سه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۳
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / در حاشیه رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات نمایشی

در حاشیه رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات نمایشی

«رئیس جمهور انقلابی مکمل مجلس انقلابی»!

با نگاهی به اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان و حذف «جهانگیر اسحاقی»، «علی‌لاریجانی» و «احمدی‌نژاد» و. غیره.. به نظر می‌رسد این «شورا» عملاً با تأیید «علی خامنه‌ای» انتخاب خود را برای پست ریاست جمهوری کرده است، تا بدون کم‌ترین دغدغه‌ای «ابر اهیم رئیسی» را بر مسند قدرت بنشاند و به این انتخابات، که نمایشی بیش نیست، خاتمه دهد. همانطور که شورای نگهبان گفت: «نگرانی از پایین‌بودن مشارکت مردم در این انتخابات ندارد، مهم باتقوا و انقلابی‌بودن رئیس جمهور است». چنین به نظر می‌رسد که اگر اتفاق خاص و غیر‌منتظره‌ای در هفته‌های اخیر رخ ندهد، این «ابراهیم رئیسی» است که بدون رقیب جدی برنده این رقابت مسخره است تا مکمل «مجلس انقلابی» گردد!

ابرهیم رئیسی یکی از چهار عضو کمیته موسوم به «هیات مرگ» در اعدام‌های ضدبشری سال۱۳۶۷ است که آیت‌الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری، عملکردش را «جنایت» خواند. حکومت تمایلی به گشودن پرونده این اعدام‌ها نداشته و نخواهد داشت و حتی حسن روحانی در «انتخابات» ۹۶ نگران پیروزی «ابرهیم رئیسی» شد و برای تحریک رأی‌دهندگان در جریان سخنرانی در همدان بدون نام بردن از «رئیسی» اعلام کرد «مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان را بلد بودند، قبول ندارند… ما آنهایی را که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم».

«رئیسی» در ۱۸ آذرماه ۹۷ در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، نقش خودش را در اعدام‌ها تکذیب کرد و طرح این مساله را «تسویه» حساب با خودش و «امام» خواند و در عین حال تاکید کرد «افتخار من آنست که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام». «روح‌الله حسینیان»، رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۸ از عملکرد «ابراهیم رئیسی» در اعدام‌های ۶۷ دفاع کرد و گفت: «مردم باید تشکر کنند از آقای رئیسی نه انتقاد بکنند. حالا مسئولین قضایی شدند بدهکار؟».

«ابراهیم رئیسی» یکی از افراد معتمد و نزدیک وفادار به «سید علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است و اگر در ٢٨ خرداد وی بر مسند قدرت ریاست جمهوری اسلامی بنشیند، دور از انتظار نیست. البته هر اتفاقی در نظام جمهوری اسلامی ممکن است، جز جمهوریت واقعی و رأی مردم، آزادی احزاب، اجتماعات، جدایی دین از دولت، تساوی حقوق زن و مرد و همه مذاهب و غیرو. در شرایط فقدان یک جنبش توده‌ای و سازمان‌یافته و یک بدیل انقلابی و مردمی، رژیم جمهوری اسلامی همچنان توان و امکان مانور برای عبور از این بحران را نیز خواهد داشت، همانطور که در خلال چهار دهه اخیر داشته است. نارضایتی عمومی خودبخود منجر به تغییر اساسی در جامعه نخواهد شد. در چنین شرایطی فضای تحریم عمومی و نه فعال توده میلیونی مردم به این نمایش مسخره را باید با نه فعال به تحریم‌های اقتصادی و مداخلات امپریالیستی پیوند زد و برای سازماندهی صف مستقل مردم و برچیدن تمامیت این نظم ارتجاعی و تغییرات بنیادی جامعه تدارک دید. جز این راه دیگری متصور نیست!

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۷۹ خرداد ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email