حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
«فرزانه زیلابی»، وکیل کارگران هفت‌تپه، شش ماه از اشتغال به وکالت منع شد. «دکتر ناصر زرافشان»، وکیل «فرزانه زیلابی» در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد روز دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت، گفت: «علاوه بر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی»، که پیش‌تر رسانه‌ای شده بود، اتهام دیگری با عنوان «نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند» علیه خانم زیلابی مطرح شده است». در واکنش به این اقدام شماری از وکلای دادگستری، ۲۵ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای خواستار «توقف تعقیب قضایی» و «مختومه کردن پرونده» این وکیل از سوی قوه قضاییه شدند. «ناصر زرافشان» در این مصاحبه اظهار داشت گرفتن «ممر معاش» یک وکیل را برای تحت فشار قرار دادن او معنای دقیق «سانسور» عنوان کرد و گفت که اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود، «بدعت خطرناکی» است.
چنین پرونده‌سازی برای «فرزانه زیلابی»، پرونده‌سازی علیه تمام کارگران هفت تپه است که متحداً برای مطالبات‌شان و خلع ید از بخش خصوصی مبارزه کرده‌اند و سرانجام حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی ساختند. حاکمیت سرکوبگر و کارگر‌ستیز می‌خواهد با توسل به ارعاب و به‌گیروبه‌بند، جامعه کارگری و وکلای جسور و مستقل را از ادامه مبارزه خود بترساند، غافل از اینکه امروز در اوضاع و احوال دیگری به‌سر‌می‌بریم و سرکوب و اختناق دیگر اثر ندار. در اعتراض به تشکیل پرونده و دستور منع اشتغال برای «فرزانه زیلابی» ۳۳۶ تن از وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای مشترک نسبت به تشکیل پرونده قضایی و منع اشتغال برای «فرزانه زیلابی»، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه واکنش دادند. این وکلای دادگستری قرار منع اشتغال به وکالتی، که بازپرس پرونده برای این وکیل پایه یک صادر کرده را «بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف» عنوان کردند و خواستار نقض این قرار شدند.
در بخشی از این بیانیه چنین آمده است :
«در هنگامه هجمه به استقلال نهاد وکالت، که یکی از پایه‌های بنیادین عدالت است و پس از شنیدن خبر بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه به دولت -که نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی و عملکرد مدیریت آن با مسائل و مشکلات عدیده حقوقی همراه بود – کام کارگران و دردمندان عدالت را اندکی شیرین کرد. متأسفانه باخبر شدیم که برای همکار محترم‌مان وکیل شریف، خانم فرزانه زیلابی در دادسرای انقلاب اهواز پرونده‌ای تشکیل و پنج اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه‌های معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است. این اتهامات ناشی از دفاع همه‌جانبه و با قدرت وی از تعداد زیادی از کارگران شریف هفت تپه بوده است.
وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر اینکه بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!
آنچه مسلم است، منع یا محرومیت از اشتغال به وکالت جزو موارد اختصاصی و در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا بوده و ورود به این امر و صدور قراری چنین سنگین، که ممر معاش وکیل را مسدود می‌کند، بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف است. بر این اساس و به جهت رعایت حقوق شهروندان و شجاعت و استقلال در دفاع از موکلین و تحذیر از انجام اقدامات غیرقانونی و فشار بر وکلای دادگستری، خواهان نقض این قرار غیرقانونی هستیم».
با همبستگی با انسان جسور و فرزانه‌ای چون «فرزانه زیلابی»، که جز به وظیفه شغلی و انسانی‌اش عمل نکرده است، از او به عنوان سمبل حق و عدالت دفاع کنیم و صدای او و همه وکلای دلیر و مستقلی باشیم که در شب قیرگون ظلمت سرمایه‌داری،پرچم مبارزه برای آزادی و روشنایی و کرامت انسانی را برافراشته‌اند.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۷۹ خرداد ۱۴۰۰
