعتماد توده‌ها و اقشار مختلف جامعه را در مبارزات عملی روزانه جلب کرد، که خود بخود به کسب اعتبار طبقه کارگر می‌انجامد. تنها با چنین پشتوانه‌ای می‌توان توده‌ها را سازمان داد و مبارزات آنها را به سرانجام رسانید.راهی جزاین متصور نیست.•
