حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
گزارش‌ها از ایران از قطع و اختلال توزیع برق در تهران و بعضی شهرهای دیگر این کشور حکایت دارد. درباره علت این قطعی دلایل متفاوتی ارائه شده است. در ایران برای نخستین‌بار موضوع خصوصی‌سازی در برنامۀ اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) به تصویب رسید. سپس این سیاست در قالب برنامه تعدیل اقتصادی یا به زبان روشن‌تر نئولیبرالی به اجرا درآمد. پس از آن چند سالی از شدت اجرای آن کاسته شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، بر سرعت آن افزوده شد و امروز تبعات آن بر کسی پنهان نیست. برق ایران، بر اساس اعلام انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، پس از ونزوئلا ارزان‌ترین برق جهان است و حالا با سقوط ارزش ریال، نرخ برق ایران نازل‌تر شده است. همین موضوع نام ایران و ونزوئلا را به عنوان دو بهشت استخراج «رمزارز» مطرح کرده است. «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این رابطه چنین بیان داشت:
«نه فقط چینی‌ها که لهستانی‌ها، هندی‌ها و ترکیه‌ای‌ها هم در ایران مزارع رمزارز احداث کرده‌اند.
چین، لهستان، هند و ترکیه همه با مجوزهای وزارت صمت و وزارت نیرو فعالیت می‌کنند و البته نرخ برق آنها با بهای برق صادراتی محاسبه می‌شود». (تجارت نیوز). مقاله کوتاهی که در زیر می‌خوانید تلخیصی از مقاله مفصل و تحقیقی «حمید چیت‌چیان»، وزیر نیروی دولت یازدهم است که در سال ۱۳۹۶ منتشر گردید. این مقاله به نکاتی اشاره می‌کند که ورشکستی و ناکارآمدی پروژه خصوصی‌سازی را در مورد علل بحران برق اشاره می‌کند که وضعیت امروز خاموشی برق را سبب شده است:
«در سال ۱۳۹۵ هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با احتساب هزینه سوخت (گاز یا گازوئیل) بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان (بدون هزینه‌های تولید آلودگی محیط‌زیستی) بوده است. (یک کیلووات ساعت برق، تقریباً معادل برق مصرفی موبایل یک شهروند در طول سال است). مصرف‌کننده برق هر قیمتی که بپردازد، این هزینه بر اقتصاد ملی ایران تحمیل می‌شود. سوختی که در سال ۱۳۹۵ برای تولید برق در کشور مصرف شده، معادل ۱۵ میلیارد دلار بوده است. (به قیمت دلار ۲۰ هزار تومان امروز، می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) این هزینه از جیب اقتصاد ملی صرف می‌شود. اگر پول سوخت را هم کلاً لحاظ نکنیم، در سال ۱۳۹۵، هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق (هزینه نیروی انسانی، نیروگاه، توربین، انتقال و …) حدود ۱۱۰ تومان بوده است. در همان سال قیمت فروش برق به مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی به طور متوسط ۶۶ تومان بوده است. فروش هر کیلووات برق ۱۱۰ تومانی به ۶۶ تومان، یعنی ۴۴ تومان ضرر در هر کیلووات.
سؤال ساده: کدام کاسبی را در دنیا پیدا می‌کنید که حاضر باشد در همه عمر کاسبی‌اش کالا را با ۴۰% ضرر بفروشد؟
صنعت برق ایران قریب سه چهار دهه است که این کار را می‌کند.
خب! در نتیجه این وضعیت چه می‌شود؟
１- بخش خصوصی که حاضر نیست در تولید کالایی سرمایه‌گذاری کند، آن را با ۴۰% ضرر می‌فروشد.
２- دولت برق را به قیمت تضمینی از بخش خصوصی می‌خرد. وزارت نیرو و صنعت برقی که برق را با ضرر می‌فروشد، از کجا درآمد داشته باشد تا برق را از بخش خصوصی بخرد! مثلاً ۴۰۰ تومان و بفروشد ۶۶ تومان؟ یکی دو سال این کار را می‌کند، بعد دیگر نمی‌تواند، به بخش خصوصی بدهکار می‌شود و به تدریج بدهی افزایش می‌یابد و بخش خصوصی هم کنار می‌کشد.
３- مصرف برق کشور سالی متوسط ۵% بالا می‌رود. پس باید سالی حداقل ۳ تا ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازد. هر هزار مگاوات نیروگاه ساختن حدود ۶۰۰ میلیون یورو هزینه دارد. یعنی باید سالی حدود ۱.۸ تا ۲.۴ میلیارد یورو (۴۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان) در سال نیروگاه بسازد. کل پول دریافتی از همه مشترکین برق در سال، به نصف این مبلغ هم نمی‌رسد.
４- به دلیل قیمت پایین برق، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف به صرفه نیست. وقتی قبض برق خانه‌ای ۵۰ هزار تومان باشد، آیا حاضر است ۴ میلیون تومان برای بهینه‌سازی کولر گازی هزینه کند؟
خیر! در نتیجه بهینه‌سازی، صنعتی اشتغال‌زا، محیط‌زیستی و مولد رشد اقتصادی در کشور از میان می‌رود.
５- مصرف‌کنندگان (خانگی، صنعتی، کشاورزی و …) دغدغه مدیریت مصرف ندارند و هر ساله شاهد رشد مصرف برق هستیم در حالی که کشورهای دیگر در حال کاهش دادن مصرف برق‌شان هستند.
نتیجه‌گیری
１- عدم توازن اقتصاد برق (درآمدهای کم، هزینه‌های تولید زیاد) در مدت سه چهار دهه، مانع از سرمایه‌گذاری کافی در تولید نیروگاه، بهینه سازی مصرف و توسعه استفاده از تجهیزات کم مصرف استاندارد شده و کشور در ورطه کمبود برق قرار گرفته است.
２- آیا مردم مقصر این قضیه هستند؟ خیر! می‌شود اخلاقاً از مردم انتظار داشت درست مصرف کنند، اما حکمرانی عرصه انتظار اخلاقی از مردم نیست. مردم طبق قواعد اقتصادی رفتار می‌کنند. صنعت ساختمان، صنعت لوازم خانگی و فرایندهای اقتصادی تابع اخلاق مردم نیست، تابع اثر قیمت‌هاست.
３- آیا راهکار، صرفاً افزایش قیمت برق است؟ خیر! مسأله‌ای که در سه چهار دهه ایجاد شده، با افزایش ناگهانی قیمت درمان نمی‌کنند. این مسأله با بازنگری همه‌جانبه در اقتصاد، فناوری، مناسبات صنعتی، صنعت ساختمان و … قابل حل است. جهت‌گیری به سمت مدیریت مصرف در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور و راهکارهای تدریجی، منسجم و مداوم که در نهایت به واقعی‌سازی قیمت توأم با توانمندسازی اقتصادی مردم بینجامد، بخشی از راه حل است.
４- پذیرش نقصان و ناکارآمدی مسیر طی شده در اقتصاد برق در چهار دهه، نقطه آغاز این اصلاح است. و گفت‌وگوی صریح درباره این مسأله حیاتی، ضروری است».
برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3411502
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۷۹ خرداد ۱۴۰۰
