حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
انتشار خبری هولناک از قتل و مثله‌شدن کارگردان ایرانی «بابک خرمدین» به دست والدینِ خویش در رسانه‌ها، واکنش‌های متفاوتی از طرف اقشار مختلف جامعه را در پی داشت،.از اظهارنظرهای عمومی گرفته تا طرح مباحث کارشناسی.
با توجه به سویه‌های متفاوت ماجرا و تأکید بر ضرورت پرداختن همه‌جانبه به آن، آنچه ارجحیت دارد تحلیل نقادانه از عملکرد حاکمیت در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طی چهار دهه گذشته است که علی‌رغم ادعاهای پوشالی متولیان، منجر به چنین رویدادهائی گردیده است. گذشته از نواقص قانونی ِ ناشی از پافشاری بر قانون‌گذاری مبتنی بر موازین شرعی اسلامی به جای مبنا قرار دادن علوم انسانی روز، که از یکسو با اجرای احکام حدود و قصاص به بازتولید خشونت و از دیگر سو بر مبنای تأیید مالکیت پدر بر فرزند موجبات تخفیف مجازات فرزندکُشی را فراهم می‌آورد، پرداختن به ریشه‌های اجتماعی – اقتصادی از اهمیت بالائی برخوردار است.
شاخص‌های آماری حکایت‌گر آن است که در جوامع مرفه با نرخ پائین بیکاری و فقر با تناسبی منطقی شاهد پائین‌بودن نرخ جرم و جنایت نیز هستیم. البته این به معنی رابطه مستقیم و خطی بین این دو مولفه نیست و مولفه‌های دیگری چون تاریخ، فرهنگ، سرانه مطالعه، نقش رسانه‌ها، برابری ِ جنسیتی و غیره نیز در این بین نقش بازی می‌کنند ولی در نهایت می‌توان در یک نگاه کلی رابطه‌ای منطقی بین سیاست‌های اقتصادی و نتایج حاصل از آن با میزان جرم و جنایت در یک جامعه یافت.
البته این دیدگاه می‌تواند همواره اعتراض بخش عجول جامعه را ،که به دنبال درمان خلق‌الساعه و فوری بیماری هستند، و همیشه از پرداختن به ریشه‌ها حوصله‌شان سر می‌رود، به همراه داشته باشد.آنهایی که صرفاً با نسبت‌دادن همه مصائب به دیدگاه‌های مذهبی حاکمیت و بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی آن به جای درمان علت بیماری به دنبال خلاصی از عوارض آن‌اند. پوشیده نیست که اجرای سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد مسبب اصلی اختلاف طبقاتی، گسترش فقر، نظام آموزشی، نظام پولی، عدم اولویت بهداشت جسمی و روانی در سبد مخارج خانواده، عدم رشد متناسب سرانه مطالعه و خیلی از پیش‌نیازهای دیگر ِ جامعه سالم است. فراموش نکنیم بسیاری از خشونت‌های حاکمان مذهبی از همان دهه اول حکومت به ظاهر با پوشش مذهبی، ولی در حقیقت جاده صاف‌کن این سیاست‌ها بود. به طور مشخص در این زمینه می‌توان از کشتار خونین مبارزین انقلابی و چپ در دهه شصت یاد کرد. بی‌تردید این اقدام تأثیر بسزائی در از بین بردن افکار مخالف اقتصاد بازار آزاد و ارعاب بخش کثیری از بازماندگان آنان شد. البته این نافی نقش بنیادگرایی مذهبی به عنوان ایدئولوژی حاکم نیست، بلکه قائل بودن به نقش روبنایی آن است، چرا که توفق تفسیری بنیادگرا از دین و اتخاذ سیاست متناسب آن در چهار دهه گذشته در انطباق با منافع اقتصادی گروهی مشخص صورت پذیرفته است. شاهد این مدعا همکاری و پشتیبانی همه جانبه گروه‌های موسوم به موتلفه اسلامی متشکل از بازاریان سرشناس از این سیاست‌هاست. شاید در ظاهر و به خصوص در فقره اخیر یعنی قتل «بابک خرمدین» چنین به نظر آید که در یک خانواده متوسط به لحاظ اقتصادی و فرهنگی رخ داده و نمی‌تواند مستقیماً به مناسبات اقتصادی جامعه مربوط باشد. ولی با نگاهی عمیق‌تر متوجه می‌شویم مقوله امنیت و فرهنگ برخاسته از مناسباتی بلندمدت مبتنی بر ملزوماتی چون رفاه، رفع نیازهای پایه‌ای معیشتی، هزینه مالی برای رشد بهداشت روانیِ فردی و اجتماعی، آموزش در مدارس، وضع قوانین به روز و پاسخ‌گو مبتنی بر پیش‌گیری نه مجازات، حمایت مددکاری از کودکان بدسرپرست و لزوم توان‌یابی والدین در حمایت از فرزندان و بسیاری ملزومات دیگر است.
در پایان باید گفت تناقض موجود در رفتار حاکمان در شعار و عمل و همینطور شکست گفتمان مذهبی در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در همه ابعاد موجبات خلاء معنوی جامعه را فراهم آورده و به جای رشد زوایای همنوع دوستانه فرد در اجتماع به فردگرایی و خودپرستی دامن زده است.
راه رهایی از این بند و ناهنجاری‌های کنونی برچیدن نظام مذهبی حاکم، لغو همه قوانین ارتجاعی و تغییر بنیانی مدیریت جامعه و خلاصی از سیاست‌های اقتصادی است که با رشد نابرابری و ترویج فردگرایی جامعه را به چنین حدی از تخریب رهنمون ساخته است.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۷۹ خرداد ۱۴۰۰
