یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰
برگ نخست / مجموعه مقالات / مقالات توفان الکترونیکی / مرغی، که انجیر میخوره، نوکش کجه!

مرغی، که انجیر میخوره، نوکش کجه!

تضاد ماهیت نظام اقتصادی و عملکرد جمهوری اسلامی با وعده‌های انتخاباتی «ابراهیم رئیسی»

 

کار پاکان را قیاس از خود مگیر

گرچه باشد در نوشتن شیر، شیر

آن یکی شیر است اندر بادیه

و آن یکی شیر است اندر بادیه

آن یکی شیر است که آدم می خورد

و آن یکی شیر است کادم می درد

نمایش رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و با مشخص شد نتیجه انتخابات، که از قبل روشن و قابل پیش‌بینی بود، «سید ابراهیم رئیسی» به عنوان رئیس دولت سیزدهم رسمیت یافت. حالا «رئیسی» مانده و وعده‌هائی که جز روده‌درازی و تکرار راه و روش همتایان پیشین خود حرف تازه‌ای در آن نیست.

بعد از گذشت ۴۳ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی و تأیید و تصویب قانون اساسی آن توسط فقهای شیعه و شخص خمینی، ببینیم آیا در راستای اجرای اهداف اجتماعی و اقتصادی آن، مندرج در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی حتی کوچک‌ترین اقدامی صورت گرفته است و یا دقیقاً برخلاف آن عمل شده است؟

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی، که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام

۶- منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور

۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

تغییر کامل اصل ۴۴ قانون اساسی بعد از جنگ و توسط «خامنه‌ای» و «رفسنجانی» و شورای تشخیص مصلحت نظام منتخب ولی فقیه کاملاً در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی جهانی‌سازی سرمایه و گلوبالیزاسیون و برنامه‌های نئولیبرالیستی دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و منافع بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی بروکراتیک ایران و در راستای تخریب اقتصاد ملی و نابودی تولیدات صنعتی و کشاورزی (در عرصه‌های غیرخام فروشی) و غارت و چپاول ثروت ملی تحت عنوان خصوصی‌سازی بود!

اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از تغییر و تحریف

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

تغییر و تحریف اصل ۴۴ قانون اساسی تا جائی در تضاد و تناقض با این اصل پیش رفت که در تیر ماه ۸۵ خامنه‌ای اجازه واگذاری سهام صنایع دولتی مادر و بزرگ را تا ۸۰ درصد به بخش خصوصی صادر کرد.

همچنانکه مشاهده نمودید خصوصی‌سازی‌ها در همه عرصه‌های صنایع و معادن و جنگل‌ها و مراتع و کشاورزی و آب و برق و بانک‌ها و سیستم حمل و نقل چرخی و ریلی و هوائی و دریائی و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و خصوصی‌سازی تجارت خارجی و برداشتن سوبسیدهای کالاهای اساسی و برداشتن تعرفه‌های گمرکی از کالاهای وارداتی و ورود همه‌گونه کالاهای مصرفی به کشور، از طرفی باعث به ورشکستگی کشاندن و نابودی بسیاری از صنایع و کشاورزی ایران و اقتصاد ملی کشور شد و از طرف دیگر باعث گسترش بیکاری و فقر و حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی و هزاران مصائب دیگر در بین اکثریت جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و پیداشدن قشری از مولتی میلیاردرها در بین بورژوازی بروکراتیک با عمامه و بی‌عمامه و کلان سرمایه‌داران تجاری و گسترش رشوه و رانت‌خواری و دزدی و غارت و چپاول اموال عمومی در بین مافیای حکومتی شد!

بنابر این علت اصلی همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موجود، از جمله شکاف عظیم طبقاتی و بی‌عدالتی و فقدان امنیت شغلی و اجتماعی و وجود فساد گسترده در بین حکومتیان در نظام اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرالیستی است که آگاهانه و با برنامه توسط ولی فقیه و توافق همه جناح‌ها و باندهای مافیائی حاکمیت، اجرا شده است!

«ابراهیم رئیسی»، که مدعی عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد است، قرار نیست هیچ‌گونه اقدامی علیه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی انجام دهد! ایشان برای اطمینان خاطردادن به طبقه سرمایه‌دار حاکم در نشست انتخاباتی اتاق بازرگانی متشکل از واردکنندگان دلال و خام فروشان، از «خصوصی‌سازی» و «بازار» دفاع و از «اداره دستوری اقتصاد» و «متصدی‌بودن دولت» در امور اقتصادی انتقاد کرده است.

او به ویژه از سیاست «خامنه‌ای»، در تحریف و تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی ایران دفاع کرده و گفته «اشکالی که در برخی واگذاری‌ها داریم، اشکال مصداقی است» و «اصل خصوصی‌سازی باید ادامه پیدا کند».

حمایت از سیاست‌های «تعدیل ساختاری» و «خصوصی‌سازی» از طرف رهبران عالی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، آنچه در این دیدار جالب توجه بود، این بود که «ابراهیم رئیسی» مدعی «خدمت به محرومان» و «مستضعفان»، اولین برنامه انتخاباتی خود را با نمایندگان سرمایه‌داران برگزار کرد.

مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی رئیسی:

۱-      ایجاد سالانه یک میلیون شغل

۲-      ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال

۳-      حل مشکل حاشیه‌نشینان

۴-      کاهش ۵۰ درصدی هزینه درمان

۵-       رشد اقتصاد تولیدی

۶-      پایان‌دادن به فساد و رانتخواری

۷-       اجرای خصوصی‌سازی واقعی!

چنانکه ملاحظه می‌کنید «رئیسی» در دروغ‌گوئی و عوام‌فریبی و اعتقاد به نئولیبرالیسم هیچ‌گونه فرقی با «حسن فریدون» ندارد! در شرایطی، که قرار است همان سیاست‌های اقتصادی را اجرا کند و دَر بر همان پاشنه خواهد چرخید، انتظار نتایج متفاوت نمی‌توان داشت! بخصوص در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی ناشی از خروج آمریکا از توافق برجام.

راه نجات کارگران و زحمتکشان ایران از مصائب فعلی جز از طریق یک تحول انقلابی در راستای نابودی نظام سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم امکان‌پذیر نیست!

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۸۰ تیر ۱۴۰۰

Print Friendly, PDF & Email